غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 کلکشور، اظهار داشت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد میبایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: هماکنون که لایحه بودجه 94، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت میکنند درآمد دیگری ندارند و میبایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.
کاتب در پایان خاطرنشان کرد: انقباضی دیدهشدن بودجه سال 1394 نباید بهانهای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.(فارس)
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد