فعالیت کلاهبرداران قضایی در دو گروه

چندی پیش خبری از سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد که فردی که خود را به صورت جعلی دادستان معرفی و هزینه های گزافی از مردم بابت انجام کارهای قضایی شان دریافت کرده بود، بازداشت شد.

همچنین سخنگوی دستگاه قضا از وکیلی خبر داد که برای قبول وکالت وزارت نیرو 32 میلیارد تومان درخواست کرده بود.

پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی آفتی است که سابقه طولانی در فساد دستگاه های اداری و قضایی داشته و دارد.

زمان تولد این پدیده مجرمانه مهم نیست؛ بلکه آنچه که دارای اهمیت بوده آنست که این جرم و مجرمان آن در غالب دستگاه های دولتی، اداری و قضایی رسوخ کرده و تلاش می کنند تا مسیر حرکت سازمانها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط تغییر دهند.

یک حقوقدان در این باره گفت: فردی که برای اخذ مجوز از اداره یا سازمانی اقدام کرده است، برای طی کردن هر چه سریعتر روند اداری و به عبارتی دیگر برای دور زدن این مسیر، به راحتی در دام کارچاق کن ها گرفتار خواهد شد.

مهران خوش سلوک افزود: بدتر این است که کار اداری وی به واسطه این مجرمان در مدت زمان کوتاه تری انجام شده و همین عامل باعث می شود که آن فرد، دیگران را نیز به این مجرمان معرفی کرده و نه تنها در وقوع جرم شراکت می کند، بلکه آب در آسیاب این دسته از مجرمان نیز می ریزد.

به گفته این استاد دانشگاه، متأسفانه این پدیده مجرمانه در دستگاه قضایی، با سرعت سرسام آوری نفوذ و رسوخ کرده و افراد بسیاری را قربانی خود کرده است و تأسف بارتر آنکه، برخی از کارچاق کنان با استفاده از برخی کارکنان و عوامل فساد قضایی به نتیجه مورد نظر فرد قربانی هم می رسند اما با انجام چندین جرم و آلوده کردن چندین نفر.

خوش سلوک در مورد این که کلاهبرداران قضایی خود را چگونه معرفی می کنند، گفت: این گروه از مجرمان با خوشرویی و روابط عمومی قوی خود را به قربانیان نزدیک کرده و با ادعاهای واهی، قربانیان خود را به دام می اندازند.

این وکیل پایه یک دادگستری از مهمترین مصادیق ادعاهای واهی کارچاق کن ها را آشنایی و دوستی صمیمی و نزدیک با قضات یا شخص قاضی خاص مسئول رسیدگی پرونده شخص قربانی، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه ها و دادسراها و سایر کارکنان اداری در مجتمع های قضایی و معرفی خود به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رییس دادگستری شهرستانها و غیره عنوان می کند.

وی افزود: این افراد همچنین خود را همچنین وکیل باسابقه دادگستری و یا مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آن هستند و غیره معرفی می کنند.

خوش سلوک گفت: این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنان را جلب می کنند.

فعالیت کلاهبرداران قضایی در دو گروه کلی و مجزا

این استاد دانشگاه در تشریح فعالیت های کلاهبرداران قضایی می گوید: این افراد در دو گروه فعالیت می کنند که گروه اول، کسانی هستند که هیچگونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده، چون آنها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده، به قربانیان خود وعده های واهی داده در حالی که هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند.

وی در مورد گروه اول گفت: اینگونه از مجرمان، پس از اخذ وجه از قربانیان، یا متواری و یا پس از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می شوند.

این حقوقدان افزود: این مجرمان معمولا دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و به طور معمول، ملاقات های خود را در محل کار قربانیان و یا محلی که خودشان تعیین و برگزار می کنند.

وی اضافه کرد: این گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواری شدن، در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام، همیشه در دسترس بوده و از این طریق نیز اعتماد کامل طعمه های خود را جلب می کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندین نوبت، با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هر گونه دسترسی به خود را از بین می برند.

حقوقدان اظهارداشت: این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند، در صورت صدور اتفاقی حکم به نفع قربانی، بقیه حق الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی، وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب، محل فعالیت خود را تغییر می دهند.

خوش سلوک گروه دیگر را کلاهبردارانی می داند که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند.

به گفته وی، این گروه از کلاهبرداران قضایی، به طور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می کنند. دفتر کار اینگونه افراد معمولاً با نام موسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالی است که از لحاظ قانونی افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر کردن دفاتر حقوقی را نداشته ولی نقص قانون ثبت شرکت ها در این خصوص، برخی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و موسسه حقوقی و مشاوره کرده که این مهم، یکی از دلایل فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.

وی افزود: این دسته از مجرمین، معمولا دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالی رتبه نظامی و انتظامی و مأموران و مدیران سازمان های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضایی معرفی و ادعا می کنند که هر گونه پرونده ای را در دستگاه قضایی به سرانجام رسانده و رای مورد نظر را برای قربانی دریافت می کنند.

خوش سلوک با تاکید بر اینکه اکثر کارکنان قضایی افرادی پاکدست و سالم هستند، گفت: گاهی اتفاق می افتد تعدادی اندک کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آنها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل شده که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رای است.

وی افزود: با پیشرفت های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می شود و یکی از این علائم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد نامشروع خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند.

به گفته وی، تأسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضایی، این گروه از کارچاق کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند.

این استاد دانشگاه اظهار می دارد: برخی از این کارچاق کن (کلاهبرداران قضایی)، آن چنان دارای نفوذ می شوند که بعضی از وکلا نیز برای دستیابی سریع تر و سهل تر به رای مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می شوند.

به گفته وی، از آنجا که این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت بوده و نمی توانند شخصا وکالت کنند، ناگزیرند با وکلایی همکاری کنند که یا پرونده ای به آنان ارجاع نمی شود و یا پرونده های بسیار کمی در دست داشته، یا اینکه کارآموز وکالت هستند و یا اینکه تجربه کافی در امر وکالت ندارند.

خوش سلوک افزود: کلاهبرداران قضایی، قراردادهای خود را با قربانیان، با استفاده از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود برمی دارند. در مواردی هم که موکل، به دلیل عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می کند؛ این کلاهبرداران با توجه به اینکه قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده، از ضمان دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل نگون بخت، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می شود و اینگونه است که باز هم کارچاق کنان به دام قانون گرفتار نمی شوند.

قربانیان این کلاهبرداران چه کسانی هستند؟

اولین موضوعی که به ذهن خطور می کند آن است که معمولاً قربانیان این گروه از مجرمان، افراد کم سواد و یا ساده و غیرآگاه به مسائل و امور حقوقی هستند؛ اما در واقع چنین نیست. چه بسیار افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز به دام این قربانیان گرفتار می شوند.

خوش سلوک با توجه به دیدگاه آسیب شناسی این جرم، عوامل ذیر را موجب گرفتار شدن اقشار مختلف جامعه در دام این مجرمان بیان می کند:

- عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور

- ساده لوحی قربانیان و فریب آنها با وعده های واهی

- پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده های قضایی خود

- طولانی بودن مراحل دادرسی و برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع

رایج شدن جرم و گناه ارتشاء (رشوه) در ادارات و سازمانها و به تبع آن در مراجع قضایی و از بین رفتن قبح این گناه در میان برخی از کارکنان و به ندرت در میان قضات، پایین بودن فاحش حقوق و مزایا و دریافتی ماهیانه کارکنان اداری شعب اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی و غیره، چرب زبانی کارچاق کن ها، ترویج فرهنگ غلط و غیرقانونی «رابطه» به جای «ضابطه»، دایر نمودن موسسات حقوقی بدون مجوز، استفاده از عناوین و مشاغل مجعول و کذب توسط کلاهبرداران قضایی، ادعای داشتن روابط نزدیک و صمیمانه با قضات شعب و کارکنان و داشتن همکاران ذی نفوذ در دستگاه های قضایی و اطلاعاتی کشور، معرفی این مجرمان توسط قربانیان به سایر دوستان و آشنایان، دادن تضمین های کذب و دروغین به قربانیان برای گرفتن رای از دیگر عوامل گرفتار شدن افراد در دام کارچاق کن ها است که این وکیل دادگستری در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آنها اشاره می کند.

به گفته وی، در امر وکالت، وکیل رسمی دادگستری هیچگاه «شرط نتیجه» نکرده و شرطی که وکیل به آن پایبند بوده و رعایت می کند، «شرط فعل» است و از سوی دیگر حیثیت شغلی هر وکیل مانع از آن می شود که امور واهی را تضمین کند.

این استاد دانشگاه، وعده به جریان انداختن مجدد پرونده های دارای رای و قطعی شده در سیستم قضایی و وعده تغییر رای صادره و قطعی شده را نیز یکی دیگر از عوامل گرایش قربانیان به سوی کلاهبرداران قضایی عنوان می کند و می گوید: شاید برای شما هم پیش آمده باشد، برخی از پرونده های قضایی، پس از صدور رای در دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر، قطعی شده و از نظر حقوقی تنها راه رسیدگی مجدد به آنها در موعد قانونی، «اعاده دادرسی» و در برخی موارد اعمال ماده 18 می باشد، در غیر این صورت به اجرای احکام و یا بایگانی شعب انتقال می یابند. از دیدگاهی دیگر نیز بعضی از پرونده های راکد یا به اصطلاح، سوخته وجود دارد که کارچاق کنان با ادعای به جریان انداختن مجدد آنها، دام پر زرق و برقی برای قربانیان خود پهن می کنند.

خوش سلوک ادعای دیگر این مجرمان را به نتیجه رساندن پرونده های غیر ممکن بیان می کند که این ادعا با دورنمای بسیار فریبنده، مستمسک بسیار مناسبی برای فریب قربانیان است.

به گفته وی عدم آموزش صحیح کارکنان دستگاه قضایی و عدم وجود نظارت مستمر و قوی بر روی کارکنان و قضات نیز می تواند از دیگر عوامل گرایش افراد به کارچاق کن ها باشد.

وی می افزاید: البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از سال 1392، با دستور آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قو قضاییه، این قوه کمر همت بسته و برخی از قضات و کارکنان متخلف و خاطی را شناسایی و با آنان برخورد قضایی کرده است؛ اما استمرار این حرکت یعنی درمان دستگاه قضایی، چه آنکه برخورد مقطعی با این تخلفات، صرفاً به منزله داروی مسکنی است که درد را در کوتاه مدت کاهش داده و پنهان می کند و اثر درمان قطعی نداشته و پس از رفع اثر دارو، بیماری و درد، دوباره عود می کند.

در همین راستا سخنگوی قوه قضاییه نیز در جریان شصت و دومین نشست خبری اش در اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که چهار قاضی به علت تخلف از منصب قضا سلب صلاحیت و از دستگاه قضا عزل شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه این نشست از تشدید سیستم نظارتی قوه قضاییه اعم از دادسرای عالی قضات و حفاظت اطلاعات نسبت به کسانی که در داخل قوه قضاییه یا احیانا خارج آن به نام قاضی یا کارمند تخلف می کنند، خبر داد و افزود: با افراد متخلف در دستگاه قضاییه برخورد می شود و اگر کسی خلاف کند ، بشدت برخورد می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: برخی از افراد که ارتباط با قوه قضاییه ندارند اما به نام قوه قضاییه و عناوین جعلی مانند کارمند از برخی که توجه نمی کنند، اخاذی کرده و قاضی را بدنام می کنند.

به گفته وی، بعضی از آنها حتی برخی افراد داخل قوه را به فساد می کشانند که با تشدید نظارت ها تاکنون چهار قاضی شناسایی و از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و پرونده آنها رسیدگی شد.

مجازاتهای جرایم کلاهبرداران قضایی و واسطه های آنها

خوش سلوک در خصوص جرم انگاری این بحث، مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران قضایی، قضات و کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضایی می شوند، تقسیم و جرم هر گروه به تفکیک بررسی می کند.

به گفته وی، کلاهبرداران قضایی یا همان کارچاق کن ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، غصب یا جعل عنوان وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می شوند.

با توجه به ماده 55 قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

همچنین با استناد به ماده 555 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: کلاهبرداران قضایی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و غیره، مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می شوند، چون این مجرمان، خود را ذینفوذ در دستگاه قضایی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع، مدعی اخذ رای به نفع قربانی خود می باشند.

برای این عنوان مجرمانه، قانونی در تاریخ 29 آذر 1315 به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون، چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد مأموران دولتی، شهرداری ها و مأموران دستگاه های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد، علاوه بر این که ملزم به رد مال می شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

این وکیل دادگستری خاطر نشان می کند، علاوه بر جرایم یاد شده، مهمترین و شاید سنگین ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق کنان، با عنوان «کلاهبرداران قضایی» یاد می شود.

قانونگذار در ماده 1 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می دارد: « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا ... و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات ... و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...»

ارتشا نیز یکی دیگر از جرایمی است که این افراد مرتکب می شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دوی آنها باید مجازات شوند.

قانونگذار اسلامی برای راشی و مرتشی تعزیر در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم گردد اعم از رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال مأخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».

البته شارع مقدس، در این جرم استثنایی هم قائل شده و رشوه دهنده ای که برای احقاق حق خود، ناگزیر به پرداخت رشوه شده و در شرایط اضطراری رشوه پرداخت کرده است را از مجازات معاف کرده و در این حالت فقط رشوه گیرنده به مجازات محکوم خواهد شد.

کادر قضایی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان وکلای مختلف دومین گروهی است که این جرم را مرتکب می شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است.

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، برخی از کارکنان اداری شعب و تعداد اندکی از قضات و وکلا، با این کلاهبرداران قضایی همکاری می کنند.

خوش سلوک در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان اداری و قضات و کلا، با استناد به بخش اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم عنوان می کند.

وی ادامه می دهد: در بخش اخیر ماده مزبور آمده است: «... در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی... صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت ... و یا بطور کلی از قوای سه گانه و... باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود».

وی اضافه می کند: این گروه از مجرمان ممکن است مستقیماً جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند اما در این جرم، با کلاهبرداران قضایی مشارکت کرده و به نوبه خود، شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می شوند.

این استاد دانشگاه دومین جرم ارتکابی این گروه که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشاء عنوان می کند و می گوید: این دسته از کارکنان یا قضات مختلف، پس از اخذ رشوه از کارچاق کنان (کلاهبرداران قضایی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات می شوند.

در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا ... و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند. در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

به گفته خوش سلوک، وکلای مختلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می شوند و همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده: «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اگر، کارچاق کنان (کلاهبردار قضایی) با همکاری کارکنان شعب یا قضات یا وکلا، باند یا شبکه یا گروه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دایر نماید مطابق ماده 4 قانون یاد شده مجازات می گردند. در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده اند

سومین گروهی که در جریان کارچاق کنی دچار جرم شده و مجرم محسوب می شوند، افرادی هستند که در جریان کلاهبرداران قضایی، قربانی این جرم شده و مال خود را از دست داده اند. این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از سوی دیگر مرتکب جرم ارتشاء گشته و «راشی» محسوب می شوند.

این استاد دانشگاه درباره این گروه می گوید: این گروه به واسطه رشوه ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می دهند، مجرم بوده و همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، مجازات گشته و مال ناشی که از رشوه ای که پرداخت کرده اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه، امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همچنین مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد می باشد. این تعزیر ممکن است حبس یا جزای نقدی باشد.

ضرورت جرم انگاری جدید برای جرم کلاهبرداری قضایی

خوش سلوک در خصوص این سوال که آیا لازم است برای جرم کلاهبرداری قضایی یا کارچاق کنی جرم انگاری جدید صورت پذیرد، می گوید: با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تنها اعمالی جرم محسوب می شوند که قانون از آنها به عنوان «جرم» یاد کرده باشد در غیر این صورت عمل مزبور جرم نیست.

وی ادامه می دهد: در قوانین موضوعه کشورمان ایران، عبارت « کارچاق کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد ولی زمانی که از لفظ « کارچاق کن» یا «کلاهبرداران قضایی» استفاده می کنیم، جرایم «کلاهبرداری، ارتشاء، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان، دارای مجازات می باشند.

این وکیل و استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: لذا به نظر می رسد جرم انگاری جدیدی با این موضوع ضروری نبوده و نیست، زیرا جرم یاد شده، ترکیبی از جرایم می باشد و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت.

برای ریشه کن کردن «جرم کلاهبرداری قضایی» چه باید کرد؟

کلاهبرداری قضایی یا کارچاق کنی، سابقه طولانی در کشورمان داشته و چه بسا عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضر، باعث تنومند شدن بدنه این جرم و ریشه دواندن این جرم در دستگاه های دولتی و قضایی شده است.

این وکیل دادگستری معتقد است برخوردهایی که هر از چند گاه توسط قوه قضاییه نیز صورت می گیرد، آبی نیست که این آتش را خاموش کند، بلکه به مثابه داروی مسکنی است که به بیمار داده شده و فعالیت این دسته از مجرمان را به همراه فعالیت رابطان آنها در دستگاه قضایی موقتاً کند کرده و پس از آنکه برخوردها با برخی از عناصر متخلف به پایان رسید و آبها از آسیاب افتاد، مجدداً فعالیت این گروه از مجرمان شدت بیشتری می یابد.

وی می افزاید: با نصب تابلو و پارچه بر سر درب اماکن قضایی و درج عبارت «ورود کارچاق کنان ممنوع» نیز هیچ یک از این مجرمان نترسیده و منعی در فعالیت آنان ایجاد نمی کند، کنترل شدید مراجعان در بدو ورود به مجتمع های قضایی نیز درمان نیست بلکه صرفاً نارضایتی را در بین ارباب رجوع و مراجعان ایجاد کرده و اعتراضات مردمی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر معدود عناصر فاسد شاغل در دستگاه قضایی، قربانیان را به طرق دیگری به کلاهبرداران قضایی متصل می کند.

خوش سلوک می گوید: برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به سوی ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید به طور مستمر از طریق رابطان مستقر در کلیه اماکن قضایی، نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضایی و کارکنان، قضات و وکلای خاطی اقدام کند.

وی تاکید می کند: برای افزایش بیش از پیش سلامت امور قضایی لازم است تا دستگاه قضا و شعب جزایی مربوطه با جدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضاییه، نسبت به محاکمه و صدور حکم محکومیت آنان اقدام کنند.

به گفته نامبرده، رسیدگی به پرونده ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان، معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آنها با جدیت و از طریق اطلاع رسانی از سوی قوه قضاییه، آموزش صحیح کارکنان در بدو استخدام و همچنین به صورت مستمر و ادواری، نظارت مستمر بر کارکنان در محیط کار از دیگر راهکارهایی است که در ریشه کن کردن این جرم تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه می دهد: پرهیز از اطاله دادرسی، افزایش سطح حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان، اطلاع رسانی اعم از جراید، مطبوعات، صدا و سیمای و خبرگزاری ها نسبت به معرفی این جرم و مجازات آن به آحاد افراد جامعه، افزایش سطح بینش حقوقی مردم و برگزاری دوره های آموزش قضات از دیگر موارد تاثیرگذار در کاهش جرم کلاهبرداری است.

مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند، چه باید بکنند؟

خوش سلوک بیان می دارد، مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند باید اطلاعات حقوقی خود را با مطالعه متون حقوقی و قانون افزایش داده و در امور حقوقی و قضایی خود با وکلای رسمی دادگستری مشورت و نسبت به وکیل بودن این افراد اطمینان حاصل کنند.

وی می افزاید: مردم در زمان انعقاد قرارداد در موسسات حقوقی، دقت داشته باشند که قرارداد به نام شخص مشاور که الزاماً باید وکیل دادگستری باشد، تنظیم شده و با شخص وکیل قرارداد منعقد کنند نه با اسم موسسه یا دفتر حقوقی و یا اشخاص دیگر و در صورت برخورد با این افراد شیاد، بلافاصله آنان را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا کانون های وکلا و مراکز وکلای قوه قضاییه معرفی کرده تا از آن طریق نسبت به شناسایی، پیگیری و دستگیری این مجرمان از طریق دستگاه قضایی اقدام شود.

و اما هر چند که کارچاق کنی و کلاهبرداران قضایی در دستگاه قضایی و اجرایی و غیره در کشورمان ریشه دوانیده اند؛ ولیکن اگر مردم به این درک برسند که این مجرمان خطرناک، نه تنها قادر نیستند مشکلات قضایی آنان را رفع کنند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان نیز خواهند افزود، دست این مجرمان کوتاه شده و بسیاری از سودجویان و فرصت طلبان خانه نشین شده و دستگاه قضایی نیز می تواند با عدالت محوری تام به مشکلات قضایی ارباب رجوع رسیدگی کند.(ایرنا)