اجرای قانون دادرسی جرائم نیروهای مسلح، تیر 94

نظامیان و سربازان مهمترین ارکان حفاظتی و امنیتی یک کشور را تشکیل می دهند و مراقبت از این ارکان وظیفه ای مهم در هر حکومتی محسوب می شود.

قطعا اگر در مجموعه نظامی فسادی رخ دهد آن کشور و حکومت دچار تزلزل خواهد شد از این رو باید در هر حکومتی نظارت ها به بخش نظامی ویژه باشد. برای همین رسیدگی به جرائم نظامیان همیشه از سایر بخش های قضایی مجزا بوده است.

سال ۱۳۰۰- تشکیل محاکم عسکریه در دوران مشروطه

نکته قابل تامل این است که در تاریخ قدیمی ترین ارکان قضایی مخصوص نظامیان بوده است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۰۰، نظم و ترتیبی در مرجعیت مراجع قضایی - نظامی به چشم نمی خورد، اگر چه طبق اصل ۸۸ قانون مشروطه می بایست محاکم نظامی تشکیل می شد اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دائره عملیات آجودانی، قسمتی به عنوان محاکمات عسکریه پرسنل ذکر شده که این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش، نظارت داشت. به نحوی که چنانچه افراد قزاق مرتکب جرم می شدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان به محکمه شرع ارسال می شد و اگر جرم متهم، مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضای آن را تعیین می کرد ارجاع می شد.

سال ۱۳۰۶- تشکیل اداره دادرسی ارتش در ایران

در تیر ماه ۱۳۰۶ پس از تشکیل کمیسیون های متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحیتدار قضایی، عنوان محاکمات عسکریه حذف و به جای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین شد و در سال ۱۳۱۶ این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی و کیفری ارتش به نام اداره دادرسی ارتش، مشخص شد.

سال ۱۳۱۸- تصویب قانون دادرسی کیفر ارتش

این مجموعه تا سال ۱۳۰۷ مورد استفاده بود. در این سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شورای ملی، جانشین مجموعه سابق شد. این قانون با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون با اصلاحاتی که به مرور زمان در آن ایجاد شد در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید و جای خود را به قانون دادرسی و کیفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره داد.

سال ۱۳۶۵- تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان قضائی نیروهای مسلح اوایل سال ۱۳۶۵ با ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرای انقلاب ارتش و دادسرای عمومی و انقلاب پاسداران تشکیل شد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی ایران است که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است. براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

چه افرادی در صورت وقوع جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه می شوند:

۱- تمامی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
۲- تمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳- تمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
۴- تمامی کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح
۵- تمامی پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
۶- تمامی پرسنل مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹
۷- محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
۸- تمامی کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور
۹- جرایم کارکنان وزارت اطلاعات
۱۰- جرائم اسرای بیگانه در کشور

اردیبهشت ۱۳۹۳- قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تصویب شد

محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح با قوت به کار خود ادامه می داد که در مجلس هشتم طرحی مطرح شد تا آیین دادرسی الکترونیکی برای این سازمان تدوین شود. برای همین بخشی از این طرح در مجلس هشتم و بخشی هم در مجلس نهم به تصویب رسید تا اینکه بالاخره بخشی از قوانین قبلی تنقیح و بخش جدیدی هم به قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه شد.

وی افزود: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۹۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28 اردیبهشت امسال و تأیید شورای نگهبان با امضای رییس مجلس ابلاغ شد و رییس جمهور هم ۱۷ آبان ماه آن را به وزیر دادگستری ابلاغ کرد.

اجرای قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح از اول تیرماه ۱۳۹۴

عبدالعلی میرکوهی، معاون وزیردادگستری در مورد آخرین وضعیت اجرای آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح گفت: در ارتباط با طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ ۹۴.۴.۱ اجرایی می شود.

بخشی از قانون جدید آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

۱- هر استان دارای سازمان قضایی متشکل از دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل و در صورت لزوم دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود.

۲- رییس سازمان قضایی استان، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر تمامی شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد.

۳- در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رییس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.

۴- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.

۵- به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

۶- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

۷- در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

۸- در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

۹- متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

۱۰- تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

۱۱- به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.

۱۲- مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

۱۳- قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.

۱۴- قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:

الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان.

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان.

پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط.

ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک.

ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان.

ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده.

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

۱۵- بکارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

۱۶- مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.(مهر)