با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس

بانک‌‌ها برای خروج از بنگاه‌داری موظف به واگذاری اموال و سهام شدند

مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد ظرف ۳ سال نسبت به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود اقدام کنند.
کد خبر: ۷۵۳۳۶۵
بانک‌‌ها برای خروج از بنگاه‌داری موظف به واگذاری اموال و سهام شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لایحه مذکور تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بهارستان‌نشینان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

وکلای ملت همچنین در تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.

مجلسی‌ها با تصویب تبصره3 ماده مذکور و در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.(تسنیم)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
سفر اربعین به سلامت

ضروری‌ترین نکات بهداشتی را که زائران اربعین باید رعایت کنند در گفت‌وگو با یک متخصص بیماری‌های عفونی بررسی کرده‌ایم

سفر اربعین به سلامت

وقتی دل جنگل سوخت

«جام‌جم» در گفت‌وگو با جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور بررسی کرد

وقتی دل جنگل سوخت

نیازمندی ها