وکالت از گرانی چوب می‌خورد

بیشتر مراجعان به محاکم قضایی اطلاعات اندکی از قوانین دارند و عده‌ای هم که اندک اطلاعاتی دارند، آن را از لابه‌لای کتاب‌ها، اینترنت یا حرف‌های این و آن درآورده‌اند. سردرگمی بیشتر مردم در محاکم، طرح دعاوی نادرست و تنظیم شکواییه‌هایی که به جای کمک به آنها برایشان مشکل‌ساز می‌شود، نتیجه این ناآگاهی است.

با وجود این، استفاده از خدمات حقوقی وکیل در کشور ما رسم نیست، البته مگر در میان قشری خاص که به کارساز بودن حضور وکلا در دعاوی باور دارند و در کنار این باور، توان پرداخت حق الوکاله‌ها را نیز دارند. حق‌الوکاله‌های وکالت، داستانی ریشه‌دار و باور عمومی این است که وکیل گرفتن به پول زیادی نیاز دارد و چون معلوم نیست نتیجه پرونده چه می‌شود، بهتر است ریسک نکرد و از پرداخت حق‌الوکاله صرف‌نظر کرد. این دورنما از نرخ حق‌الوکاله‌ها که در ذهن مردم حک شده مانعی است جدی برای رجوع مردم به دفاتر وکالت. هرچند وکلا به گران بودن دستمزدهایشان باور ندارند و عده‌ای از آنها تورم موجود در جامعه را دلیلی خوب برای بالا رفتن حق‌الوکاله خویش می‌دانند، ولی واقعیت این است که پرداخت دستمزدهای خدمات وکالت از عهده بسیاری از مردم ساخته نیست.

تعرفه‌ها؛ پیش و پس از سال 85

سال 85 قوه قضاییه تعرفه‌های جدید وکالت را ابلاغ کرد که به گفته وکلا در بسیاری از خدمات، فرقی ناچیز با تعرفه‌های قبلی داشت. براساس تعرفه‌های قبل از سال 85 در دعاوی مالی، وکیل حق داشت 10 درصد از بهای خواسته (مبلغی که شاکی دنبال احقاق آن است) را به‌عنوان دستمزد از موکل خویش دریافت کند و اگر بهای خواسته در دعاوی مالی قطعی نبود از 2 تا 6 درصد آن را به‌عنوان حق‌الوکاله محاسبه کند.

براساس این تعرفه‌ها در دعاوی غیرمالی و کیفری مثلا در دعاوی خانوادگی، طلاق و تمکین، وکیل حق داشت حداکثر 400 هزار تومان، در دعاوی مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو یا حبس کمتر از ده سال حداکثر 500 هزار تومان و در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه و حبس‌های بیشتر از ده سال حداکثر میلیون تومان حق‌الوکاله دریافت کنند.

البته در آیین‌نامه قبلی تصریح شده بود ‌درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت سه عاملی است که موجب افزایش حق‌الوکاله‌ها می‌شود، که مبلغی از یک تا 10 درصد مبلغ پایه را بر حق‌الوکاله وکلا می‌گذاشت.

این حق‌الوکاله‌ها اکنون که تورم باعث سقوط ارزش پول در کشور شده، مبالغی ناچیز محسوب می‌شود، اما در سال‌هایی که ارزش پول ملی بیش از این بود و تورم بسیار کمتر از حال حاضر، پرداخت این حق‌الوکاله‌ها از عهده خیلی‌ها برنمی‌آمد، گرچه همان زمان نیز وکلا به این دستمزدها اعتراض داشتند.

بعد از سال 85، قوه قضاییه این تعرفه‌ها را اندکی دستکاری کرد و برخی تعرفه‌ها را ثابت نگه داشت و برخی را افزایش داد که با وجود این باز هم وکلا به این نرخ‌ها اعتراض دارند و می‌گویند تعرفه‌ها را نه دولت که کانون‌ وکلا باید تعریف کند. درواقع اینها معتقدند حق‌الوکاله‌ها کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد و معترضند که مثلا چرا وکلا نمی‌توانند بیشتر از 20 میلیون تومان حق‌الوکاله دریافت کنند و کجای دنیا دیده شده که وکلای تسخیری از طرف دادگاه 200 هزار تومان بگیرند و برای هر دادگاه مجدد فقط 50 هزار تومان؟

استدلال‌ وکلا درباره تعرفه‌ها حتما قابل شنیدن و تفکر است، اما از سوی دیگر ناتوانی بیشتر مردم در پرداخت همین حق‌الوکاله‌های به ظاهر اندک نیز حقیقتی است‌ انکار نشدنی. ضمن این‌که مشکل مبتلابه این حوزه این است که بسیاری از وکلا ترجیح می‌دهند موکلان خود را دستچین کنند و با آدم‌های متمول طرف حساب شوند و برخی حتی به تعرفه‌ها بی‌اعتنایی کنند و مبلغی توافقی از موکل خود بگیرند.

نتیجه حالا این شده که بسیاری از مردم رغبتی به مراجعه به دفاتر وکلا ندارند و بسیاری از وکلا نیز بر اثر این بی‌رغبتی، بی‌مشتری مانده‌اند.

اشباع بازار وکالت، بیکاری وکلای جوان

هنگام انتخاب رشته دانشگاه هنوز چشم خیلی از داوطلبان دنبال رشته حقوق است، اما فقط تعداد اندکی از کسانی که جلوی این رشته تیک می‌زنند به چیزی می‌رسند که در رویا پرورانده‌اند. این تکرار سرنوشت مشتاقان رشته پزشکی است، داوطلبانی که به شوق داشتن زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی بالاتر، شغل طبابت را انتخاب می‌کنند و در نهایت ناباوری یا بیکاری نصیبشان می‌شود یا طبابت با درآمد ناچیز یا اجبار برای تغییر شغل.

بازار اشباع شده وکالت، مشکل فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که بی‌میلی مردم به انتخاب وکیل و دستمزد بالای برخی ‌ وکلا به آن دامن می‌زند. آمارهایی که علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اختیار جام‌جم قرار می‌دهد، از وجود بیش از 60 هزار وکیل در کشور خبر می‌دهد که یا از کانون‌های وکلا پروانه کار گرفته‌اند یا از مرکز مشاوران قوه قضاییه؛ جمعیتی چند ده هزار نفری که فقط عده کمی از آنها توانسته‌اند در بازار وکالت، جایگاهی آبرومندانه برای خود دست و پا کنند.

به گفته نجفی توانا، وضعیت شغلی بیشتر وکلای جوان بویژه آنهایی که در این بازار پررقابت‌ رابطه و آشنا ندارند، سخت‌تر از وکلای دیگر است و در این میان اوضاع وکلای زن‌ دشوارتر از همه. این وضع برای تغییر شکل جامعه وکلا دلیل خوبی است که عده‌ای از آنها به گفته نجفی توانا با بیکاری سر می‌کنند و عده‌ای که تحمل بیکار ماندن ندارند، دست به کار اموری می‌شوند که در شأن وکیل نیست. این کارهای خارج از شأن می‌تواند طیف وسیعی را شامل شود، از مشغول شدن وکلا به شغل‌های خدماتی تا وارد شدن به زد و بندهای خلافکارانه که گرچه از آن پول درمی‌آید، ولی برای بدنام شدن یک صنف کافی است.

آنچه کانون وکلای دادگستری همیشه به آن معترض بوده، همین وضع است؛ بازاری با قابلیت جذب اندک فارغ‌التحصیلان و سیستم آموزشی‌ای که بی‌ضابطه، فارغ‌التحصیل رشته حقوق تربیت‌می‌کند.

در کنار اینها اما آنچه به جامعه وکالت آسیب می‌زند هزینه‌های راه‌اندازی یک دفتر وکالت است که در مقایسه با حق‌الوکاله‌ها‌ بسیار بالاست. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: گاهی هزینه‌های گرداندن دفتر وکالت بیشتر از حق‌الوکاله‌های وکیل می‌شود که این درآمد منفی تاکنون بسیاری از وکلای جوان را از ادامه فعالیت منصرف کرده است. در این میان اوضاع وکلایی که در تهران ساکن‌اند و اجازه وکالت در این شهر را دارند از دیگران دشوارتر است و به گفته نجفی توانا، وکلای جوان بی‌آشنا و رابطه، در رقابت با وکلای قدیمی و نام‌آشنا توان عرض اندام ندارند. این وضع البته در همه کلانشهرهای کشور تکرار می‌شود به طوری که آمار وکلای بیکار در شهرهای بزرگ قابل توجه است.

این البته اتفاقی برخلاف تصور است، چون تهران انباشته از تابلوی وکلا، پررونق بودن بازار کار این صنف را نوید می‌دهد، نه مگس پرانی خیلی عظیم را. برخلاف تهران و شهرهای بزرگ اما در شهرهای کوچک، بازار وکالت سامان بهتری دارد و این را نجفی توانا تائید می‌کند.

او این رونق نیم‌بند را به هزینه‌های پایین دایر کردن دفتر وکالت و مبالغ کم پرونده‌های دعاوی ربط می‌دهد که وکلا را به دریافت حق‌الوکاله‌های کم و مردم را به مراجعه به وکیل ترغیب می‌کند.

پس رونق وکالت در شهرهای کوچک بیشتر است و درصد بیکاری وکلا در این مناطق کمتر که این نکته‌ای کلیدی است بر این‌که دانشگاه‌های کشور و نیز کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه متناسب با شرایط هر منطقه و میزان استقبال مردم هر شهر از خدمات وکلا باید در رشته حقوق جذب دانشجو کرده و پروانه وکالت را به همین نسبت توزیع کنند.

اجباری شدن وکالت، وکیل خانواده

مردمی که عادت دارند فقط در مواقع سختی و لحظاتی که گره زندگی‌شان کور می‌شود به وکیل مراجعه کنند، طبیعی است‌ ناخواسته به کسادی بازار وکلا دامن می‌زنند. عده‌ای نیز حتی وقتی به مخمصه افتاده‌اند ‌ از ترس پرداخت هزینه یا ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها قید داشتن وکیل را می‌زنند و گیج و مبهوت برای احقاق حقشان دعا می‌کنند.

جامعه ما اینچنین است و چون به داشتن وکیل عادت نکرده و آن را امری تجملی می‌داند، هم به مردمش ضربه می‌زند و هم به جامعه وکالت.

علی نجفی توانا به نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل معترض است؛ فرهنگی که به اشتباه به مردم یاد داده وکیل فقط بعد از تشکیل پرونده در محاکم کاربرد دارد. منظور او فراموش شدن یک کارکرد مهم وکلاست؛ یعنی ارائه مشاوره به مردم قبل از حاد شدن روابطشان با یکدیگر.

عامه مردم برای حل مشکلات حقوقی‌شان به همه جا سر می‌زنند بجز دفتر وکلا و مشاوران حقوقی که این، هم باعث سرگردانی‌‌ میان مواد و بندهای متعدد قانونی می‌شود و هم سبب بی‌استفاده ماندن توان وکلا که از هر دو نظر به ضرر جامعه است. ولی این واقعیت جامعه امروز ماست که به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با چند تمهید می‌توان اصلاحش کرد.

او می‌گوید: اگر استفاده از وکیل اجباری شود، کم‌کم مردم به استفاده از خدمات وکالت عادت می‌کنند و حتی پس ازمدتی آن را لازمه زندگی خود می‌دانند، ولی حالا که داشتن وکیل در محاکم اختیاری است، طبیعی است که مردم به نقش وکالت در احقاق حقوق خود توجه نمی‌کنند. اشاره نجفی توانا به رویداد پنج سال پیش است که هیات عمومی دیوان عالی کشور رای داد که حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست. این رای البته وسیله‌ای بود که دیوان عالی کشور به کمک آن در شعب دیوان، وحدت رویه ایجاد کند که ثمره ناخواسته‌اش، سست شدن جایگاه وکیل در جامعه شد.

این رای در حالی صادر شد و هنوز پابرجاست که پیش از این تاریخ و در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه استدلال شده بود که چون برخی افراد به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و به علت ناتوانی در اقامه دعوی صحیح از دسترسی آسان به حق خود محروم می‌شوند و با طرح دعاوی بی‌اساس، وقت دادگاه‌ها را تلف می‌کنند، حضور وکیل در جریان دادرسی ضروری است.

اما فعلا این اتفاق رخ نمی‌دهد و فقط هر که میل به داشتن وکیل یا توان پرداخت حق‌الوکاله‌ها را دارد، از خدمات این افراد بهره می‌گیرد. نتیجه این وضع نیز کسادی بازار جمعیت قابل توجهی از وکلاست، در حالی که این تعداد نیروی آموزش‌دیده می‌توانند به کم شدن بار کاری دستگاه قضایی کمک کنند یا همان‌طور که سال‌هاست وعده داده شده در طرح‌هایی چون وکیل خانواده به کار گرفته شوند تا هر خانواده نه‌تنها در زمان‌هایی که کارش بیخ پیدا می‌کند، بلکه در موارد متعدد از خدمات حقوقی وکیل خانوادگی‌اش با معقول‌ترین قیمت بهره‌مند شده و هر اختلاف کوچک به تشکیل‌ پرونده‌های قطور در محاکم منجر نشود.

درواقع اکنون با زنجیره‌ای از ناکارآمدی روبه‌رو هستیم که یک حلقه‌اش نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل در کشور است و حلقه دیگرش بالا بودن هزینه‌های استفاده از وکیل، که این زنجیره ترمیم می‌شد اگر فرهنگ جامعه اصلاح می‌شد و دیگر کسادی بازار بهانه‌ای نبود بر بالا رفتن دلخواه تعرفه‌های وکالت و در نتیجه پس‌خوردگی مردم از استمدادجویی از وکلا.

آوید طالبیان ‌/ گروه جامعه