«حساب ویژه» بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بند یک الحاقی بانک مرکزی را موظف کردند به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند:

الف) هر واحد تنها می‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می‌شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب) بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده‌های موردنیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کرده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار کند.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده قابل تکرار است.این تسهیلات صرفا در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ) حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از 60 درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.

ت) هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه جرم محسوب می‌شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ جرم و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم‌خواهد شد.

ث) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ کرده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مخالفت مجلس با هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه‌

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس ماده‌ای از لایحه خروج از رکود که در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی بود و همچنین کاهش سهم صندوق از درآمد نفت بود را حذف کردند.

در ماده الحاقی چهار به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کند.

ب) به طرح‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف 49 درصد در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.

پ) از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت کند.

ت) به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تامین نیازهای ارزی شرکت‌های صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا 10 درصد منابع ورودی هر سال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کند.

ث) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1ـ 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

2ـ 10 ‌درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال، موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

3ـ از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت کند. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود.

ج) نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا دیگر بانک‌های داخلی و خارجی و موسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و دیگر مدیران صندوق اقدام کند.

وکلای ملت در نهایت پس از بحث و بررسی با پیشنهاد حذف ماده الحاقی چهار که از سوی احمد توکلی، نماینده مردم تهران مطرح شد، با 103 رای موافق، 38 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

احمد توکلی در پیشنهاد خود طی سخنانی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود تا در آینده تبدیل به منابع زاینده شود، اما متاسفانه دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.وی افزود: براساس این ماده الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود تا از صندوق منابع توسعه ملی برای بخش‌های دولتی هزینه کند. از طرف دیگر در صورت تصویب این ماده الحاقی، منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود که این موضوع موجب افزایش تقاضای استفاده از منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود، بنابراین با تصویب ماده الحاقی 4 صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود و قطعا خلاف سیاست‌های کلی و قانونی است.