وی در این گفتوگو برخورد برخی مدیران اقتصادی و سیاستگذاران با اقتصاد مقاومتی را منافقانه توصیف و از اشاعه آن ابراز نگرانی میکند. بهزعم وی حتی توافقنامه نهایی در تیرماه نیز رشد اقتصادی را محقق نخواهد کرد و لذا تصریح میکند که باید واقعیات را آنگونه که هست به مردم گفت و از اغراقهای بیهوده پرهیز کرد.
به نظر شما مهمترین مشکل تولید کشور چیست و متقابلا راهحل شما برای رسیدن به تولید بیشتر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چگونه است؟
من صحبتهایم را با توجه به تولید ملی به عنوان محوریت و گوهره اقتصاد مقاومتی آغاز میکنم. اجرای اقتصاد مقاومتی و البته رفع موانع تولید در مرحله ابتدایی کار خجستهای است که دولت قصد عملی کردن آن را دارد. یعنی در حقیقت اگر درک صحیحی از تولید ملی نباشد یک رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و یک نگرش و بینش بنیادی در این باره صورت نمیگیرد. به تبع آن با نرخ رشد اقتصادی پایدار روبهرو نخواهیم بود و به همین دلیل قبل از هر چیز باید درک صحیحی از محیط و تولید ملی داشته باشیم. بدیهی است اگر عالمانه به این موضوع نگاه کنیم متوجه میشویم که موانعی بر سر راه تولید ملی وجود داشته و دارد که به این موانع حتی در سالهایی که به عنوان سال رونق اقتصادی از آن نام میبردند و بیشتر به برکت واردات ناشی از درآمدهای نفتی بود، شکل میگرفت و واقعی نبود میتوان اشاره کرد. بنابراین توجه به تولید ملی و اصطلاحا GNP درصد تغییرات آن را رشد اقتصادی مینامند. پیششرط هدف بنیادی و غایی یا به اصطلاح هدف استراتژیک یکنظام، ارتقای سطح رفاه عمومی است. مفهوم ارتقای سطح رفاه عمومی هم یعنی بهبود عمومی سطح زندگی مردم که این موضوع دارای شاخصهایی است.
شاخصهای رفاهی یا بهبودی سطح زندگی در ابتدا افزایش درآمد است که به نام درآمد سرانه از آن یاد میشود. همچنین با افزایش در شاخصهای اجتماعی یا بهداشتی میتوان درآمد سرانه را افزایش داد. افزایش سرانه کالری، پروتئین، کاهش متوسط مرگ و میر و افزایش عمر از دیگر عوامل دستیابی به این موضوع است. رفاه درگیر تولید ناخالص ملی است. حتی اگر بحث اقتصاد مقاومتی را هم دولتها به آن اهتمام نداشته باشند حداقل برای کارآمد نشاندادن خودشان باید به بحث ارتقای سطح رفاه و بهبود آن بپردازند و این هم ایجاد نمیشود مگر از طریق رونق تولید ناخالص ملی. همانطور که اشاره کردم بستگی به پویایی آن و استمرارش دارد. البته حالتهای استثنایی که دولتهایی مثلا در منطقه خلیجفارس با درآمدهای غیرتولیدی یعنی استفاده از منابع طبیعی خدادادی و در راس آن درآمد نفت، یک درآمد غیررشدی و در حقیقت استقراض از طبیعت است نیز در این میان وجود دارد. این دولتها وقتی که میخواهند رفاه را در جامعه بالا ببرند و اوضاع را بهتر نشان دهند از این درآمد نفتی و استقراض از طبیعت استفاده میکنند که از نظر کارشناسان اقتصادی این رفاه، مفهوم رفاه ندارد. بنابراین تولید ناخالص ملی محوریت تصمیمگیریها و جهتگیریهای نظام یا یک حزب سیاسی حاکم بر کشوری که اهدافش انتخابات را هدایت میکند و پیروز میشود حائز اهمیت است.
به نظر شما گزینهای مانند دریافت مالیات میتواند عامل افزایش رفاه در جامعه شود؟
متاسفانه در ایران عمدتا حقوقبگیران مالیات میدهند و بسیاری از شغلهای غیرمولد مثل واسطهگران و سوداگران از قلمرو دریافت مالیاتی به دور هستند. جدای اختلاف عقیده و خاستگاههای سیاسی متفاوتی که نظامهای سیاسی دارند، ماموریت اصلی همه آنها بهبود عمومی سطح رفاه مردم است. بعضی از کشورها مانند کشورهای عربی این رفاه اجتماعی را با استفاده از منابع طبیعی و خدادادی مثل نفت پیگیری میکنند، اما بسیاری از کشورهای دیگر رفاه اجتماعی را به وسیله اقتصاد پررونق و پویا پیگیری میکنند. هر چقدر این اقتصاد پویاتر باشد، درآمد دولت از قبال مالیاتها افزایش پیدا میکند. این موارد در فرمایشات مقام معظم رهبری مستتر است. باید مالیات خیلی جدی گرفته شود، اما متاسفانه در ایران عمدتا حقوقبگیران مالیات میدهند و بسیاری از شغلهای غیرمولد مثل واسطهگران و سوداگران از قلمرو دریافت مالیاتی به دور هستند. فشارهای اقتصادی و تحریمها به دلیل بیتوجهی به تولید ملی است. دولتها ضعف خود را با افزایش اتکا به درآمدهای نفتی جبران میکنند. تولید ناخالص ملی در ایران با چالشها و موانعی مواجه است.
از این موانع برایمان بگویید. چه موانعی بر سر راه تولید ناخالص ملی وجود دارد؟
بنده در مجلس هفتم بارها طرح موضوع کرده و مشکلی را تحت عنوان موانع سر راه تولید ملی مطرح کردم و خوشحالم که امروز به عنوان یک واژه متداول بین صاحبنظران و دولتمردان قرار گرفته است. یعنی قائل شدن و قبول موانع اولین اقدام است برای رفع آن. در بعضی از مقاطع ما شاهد بودیم که دولت و مجلس قائل به موانع در معنای واقعی خودش نبودند و آن را بیشتر ضعف تولیدکنندگان میدانستند. اگر ما موانع تولیدی که امروز داریم و واژه متداول و قابل استنادی شده را محور تحلیل قرار دهیم درخواهیم یافت به طور ساده موانع تولید دو دسته هستند؛ یکی موانع درونزای تولید و دیگر موانع برونزای تولید. موانع برونزا را اگر در سطح محیط ملی ببینیم به اختلالات و تصمیمات غیردوستانه و خصمانهای گفته میشود که خودش را در برجستهترین حالت در قالب تحریمها نشان میدهد. یا موانعی تحت عنوان موانع ناشی از نظام اقتصادی جهانی که همان نوسانات رکودها و ادوار تجاری است که خود را به صورت رونق و رکود نشان میدهد. یعنی رکود اقتصاد جهانی قطعا روی اقتصادهای ملی البته با ضریبی متفاوت نشان داده میشود. خب این میشود موانع برونزای محیط ملی.
اما موانع تولید میتواند مفهومش موانع خارج از مدیریت و تصمیمگیری فعالیتهای اقتصادی باشد. امروزه خیلی از بنگاهها و فعالان اقتصادی از تصمیمات اقتصادی که در سطح کلان در قالب سیاست پولی، تغییرات نرخ بهره یا نرخ ارز یا حتی تغییرات نرخ مالیات و امثال آن گرفته میشود دچار اختلال میشود. به هر حال برون زا بودن میتواند خارج از یک بنگاه و فعالیت اقتصادی در محیط ملی باشد و یا یک اقتصاد ملی به مفهوم اختلالات بیرون از اقتصاد ملی تلقی شود. این موضوع مربوط به حوزه بینالملل و منطقهای میشود. بنابراین دومین دسته از موانع سر راه تولید به عدم شفافیت و قوانین برمیگردد. این عدم شفافیت و قوانین چه در دست دولت باشد و چه در دست مجلس، مشکلساز خواهد بود. در حقیقت عدم شفافیت، قدرت پیشبینی را از تولیدکننده سلب میکند.
اگر بخواهید به صورت ریزتر به مشکلات تولید اشاره کنید، کدام موارد را ذکر میکنید؟
من جدا از تقسیمبندی برونزا و درونزای تولید، به چند مورد اشاره میکنم که تحت عنوان موانع اصلی سر راه تولید قرار دارد. اگر بخواهیم موانع را برشمریم شاید تا ده مورد اصلی و اساسی را بتوانیم مثال بزنیم که در درجه اول، بحث نحوه مدیریت آنها و ضعفهایی است که برای بازار خودش ایجاد میکند. سلیقه مصرفکننده، عدم بهرهوری کافی در بخشهای مدیریتی و ضعفهایی در انتصابات نامناسب که اگر یک اقتصاد انتصاباتش عموما ناشی از عوامل سیاسی، حزبی، جناحی و باندی باشد انتصاب بعضی از مدیران واحدهای تولیدی یکی از موانع پویایی و شکوفایی خواهد بود. چون این مدیران منافع و مصالح یک بنگاه را که میتواند میان مدت و بلندمدت باشد، در نظر نمیگیرند و همه فعالیتهای بنگاه را به کوتاهمدت خلاصه میکنند و همین امر باعث میشود تا وضع اقتصادی بنگاه به مخاطره بیفتد. برجستهترین مانعی که بر سر راه تولید بعد از کنار گذاشتن عوامل درونزا وجود دارد ضعفهای نظارتی است. در دنیا نشان داده شده که واحدهای تولیدی یک نوع هدیه و حمایت است که یک نظام اقتصادی به دولت میدهد.
با رفع اشکالات آنها باعث میشود تا مانند یک ایستگاه مقاوم و ریشهدار شود و بر عکس واحدهایی که رها شدهاند و با سیاستهای کوتاهمدت پیش میروند، ریشهدار نیستند و با نسیمهای کوچک و تحولات خرد اقتصادی بنیانشان از هم پاشیده میشود. نظارت و کنترل میتواند در مباحثی مانند استانداردها، رعایت کیفیت و جلوگیری از عدم اجحاف قیمتها موثر باشد اما در نظر نگرفتن آن باعث میشود تا یک واحد تولیدی از پویایی و نوآوری دور شود و آنها را به سمت نوعی انحصار هدایت کند. به اعتقاد من برجستهترین اختلال در اقتصاد ملی ما در مورد واحدهای تولید و رفع موانع تولید به تصمیمات بیثبات در سیاستها و قوانین برمیگردد که مفهوم ساده آن در اقتصاد ، ضعف در امنیت اقتصادی است. یعنی تغییرات متداول و متداوم در جهش نرخ ارز که در قیمت تمام شده تولید نقش جدی دارد، در سطح تقاضا میتواند اختلالزا باشد. متعاقبا تغییرات شدید در قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات مطرح است. مخصوصا سیل بیرویه ورود کالاهای خارجی و رقیب تولید داخلی از جمله موانع اصلی تولید به حساب میآید.
نظرتان درخصوص سیاستهای مالی دولت چیست؟ آیا این سیاستها با هدف اصلی تولید فاصله دارد؟
سیاستهای پولی و مالی جزو ابزارهای اصلی دولت برای مدیریت اقتصادی است. حال اگر این ابزار در جهت حمایت از تولید نباشد، دولت را ناکارآمد نشان میدهد. نرخهای بهره یا جریان اصلی پمپاژ پول در سیستم بانکی باید با اولویت تولید باشد. اگر سوداگری و دلالی این اولویت را به دست آورد و واحدهای تولیدی از دریافت منافع با اختلال و موانع مواجه شدند (منابع مالی و تسهیلات) در حقیقت یک مانع اصلی تلقی میشود. بنابراین موانع اصلی در اقتصادهای در حال توسعه در دنیا در وهله اول ناشی از سیاستهای نامناسب اقتصادی است که خودش را در قالب سیاستهای پولی، مالی، ارزی و مالیاتی و امثال آن نشان میدهد. ابزارهای سیاسی آنها که سیاست پولی نرخ بهره یا نرخ ذخیره قانونی است، اگر در راستای تولید نباشد، مشکلساز خواهد شد. همچنین سیاست نرخ مالیات و سیاستهای تعرفهای نیز اگر مورد توجه نباشد، تولید گران تمام میشود. بنابراین تشخیص این موانع و رفع آنها میتواند یک اقدام اولیه برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و شکوفا را فراهم کند.
در سیاست اقتصاد مقاومتی تولید در راس امور قرار دارد. چرا با وجود اینکه مدت زیادی از ابلاغ اقتصاد مقاومتی میگذرد، اما هنوز تاثیرات اصلی آن را در کشور شاهد نیستیم؟ این کوتاهی از کجا نشات میگیرد؟
از سال 89 که رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی سخن گفتند، تاکنون شاید قریب به 42 یا 43 سخنرانی درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی، چالشهای پیش روی آن و ضرورت عملیاتی شدن آن سخن گفته و نتایج غفلت از این راهبرد و نیز دلایل کاستیها را آسیبشناسی کردهام. نتیجه همه این بررسیها سه دلیلی است که آن را تشریح خواهم کرد؛ یکی درک نکردن صحیح و گفتمانسازی به منظور آمادهسازی فضا برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که باعث شده رهبر معظم انقلاب در سخنرانیهای متعددشان بارها بر این رویکرد تاکید کرده و به این ترتیب عذر و بهانهای برای درک نکردن این موضوع برای مسئولان باقی نگذارند. نکته دوم که قابلتاملتر است، باور نداشتن به اقتصاد مقاومتی است که در سطوحی از سیاستگذاری وجود دارد. آنچه در این رابطه نگرانکننده است، نوعی مواجهه غیرصادقانه و منافقانه با این موضوع است؛ به این معنا که فلان مسئول حاضر نیست با شهامت بگوید من به این نوع اقتصاد باور ندارم یا راهکار جایگزین دارم یا از پس کار برنمیآیم؛ بلکه همه در حرف و کلام این راهبرد را تعیین کرده، اما در عمل برخی به گونهای دیگر حرکت میکنند.
شما ببینید در زمانی که آلمان شرقی و غربی در حال ادغام بود، برخی با رویکردی انتقادی به این ادغام نگریسته و استدلال میکردند چون رشد اقتصادی آلمان شرقی پایین است، ادغام دو آلمان به نفع این کشور نیست. این انتقادات در فضای خاص ناسیونالیستی آلمان مطرح میشد و نتیجه این که این منتقدان از کابینه استعفا دادند و البته چند سال بعد که آلمان به رشد اقتصادی قابل قبول رسید، دریافتند در تحلیل خود اشتباه کرده بودند. این مثال را زدم که بگویم عرف این است که وقتی عدهای به یک راهبرد باور ندارند، نگویند باور نداریم و بعد کار دیگری بکنند؛ بلکه صادقانه دیدگاه متفاوت خود را بیان کرده و با ذکر دلیل از قبول مسئولیت خودداری کنند. با این حال در کشور ما و در قبال مسائل مهمی چون اقتصاد مقاومتی متاسفانه دیده میشود گاهی رفتارهای متفاوتی بروز یافته و افراد بدون همراهی با یک رویکرد کلان، در مسیری خلاف هدفگذاری از پیش تعیین شده حرکت میکنند. سومین دلیل هم، همان فقدان کارآمدی است که باعث شده است افرادی که نیت خیر دارند، نتوانند در عمل به اهداف موردنظر دست پیدا کنند.
آیا با توافق صورت گرفته میان ایران و غرب میتوان روی رشد اقتصادی با سرعت بیشتر حساب باز کرد؟
نمیتوان روی این موضوع خیلی مانور داد و به یقین گفت که چون توافق انجام شده است، وضع اقتصادی کشور از فردا خوب میشود. روند اجرای سیاستها زمانبر است. به نظر من، حتی با اعلام توافق نهایی در تیرماه باز هم بعید است تا یکی دو سال آینده بتوانیم به مشکلات اقتصادی پایان دهیم، زیرا اصلاح وضع موجود اقتصاد کشور یک روند زمانبر است.
اما این را هم بگویم که اقتصاد ما نشان داده که یک اقتصاد با ظرفیت بسیار بالاست. جمعیت کشور تقاضاها و نیازهای متعدد دارد و ضعف درآمدی و قدرت خرید، خیلی از نیازها و تقاضاها را عملیاتی نمیکند یا به اصطلاح اقتصادی موثرش نمیکند. این جریان را تقاضای بالقوه مینامند. مثلا برای مسکن، خوراک و پوشاک مشکلاتی وجود دارد. حتی بحث سوء تغذیه در بخشی از جامعه مشاهده میشود و دلیل اصلی آن گران بودن مواد خوراکی است. بنابراین وجود چنین تقاضایی شرط اول رسیدن به یک اقتصاد پویا و مستمر است. اما در کنار این شرایط قطعا ظرفیتهای مازاد یک اقتصاد که واردات است میتواند کمک باشد. این موضوع اشتباه است که ما این بازار 80 میلیون نفری و اقتصاد ملی را فراموش کنیم و فکر کنیم که با اقتصاد صادراتی میتوانیم جهش اقتصادی را شاهد باشیم. این اشتباهی است که اگر نگویم همه، اکثر دولتمردان انجام میدهند که تولید ملی و ظرفیتهای داخل را فراموش میکنند و با ادعا و شعار صادرات غفلتهایی را مرتکب میشوند.
بنابراین موانع بر سر راه تولید ملی گرچه در اذهان عمومی به صورت فشارهای خارجی بوده و درست است که بالاخره تاثیر داشته، اما اهل فن و صاحبنظران اقتصادی میدانند که اقتصاد ما در سطحی بااتکا به ظرفیت خودش میتواند یک اقتصاد پویا حتی با رشد، نرخ 3 تا 4 درصدی را داشته باشد. اما نرخهای رشد بالاتر و پویایی بیشتر مستلزم ایجاد ظرفیتهای بیرونی است که خودش را به صورت صادرات نشان میدهد. بنابراین در بحثهایی مانند لوزان و 1+5 باید از کلیت امر به نفع رفع فضای تقابل استفاده شود. همچنین اگر دیپلماسی قویای بتواند این تهدیدها را کنترل و مهار کند، میتواند اتفاق بسیار برجستهای تلقی شود. البته این گونه بیان میشود که دیپلماسی جدید ما در جهت بازسازی مناسب بوده تا این فشارها را کاهش دهد. اگر این اقدام عملیاتی شود و حفظ منافع ملی مورد توجه باشد قطعا حمایت هر صاحبنظری را شاهد خواهیم بود. اما بحث این است که تحول اقتصاد بیرونی بخش تکمیلی اقتصاد درونی است.
یعنی بدون توجه به اقتصاد درونی صرفا بخواهیم اقتصاد بیرونی را مدیریت کنیم اشتباه است، اما اگر توافقنامه با حفظ منافع ملی و همه اصول بنیادی و همچنین جهتگیریهای یک نظام بتواند ارتقای پایدار و مثبتی را ایجاد کند خجسته است. همچنین اتفاقاتی که بعد از اعلام توافق نهایی در اقتصاد خواهد افتاد روانی و غیرپایدار است. اما تاثیرات واقعی آن به تاثیرات بنیادی ناشی از ساختار تولید باز میگردد. اگر بخواهم مثالی در این مورد بیان کنم باید بگویم که پولهای بلوکه شده ایران حتی اگر آزاد شود که چنین تصوری برای اهل فن یک تصور غیرواقعی حداقل در کوتاهمدت و میانمدت است، نمیتواند تحولی در اقتصاد ملی باشد. منابع باید خودش را به شکل ظرفیتهای اقتصادی در بیاورد.
کارخانجات و افزایش بهرهوری آنها باید باعث رونق تولید شود و از طریق تولید ملی شکوفایی خود را نشان دهد. بنابراین ایجاد یک کارخانه جدید قطعا در زمانبندی آن برای زمان مورد نظر، برای ماشینآلات و مکان احداث و تولید آن یک پروسه میان مدت پنج تا هفت ساله است. توافق نهایی در کوتاه مدت معجزه نخواهد کرد و باید منتظر بمانیم تا شرایط اوضاع خارجی با شرایط اوضاع داخلی منطبق شود. البته نفی هر تلاش عالمانه برای رفع تحریمها را نباید نادیده گرفت و باید قدردان بود، اما این اشتباه است که فکر کنیم با یک توافقنامه سیاسی که هنوز مسائل آن مورد بررسی قرار نگرفته و تا زمان اجرایی شدن آن فاصله است بتوان جشن تحول تولید و رونق اقتصادی گرفت.
پیشبینی شما در خصوص رقم رشد اقتصادی سالجاری با توجه به تحولات صورت گرفته چیست؟
من درباره رقم رشد اقتصادی صحبتی نمیکنم، اما نکتهای را عرض میکنم که به نظرم بسیار پراهمیت است. رشد اقتصادی یک دستاویز سیاسی در 20 سال گذشته در کشور محسوب میشود و این موضوع یک شاخصی شده تا دولتها خودشان را موفق نشان دهند، اما در واقع در تفسیر و تبیین آن انحرافات علمی پیدا شده است. در نرخ رشد اقتصادی ابتدا پویایی و استمرار مطرح است. در غیر این صورت اگر در یک دوره رشد اقتصادی وجود داشته باشد و در دورههای دیگر رشد منفی باشد، کار خوب پیش نرفته است. به نظر من تا زمانی که رشد اقتصادی با رقم واقعی اعلام نشود نمیتوان گفت که دولتها همه موفق بودند. این موضوع در خصوص تورم نیز حاکم است. ارقامی که از سوی دولتها اعلام میشود با ارقامی که کارشناسان اعلام میکنند متفاوت است.
محمدحسین علیاکبری / گروه اقتصاد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد