به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت یازدهم افزود: این جلسه پس از حدود ده سال وقفه تشکیل شده که امیدوارم این اتفاق نقطه عطفی در جهت تحقق شاخصهای استاندارد در کشور و صیانت از حقوق شهروندی مردم باشد.
در این جلسه سازمان ملی استاندارد در جهت تحقق کامل بند 24 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مکلف به پیگیری مجدانه طرح تحول نظام استانداردسازی کشور با هدف استقرار نظام تضمین کیفیت و ارائه گزارش از دستاوردها و پیامدهای طرح تحول و تغییر رویکرد به شورا شد.
این سازمان به تدوین طرح تحول رویکردی، ساختاری، سازمانی و منابع سازمان و الزامات آن ظرف مدت یک سال مکلف شد و با تاسیس دفاتر استانداردسازی در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی از طریق تبدیل پستهای سازمانی موجود نیز موافقت شد.
در ادامه این جلسه مصوبات پیشنهادهایی از سوی سازمان ملی استاندارد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر تعدادی از آنها به تصویب رسید. اجرای اجباری استاندارد نصب کپسول آتشنشانی در خودروهای عمومی (حمل مسافر)، اصلاح کارمزد خدمات واردات، اجرای اجباری استاندارد حفاظ عرضی زیر شاسی جلوی خودرو و اجرای اجباری استانداردهای مربوط به برخی از قطعات آسانسور از پیشنهادهایی بود که در این جلسه به تصویب رسید.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد