بر اساس ماده 1 اصلاحی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد»؛ بر اساس تبصره این ماده، در احکام حکومتی نظر مقام ولی فقیه، ملاک عمل خواهد بود.
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 4 مقرر کردند که «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است».
مجلس همچنین با اصلاح و تصویب ماده 5 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کرد: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
بر اساس ماده 7 اصلاح طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد».(مهر)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد