دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در تحلیل تاثیر بیانیه سوییس و توافق احتمالی تیرماه بر وضعیت بازار ایران به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: غربی ها به شدت نیازمند ایجاد رابطه با ایران هستند و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهمترین دلایل این نیاز است. امریکایی ها و غربیها میخواهند یک ایران مقتدر را به لحاظ نظامی به ویژه در کنار غرب در حال افول قرار بدهند تا از اینطریق بتوانند بحران های اروپا و حتی خود امریکا را به تأخیر بیندازند.
این اقتصاددان، نیازمند بودن غربی ها به ایران را امری طبیعی میداند و تلاش آنها برای اخذ امتیازات بیشتر از ایران را عمده ترین (و البته امری متداول در همه موارد مشابه ) دلیل اختلاف تفسیر میان ما و امریکایی ها میداند.
مترجم کتاب "راهبردهای توسعه اقتصادی " در پاسخ به این پرسش که آیا توافق هستهای می تواند فرصت های واقعی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد،گفت: نکته مهم آن است که آیا ما برنامه ای برای استفاده از فرصتی که در کشور می خواهد شکل بگیرد، داریم یا نه؟ در کنار سرمایه گذاریهای خارجی که قرار است در کشور انجام گیرد، فرصت های بیشماری نیز هستند که با توجه به منابع کشور آزاد خواهد شد.سوال اینجاست که آیا از این منابع و فرصت ها برای رونق تولید و خلق میلیونها شغل استفاده میشود یا همچون سال های گذشته آنها صرف کالاهای وارداتی لوکس و در راستای منافع عدهای خاص بکار گرفته خواهد شد.
راغفر با بیان این که "فقدان یک استراتژی توسعه در کشور " مخاطرات را تشدید میکند، گفت: فقدان یک استراتژی مشخص باعث تقویت این نگرانی می شود که، منابع قفل شده در خارج از کشور و فرصت هایی که در پی حذف تحریم ها بوجود خواهد آمد به شکل مفید و مؤثر در کشور صرف نشود و جامعه به سمت مصرفی تر شدن هدایت شود.از اینجا به بعد به دولت بر میگردد که برنامه روشنی در این زمینه داشته باشد که متأسفانه ما تاکنون شاهدش نبودیم.
نویسنده مقاله " اقتصاد سیاسی ایران؛ سیری در علل و راهکارها " نگرش دولت مبنی بر بهبود اقتصاد ایران با کمک "بازار آزاد" را توهم دانست و گفت: دولت باید به ظرفیتهای مردم قطعاً هم توجه و هم هدایت کند و بخش خصوصی را نیز فعال کند.باید تأکید کنم که دولت ملزم به حمایت "بخش خصوصی مولد نه بخش های دلالی و سفته بازی و سوداگری " و هدایت قوانین و مقررات برای تسهیل حضور بخش خصوصی است که این حمایت از طریق اقدامات ایجابی و مؤثر امکانپذیر است.
وی افزایش سرمایه بانک ها را یکی از اقدامات ایجابی مؤثر برای حمایت از بخش خصوصی مولد دانست و افزود: لازم است که دولت بانک ها را وادار کند که سرمایه هایشان را افزایش دهند. بانکها با منابع مردم برج سازی کردند یا اماکن تجاری خریداری و شرکت داری میکنند.بانک ها باید این دسته از دارایی هایشان را نقد کنند و با وارد کردن آنها به سیستم بانکی، منابع را در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار دهند. امروزه "بنگاه های کوچک و متوسط هیچ نوع حمایتی از سوی دولت و بانک ها نمیشوند". اسم این نوع سیاست اقتصاد بازار آزاد نیست بلکه یک نوع "غارتگری منابع ملی" است.
استاد دانشگاه الزهرا با بیان این که دولت باید به صورت فعال به تصحیح کژکارهای نظام بانکی بپردازد، گفت: بخشی از موانع در رابطه با فعالیت های بنگاه های کوچک را خود دولت می تواند با اصلاح نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و هزینه های مربوط به بیمه (که بار مالی سنگینی را بر بنگاه ها تحمیل می کند) اصلاح کند.
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا این بینش و باور در بدنه دولت وجود دارد، گفت: دولت شعار گمراه کننده و بی محتوایی تحت عنوان "اقتصاد بازار آزاد " دارد که معلوم نیست چیست و طبق آن معتقد است، دولت نباید مداخله کند.خوب با این نگاه چه اتفاقی خواهد افتاد آیا مسایل اصلاح خواهد شد یا گروهی دیگران را غارت خواهند کرد.
* ثبات قیمت ارز به نفع چه کسانی است
وی ادامه داد:یکی از بزرگترین صادرکنندگان و وارد کنندگان کشور اعلام می کند ارز 2300 تومان کمتر برای صادرات مقرون به صرفه نیست معنای دیگر این سخن یعنی بانک مرکزی و دولت، قیمت ارز را 2300 نگه دارید تا من بتوانم پوست و روده و پسته را با قیمت مطلوب صادر کنم.
نویسنده مقاله " بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران " با اشاره به این که دولت نیز به درخواست آنان پاسخ مثبت میدهد، گفت: دولت نیز بدون این که توجه کند چند درصد افراد در این کشور صادرات دارند و در این فضا کار میکنند، اجازه می دهد منابع معدنی کشور به اسم صادرات غارت شود و کسی هم جلوی آنها را به اسم این که نباید در بازار مداخله کنیم، نمیگیرد.
* ارز 3300 تومانی یعنی تأمین یارانه چند هزار نفر خاص
راغفر با اشاره به اظهارات چند روز گذشته رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز، تأکید کرد: اولین روز هفته با باز شدن بازارها ، قیمت ارز 200 تومان پایین آمد، آقای سیف مداخله میکند و با هدایت کردن افکار عمومی و فعالان اقتصادی میگوید که قیمت ارز نباید بیش از این پایین بیاید به همین دلیل قیمت از فردای آن روز بالا رفت.
نویسنده مقاله " چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری " در ادامه تحلیل خود از ثابت نگه داشتن قیمت ارز اظهار کرد: معنای دیگر ارز 3300 تومانی این است که 75 میلیون جمعیت کشور باید به یک گروه چندهزار نفری یارانه بدهند که اینها بتوانند پوست و روده و پسته از کشور صادر کنند .
وی ادامه داد: در سبد مصرف خانوارهایی که سالمند دارند، میانگین 300-200 هزار تومان از هزینه هایشان مربوط به دارو است و اگر ارز پایین بیاید طبیعتاً هزینههای این قبیل افراد نیز پایین خواهد آمد اما حفظ قیمت 3300 تومانی ارز به معنای حمایت از گروه های قلیل در جامعه است.
این اقتصاددان معنای این سیاست را حمایت از منافع عدهای خاص دانست و گفت: طبیعتاً اینها به معنای حمایت از عمده کسانی است که در درون دولت هستند. این افراد با وجود آن که موظف به سیاست گذاری در راستای حفظ منافع بخش عمومی جامعه هستند اما چون خودشان صاحب صنعت و فعالیت اقتصادی هستند، قوانینی وضع میکنند که حافظ منافع عمومی نیست و این یک تعارض آشکار است. این تعارض بین منافع ملت و کسانی که در قدرت هستند، در همه جای دنیا یک جرم است و جای سوال است که چرا مجلس به هنگام بررسی صلاحیت وزرا به این نکات توجه نمیکند؟!
سهیلا فلاحی -خبرنگار جام جم آنلاین
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد