انباشت 10 میلیون پرونده در دستگاه قضایی

این بار اولی نیست که تعداد زیاد پرونده‌های قضایی در کشورمان خبرساز می‌شود، برای نمونه اواخر سال 91 مدیرکل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، آمار 11 میلیون پرونده در سال 90 را تائید کرد و گفت، ما برای رسیدگی به این پرونده‌ها حدود 7000 قاضی در سراسر کشور داریم.

دیروز نیز الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که قوه قضاییه اکنون بیش از ده میلیون پرونده قضایی دارد به مهر گفت: در تلاش هستیم که حتی‌الامکان با حل موارد اختلاف از ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که عمده پرونده‌های این معاونت درباره اموال دولتی است، افزود: مشکلات و شکایات استخدامی و گمرکی نیز پس از اموال دولتی بیشترین فراوانی را در پرونده‌های این معاونت دارند.

وی با بیان این‌که در حال ساده‌سازی قوانین هستیم، یادآور شد: متاسفانه اکنون برخی قوانین مزاحم مردمند، از این رو در معاونت رئیس‌جمهوری به دنبال ساده‌سازی قوانین هستیم.امین‌زاده در ادامه با بیان این‌که در حوزه قضا مشکلات زیادی داریم و پرونده‌هایی تشکیل می‌شود که عمده افراد مرتبط با پرونده‌ها خلافی را مرتکب نشده‌اند، ابراز کرد: ریشه این گرفتاری‌ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضایی می‌کند.

وی ادامه داد: برای کاهش این‌گونه پرونده‌ها که شمار آنها هم زیاد است، دنبال آن هستیم تا زمینه آگاهی مردم از قوانین را فراهم کنیم.

اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: هر چند بخشی از افزایش پرونده‌ قضایی به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، اما قسمت عمده آن را باید خارج از این دستگاه جستجو کرد.

وی ادامه داد: نحوه رسیدگی عادلانه و منصفانه از ورود پرونده‌های بیشتر جلوگیری می‌کند یا اگر احکام دقیق و عبرت‌آموز باشد مانعی برای تکرار جرم و تشکیل پرونده جدید خواهد بود.

ملکشاهی به اهمیت آموزش قضات و کارمندان قوه قضاییه اشاره کرده و افزود: رسیدگی سریع و صدور حکم‌های مناسب مانعی برای تکرار پرونده‌های قضایی است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان این‌که دستگاه قضا نیز در سال‌های گذشته در جذب قضات ضعیف عمل کرده، اظهار کرد: این روند اخیرا بهتر شده و اکنون بیش از ده هزار قاضی داریم که در ماه بیشتر از صد پرونده به آنها ارجاع می‌شود و آنها ناچارند که به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، اما تعداد زیاد پرونده‌ها می‌تواند دقت قضات را کاهش دهد.

محمدجواد شریعت‌باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز مدتی قبل با بیان این‌که در کشور به چهار برابر قضات فعلی نیاز است، به خبرگزاری میزان گفته بود، برای تامین این تعداد قاضی نیازمند موارد متعدد از جمله بودجه و تامین اعتبار هستیم.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این‌که ریشه بیشتر پرونده‌ها را بیرون از دستگاه قضایی باید دید، تصریح کرد: اکنون علت تشکیل بیشتر پرونده‌های کیفری بحث اشتغال است، زیرا بیکاری خود به خود سبب جرم‌زایی می‌شود.

این در حالی است که در این میان نباید نقش اقدامات فرهنگی را ندیده گرفت، زیرا رئیس کمیسیون قضایی مجلس بر این باور است که اقدامات فرهنگی کشور تاثیرگذار نیست، به همین دلیل برخلاف دیگر کشورها مردم قوانین را زیر پا گذاشته و حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند.

ملکشاهی با اشاره به ضعف ایمان در قانون‌شکنان ادامه ‌داد: اگر مردم مبانی دینی و شرعی را باور داشته باشند، خیلی از جرایم انجام نمی‌شود، برای نمونه اکنون برخی‌ برای تصاحب اموال دیگران با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دستگاه‌ها هماهنگ‌تر عمل کنند

حسن جراحی، معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران نیز مدتی قبل در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره اظهار کرد: برای کاهش پرونده‌هایی مانند اعتیاد باید هماهنگی‌های سازمان‌های درگیر با یکدیگر بیشتر شود تا بتوان مانع گسترش اعتیاد و قاچاق و بیشتر شدن پرونده‌هایی از این دست شد.

وی به پرونده‌هایی که به دلیل چک‌های برگشتی تشکیل می‌شود، اشاره کرد و افزود: چنانچه بانک‌ها به افرادی که چک برگشتی دارند، خدمات ارائه ندهند، از تعداد چنین پرونده‌هایی کاسته می‌شود.

این در حالی است که می‌توان به نقش شرکت‌های بیمه نیز در کاهش تعداد پرونده‌ها اشاره کرد، زیرا اکنون بخش زیادی از پرونده به دلیل تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی تشکیل می‌شود، به همین دلیل اگر بیمه‌ها خسارت افراد را به شکل قابل‌قبولی جبران کنند، افراد برای گرفتن حق خود روانه دادسراها نمی‌شوند.

علاوه بر این درباره پرونده‌هایی که درباره جعل مدارک در دادسراها تشکیل می‌شود، نیز می‌توان گفت، سازمان ثبت احوال با افزایش ضریب امنیتی اسناد هویتی می‌تواند به کاهش چنین پرونده‌هایی کمک کند.

منشور حقوق شهروندی به مردم ابلاغ می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته یادآور شد: با تأکید رئیس‌جمهور، بخشنامه‌ای مصوب شده تا اختلافات وزارتخانه‌ای و دولتی از این پس در محاکم قضایی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود. امین‌زاده اظهار کرد: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رئیس‌جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.

به گفته وی، در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون‌محوری و حقوق‌مداری در کشور نهادینه شود، آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه‌های مختلف اجتماعی، اقلیت‌های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با دو بار سفر به شهر مقدس قم، راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید در این باره اخذ شده است.

مهدی آیینی / گروه جامعه