ارواح خبیثه!

کیهان:ارواح خبیثه!

«ارواح خبیثه!»عنوان یادداشت روز روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛شباهت‌های موجود در منطق رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری (طالبان، داعش، القاعده و النصره و...) گاهی آنقدر زیاد و عملکردهای این دو آنقدر شبیه به هم می‌شود که تشخیص آنها از یکدیگر حقیقتا سخت می‌شود. چنین شباهت‌های کم‌نظیری انسان را ناخودآگاه به یاد جمله معروف «یک روح در دو بدن» می‌اندازد. یافتن شواهد و قرائن برای اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. اظهارات، گزارش‌ها و خبرهایی که هراز چندگاهی از سوی رسانه‌ها و حتی مقامات صهیونیستی، آمریکایی یا سازمان ملل منتشر می‌شود، باور چنین ادعایی را راحت‌تر می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1- گروه‌های تکفیری، روش خاص خود را دارند. در منطق تکفیری‌های بی‌منطق، هر جنبنده‌ای مهدورالدم است مگر اینکه آنها تشخیص دهند که نیست. تکفیری‌ها پیرو نوعی عقاید خاص شیطانی شبیه به «عقاید نژادپرستانه» هستند و با این عینک، به امور می‌نگرند. به اعتقاد این عده، تمام انسان‌ها، غیرخودی‌هایی هستند که حق حیات ندارند! تروریست‌های تکفیری، نه در کلام بلکه در عمل این عقاید را نشان می‌دهند. بسیاری از اعدام‌های وحشیانه و جنایت‌های تکان‌دهنده آنها نیز ریشه در همین اعتقادات عجیب «نژادپرست‌گونه» دارد.

رژیم صهیونیستی نیز با کمی بالا و پایین، در حرف و عمل نشان داده، پیرو عقاید تقریبا مشابهی است. همه حتی غربی‌ها معترفند، نژادپرستی با تفکر صهیونیسم عجین شده است. جنایات تکان‌دهنده صهیونیست‌ها در غزه، صبرا، شتیلا یا محاصره ناجوانمردانه و 8 ساله غزه، چیزی کمتر از جنایت‌های داعش ندارد؛ دارد؟! صهیونیست‌های کودک‌کش با ارتکاب چنین جنایات وحشیانه‌ای عملا نشان داده‌اند، چیزی از تکفیری‌های آدم‌خوار کم ندارند. تک‌تک بندهای لایحه «کشور یهود» که چندی پیش از سوی کابینه نتانیاهو تصویب شد نیز به خوبی وجود چنین منطقی را در روح خبیث صهیونیست‌ها عیان کرد.

این لایحه به قدری نژادپرستانه تنظیم شده که حتی، انتقاد تند برخی صهیونیست‌های دوآتشه مثل تزیپی لیونی را نیز به دنبال داشته است. طبق این لایحه، زبان غیریهودی از لیست زبان‌های رسمی حذف، شهروندی اعراب سلب و تمام افراد حتی اعراب، براساس قوانین یهودی (بخوانید صهیونیستی) مجازات می‌شوند!

براساس این لایحه، «فقط» یهودی‌ها حق داشتن حیات راحت را دارند و بقیه (مسیحی‌ها، مسلمانان و ...) شهروند درجه دوم و پایین‌تر محسوب شده و صهیونیست‌ها می‌توانند با آنها مثل یک انسان برخورد نکنند! درست مثل برخوردی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1948 با سیاهان این کشور داشت. در حالی که «اقلیت سفیدپوستان» از بالاترین استاندارد زندگی قاره آفریقا -که برابر با سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود- برخوردار بودند، «اکثریت سیاه‌پوستان» از لحاظ هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعیض شدید قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتاید که ریشه آن از سوی انگلیسی‌ها بنیانگذاری شد، میان یک سیاه‌پوست، هندی و یا رنگین‌پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم کشورهایی همچون غنا و تانزانیا فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان «شهروند درجه آخر» رفتار می‌کرد! مشابه این رفتارها را این روزها می‌توان در آمریکا و در برخورد پلیس نژادپرست این کشور با سیاهان نیز مشاهده کرد.

گزارش‌های متعددی که از مناطق تحت تصرف تکفیری‌ها در عراق و سوریه منتشر شده نشان می‌دهد، آنها نیز قوانین مشابهی برای اداره امور تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. در قوانین من‌درآوردی داعش که به اصطلاح با نام «شریعت» تبلیغ می‌شود، با غیرتکفیری‌ها (و گاهی حتی با خود تکفیری‌ها) مثل انسان برخورد نمی‌شود و در بهترین حالت ممکن، با آنها به عنوان شهروندان درجه آخر رفتار می‌شود.

2- استفاده از تاکتیک وحشت، یکی دیگر از اشتراکات موجود بین این دو -رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها- است. تکفیری‌ها با استفاده از این روش اولا سعی می‌کنند ضعف و ناتوانی‌های خود را بپوشانند و ثانیا به دنبال کشتن روحیه حریف هستند. این گروه تروریستی پیشروی‌های اولیه خود در عراق را نیز مرهون استفاده از همین تاکتیک بود نه قدرت. داعش بسیاری از روستاهای تحت اشغال خود را به همین شکل به چنگ آورد؛ یعنی وقتی وارد این مناطق می‌شد، با خانه‌های خالی از سکنه مواجه می‌گردید! انتشار تصاویر وحشتناک از بریدن سر زنان و کودکان، تکه تکه کردن افراد، به صلیب کشاندن اجساد، آتش زدن اسرا، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای کشنده و... همه و همه در همین راستا صورت می‌گیرد. یعنی ایجاد رعب و وحشت برای پیشروی در اهداف.

رژیم صهیونیستی اما، همین تاکتیک را به شکلی مدرن‌تر و صد البته گسترده‌تر به کار می‌گیرد. استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف مثل بمب‌های فسفری یا میخی، شکستن دست‌های نوجوانان فلسطینی با سنگ، ریختن بیش از 10هزار تن بمب بر سر بی‌دفاع‌ترین مردم در متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ جمعیت، هدف قراردادن عمدی مدارس مملو از دانش‌آموزان (حتی مدارس سازمان ملل)، و... تنها گوشه کوچکی از جنایات بزرگ صهیونیست‌هاست که در چارچوب همین تاکتیک وحشت صورت گرفته‌اند. این گونه وحشیگری‌ها البته، می‌تواند نتیجه وحشت نیز باشد!
3- شباهت جالب دیگر به خاستگاه فکری و جغرافیایی این دو باز می‌گردد. هم رژیم صهیونیستی و هم تکفیری‌ها از داشتن مرزهای رسمی و بین‌المللی، هویت و قانون اساسی محروم و در یک کلام، متشکل از گروه‌هایی مزدور از گوشه و کنار جهانند که به امید تشکیل «سرزمین موعود» در حال اشغالگری و جنایتند.

4- همکاری‌های نزدیک بین رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری، سوای اینکه می‌تواند حاصل مواجهه این دو با دشمنی مشترک باشد، می‌تواند نتیجه همین شباهت‌های مبنایی نیز باشد. به قول روان‌شناسان، «شباهت‌های فردی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نزدیکی افراد به هم می‌باشند و انسان‌ها اغلب عاشق افرادی می‌شوند که در زمینه‌های مختلف فکری، ارزشی، نگرشی، اعتقادی، مذهبی، ذهنی و ...با آنها همسانی و تشابه داشته باشند.»

وجود همکاری بین این دو، حقیقتی است که حتی سازمان ملل هم در گزارش تازه خود به آن اذعان کرده است. در مجموعه‌ گزارشهای ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده که نشان می‌دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری در بلندیهای جولان همکاری کرده است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی بین گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی که علیه دولت سوریه می‌جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و به آنها کمک می‌کند. سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش‌بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده‌اند. ( بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013 تا 10 مارس 2014)
معالجه تروریست‌های تکفیری در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی، اظهارات متقابل مقامات دو طرف در خصوص اینکه، هیچ یک قصد جنگ با دیگری را ندارند، حمایت‌های نظامی، مالی و لجستیکی از تکفیری‌ها و ... همه و همه نشانه‌های اظهر من الشمسی هستند که فریاد می‌زنند، تکفیری‌ها و صهیونیست‌ها یک روح هستند در دو بدن؛ البته از نوع خبیث آن!

خراسان:حصر

«حصر»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛در ادامه بررسی سوالات و ابهامات مربوط به فتنه 88 به نظر می رسد موضوع «حصر» این روزها بیشترین سوالات را به خود اختصاص می دهد سوالاتی از قبیل آیا حصر قانونی بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آیا درست بوده است که قبل از محاکمه چنین جریمه ای برای فردی در نظر بگیرند؟ تا چه وقت می خواهند آقایان موسوی و کروبی را در حصر نگه دارند؟ و....

به نظر می رسد اگر بخواهیم به این سوالات جواب دقیق و منصفانه دهیم باید کمی به گذشته برگردیم و مرور کنیم که چه شد که تصمیم به حصر این افراد گرفته شد.

اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع شیوه روایی را کنار بگذاریم و با سوالی وارد بحث شویم. شما فکر می کنید که حصر در چه زمانی صورت گرفته است؟ شاید فکر می کنید بعد از اعتراضات و اردوکشی های خیابانی که منجر به اغتشاش شد، تصمیم گرفته شد برای مدیریت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگیرند اما جالب است که بدانید کاملا در اشتباه هستید چرا که حصر در روز 27 بهمن ماه البته نه در سال 1388 بلکه در 27بهمن ماه سال 1389 صورت گرفته است یعنی اگر از آغاز ماجرا که 22 خرداد 1388 است حدود 8 ماه را تا 25 بهمن 1388 محاسبه کنید و به آن ها یک سال دیگر نیز بیفزایید به زمانی که تصمیم به حصر گرفته شد می رسید به عبارت دیگر حصر نه در اوج شلوغی ها بلکه هنگامی که تمام غائله ها خوابیده بود و کشور در آرامش کامل به سر می برد صورت گرفته است معنی بسیار مهم این حرف که متاسفانه به دلیل حافظه کوتاه تاریخی ما فراموش شده، این نکته است که آقایان موسوی و کروبی در بحرانی ترین شرایط و در اوج شلوغی ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بیانیه رسمی داده و با هواداران خود حرف می زدند. شماره بیانیه های آنان که به عدد18رسید بهترین یادآوری برای ذهن های فراموشکار ما است که نشان می دهد این آقایان به راحتی تا تاریخ 25 بهمن 1389 که هجدهمین بیانیه صادر شده است با بدنه حامی خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره های ضد انقلاب خط به خط پیام ها و خبرهای آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر می کردند و از آن ها برای تحریک معترضان استفاده می کردند اما نکته مهم این است که در طول این مدت هیچ اقدامی برای تصمیمی همچون حصر صورت نگرفت.

فکر کنم با همین یادآوری بخش زیادی از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفید می دانم با ذکر یک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زمانی که شرایط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دلیل آن چه بوده است؟»

برای پاسخ به این سوال خوب است وقایعی را متذکر شویم که ذهن های فراموشکار ما می تواند آن ها را دوباره به یادآورد. بعد از این که در 9 دی ماه 1388 یعنی حدود 7 ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمایت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حامیان آقای مهندس موسوی شدت بیشتری گرفت و در 22 بهمن همان سال به راهپیمایی عظیم مردمی و مشاهده عینی این حضور توسط باقی مانده جنبش سبز، این جریان جز حضورهای پراکنده و بسیار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، دیگر نمی توانست عده و عده ای برای مقابله با نظام جمع کند در نتیجه ، آرامش به خیابان های پایتخت بازگشت تا اینکه دقیقا یک سال بعد از راهپیمایی عظیم 22 بهمن 1388 یعنی دقیقا در 22 بهمن 1389 با پیروزی انقلاب مردم مصر، حسنی مبارک از اریکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومینو» واری که در کشورهای دیکتاتوری عرب در حال بروز بود، حامیان خارجی و داخلی جنبش سبز را که به دلیل از دست دادن بدنه اجتماعی خود در براندازی نظام جمهوری اسلامی ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحریک آنان آقایان موسوی و کروبی بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگی روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازی با وقایع مصر دوباره حامیان خود را برای خیابان کشی به خیابان ها فراخواندند. هرچند به دلیل اینکه ساختارنظام جمهوری اسلامی خلاف مصر مبتنی بر مردم سالاری است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خیابان ها را ترک کرده بودند، این دعوت نتوانست طرفداران زیادی پیدا کند، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که شبیه اقلیت چند هزار نفری که در جنبش وال استریت برای حکومت آمریکا دردسرآفرین شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، همیشه اقلیت چند هزارنفری آن هم در پایتخت یک کشور می تواند شرایط عادی را از کشور بگیرد و امنیت و آرامش مردم را تهدید کند. در این شرایط بود که شورای عالی امنیت ملی ناچار شد با اینکه 20 ماه و در بحرانی ترین شرایط دست به برخورد با آقایان موسوی و کروبی نزده بود، تصمیم به حصر بگیرد تا آن ها دیگر نتوانند با حامیان فعال حداکثر چندهزار نفری خود ، شرایط آرام کشور را ناآرام کنند.

با بازخوانی که صورت گرفت به نظر می رسد پاسخ به سوالات موجود نباید چندان دشوار باشد:

1. آیا حصر قانونی بوده است؟

اصل 176قانون اساسی وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی، مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و تدابیر امنیتی را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. نکته مهمی که از توضیحات بالا روشن شد این است که این شورا حکمی به عنوان محکومیت صادر نکرده است که در حیطه اختیاراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامی تامینی» حسب وظیفه قانونی خود برای ایجاد امنیت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا این تصمیم جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی و منطبق با قانون اساسی است.

2. آیا نباید این افراد محاکمه می شدند و بعد حکم برای آن ها اجرا می شد؟

گفته شد که تصمیم به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی «حکمی قضایی» ناشی از محکومیت یک مجرم نیست که نیاز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گیرد بلکه «اقدامی تامینی» و تصمیمی برای تامین امنیت کشور است اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد نباید مورد محاکمه قرار بگیرند باید تصریح کرد اگر بخواهیم صرفا براساس قانون سخن بگوییم واقعیت این است که جواب به این سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد باید محاکمه شود. این که رفتارهای آقای احمدی نژاد از لحاظ حقوقی عنوان مجرمانه دارد یا خیر، باید در مجالی دیگر بررسی شود، اما روشن ترین اتهام نامزدهای معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعای تقلب است. طبق تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات کسی که ادعای تقلب می کند باید ادعای خود را اثبات کند در غیر این صورت به عنوان افترا تحت پیگرد قرار می گیرد، اما آقایان به جای ارائه دلایلی روشن برای اثبات ادعای خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعای آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهای معترض 40 هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذرای دو نامه آقای مهندس موسوی به شورای نگهبان و همچنین بیانیه کمیته صیانت از آرا که برای تبلیغاتی شدن صفت 300 صفحه ای به آن داده شده است، نشان می دهد که برای ادعای تقلب در رای گیری هیچ دلیل قابل اعتنایی وجود ندارد از این ها که بگذریم مروری بر تصریحات آن روزها و این روزهای حامیان آقای موسوی از جمله آقای آخوندی نماینده ستاد انتخاباتی آقای موسوی، همگی گواه بر مجرمیت قطعی نامزدهای مدعی را می دهد. علاوه بر جرم ادعای تقلب، مقابله عملی با حکومت(نه بیان عقیده)، زمینه سازی ایجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علی رغم تصریح رهبری مبنی بر این که کسانی که مردم را به خیابان ها فرامی خوانند باید مسئولیت خون هایی که در این بلوا و شلوغی اتفاق خواهد افتاد را بپذیرند، اتهامات سنگینی است که بسیاری از فقهای سیاست شناس منصف، جرم محارب را برای آن ها در نظر می گیرند همه این موارد نشان می دهد که براساس قانون باید این افراد محاکمه می شدند و براساس بینات غیرقابل انکاری که ذکر شد احتمالا نتیجه آن محکومیت های سنگینی می بود اما رهبری انقلاب از اختیارات ولی فقیه استفاده کردند و علی رغم فشارهای زیاد مردم و نظر برخی مسئولین امنیتی و قضایی، ایشان با محاکمه آقایان موسوی و کروبی مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از 20 ماه که برنامه ریزی دوباره ای برای از بین بردن آرامش و امنیت کشور صورت گرفته بود با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی برحصر مخالفت نکردند در نتیجه به جای اینکه این سوال مطرح شود چرا آقایان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند باید این سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانونی ولی فقیه که علی رغم جرم های محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدی حفظ امنیت کشور را مجبور به «اقدام تامینی» حصر کردند.

3. این حصر تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟

حال که چرایی حصر روشن شد پاسخ چگونگی رفع آن هم روشن است یعنی هرزمان «علت تصمیم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نیز مهیا می شود لذا به نظر می رسد حصر به عنوان یک اقدام تامینی تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که این تضمین وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بین رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهی به شرایط موجود این امید را کمرنگ می کند چرا که اولا ادبیات حامیان حصرشدگان مطالبه از موضع بالای رفع حصر است که حاکی از عدم تمکین از شرایط است و ثانیا همین چند روز پیش بود که پیامی تحریک آمیز توسط آقای موسوی خبر اول رسانه بی بی سی شد که این خبر به روشنی نشان می دهد که ایشان هنوز اصرار بر رفتارهای قبلی خود دارند و از کمترین فضای بازشده در امکان ارتباط با جامعه برای تحریک استفاده می کنند. عجیب اینجاست که علی رغم این اخبار علنی، آقایانی که از رفع حصر صحبت می کنند چرا به جای مطالبه از رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، از مقدمه رفع حصر که باید توسط آقایان موسوی و کروبی عمل شود سخنی به میان نمی آورند. به نظر می رسد اگر کسی دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا باید تلاش کند تا این آقایان اشتباهات خود را بپذیرند یا حداقل تضمین قابل اطمینان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه ای برای لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در این شرایط حساس بین المللی که مردم در امن ترین کشور منطقه نیاز به آرامش دارند.

البته پایان پذیرفتن اقدام تامینی حصر به گفته رئیس قوه قضاییه می تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکومیت های بسیار سنگین آنان باشد اما من بر این باورم رهبری نظام که تا کنون حتی در بحرانی ترین شرایط اجازه چنین محاکمه ای را نداده اند در صورتی که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام برای تضعیف اقتدار و موضع بالای نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقایان را نخواهند داد و نشان داده می شود که نظام جمهوری اسلامی چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کریمانه در پیش می گیرد تا منصفان عبرت گیرند.

رسالت:رسانه ملی و خدمات دولت

«رسانه ملی و خدمات دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یک‌شنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جمع فعالان کشاورزی زبان به گلایه از رسانه ملی گشود و گفت: رسانه ها در زمینه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمی کنند و صدا و سیما در انتقاد صددرصد از این فرصت علیه دولت استفاده می‌کند. مشکل رئیس جمهور با رسانه ها و اخیراً با صدا و سیما چیست؟

با آنکه شمار طرفداری از دولت در رسانه های مکتوب و نیز در فضای مجازی غلبه دارد بر رسانه های منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه ای در تقویت دیدگاههای خود رنج می برد.

اخبار در رسانه ملی و نیز شبکه های متعدد این رسانه در اختیار روابط عمومی دستگاههای اجرایی است. اما این ارتباط یک سویه کمکی به انتقال خدمات دولت به افکار عمومی نمی کند. مشکل کجاست؟ به نظر می رسد دولت با خرج میلیاردها تومان برای تبلیغات خود دچار فقد "طراحی پیام" برای خدمات خود است.

اتاق فکر دولت فاقد دانش حرفه ای برای طراحی پیام جهت خدمات خود است. با اندک نقدی از سوی منتقدین هرچند مشفقانه برخی از مسئولین به‌هم می ریزند و مطالبی حاکی از بی مهری به منتقدین و مردم می گویند که خود قادر نیستند آن را جمع کنند.

دولت در مدیریت سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و در حوزه اجتماعی دچار مشکل است. گردش اطلاعات در میان مسئولین درست صورت نمی گیرد و ارتباطات حاصل از این گردش اطلاعات ناقص است.کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی با مسئولان دچار مسمومیت شدید است. آنها گاهی دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض می‌کنند.

اینکه دولت مدام از رسانه ها طلبکاری کند بدون اینکه فکری برای بدهکاری خود نماید رویکرد درستی نیست. طراحان پیام در ریاست جمهوری برای ارائه خدمات دولت و تبلیغ و ترویج آن راه خوبی انتخاب نکرده اند.

دولت های هشتم، نهم و دهم زیر چکش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملی قرار داشتند. اما رؤسای آن دولتها هرگز زبان به شکوه و شکایت نگشودند. اما در دولت یازدهم با آنکه منتقدین دست به عصا راه می روند و سعی می‌کنند رعایت ظرفیت نقدپذیری دولت و رئیس جمهور را بکنند مرتب از سوی رئیس دولت و مسئولان دولتی با عباراتی تند و حاکی از بی مهری نواخته می شوند دولت در زمینه مذاکرات هسته ای اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملی را هم نمی دهد. حتی به برخی منتقدین در رسانه ها و دانشگاهها چنین اجازه ای داده نمی شود. اصولگرایان از دستگاههای اجرایی جاروشده اند و جای آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله ای نمی کنند.

در زمینه مبارزه با فساد کارنامه روشنی دیده نمی شود. مردم هنوز نمی دانند دولت با رانت 650 میلیون یورویی چه کرده است؟ مردم نمی دانند چرا برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است؟ و وقتی نهادهای نظارتی اعتراض می‌کنند دولت از موضع طلبکاری انکار و نمایندگان مجلس و منتقدین را تهدید به تعقیب حقوقی می کند.

سرو ته همین موضوع با یک بیانیه متناقض سرهم بندی می‌شود و هیچ توضیحی به افکار عمومی در مورد چند و چون آن داده نمی شود.درحوزه اجتماعی و فرهنگی نخبگان جامعه، مراجع تقلید و برجستگان دانشگاهها نقدهایی می‌کنند اما پاسخی نمی شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوی دولت صدا و سیما را متهم کرد که در برخی موارد "ملی"عمل نمی کند.محمد هاشمی هم فرصت را غنیمت شمرده و در مصاحبه ای صدا و سیما را متهم کرد که می‌خواهند مردم را نا امید کنند.علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به جای پاسخگویی به نقد منتقدین آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزیسیون دولت" کرده بود.نوبخت نیز در همین مصاحبه آخر هفته برخی رسانه ها را متهم کرد "در حد یک سایت اپوزیسیون مخالف دولت" هستند.این رویکرد نشان می دهد سخنگوی دولت، به جای روشنگری در مورد خدمات دولت و دفاع از عملکرد دولت گزینه حمله به منتقدین را انتخاب کرده است در این گزینه هم به بیراهه رفته است و می خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!

اگر دولت دستش در طراحی پیام جهت ارائه و اطلاع رسانی در مورد خدمات و در نقد مبتنی بر عقلانیت در دفاع از عملکرد خود پرباشد، هرگز به چنین گزینه ای نخواهد رسید.

حال اگر دولت چنین مشکلی دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملی خیلی معقول نیست. نباید مرتبت صدا و سیما با آن اوصافی که امام (ره) و رهبری از رسانه ملی دارند درحد یک روابط عمومی ناکارآمد درخصوص توجیه عملکرد دولت فروکاسته شود.

سیاست روز:وادادگان، منافع ملی را درک نمی‌کنند

«وادادگان، منافع ملی را درک نمی‌کنند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛منافع ملی نیازمند هم‌آوایی، همراهی و اشتراک نظر مطلق است، نه نسبی. این اصلی است که همه کشورهای دنیا بر آن اتفاق‌نظر دارند. اگر موضوع یا مسئله‌ای به عنوان منافع ملی کشور محسوب شود، همگان تلاش می‌کنند تا آن را تأمین کنند. کمتر کسی هم به مخالفت برمی‌خیزد و اگر هم مخالفتی داشته باشد، صدای او درهم‌آوایی همگان به گوش نخواهد رسید.

منافع ملی مهمترین رکن هر کشوری است و حتی اگر در کشوری، فردی شخصیتی و یا گروه سیاسی، ‌ساز مخالف بزند، با واکنش مردم و حاکمیت آن کشور روبرو خواهد شد. به همین خاطر است که منافع ملی را می‌توان موضوعی حیثیتی برای هر کشوری دانست. چنین موضوعی شوخی‌بردار هم نیست.

حتی کشورهایی در دنیا وجود دارند که برای تأمین منافع ملی خود پا را فراتر از مرزهای خود می‌گذارند و برای دست‌یابی به آن دست به هر کاری می‌زنند.

کشورهای سلطه‌گر و مداخله‌جو حتی منافع ملی خود را بهانه قرار می‌دهند و به مداخله نظامی هم می‌پردازند. چنین اقداماتی در بیشتر مواقع با مخالفت مردم چنین کشورهایی همراه می‌شود، اما حاکمیت اصرار بر پیاده ساختن سیاست‌های خود دارد و هیچ توجهی به رأی و نظر مردم خود ندارد.

آمریکا از جمله کشورهایی است که به بهانه تأمین امنیت و منافع ملی خود، با گسترش سلطه و حضور در اقصی نقاط دنیا تلاش می‌کند تا به اصطلاح منافع خود را تأمین کند. آمریکا با حضور و اقدام نظامی در دیگر کشورها در‌پی منافع ملی و امنیت ملی خود است، اما همه این اقدامات و نظامی‌گری‌ها به جنگ و خونریزی، ناامنی و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی ختم شده است. البته چنین اتفاقی جزء لاینفک سیاست‌های حاکمان کاخ سفید است پرورش تروریسم در دنیا با ذات آمریکا همخوانی دارد. اما در این میان حتی آمریکا با آن همه ادعای اقتدار و قدرتمندی از پس امنیت داخلی خود هم برنمی‌آید. این کشور که همسایگان زیادی هم ندارد در واقعه ۱۱ سپتامبر نشان داد که تا چه اندازه از نظر تأمین منافع و امنیت ملی خود در ضعف شدید به سر می‌برد. گرچه همین اتفاق هم براساس تحلیل‌ها و شواهد نشان می‌دهد که یک اقدام برنامه‌ریزی شده از سوی حاکمان وقت آمریکا بود تا بهانه محکمی برای مداخله در منطقه غرب آسیا داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر پیشینه انقلابی و مقاومت اسلامی که در مقابل کشورهای زورگویی همچون آمریکا داشته، تاکنون توانسته است معادلات و اهداف آمریکا را به هم بزند. چالش‌های جدی و تغییر دادن معادلاتی که آمریکایی‌ها روی آن حساب باز کرده بودند، نمونه‌های فراوانی دارد. ایران اسلامی اکنون به عنوان قدرت اول منطقه حرف اول را می‌زند و این اقتدار به واسطه انقلاب اسلامی و با پشتوانه مردمی و هدایت‌های رهبری اتفاق افتاده است. پیشرفت‌های بزرگ در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه نظامی، دفاعی و موشکی، همچنین پیشرفت در زمینه هسته‌ای از عوامل مهم و تأثیرگذار برای دست یافتن به عنوان قدرت اول منطقه برای جمهوری اسلامی ایران است.

هر ایرانی وطن پرست و مسلمان قطعاً و یقیناً به چنین دستاوردهایی افتخار می‌کند و می‌نازد. پیشرفت‌های هسته‌ای که اکنون غرب را وادار به گفت‌وگوهای هسته‌ای کرده است، از همان جنس منافع ملی است. پیشرفت‌های نظامی و موشکی هم همینطور. همه این دستاوردها و پیشرفت‌های شگرف، برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی کشور به دست آمده است و برای ایران اسلامی حیاتی است.

سخن گفتن علیه این دستاوردها خیانت و بی‌انصافی نسبت به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فرزندان کشور است، همه این پیشرفت‌ها در حالی به دست آمده است که دشمنان خارجی در تلاش بوده و هستند تا آنها را تعطیل کنند و برای رسیدن به هدف خود هر کاری را انجام داده و می‌دهند.

سیاست‌ها و اقدامات دشمنان خارجی علیه چنین دستاوردهایی، نشان دهنده حقانیت و درستی راه در پیش گرفته شده برای پیشرفت‌های بیشتر است.

توطئه‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و تهدیدات و تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او علیه ایران انجام می‌شود، تنها با مقاومت و ایستادگی برای دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی کشور حنثی می‌شود. هر چند شاید برخی در داخل کشور هستند که این دستاوردهای بزرگ را کوچک می‌بینند و حتی خواهان برچیدن و دست‌برداشتن از این پیشرفت‌های چشمگیر هستند. چنین مواضع، دیدگاه و سخنان نشان دهنده وادادگی و ترس از «کدخدایی» است که توان اداره کشورش را هم ندارد، اما همین کشور به اصطلاح ابرقدرت، توان خود را به جای اداره کشور، خرج دخالت‌های بی‌جا و جنگ‌ افروزی‌های خانمانسوز می‌کند. در مقابل چنین کشوری با حاکمیتی فاسد، تنها سیاست ایستادگی و مقاومت است که جواب خواهد داد، نه وادادگی و ترس از آن هیمنه پوشالی و مترسک‌وار.

آن‌هایی که در کشور در چند روز گذشته انرژی هسته‌ای بومی شده ایران را زیر سوال بردند و این دستاورد بزرگ را، کوچک شمردند، منافع ملی را درک نکرده‌اند و یا وادادگی آنها باعث شده است چنین مواضعی را اتخاذ کنند. درک منافع ملی نیازمند آگاهی و بصیرت سیاسی و اعتقادی است که شاید چنین اشخاص و طیف‌های سیاسی از دارا بودن آن محروم باشند. اما چنین افراد و گروه‌های سیاسی خاص در کشور، یک هدف دیگر را هم دنبال می‌کنند. آنها قصد دارند با ایجاد شک و تردید در افکار عمومی و ساختن یک فضای دوقطبی در میان مردم، ضمن همراه ساختن برخی در کشور همراه ساختن به وادادگی، فتنه دیگری را به پا کنند. اما اکثریت قاطع مردم ایران اسلامی همچنان و همیشه پشتوانه قدرتمندی برای دفاع از چنین دستاوردهایی بوده و خواهند بود.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران یک نظرسنجی انجام داد که در آن ۷۵ درصد مردم پاسخ داده‌اند که نباید از دستاوردهای هسته‌ای عقب نشست.

این درصد بالا پاسخ به افرادی است که دستاوردهای هسته‌ای را کوچک می‌شمارند. هر چند انتظار می‌رفت مقامات دولت تدبیر و امید هم به آن مواضع پاسخ می‌دادند، همانگونه که به افراد و گروه‌هایی پاسخ داده ومی‌دهند که نسبت به مذاکرات انتقاد دارند. این گروه همواره با پاسخ‌های دولت همواره بوده‌اند، اما وادادگان، پاسخی را دریافت نکرده‌اند. گرچه بهترین پاسخ را مردم به آنها داده‌اند.

وطن امروز:فرار از اقتصاد

«فرار از اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ رزمایش ارتش جمهوری اسلامی هنوز در روزهای نخست خود بود که صدای نتانیاهو درآمد تا معلوم شود تجهیزات نظامی از قبیل موشک اگر متکی به اراده‌های مقدس باشد، اتفاقا اقتدارآفرین است. صدالبته اقتدار ارتش و سپاه انقلاب اسلامی در ایمان مستحکم سردار و سرهنگ و سرباز ما ریشه دارد، در ترس و تقوا فقط از خدا ولاغیر، لیکن حضرت باری تعالی خود گفته است: «واعدوالهم ما استطعتم من قوه». حال آیا زیبنده است که وسط رزمایشی به این دشمن‌شکنی، آن هم در بین‌المللی‌ترین، اقتصادی‌ترین و حساس‌ترین شاهراه آبی جهان، بفرمایند: «موشک، اقتدار نمی‌آفریند»؟! ما اگر شعار خود را گذاشته‌ایم تدبیر، مگر نه آن است که باید مدبرانه سخن بگوییم و مدبرانه رفتار کنیم؟! واقعیت این است؛ سردار مملکت دارد به وظیفه خود عمل می‌کند، آن هم به نحو احسن. سردار مملکت، خواه چون حاج حسن طهرانی‌مقدم، شهید باشد، با موشک‌هایش، همچنان مشغول خدمت‌رسانی است؛ خواه چون حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده باشد، باز هم به شایسته‌ترین نحو ممکن کار خود را دارد می‌کند. سپاه، موشکی که قول ساختش را داده بود، ساخته. ارتش غرورآفرین نیز. علی‌الظاهر جنگ نیست، اما سرهنگ کشور به شکوه هرچه تمام‌تر از پس کارهای خود برآمده. رزمایش برگزار می‌کند لیکن اندازه یک جنگ واقعی، موجب وحشت اسرائیل می‌شود.

خب! آن که باید موشک خود را بسازد، تمام و کمال این کار را کرده، آیا آن که ایام انتخابات قول داده بود صد روزه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم کار خود را به نیکی انجام داده است؟! ان‌شاءالله به کسی برنخورد اما حقوقدان‌ها کم آورده‌اند از سرهنگ‌ها. اگر «من سرهنگ نیستم» تا دیروز یک پز انتخاباتی ـ تبلیغاتی بود، اینک باید گفت کاش بعضی‌ها عمل به وظیفه را از سرهنگ مملکت آموخته بودند.

کاش همانگونه که نظامی ما در وظیفه خود یعنی ساخت موشک، آنچنان مدبرانه عمل کرده که دشمن، دیگر در خواب هم قادر به حمله نظامی به ایران عزیز نیست، دولتمرد ما هم در مقوله اقتصاد اقتدار می‌آفرید. عرصه نظامی به سردار و سرهنگ خود مفتخر است، اما سردار میدان اقتصاد و سرهنگ عرصه معیشت کجاست؟! مع‌الاسف بعضی‌ها به جای عذرخواهی بابت بدقولی‌های اقتصادی و البته خیلی چیزهای دیگر، هنوز هم بر سر مردان جنگ می‌کوبند و وسط رزمایش ارتش، علیه اقتدار موشک جمهوری اسلامی سخن می‌رانند.

خوب است دستگاه اجرا به جای فرافکنی و احیانا تخطئه اقدامات غرورآفرین دیگران، در همان «تشک کارآمدی» با اصحاب نقد کشتی بگیرد. ما با دولت، دعوا نداریم لیکن «دعوی کارآمدی» چون دست آخر گره به زلف «منافع ملی» می‌خورد، کتمان نمی‌کنیم که محل اصلی مناقشه ما با دولت است. دگربار باید دولتمردان ما مداقه کنند که با چه شعارهایی از مردم رأی گرفتند؟! نیز باید مقایسه کنند چه نسبتی میان آن شعارهای عمدتاً اقتصادی و کلیدواژه‌های بعد از سکانداری‌شان وجود دارد؟ آیا پارازیت، فیلترینگ، زدن امر به معروف، اینترنت، معطل کردن امهات امور کشور به نتیجه مذاکره و... اندک تناسبی با شعارهای انتخاباتی آقایان دارد؟! متأسفانه حرف‌هایی که برای مردم «نان» نمی‌شود، به کلیدواژه‌های اصلی دولت اعتدال بدل شده.‌ خواننده فلان بتواند بخواند، نویسنده بهمان بتواند بنویسد، آن یکی بتواند بنوازد، این یکی بتواند برقصد؛ صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این موارد - که بررسی آن مجال دیگری می‌خواهد - شده مهم‌ترین کلیدواژه‌های دولت اما فرار اینچنین از حوزه اقتصاد به حوزه‌های دیگر، زیبنده دولتی نیست که دو شعار تدبیر و اعتدال را سر دست گرفته.

نکته بسیار مهم اینجاست که اگر دولت قصد دارد «جنگ مواضع» با اصحاب نقد راه بیندازد، منتقدان هوشیارتر از آنند که دولت را امر به معروف اصل کاری یعنی «امر به اقتصاد» نکنند. فرار از «نبرد کارآمدی» به «جنگ مواضع» این ظن را در مردم برمی‌انگیزاند که نکند دولت خود از کارنامه نه‌چندان خوبش در حوزه اقتصاد باخبر است که علی‌الدوام از اقتصاد فرار می‌کند! شگفتا! در حوزه‌های مورد علاقه آقایان هم وقتی از ایشان سؤال می‌کنی، باز از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند با این بهانه جالب که بودجه این نهاد و آن سازمان، از بودجه ما بیشتر است!

فرار از اقتصاد، هم خودش بد است، هم منجر به نتایج بدی می‌شود که همین فرار از مسؤولیت در حوزه‌های مورد علاقه هم از نتایج شوم فرار از فراحوزه اقتصاد است. آری! اقتصاد «فراحوزه» است و تو وقتی از آن فرار می‌کنی، با آن همه ادعا در دیپلماسی خارجی و دیپلماسی نفتی، قیمت نفت می‌شود 57 دلار! باورم هست نفت 57 دلاری بیش از آنکه قدرت کدخدای غیرکدخدا را نشان بدهد، بیش از آنکه قدرت آل‌سعود در حال سقوط را نشان بدهد، حتی بیش از آنکه محصول زد و بند اوباما و اخوک عبدالله بعضی آقایان باشد، نتیجه طبیعی فرار قوه مجریه از فراحوزه اقتصاد به حوزه‌های بعضا مبتذل و دست‌چندم است.

همچنانکه نتیجه تمدید توافق کذا هم می‌تواند باشد که ما سابق بر این در روزنامه «وطن امروز» از آن به «دشت اول تمدید توافق» یاد کردیم. فرار از حوزه اقتصاد حتی اگر فرار به حوزه مهم و غیرمبتذل دیپلماسی هم باشد، باز نتیجه‌ای بهتر از نفت ۵۷ دلاری در پی نخواهد داشت. اینک جا دارد داخل پرانتز به آقای رفسنجانی بگوییم که آیا بهتر نیست برای این نفت ۵۷ دلاری هم پایی پیش بگذارید و نزد اخوک عبدالله‌تان چیزی به گرو بگذارید؟! و آیا بهتر نیست به آل‌سعود که این همه نزد ملت ما منفور است، اینقدر مشتاق نباشید؟! بگذریم که من از سر خیرخواهی به دولت محترم عرض می‌کنم منفعت، فقط و فقط در «نبرد کارآمدی» است و الا «جنگ مواضع» دولت، نه با ما که علی‌القاعده باید با آمریکا و اسرائیل منفور و امثال همین عربستان مفت‌خور باشد.

با شعارهای اقتصادی از مردم رای گرفتن اشکالی ندارد اما شرط است که بعد از روی کار آمدن هم حقیقتا نقش «کلید» را ایفا کنیم، نه اینکه با خلق کلیدواژه‌های غیراقتصادی، گره‌های معیشتی زندگی مردم را بیشتر کنیم. از قضا، نقد ما به توافق کذا یا تمدید آن هم به زبان اقتصاد بود، به زبان اقتصاد! آقایان قول داده بودند با توافق، تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد نفسی می‌کشد! فی‌الحال تحریم‌ها که برداشته نشد، اما تو اگر می‌خواهی اقتصاد نفسی بکشد، اولین قدم آن است که از اقتصاد، فرار نکنی. با این دست‌فرمان همه حرفی زده می‌شود الا حرفی که برای مردم «نان» داشته باشد! با این دست‌فرمان کلیدواژه‌ها «کلید» را می‌خورد!

جوان:این کجا و آن کجا

«این کجا و آن کجا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛«در عالم نهضت‌های زیادی واقع شده است و انقلاب‌های بسیار، لکن اکثر نهضتی بوده است از ظالمی بر ضد ظالم دیگر، از یک ستمکاری برای ستمکار دیگر. نهضت‌ها همچون نبوده که همه آنها نهضت‌های صحیح باشد، بلکه غالباً نهضت‌هایی بوده است که یک رژیم ظالمی آمده است و رژیم ظالم دیگر را از بین برده است و خودش جایگزین آن می‌شده است و به ظلم ادامه می‌داده است... فرق است مابین قیام‌هایی که برای خدا نباشد. قیام‌هایی که برای منفعت دنیایی نباشد، برای غلبه یک کسی بر کس دیگری باشد، برای پیروزی یک قدرت بر قدرت دیگر باشد، این قیام‌ها فرق دارد با قیامی که لله باشد. آنها این نکته را نمی‌دانستند که قیام لله کیفیتش، ماهیتش با قیام‌هایی که غیرخدایی باشد، هر چه باشد، این با هم فرق دارد. قیام لله پشتوانه‌اش قدرت خداست...» (صحیفه امام، جلد 13، ص 137)

چند روز پیش و پس از مقاومت 50 ساله ملت و دولت کوبا، دولت امریکا اعلام کرد در سیاست‌های خود در قبال کوبا تجدید نظر می‌کند. امریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه کوبا بی‌فایده است و این منازعه نفعی برای امریکا نداشته است. اگر چه نیت دولتمردان امریکا هنوز دارای زوایای پنهانی است که قابل قضاوت نیست اما ارتباط گسترده و ایجاد سفارتخانه می‌تواند زمینه‌سازی فروپاشی کم‌هزینه کوبا باشد. کما اینکه دو روز پس از اعلام اولیه، رئیس‌جمهور امریکا خواستار تغییر نظام سیاسی کوبا شد. پس از این اتفاق،‌ تحلیل‌های مختلفی در ایران صورت گرفت و قرابت بینا ذهنی بین ایران و امریکا و کوبا و امریکا موجب قضاوت‌های مختلفی شد. عده‌ای این سیاست امریکا را نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا دانستند و ادامه این مشی در جمهوری اسلامی ایران را موجب تغییر سیاست‌های امریکا اعلام کردند چرا که تحریم 50 ساله کوبا بی‌فایده و در نتیجه موجب بازنگری در سیاست‌های امریکا شده است اما دسته دیگری که همه مشکلات کشور را در برقراری رابطه با امریکا قابل حل می‌دانند، «الگوی کوبا» را برای حل منازعه ایران و امریکا پیشنهاد و اعلام کردند منازعه و مقاومت بی‌فایده است.

ما هم باید مثل کوبا عمل کنیم و از وضعیت موجود در امریکا استفاده و مسائل خود را حل کنیم. تعمیم «الگوی کوبا» به انقلاب اسلامی مبتنی بر آنچه در صدر این نوشته از امام نقل شد و همچنین مبانی و خاستگاه انقلابی اسلامی، نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به آرمان‌ها و جایگاه انقلاب اسلامی در جهان معاصر است. ممکن است در تعاملات و منازعات شکلی ایران و امریکا تشابهاتی با رفتار کوبا و امریکا باشد اما این کجا و آن کجا. پیش از پرداختن به تفاوت‌های مبنایی و ماهوی، می‌توان تشابهات شکلی و مشترک را اینگونه برشمرد: ایستادگی طولانی مدت دو دولت و دو کشور در مقابل امریکا قابل ستایش است. حفظ روحیه انقلابی و مردمی بودن مسئولان، مهاجرت اپوزیسیون دو کشور به امریکا، تک محصولی بودن دو کشور، ضدیت با استکبار و امپریالیسم و زیر بار سلطه غرب نرفتن و امریکا را رأس استکبار دانستن از جمله مشترکات ایران و کوبا در مقابل امریکا است. اما ماهیت حقیقی،‌ تفاوت‌های ماهوی در اهداف،‌ دلایل وقوع، خاستگاه قیام و ایدئولوژی مبارزه از جمله عوامل اساسی در تفاوت دو انقلاب است که با استناد به سخنان امام (ره) در صدر این نوشته آن را یادآور شدیم.

1- کوبا کشوری منزوی (انزوای جغرافیایی و جزیره‌ای در دریا) و دارای محدودیت سرزمینی بدون عمق استراتژیک جهانی است حال آنکه ایران در قلب جهان اسلام واقع است و علاوه بر جهان اسلام متصل به حوزه تمدنی ایران در آسیای میانه و قفقاز است.

2- کوبا در طول 50 سال گذشته مشغول دفاع و حفاظت از خود بوده است. حال آنکه انقلاب اسلامی علاوه بر حراست از وجود خود، گسترش نفوذ خود در منطقه را به انجام رسانده است و اکنون مهم‌ترین قدرت منطقه از دیدگاه همه قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود.

3- کوبا فرزند شرق ایدئولوژیک و سوسیالیست است و فاقد اندیشه متمایز و منحصر به فرد بوده و در بلوک شرق تعریف می‌شود. حال آنکه انقلاب اسلامی دارای اندیشه مستقل و الهی است که با آن به بنیان‌گذاری یک سبک سیاسی در جهان معاصر همت گماشت و دست رد بر سینه دو ایدئولوژی (سوسیالیسم و لیبرالیسم) زد.

4- سوسیالیسم یک ایدئولوژی مادی و مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است که در مبانی با امپریالیسم به یک آبشخور می‌رسند اما انقلاب اسلامی «قیام لله» بود و مدعای جهانشمولی آن فراتر از رهاوردهای انسانی است.

5- انقلاب کوبا در یک جزیره محصور محقق شد اما الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و تکانه‌های آن هنوز جریان هژمون بر جهان را در گیجی نگه داشته است که نه تنها خود از استثمار و استعمار رهیده است که ملت‌های آزاده جهان را به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند.

6- کوبا در دوران تحریم فقط توانست در دو حوزه سوادآموزی و پزشکی توفیقات قابل قبولی به دست آورد حال آنکه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در بسیاری رشته‌ها و حوزه‌های علمی درمقام‌های اول و برتر جهان قرار دارد که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد.

7- نظام سیاسی کوبا یک نظام بسته و خانواده محور است. حال آنکه در انقلاب اسلامی چرخش نخبگان به صورت دائمی و مستمر در جریان است و نظام قومی- قبیله‌ای در آن وجود ندارد.

8- کوبا یک کشور مستعمره و کم‌ریشه بود و در دوران جنگ سرد یکی از پایگاه‌های شرق محسوب می‌شد که واقعه خلیج خوک‌ها نمونه‌ای از آن است که تا مرز آرایش دو ابرقدرت پیش رفت. حال آنکه ملت ایران دارای تمدن چند هزارساله و دارای نشانه‌های هویتی مستقل همچون تاریخ، زبان و فرهنگ است.

9- طبق آموزه‌های انبیا و ائمه و دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی (ره)، آنچه در کوبا اتفاق افتاده جابه‌جایی یک طاغوت با طاغوت دیگر است. اما در انقلاب اسلامی، هدف «قیام لله» بوده است و غایت سیاست هدایت انسان‌ها در مسیر کمال الهی تلقی می‌شود.

10- مشکل غرب با انقلاب اسلامی ماهیتی و منازعه بر سر وجود اسلام سیاسی در ایران است اما ماهیت کوبا و امریکا از نگاه دستگاه معرفت اسلامی، از یک خاستگاه و آبشخور مشترک نشئت می‌گیرد و غایت هر دو اعمال قدرت و حفظ هویت مادی و جغرافیایی است.

11- ملت ایران دارای یک گنجینه پایان‌ناپذیر به نام عاشورا است که نه تنها کوبا بلکه همه تمدن‌های بشری از آن محرومند.

12- انقلاب اسلامی مدعای جهانشمولی و نابودی نظام‌های استکباری و طاغوتی دارد.حال آنکه کوبا به زیست مسالمت‌آمیز و رعایت حقوق مادی خود قانع است.

بنابر این در دستگاه معرفت شناسانه انقلاب اسلامی، منازعه ما و غرب منازعه حق و باطل و کفر و ایمان است. با این تقسیم‌بندی کوبا در همان بلوکی است که امریکاست، هرچند کوبا قدرت اعمال خوی سلطه‌گری ندارد.

حمایت:پس از محکمه ملت

«پس از محکمه ملت»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛بدون شک سخنان چهارشنبه گذشته آیت الله آملی لاریجانی در مقام عالی‌ترین مقام قضایی کشورمان و تاکید بر آمادگی دستگاه قضا در برگزاری دادگاه سران فتنه ، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت که محاکمه سران فتنه حتمی است و باز هم محاسبات دشمن، ضدانقلاب، بیگانه و جریان فتنه غط اندر غلط از آب در آمد.رصد رسانه های بیگانه و ماهواره ای تا سایت های فتنه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به سالروز حماسه تاریخی 9 دی نشان می داد یک سناریو واحد و مشترک را در دستور کار دارند و آن «تغییر مسئله» موضوع فتنه 88 است. این تغییر مسئله حاکی از این تلاش بود که فتنه 88 را در سطح یک دعوا و اختلاف میان دو کاندیدای انتخاباتی تنزل بدهند و به گونه ای بر کلکسیونی از جرایم و جنایات که در پهنه فتنه 88 اتفاق افتاد، سرپوشی گذاشته و در نهایت عاملان ، مسببان و سران داخلی فتنه را تطهیر نمایند.

جالب اینجاست که این عملیات رسانه ای بصورت پرحجم با هدف تاثیرگزاری بر ذهن افکارعمومی از سوی بی بی سی، صدای امریکا، من وتو، دویچه وله، کلمه و جرس و روزآنلاین و...تا اپوزیسیون خارج نشین و فتنه گران فراری و متاسفانه یکسری اقلیت محدود و خواص رفوزه در داخل دنبال و پمپاژ شد تا با تاکتیک "نعل وارونه" ، ژست طلبکاری بگیرند و از یکسو ادعا کنند که حصر آن سه نفر به اصطلاح قانونی نیست و از سوی دیگر؛ هلهله سردهند که چرا قصد محاکمه آنها در دادگاه وجود ندارد.اما درباره موضع قاطعانه رییس محترم قوه قضاییه ، حتمیت محاکمه سران فتنه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آن سه نفر، چند نکته قابل اعتناست:

1-آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه سران فتنه، نشان از توان سیستماتیک این قوه برای مواجهه با هر جرم و جنایت و قانون گریزی است که در راستای حقوق عامه و به دور از فضاسازی ها و سناریوهای چند لایه مغرضان ومعاندان ، تنها قانون و عدالت را بر صدر بنشاند .پیش از این بسیاری از فتنه گران در 5 سال گذشته ضرب شست عدالت را چشیده اند و نتوانستند از چنگال قانون بگریزند. احکام قوه قضاییه درباره فتنه گران ، سند افتخار عدلیه است که به دور از شعار و در عمل به قانون و تامین حقوق مردم و بدون هیچ خوفی، مجرمان و اصحاب فتنه را بسزای اعمال ننگین شان رسانده است.اردوکشی خیابانی، آشوب و اغتشاش، خسارت به اموال عمومی، اتلاف اموال مردم، سلب امنیت آحاد جامعه، همکاری با دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی نظام، "تغلب و غلبه "بر رای دهها میلیونی مردم تا "قیام خائنانه علیه حق الناس" از جمله جرایم فتنه گران بوده است که قوه قضاییه هم با آنها برخورد کرده است. آقایانی هم که در روزهای اخیر تلاش داشتند این جرایم را در خصوص سران فتنه مشمول "مرور زمان "بدانند و از این تاکتیک استفاده می کردند که؛"بر گذشته ها صلوات"! خوب است تنها به اقرار اصحاب فتنه در دادگاه‌های سال 88 مراجعه کنند تا اگر دچار نسیان شده اند بفهمند که سران فتنه چه نقشی در این جنایت بزرگ داشته اند.

2- بازی رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در این باره که قوه قضاییه قادر نخواهد بود آن سه نفر را به دادگاه بکشاند ، بازی ناشیانه ای بود که بار دیگر ثابت کرد محاسبات آنها درباره جمهوری اسلامی غلط است. طی سال های اخیر بارها رسانه های بیگانه و معاند بر اثر خطای راهبردی در مواجهه با دستگاه قضایی ، مغلوب شدند و رسوایی آنها غیر قابل کتمان است. در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ، ترجیع بند این رسانه ها به پیشقراولی بی بی سی و افراد معلوم الحالی در داخل این بود که قوه قضاییه نمی تواند با این فساد برخورد کند و به اصطلاح این پرونده ماست مالی خواهد شد.!! اما وقتی این پرونده طی ماهها کار شبانه روزی و تحقیقات مقدماتی منجر به تعقیب و شناسایی متهمان شد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و بالغ بر بیست هزار صفحه اوراق و اسناد و تحقیقات این پرونده به جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 24 دانه درشت اقتصادی صادر و حتی مجرم اصلی به دار‌مجازات آویخته شد؛ رسوایی این بوق های تبلیغاتی حریف بر ملا گشت. همچنانکه دادگاه برخی آقازاده ها، مقامات سیاسی دولت سابق و ... نیز نشان داد که قوه قضاییه اسیر فضاسازی ها و حاشیه ها و غوغا سالاران نمی شود و با کسی تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسد.

3- طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و از همین روی مصوبه این شورا درباره حصر سران فتنه منطبق بر قانون می باشد و چون موضوع ناظر بر امنیت ملی کشور بوده است ؛ جای شکی وجود ندارد که همین شورا صلاحیت دارد که در این باره تصمیم بگیرد. اینکه برخی با ژست حقوقی به تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی روی آورده اند و می کوشند به اصطلاح ان قلتی بر این مصوبه وارد نمایند، محلی از اعراب ندارد. اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند تا دستگاه قضایی باردیگر به مانند همه پرونده های حساس و بزرگی که به فرجام رسانده ، اعتماد گرانسنگ مردم را قدر دانسته و قانون را بر صدر بنشاند.

آفرینش:رعایت حریم خصوصی دیگران؛ضرورتی اخلاقی - دینی

«رعایت حریم خصوصی دیگران؛ضرورتی اخلاقی - دینی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛حریم خصوصی نیاز چندانی به تعریف ندارد و درواقع، همان محدوده‌ای است که رعایتش از سوی افراد در یک جامعه، می‌تواند موجبات آرامش و آسودگی‌خاطر را در دیگران فراهم کند همان طور که نادیده گرفتن آن، منجر به تشویش روحی و بروز مشکلات متعدد برای افرادی می‌شود که حق و حقوق آنها در زمینه رعایت حریم خصوصی‌شان، زیرپا گذاشته شده است.

این یک واقعیت است که همه افراد تا حد زیادی از این که چه نوع مسائل و مصداقهایی در زیرمجموعه حریم خصوصی دیگران قرار می‌گیرند و بی‌توجهی به آن، امری خلاف ادب و اخلاق، به شمار می‌رود، واقف هستند و حتما لازم نیست یکایک مواردی که باید آنها را رعایت نمود تا حرمت حریم خصوصی دیگران محفوظ و محترم بماند به افراد، آموزش داده شود.

بدیهی است وقتی فردی تمایل ندارد دیگران از مساله‌ای که به زندگی شخصی وی مربوط می‌شود آگاه شوند، تجسس در مسائل زندگی خصوصی افراد دیگر از سوی همین فرد، چیزی است که منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.

تقریبا از حدود یک دهه اخیر که نوع زندگی‌ها به تناسب زمان، دچار تغییرات زیادی شده است، یکی از مسائلی هم که به موازات این مساله، دچار دگرگونی شده، نوع تجسس در زندگی دیگران است که در هر حال، پسندیده نیست. با رشد آپارتمان‌نشینی بخصوص در شهرهای بزرگ، بسیاری از خانه‌ها و واحدهای آپارتمانی دارای پنجره‌های رو به یکدیگرند و بسیاری از واحدها دارای اشراف خاصی بر خانه‌های مجاور خود هستند. حتی ممکن است نزدیکی واحدها و نوع ساخت آنها به گونه‌ای باشد که صدای مکالماتی که در واحدهای مجاور، اتفاق می‌افتد را نیز بتوان در واحدهای دیگر، به راحتی شنید. ما چه قدر نسبت به تجسس نکردن در زندگی خصوصی افراد در چنین مواردی،محتاط هستیم؟

وقتی هنگام عبور از نقطه‌ای از شهر و روستای خود، با درِ باز خانه‌ای مواجه می‌شویم چه قدر نسبت به سرک نکشیدن در حریم منزل و مِلک دیگران، حساس هستیم؟ نمونه این عدم رعایت را در بسیاری از ارتباطات خانوادگی و اجتماعی نیز می‌توان سراغ گرفت؛ گاهی آنقدر شخصی را درمورد مساله‌ شخصی‌ای، که تمایلی به مطرح نمودن آن با ما ندارد، تحت فشار و تفتیش قرار می‌دهیم که ناچار به گفتن دروغ می‌شود.

بدگویی کردن از دیگران در زمانی که خودشان حضور ندارند و تخریب چهره آن‌ها در پیش دیگری را هم می‌توان جزو موارد ورود به حریم خصوصی دیگران به حساب آورد. در دنیای امروز، که دنیای ارتباطات است به عنوان یکی از نمونه‌های رایج عدم رعایت حریم خصوصی اشخاص می‌توان از چک کردن مبایل که در زمره وسایل شخصی افراد به شمار می‌آید و خواندن ایمیلهای شخصی دیگران، نام برد.

همین طور است از افراد آشنا و ناآشنا درمورد زندگی‌شان و مسائلی که میلی به بازگو کردن آن برای ما ندارند، سوال پرسیدن و آنها را در تنگنای این سوالات قرار دادن.این‌ها فقط بخش کوچکی از مصداقهای عدم رعایت حقوق دیگران در زمینه حریم خصوصی هستند که ضررهای بزرگی را برای جامعه به بار می‌آورند. مساله انتشار فیلمها و عکسها و اطلاعات شخصی و خصوصی دیگران در شبکه‌های اجتماعی نیز متاسفانه مساله‌ای است که بارها و بارها افراد معروف و غیرمعروف جامعه و زندگی‌هایشان را دچار تنش نموده است، مساله‌ای که به هیچ روی، نمی‌توان در مقام توجیه یا دفاع آن برآمد.

به هر حال، اهمیت قائل شدن برای حیطه‌هایی که جزو حریم خصوصی دیگران بشمار می‌روند و برهم نزدن آرامش دیگران، چیزی است که می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات در چهارچوبهای خانوادگی، حوزه شغلی و نظایر آن جلوگیری کند.

مردم سالاری:نقش ایران و آمریکا در عراق

«نقش ایران و آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی خسروی است که در آن می‌خوانید؛رسانه‌های غربی بخصوص از جنس آمریکایی در تلاشی هماهنگ از قدرت‌گیری گروه‌های مقاومت عراقی که در مقابله با داعش همراه ارتش عراق هستند ابراز نگرانی کرده‌اند. این رسانه‌ها بدون اشاره به نقش این گروه‌ها در پیروزی‌های اخیر ارتش عراق در مناطق مختلف، فقط به دلیل ارتباط آنها با ایران و احتمال اعمال نفوذ ایران در عراق توسط این گروه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از سناریو‌هایی که رسانه‌های غربی مامور پیاده کردن آن هستند پروژه ایران هراسی است. این پروژه در شرایط و مواقعی که ایران در حال کسب موفقیت راهبردی در منطقه است با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.

در شروع توطئه داعش علیه عراق و در زمانی که موصل به اشغال این گروهک در آمد آمریکایی‌ها فقط نظاره‌گر بودند و حتی زمانی که داعش به سمت بغداد پیشروی کرد باز هم غربی‌ها فقط نظاره‌گر بودند. این در حالی بود که ایران در همان ساعات اولیه به ندای کمک دولت عراق و حتی منطقه اقلیم کردستان پاسخ مثبت داد. کمک‌های ایران به حدی برای عراق حیاتی بود که هم از طرف دولت مرکزی و هم از طرف کردها که اتفاقا روابط گرمی‌ با آمریکایی‌ها دارند مورد ستایش قرار گرفت.

حتی در ادامه جنگ آن زمانی که ائتلاف ضد‌داعش با رهبری آمریکا و با هیاهوی رسانه‌ای در مناطق تحت سیطره داعش از طریق هواپیماها کمک نظامی‌ رها می‌کردند و در چندین نوبت باز هم به اشتباه! نظامیان عراقی را هدف قرار می‌دادند، مستشاران نظامی ‌ایران دوشا دوش نظامیان عراقی در خط مقدم جنگ علیه داعش حضور داشتند و هفته قبل همین رسانه‌های غربی خبر شهادت یکی از مستشاران ایرانی در سامرا را روی خروجی خود قرار دادند. ایران بیشتر از هر کشوری بدنبال ثبات عراق بوده است و خود آنها نیز این واقعیت را می‌دادند اما آنچه که از چشم این رسانه‌ها همانند گذشته به دور مانده است حرکت‌های خزنده آمریکا علیه امنیت ملی عراق و تلاش برای تکه تکه کردن این کشور است.

آمریکا حمایت ضمنی خود را از تغییر روند اداره کشور عراق و تبدیل آن به یک حکومت فدرالی اعلام کرده است. آمریکایی‌ها حتی فراتر از این خواهان اجرای این سیستم سیاسی بر‌اساس مذهب مردم عراق هستند. برگزاری کنفرانس مشترک با شخصیت‌ها و سران قبایل اهل تسنن عراق با آمریکایی‌ها در اربیل بدون حضور دولت مرکزی عراق، به وضوح برنامه‌های شوم غربی‌ها را برای هدف‌گیری وحدت اقوام و مذاهب عراق نمایان می‌سازد. این در حالیست که ایران همیشه مدافع وحدت همه اقوام عراقی بوده و از آن حمایت کرده است. البته برنامه شوم آمریکایی‌ها با درخواست از دولت مرکزی برای تسلیح کردن گسترده اهل تسنن عراق و تلاش برای آموزش آنها شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است و نشان از طراحی سناریویی خطرناک برای یکپارچگی عراق است.

آنچه مشخص است آمریکایی‌ها توانستند از توطئه داعش برای بازگشت دوباره به عراق و اعمال نفوذ در سیاست‌های آن کشور استفاده کنند اما به همین مقدار رضایت نخواهند داد و به دنبال جای پای مطمئن و همیشگی در این کشور هستند و بی‌شک گام بعدی آنها ایجاد یک اپوزیسیون قوی در میان اهل تسنن عراق خواهد بود تا نقش اهرم فشار آنها بر دولت مرکزی عراق را اجرا کنند. دولت عراق که امروز با تمام توان در حال مقابله با توطئه داعش در سرزمین خود است نباید از حرکت‌ها و اقدامات آمریکایی‌ها بخصوص در این اواخر غافل باشد.

به اعتقاد نگارنده بوی توطئه عمیق‌تری از داعش به مشام می‌رسد که قطعا تسلیح اهل تسنن عراق اولین گام برای اجرای این سناریوی خطرناک در عراق است. بی‌شک نقش رسانه‌های غربی در این شرایط منحرف کردن افکار مردم عراق و منطقه از این اقدامات موذیانه به سمت ایران است تا بتوانند در دراز مدت ایران را از معادله سیاسی منطقه و بخصوص در عراق خارج سازند و با آسودگی خیال بیشتری به اجرای برنامه‌های خود بپردازند. نبرد علیه داعش با شدت ادامه دارد و نیروهای نظامی‌و داوطلب عراقی هر روز بیشتر بر اوضاع جبهه‌ها مسلط می‌شوند ولی آنچه که نباید از چشم عراقی‌ها به دور بماند، حرکت‌های خزنده غربی‌هاست که وحدت ملی آن کشور را هدف قرار داده‌اند و به روزهای پس از داعش از همین الان می‌اندیشند.

شرق:سکوت، فراموشی نیست

«سکوت، فراموشی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛سیدضیاء: «من تا روزی که به قدرت رسیدم، روزنامه‌نویس بودم و روزی که قدرت به دستم افتاد، روزنامه‌ام را تعطیل کردم. برای اینکه روزنامه حربه‌ آدمی است که به قدرت نرسیده است. اگر این آدم بخواهد در دوران قدرتش از روزنامه استفاده کند، دلیل آن است که در وجودش قدرت کامل نیست.» روزنامه‌نگاری در نظر سیدضیاء «حربه» بود، نه وسیله. از هرچه رفته، سیدضیاء اهل مماشات نبود. حربه می‌خواست. سنبه را هم که پرزور یافت، قید تیغ کُند روزنامه‌نگاری را زد. دروغ به آن نمی‌بست. تعریف روشنفکرانه به آن سنجاق نمی‌کرد. چ

قدر مسلم آنکه، بعد از شهریور٢٠ هم که به ایران برگشت، دیگر نه دنبال دولت بود و نه روزنامه‌نگاری. به مرغداری رضایت داده بود. می‌خواست در سرتاسر ایران مرغداری راه بیندازد. «حربه»‌‌اش جای دیگری کارگر افتاده بود. سیدضیاء فقط یک معشوقه دارد و آن سیاست (قدرت) است. تا پایان عمرش نیز ازدواج نمی‌کند: «یک مرد سیاست حق ندارد که زن و بچه داشته باشد. مردی که معشوقی مثل سیاست را برای خود انتخاب می‌کند باید بداند در کنار این معشوق طعم مرگ هست. بوسه این عشق، مرگ‌آور است.» تکلیف با سیدضیاء روشن است؛ مردی پر از تناقضات معتبر به نیت قدرت. قدرت و سیاست، وسوسه‌ای که از دیرباز یقه‌گیر روشنفکران ایران بوده است.

در قدرت یا بر قدرت‌بودن. «روشنفکران در» قدرت صدها تحلیل کلیشه‌ای و مانیفست‌های فریبنده برای توجیه حضور خود در قدرت و نهاد‌های دولتی ارایه داده‌اند که از فرط نخ‌نماشدن، تکرار آنها ملال‌آور و مبتذل است. «روشنفکرانِ بر» قدرت نیز سبب‌ساز «روشنفکرانِ در» قدرت بوده‌اند. برقدرت‌بودن یعنی در پرده اغواگر اتوریته پنهان‌شدن. اینک انگار این دو گزینه بیش از پیش پودهای همتافته‌اش از خاصیت و خاصیت‌داشتگی افتاده است. نه حرف‌های روشنفکران در قدرت، مشوق و هدایتگر مردم است و نه‌ فریادهای «روشنفکرانِ بر» موجی حتی کوچک و سطحی در توده‌ها برانگیخته است. سه‌ضلع این مثلث، هیچ‌یک چندان به‌هم اعتمادی ندارند: مردم، «روشنفکران بر» و «روشنفکران در». آنها که روزنامه‌نگار بودند یا سر از قدرت درآوردند و حتی همچون سیدضیاء اعتراف‌ نکردند روزنامه را برای قدرت می‌خواستند، یا از قدرت رانده شدند و به روزنامه روی آوردند تا شرنگ ازدست‌دادن قدرت را با مرثیه‌ «باید کار فرهنگی کرد» از خاطر ببرند. طنز احمد شاملو خیلی‌ها را با این جمله‌اش فریب داد: «مردم ما حافظه تاریخی ندارند.»

خیلی‌ها این حرف را باور کردند و هرکاری دلشان خواست کردند به این امید که مردم فراموش می‌کنند. اما سکوت، به‌معنای فراموشی نیست. اتفاق عجیبی نیست که هر فریادی، هر حرف، هر پیشنهاد یا ایده‌ای از جانب هر روشنفکری، چه «بر»، چه «در» تنها در مدت‌زمان کوتاهی، در نهایت چندروز، اندک موجی ایجاد می‌کند و بعد حباب می‌شود و به آسمان نرفته، می‌ترکد. تکرار راه‌های رفته بی‌فایده است. راه‌های نرفته را باید پیمود. باید «بری از قدرت» بود.

بری از قدرت نه به معنای فکِ سیاست از روشنفکری، بلکه حک در روشنفکری. یعنی قدرت را به مردم سرایت‌دادن و با مردم قوی‌ترشدن. چنین قدرتی نه تقسیم قدرت، که «ضرب قدرت» در لایه‌‌لایه‌های مردمی است که چه‌بسا روزنامه‌خوان هم نباشند. «در» این کلاف سردرگم احوال جهان، حال که سبوی روزنامه‌نگاری شکسته است و پیمانه‌اش را ریخته‌اند، مرزهای روزنامه و داستان سخت مخدوش شده است. از این‌رو تعهد تازه‌ای سر بر کرده: روزنامه، جایی برای خیال نیست. خیال‌وارگی داستان در روزنامه جای خود را به وهم‌زدگی می‌دهد. یکی از این وهم‌ها، شبح سیدضیاء است که مدام در رفت‌وآمد است. دست‌بردار نیست. در هوای قدرتی است که در وجودش غلیان می‌کند. تضمینی نیست. گو اینکه روشنفکران، چه «در» و چه «بر»، میان خیال فردای مردم و وهم «قدرت کامل» در رفت‌وآمدند. «بر» و «در» قدرت‌بودن، برادران دوقلویند، آن‌هم دوقلو‌های کلیشه‌ای. آنان که در این گرداب غوطه‌ور نیستند، استثنا هستند. استثناها را باید جدی گرفت. آن‌کسانی که می‌توانند سیاست‌ورزی کنند اما بری از قدرتند.

ابتکار:خاتمی و احمدی نژاد در کجای سپهر سیاست ایران ایستاده اند؟

«خاتمی و احمدی نژاد در کجای سپهر سیاست ایران ایستاده‌اند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هر کدام هشت سال افتخار ریاست جمهوری ایران را در کارنامه خود دارند. این دو هم به لحاظ ویژگی های شخصیتی و هم روش مدیریتی هیچ شباهتی با هم نداشتند. پوزیشن اصلی خاتمی فیلسوف، روشنفکر و نظریه پرداز است و در جایگاه ریاست جمهوری هم تلاش کرد که یک فیلسوف-رئیس جمهور باشد. خاتمی از نظر رفتار شخصی، مداراجو و مشورت پذیر بود. اسلام رحمانی دغدغه اصلی اش بود. اما محمود احمدی نژاد هیچگاه نخواست پوزیشن مهندسی را رها کند و میانه ای با نظریه پردازی نداشت. او بیشتر عملگرا و جزئی نگر بود. تکنیکال فکر می‌کرد و به همین دلیل هم بخش نظریه پردازی را به تنها مونس خود یعنی مشایی سپرد. او از نظر رفتار شخصی سخت گیر و ستیزه جو و مشورت ناپذیر بود و تلاش می‌کرد یک انقلابی-رئیس جمهور باشد.

پیامد و آثار دوره ریاست جمهوری ان دو نیز تابع این تفاوت همین ویژگی ها بود. یکی محور گفتمان اصولگرایی بود و دیگری رهبری گفتمان اصلاح طلبی را بر عهده داشت. هر کدام پس از هشت سال ریاست جمهوری سنت نوعی خاصی از حکمرانی را بر جای گذاشتند. اما چرخ روزگار آن دو را در دوره بازنشستگی شبیه هم نموده است. سید محمد خاتمی که از محبوبیت غیر قابل انکاری بر خوردار است همچنان سیبل مخالفت ها و موافقت هاست. گویا بخشی از وظیفه دوران بازنشستگی اش ایجاد شغل مخالف خوانی برای عده ای است. او هست تا بهانه ای برای مخالفت ها وجود داشته باشد یا به عبارتی بدون انجام فعل خاصی و با تکیه بر ذهنیت سازی رقیب مهمترین نقش را در انسجام بخشی به اردوگاه رقیب ایفا می‌کند. اگر او نبود بهانه ای برای انسجام و اتحاد اردوگاه اصولگرایان وجود نداشت. همین سرنوشت را این روزها محمود احمدی نژاد نیز پیدا کرده است. این روزها حرکت محمود در دایره سیاست معنا و تفسیرخاصی پیدا می‌کند. تمام حرکاتش زیر ذره بین رقیبان و سیاسیون است. سکوتش هم تفسیر می‌شود. او البته از محبوبیت همطراز سید محمد برخوردار نیست ولی بی شک همچنان قویترین پایگاه را در بین اصولگرایان داراست. یکی دیگر از شباهت های دوران بازنشستگی سید محمد و محمود این است که هرکدام با تابلوی "ورود ممنوع" روبرو شده اند و برای فعالیت سیاسی، پاشنه آشیل مشترکی دارند.

سید محمد با تابلوی "فتنه" دست به گریبان است و پشت این خاکریز زمین گیر شده است و محمود نیز با تابلوی "انحراف" گرفتار شده است. رئیس جمهور اسبق، جناب آقای خاتمی پس از وقایع 88 برغم تنظیم رفتار خود بر مدار جمهوری اسلامی و تأکید مکرر بر انطباق عناصر گفتمانی اش بر فرا گفتمان جمهوری اسلامی، همچنان متهم به رهبری فتنه است و در نگاه رقیبان این مقدار تعهد جبران کاستی هایش را نمی‌کند و فعالیتش مشروط به توبه و اعلام برائت از سران فتنه شده است.

رئیس جمهور سابق جناب آقای احمدی نژاد هم در نظر هم کیشان گذشته خود فاقد صلاحیت فعالیت شناخته شده است و مجوز فعالیتش مشروط به اعلام انزجار نسبت به یار دیرنه اش جناب مشایی است. اخیراًً تحت فشارهای وارده (و به زعم برخی طی یک تاکتیک) جناب مشایی از ساحت سیاست خداحافظی کرد. اقدامی که به منزله آشتی گروههای اصولگرا با محمود احمدی نژاد تفسیر شد. ولی این حرکت در نظر تعدادی از گروههای اصولگرا کافی ارزیابی نشده و تصریح کردند که احمدی نژاد بایست به صورت علنی نسبت به مشایی اعلان برائت و انزجار نماید!
پس تا به اینجا این دو رئیس جمهور محترم فعالیتشان در زمان بازنشستگی در تعلیق می‌باشد و جالب این که هیچکدام از محدودیتهای برشمرده شده توسط مراجع قانونی بر آنان اعمال نشده بلکه به دلیل تفسیر برخی گروههای قدرتمند، این جایگاه برای این دو تعریف شده است.

این در حالی است که هر کدام از این دو بزرگوار برغم وجود اشکالات دوران مدیریتشان، دارای مزیت ها و ظرفیت های بسیاری هستند که می‌توانست در خدمت نظام و کشور قرار گیرد و هر کدام نقش یک مشاور و سفیر را در پیشبرد اهداف عالی نظام ایفا نمایند اما تعلیق غیررسمی فعالیت این دو به تعلیق و ابهام فضای سیاسی نیز منجر شده است. ارزیابی آرایش سیاسی ساحت سیاست ایران تابع تعیین تکلیف وضعیت این دو چهره است.

آرمان:برداشت 1/4میلیاردی هم تمام شد؛ دیگر چه؟

«برداشت 1/4میلیاردی هم تمام شد؛ دیگر چه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛مسئله برداشت 1/4میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی چندی است به شدت از سوی تندروها و منتقدان دولت بزرگنمایی شده و حتی به این بهانه دولت مورد هجمه‌های فراوان قرار گرفت. در این رابطه باید در نظر داشت که تحقیق در باب این موضوع با ابهام مواجه بود. چرا که استدلال می‌شد گزارش مربوط به این برداشت در زمان ریاست آقای مصباحی‌مقدم بر کمیسیون برنامه و بودجه بیان شده است، اما این مسئله زمانی که آقای تاجگردون به ریاست می‌رسند، مطرح نمی‌شود، هرچند به درستی ذهن یاری نمی‌کند که در آن زمان چنین مبحثی مطرح شده است یا خیر اما برخی نمایندگان شریف مجلس خاطرنشان می‌کنند طرح مسئله در زمان ریاست آقای مصباحی‌مقدم را به خاطر دارند که البته برای این گزارش رای گیری انجام نشده است. براین اساس لازم است که ابتدا اسناد و مدارک مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه این گزارش، گزارش مهمی است و باید قبل از انتشار و ارائه آن در صحن علنی بار دیگر نمایندگان و اعضای کمیسیون درجریان آنچه نوشته شده است، قرار می‌گرفتند.

با توجه به آنچه اشاره شد، گزارشی که ارائه شد از نظر فرایند قانونی ایراداتی به آن وارد و مخل امنیت ملی دانسته می‌شود چراکه در این گزارش به صراحت آمده که به دلیل وجود تنگناهای ناشی از تحریمها، این برداشتها و فعل و انفعالات صورت گرفته است بنابراین آنچه در صحن علنی بهارستان مطرح شد نامه سری دیوان محاسبات و البته قابل پیگرد است. نکته دیگر که مهمتر از همه به نظر می‌رسد، آن است که این پول نه از صندوق توسعه ملی بلکه از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده است. موضوعی که نه تنها تخلف محسوب نمی‌شود بلکه ستاد تدابیر ویژه این موضوع را تایید و تصویب کرده است و این مسئله در دولتهای گذشته نیز سابقه داشته است.

در این راستا لازم است به دوستانی که در جناح اصولگرا قرار دارند، خاطرنشان کرد گمان نکنند با پر و بال دادن و پرداختن به موضوعی که به زعم ما قانونی است و در حقیقت منجر شد کشور را از وارد شدن به یک سیکل مشکلات نجات دهد، می‌توانند ذهن مردم را از اختلاس سه‌هزار میلیاردی و فراتر از آن منحرف سازند چراکه اساسا جنس آن مسئله با این موضوع متفاوت است. حتی اگر عنوان شود برداشت دولت غیرقانونی و تخلف بوده است که البته چنین موضوعی اعلام نشد، مراجع قانونی وجود دارند اما مسئله سه‌هزار میلیاردی یک اختلاس عظیم بود بدین معنا که پول از جیب مردم و بیت‌المال رفت بنابراین نیاز است که تاکید شود مخالفان سعی نکنند با فرافکنی ذهن مردم را از تخلفات عدیده‌ای‌که در عرصه مدیریت و اداره کشور در سالهای گذشته اتفاق افتاد و بی‌اعتمادی مردم به دولت را باعث شد، منحرف و بر آنها سرپوش بگذارند.

اعتماد:اصلاح رفتار سیاسی دوگانه بزرگ‌ترین خدمت است

«اصلاح رفتار سیاسی دوگانه بزرگ‌ترین خدمت است»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛یکی دو هفته است که برخی نمایندگان مجلس پا را در یک کفش کرده‌اند تا دولت را متهم به برداشت از صندوق توسعه ملی کنند. سایت‌های وابسته به جریان اصولگرا نیز آن را خبر مناسبی یافته‌اند و پیاپی درباره موضوع از این و آن نقل خبر می‌کنند و اگر این روزها برای آنان مصادف با ٩ دی نبود شاید باز هم ول کن ماجرا نبودند. در این میان دولت هم تا حدی عصبانی برخورد و کل ماجرا را تکذیب می‌کند. در نهایت هم معلوم شد که واقعیت ماجرا نه این است و نه آن و شاید هم، هم این است و هم آن. یعنی پول از صندوق به صورت امانی برداشته شده و دولت امور خود را در پایان سال گذشته انجام داده و بعد هم آن را به صندوق بازگردانده است. ادعای مخالفان این است که این کار غیرقانونی است. ضمن آنکه به بخش برگشت دادن پول اشاره نمی‌کنند و اینکه این نکته را نیز مغفول می‌گذارند که چرا چنین پولی برداشت شده و آیا دستان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری بسته نبوده است؟ البته دولت ادعای دیگری هم دارد، مبنی بر اینکه، اظهار این خبر مبتنی بر افشای نامه‌یی سری است و آن را مصداق افشای اسناد سری و این کار را تشویش اذهان عمومی دانسته است. در این باره ذکر چند نکته ضروری است.
۱- اگر این خبر مبتنی بر افشای سند طبقه‌بندی و سری است، پس چگونه اصل آن تکذیب می‌شود؟ بنابراین بهتر بود که دولت در این مورد با دقت بیشتری پاسخ می‌داد.

۲- آیا دولت یا هر نهاد دیگری حق دارد هر گونه اقدامی را از طریق طبقه‌بندی کردن از چشم جامعه دور کند؟ به نظر می‌رسد که حتی اگر چنین کند، مردم می‌توانند بر حسب تشخیص خودشان آن را نپذیرند. مشروط بر اینکه از دلایل افشای آن بتوانند در دادگاه دفاع کنند. در این باره باید به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز منطق حقوق شهروندی مراجعه کرد.

۳- نفس اقدام نمایندگان قابل دفاع است. حتی در نهایت به نفع دولت نیز هست. دولت متوجه می‌شود افرادی هستند که با هر انگیزه‌یی می‌خواهند از دولت مچ‌گیری کنند. چه انگیزه آنان خیر باشد و چه شر، مهم نیست. مهم وجود چنین افرادی است و همین امر موجب می‌شود که دولت دقت بیشتری در اجرای وظایفش کند و از قانون تخطی نکند. هر چه ناظران اقدامات دولت بیشتر باشند، به نفع دولت است. در غیر این صورت، اگر دولت خود را در فضای غیر نظارتی حس کند، به سرنوشت دولت قبلی دچار می‌شود که عملا فارغ از هر نظارتی کار می‌کرد و نتیجه‌اش برای مردم و جامعه و حتی خود آن دولت بر همگان روشن است، و خدا نیاورد روزی را که این سرزمین بخواهد تجربه دوباره‌یی از آن دوران داشته باشد.

۴- فارغ از نکات فوق آیا می‌توان از نمایندگان اصولگرا سوال کرد شما که در برابر این برداشت موقت این حجم از پول که صرف امور جاری و ضروری و مطابق بودجه کشور شده این همه حساس هستید، کشوری که به دست شما و دوستان‌تان در گرداب تحریم فرو رفته و مشکلات زیادی برای تامین بودجه داشته است، آیا تاکنون و به صورت جدی حتی یک سوال کوچک و مشابه هم از دولت همفکر خود که هشت سال بر اداره و امور مردم سوار بود کرده‌اید؟ آیا تاکنون هیچ مطالعه‌یی کرده‌اید که صندوق ذخیره ارزی در دولت پیش با چه سرنوشتی مواجه شد؟ آیا تاکنون زحمت این را به خود داده‌اید که بپرسید؛ بالای ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی چگونه صرف شد؟ در حالی که ارقام بودجه در این موارد که اجازه خرج کردن به آن دولت را می‌داد کمتر از نصف این رقم است. پس بقیه آن کجا رفته و چگونه خرج شده است؟ جالب اینکه در همین روزها هم وزرای این دولت را به دلیل تصمیماتی که در دولت همفکر شما گرفته شده است مورد سوال قرار می‌دهید!! این دوگانگی رفتار برای کشور صد برابر بدتر از اقداماتی است که با آن به مخالفت پرداخته می‌شود. این رفتارهای دوگانه، بی‌اعتمادی به نمایندگان را تشدید می‌کند و از اینکه هست بدتر می‌شود.

۵- نکته مهم دیگر این است که، آن طور که دولت می‌گوید، درج این خبر با استفاده از اسناد سری و طرح مفاد آن به صورت علنی صورت گرفته است. آیا این نمایندگان و همفکران آنان در سایر نهادها با استفاده‌های مشروع دیگران از اسناد دارای طبقه‌بندی پایین از سری هم، همین‌گونه برخورد می‌کنند یا در آنجا فریادشان نسبت به در خطر بودن امنیت ملی بلند می‌شود و خواهان مقابله و محاکمه و زندان افشاکنندگان هستند؟ واقعیت را نباید نادیده گرفت که ریشه بخش مهمی از مشکلات سیاسی در جامعه ما، وجود رفتارهای به‌شدت دوگانه است. اگر نمایندگان منتقد بتوانند بر این دوگانگی رفتاری خود فایق شوند، خدمت بزرگی برای کشور کرده‌اند. در غیر این صورت خیر.

دنیای اقتصاد:معمای بیکاری با رشد اقتصادی

«معمای بیکاری با رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در ان می‌خوانید؛بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به 5/10 درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1393 دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز 1392 تا تابستان 1393 از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان 1393 بیش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از 400 هزار شغل در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392 است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال 1386 نشان می‌دهد در حالی که تا سال 1390 همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است.

در حالی که از بهار 1391 رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزایش یافته و برآورد می‌شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود 3/2 درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفی 6/1 درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.

روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که ریشه‌های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه 2 نکته قابل توجه است.

1- از ابتدای دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ‌های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و بهره‌برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک‌های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می‌پذیرد.

این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال‌های 1391 و 1392، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد. به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت‌های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی‌رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه‌رو‌ شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می‌رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.

2- مساله مهم دیگر تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش‌های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال‌های 1391 و 1392، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم‌ترین‌ عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال 1393 افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد.

تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه‌ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک‌های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش‌هایی است که اثرات عمده‌ای بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نیمه اول 1392 با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی،‌ بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، ‌این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نیمه اول 1392 بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند عامل خلق بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال‌های آینده کشور باشد و تنها راه‌ جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.