پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار

این دستور اقدام بجا و صحیحی است که پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، کمک حال بخش خصوصی و اقتصاد کشور خواهد بود. واقعیت این است که فضای کسب و کار و فعالیت در اقتصاد ایران، جذاب و مناسب نیست و به همین علت شاید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل زیادی برای فعالیت در چنین فضایی نداشته باشند.

مناسب نبودن فضای کسب و کار مانند پاشیدن بهترین و مرغوب‌ترین بذر در شوره‌زار است که هیچ ثمری در پی ندارد. این چنین است که فضای موجود هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده، جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و در نهایت جلوی حرکت نقدینگی فراوان و سرگردان به سمت بخش‌های مولد و اشتغالزا را گرفته و دلالی و مشاغل کاذب اقتصادی را سودده کرده است. لذا بر ماست که مهم‌ترین عوامل ایجاد این فضا را شناسایی کنیم و برای رفع آن راه‌حل ارائه دهیم. تجربه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل بخش خصوصی نشان داده که این مهم‌ترین عامل، «تورم و تناقض مقررات و وجود قوانین مزاحم» است. این امر تا به آنجا فراگیر است که تقریبا در تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی، امکان انجام کسب و کار مولد کاهش یافته است.

از سویی، شماری از قوانین در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند و آن قدر این موضوع گسترده است که جلوی پیشرفت کار را می‌گیرد و سرمایه‌گذاران را منصرف می‌کند. از دگرسو، تورم قوانین باعث شده مراحل و ضوابط لازم برای آغاز و انجام یک فعالیت مولد آن‌قدر باشد که هفت‌خوان رستم در برابر آن به حساب نیاید. سرانجام نیز پای قوانین مزاحم به میان می‌آید که مستقیما مخل فضای کسب و کار هستند و هزینه‌های فعالیت مولد را تا مرز غیراقتصادی شدن، افزایش می‌دهند. اما در برابر تمام این قوانین، به نظر فقط یک راه حل وجود دارد؛ راه حلی که دیگرکشورهایی که رشد سریعی در بهبود فضای کسب و کارشان داشته‌اند، نیز به آن متوسل شده‌اند.

راه حل این است که دست از شناسایی، سپس اصلاح قوانین مزاحم، متناقض و انبوه برداریم و به جای آن قوانین تازه تدوین کنیم، سپس حکم دهیم که تمام مقررات قبلی موجود لغو شود.

مزیت بزرگ این راه‌حل این است که سرعت اصلاح و بهبود فضای کسب و کار را بالا می‌برد. اکنون که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مراحل پایانی برای اجرا را می‌گذراند و ظرفیت‌های بسیاری دارد، می‌توان ظرفیت‌ها را به این سو هدایت کرد و سرعت بهبود فضای کسب و کار کشور را بالا برد. امید است دستور دیروز رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت در این جهت تسهیل‌کننده و راهگشا باشد.

غلامحسین شافعی / رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران