وزیر کشور: اسناد پول های کثیف را آماده کرده ام

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز سه شنبه در حاشیه نشست هفتاد و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که نخستین جلسه در سال جاری است، در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس حاضر خواهید شد تا درباره پول های کثیف پاسخ بدهید؟، گفت: من به عنوان وزیر کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضیحات کامل را درباره پول های کثیف ارایه دهم.

وی با بیان این که قانون ضد پولشویی وجود دارد و با فعال کردن این قانون قادریم موضوع را مدیریت می کنیم، افزود: بنده همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود این پول ها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه ها در حوزه اقتصادی است را آماده کرده ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق ها ارایه دهم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما از مجلسی ها به عنوان امین های ملت انتظار داریم تا کمک کنند، دولت و قوه قضاییه در این عرصه موفق باشند؛ چرا که اولین حسن موفقیت در این عرصه این است که شاهد یک بستر وشرایط مناسب اقتصادی، کسب درآمد سالم، کسب مالیات های مناسب در دولت و ارتقای سلامت اقتصادی جامعه خواهیم بود.

رحمانی فضلی در مورد پیگیری بازگشایی خانه احزاب اظهارداشت: این موضوع به خوبی دنبال می شود باید خود احزاب بروند و کار را دنبال کنند.

اعتماد عمومی مردم با ارایه برنامه های عملیاتی تقویت می یابد

رییس شورای اجتماعی کشور گفت: اعتماد عمومی مردم در سال 1394 با آسیب شناسی دستگاه های اجرایی و ارایه برنامه های عملیاتی تقویت می شود.

وی افزود: مقرر شد تا در یک ماه آینده همه دستگاه های اجرایی برنامه های عملیاتی خود را برای تقویت اعتماد عمومی مردم ارایه دهند تا بتوانیم با همکاری همه دستگاه ها و نیز با توجه به شرایط پیشرو برای انتخابات و شرایط اقتصادی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب نیز است، گام هایی را برداریم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده از سال 83 تا کنون وضعیت اعتماد عمومی مردم در برخی حوزه ها همچون اجتماعی مناسب است اما در برخی دیگر از حوزه ها با آسیب مواجه هستیم.

رییس شورای اجتماعی کشور افزود: اگر این آسیب ها در جهت سرمایه های اجتماعی اصلاح شود موجب رضایت مندی بیشتر مردم و همدلی و هم زبانی آنان با دولت می شود.

وی با بیان این که در سال 93 رشد خوبی در هنجارهای اخلاقی کشور شاهد بودیم، اظهارداشت: سال گذشته گام های خوبی در این زمینه برداشته شد؛ هدف این است که با کمک مردم تقویت و نظارت عمومی توسط همه هموطنان، تشکل های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی متولی، هنجارهای عمومی و عفاف را تقویت کنیم.

وزیر کشور همچنین سال 93 را در موضوع عفاف و حجاب و مباحث فرهنگی، اخلاقی مثبت ارزیابی کرد.

برخورد جدی دستگاه انتظامی با اشاعه فساد در شبکه های اجتماعی

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه انتظامی با شبکه های اجتماعی و جریان های سازمان یافته ای که در حوزه اشاعه فساد فعالیت می کنند، تاکید کرد و گفت: در حوزه عمومی با کمک مردم، بسیج افکارعمومی و امکانات فرهنگی گام های مثبتی برداشته خواهد شد.

رحمانی فضلی، تشکیل سمن های فرهنگی و عفاف و حجاب را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند در زمینه پیشگیری از اشاعه فساد این شبکه ها کمک کند.

وی افزود: وزارت کشور و همه دستگاه های اجرایی آمادگی دارد تا از سمن ها و تشکل هایی مردم نهادی که در آموزش و تسریع ثبت سازمان های مردم نهاد که در اشاعه فرهنگ و اخلاق عمومی و عفاف و حجاب فعالیت می کنند، حمایت کنند و به آنها کمک های لازم را داشته باشد تا با کمک مردم بتوانیم شان و منزلت اجتماعی مردم را ارتقا بدهیم.

اهتمام دولت در بحث سامان دهی حاشیه نشینی شهرها

وزیر کشور درباره ساماندهی وضعیت حاشیه نشینی شهرها نیز گفت: این موضوع مهم سال قبل بود و به عنوان یک دستور اصلی در موضوع دولت قرار داشت. بر همین اساس وزارت کشور، وزارت مسکن و محیط زیست گزارش هایی را در این زمینه ارایه دادند و در نهایت جمع بندی دقیقی انجام شد و به دولت ارایه گردید.

رحمانی فضلی با بیان این که شهرهای بزرگ و حواشی، هم از نظر بافت و هم کالبد شهری ونیز شرایط اقتصادی فضای مناسبی ندارند، افزود: با گزارش های ارایه شده درباره حاشیه نشینی، قرار بود در دولت اقدامات لازم صورت پذیرد که محقق شد و خوشبختانه دولت بودجه مناسبی را در سال 94 برای این موضوع اختصاص داده است تا بتوانیم موضوع حاشیه نشینی را ساماندهی کنیم.

وزارت کشور از تجمع های قانونی پشتیبانی می کند

رییس شورای امنیت کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نیروی انتظامی با تجمع ها برخورد می کند، تصریح کرد: تجمع و تظاهرات اگر به معنی این باشد که افرادی بیایند به نوعی حرف و نظرات خود را به گوش مردم برسانند، باید حتما با اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور باشد که در صورت صلاحدید اگر این مجوز صادر شود از آنها پشتیبانی می شود.

وزیر کشور افزود: اگر تجمع یا هر نوع تظاهراتی، چه فردی و چه جمعی فاقد مجوز قانونی برگزار شود؛ مصمم هستیم تا با این اقدامات برخورد کنیم چرا که نه به مصلحت مردم و نه جامعه است و نه قانونی وجود دارد که هر کس احساس وظیفه کند خودسرانه عملی در این زمینه انجام دهد.

وی، تذکر لسانی و راهنمایی کردن را وظیفه هر مسلمان در بحث اخلاق دانست و افزود: اگر این تذکرات موجب اخلال عمومی شود با آن برخورد خواهد شد.

رییس شورای اجتماعی کشور تاکید کرد: وظیفه نیروی انتظامی ارتقای اخلاق عمومی است و حتما وظایفی را که قانون برعهده آنها گذارده است به انجام خواهد رساند.

رحمانی فضلی همچنین بر برخورد قاطع نیروی انتظامی با شبکه های اجتماعی که موجب اخلال در اخلاق عمومی شوند تاکید کرد.

رییس شورای امنیت کشور افزود: سال گذشته حتی یک مورد گزارش از برخورد نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان وجود ندارد.

کشف 555 تن مواد مخدر در کشور

وزیر کشور همچنین از کشف 555 تن مواد مخدر در کشور در سال 93 خبر داد و گفت: این عدد به معنای این نیست که این مواد را انبار کرده ایم. این کار با انجام 2 هزار عملیات اطلاعاتی وعملیاتی که دارای هزینه های اقتصادی، امنیتی و انسانی است، انجام شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: با این مکشوفات بیش از 350 نفر خرده فروش مواد مخدر، معتاد و قاچاقچی بازداشت شده اند.

وی با بیان این که در حوزه های مختلف از شرایط اجتماعی متفاوتی برخوردارند، افزود: تلاش می کنیم این آسیب های کاهش دهیم.

ساماندهی متحاجرین دغدغه دولت

رحمانی فضلی همچنین درمورد ساماندهی متحاجرین گفت: در راستای تقویت ماده 16 قانون، ظرفیت ساماندهی متحاجرین را که 500 نفر بود تا پایان سال 93 به 4 هزار نفر رساندیم و این رقم تا پایان سال جاری به 10 هزار نفر خواهد رسید.

وزیر کشور افزود: در حوزه اشتغال و صیانت کارهای خوبی انجام شده که هم اینک به عنوان دغدغه های دولت پیگری می شود.(ایرنا)