دعوای جناحها بر سر بازگشت دوباره حزب مشارکت به صحنه

به گزارش جام جم آنلاین، این اختلاف نظرها که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس، چهره های سیاسی و رسانه های اصولگرا همراه بوده، کار را به جایی رسانده که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برای ارایه توضیحاتی در این زمینه به مجلس فرا خوانده شده است.

ایرنا - خبرگزاری دولت- در یادداشتی در این زمینه، از صدور مجوز برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» دفاع کرده و نوشته است: فعالیت این حزب می تواند در کنار احزاب اصولگرا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به پویایی و نشاط فضای سیاسی در کشور کمک کند.

ایرنا در ادامه 5 دلیل برای دفاع از صدور مجوز یادشده ارایه کرده است از جمله اینکه پویایی هر نظام سیاسی مشروط به پویایی نظام حزبی در کشور است به گونه ای که "احزاب را می توان آخرین منزلگاه توسعه سیاسی و یکی از مهم ترین دستاوردهای مردم سالای دانست. به عبارت دیگر بدون حضور حزب، مردم سالاری چیزی جز یک اصطلاحی پوچ نخواهد بود."

خبرگزاری رسمی دولت در ادامه دفاعیات خود از مجوز دادن به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نوشته است:" روشن است که نظام جمهوری اسلامی همچون هر نظام سیاسی دیگری بدون بهره گیری از نظام حزبی متکثر و متنوع ابتر خواهد ماند. تجربه انتخابات های مختلف – مجلس و ریاست جمهوری - تاکنون اثبات کرده است که اقلیت تندروی کشور با برنتابیدن نظام حزبی در پی یکدست کردن حاکمیت از طریق حذف احزاب رقیب است و ناکارآمدی ناشی از عدم رقابت و نظارت موجب شکست آنان- جریان تمامیت خواه و خواستار تک صدایی - می شود. "

ایرنا می افزاید: "روشن است که احزاب تمامیت خواه عمدتا مانع رشد دیگر احزاب هستند و تک صدایی و تک حزبی بودن جامعه را به سمت ایجاد دیکتاتوری می برد. این در حالی است که فعالیت سیاسی در زندگی مدرن امروزی به معنی شکل گیری احزاب مختلف بر پایه نیاز ها و خواست های مردم است، احزابی که با در اختیار گرفتن وسایل ارتباط جمعی می توانند در چارچوب قوانین کشور نقش پررنگ تری در کنش گری سیاسی داشته باشند و یک نظام مردم سالار مترقی را پدید آورند. علاوه بر این، تک صدایی و عدم تکثر سیاسی همان آسیب بزرگی است که طی سال های اخیر با یک رنگ شدن عرصه سیاست به کشور وارد شد و شاهد بودیم که چطور به وجهه بین المللی ما لطمه زده و نوعی بحران و عدم انسجام داخلی را به دنیا معرفی کرد. "

خبرگزاری دولت در ادامه تصریح کرده است:«.... اکنون با روی کار آمدن دولت اعتدال گرا گام هایی در جهت تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی مبنی بر تامین حقوق شهروندی، باز کردن فضای سیاسی و گسترش فعالیت احزاب برداشته شده است. در وافع، صدور مجوز فعالیت برای احزاب مختلف اصلاح طلب و اصولگرا از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب نشان می دهد که دولت روحانی بعد از تمرکز به حل مسایل سیاست خارجی و معضلات اقتصادی، توجه ویژه ای به برقراری آرامش سیاسی در کشور، اعتدال گرایی در عرصه سیاست و ارتقای سطح فعالیت های حزبی و سیاسی دارد. "

ایرنا در ادامه، مخالفان تاسیس حزب اتحاد ایران اسلامی را متهم کرده است که هنوز به درک عمیقی از ضرورت تحزب و تکثر احزاب در کشور نرسیده اند.

نویسنده می افزاید:" معترضان با بهره گیری از نفوذ رسانه ای و غیر رسانه ای خود سعی دارند که برخوردهای سلیقه ای با احزاب را جایگزین قوانین موجود کنند. در این میان فراموش کرده اند که جریان اصلاح طلب نیز همچون جریان اصولگرا افراد و احزابی دارد که طی سالیان گذشته برای رشد و توسعه سیاسی در کشور کوشیده اند و در کوران حوادث سیاسی فعالیت های خود را در چارچوب قوانین تعریف کرده اند لذا نمی توان به سادگی آن ها را از صحنه سیاست حذف کرد. "

به عقیده نویسنده خبرگزاری رسمی دولت، « صدور مجوز برای حزب اتحاد ملت نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با پذیرش دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا به عنوان بخشی از واقعیت سیاسی کشور اجازه نمی دهد که بدگمانی های ایجاد شده پس از حوادث سال 88 و انحلال برخی از احزاب مطرح ادامه پیدا کرده و تحرکات سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ضمن آنکه، این امر موید تلاش اصلاح طلبان برای فعالیت در قالب احزاب قدیمی و تازه است زیرا این جریان سیاسی با نگاه به آینده و پایبندی به قوانین در جهت پویایی نظام سیاسی می کوشد و قصد دارد که در انتخابات آتی مجلس در کنار اصولگرایان و در یک بازی قانونمند حاضر شود و ... یک فضای رقابتی و پرشور انتخاباتی شکل بگیرد. »

حامیان فتنه نباید به صحنه سیاست بازگردند

اما مخالفان این مجوز، دیدگاههای کاملا مخالفی دارند. خبرگزاری تسنیم که به اصولگرایان نزدیک است، در مطلبی 7 دلیل آورده است تا ثابت کند حزب اتحاد ایران اسلامی نباید مجوز فعالیت بگیرد.

تسنیم در این باره نوشته است: « یک جستجوی ساده اینترنتی درباره اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نکات جالبی را به دنبال دارد. در 23 مهر 1390 یعنی پس از گذشت 2 سال از فتنه 88 و آشکار شدن ماهیت این فتنه و نقش دولت‌های آمریکا و انگلیس به عنوان گردانندگان اصلی آن، نامه‌ای تحت عنوان «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» در سایت‌های ضدانقلاب همچون رادیوفردا و کلمه منتشر شد که در آن، تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی "غیرقانونی" توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد"!

به نوشته تسنیم، اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند! اروجعلی محمدی، حیدر زندیه، بهروز صحابه تبریزی، حسین خلیلی اردکانی و داوود کریمی از جمله این مؤسسین اتحاد ملت ایران اسلامی هستند که نامشان در ذیل نامه مذکور مندرج است و پس از آن نیز هیچ گاه طی هیچ اطلاعیه‌ای این امضای خود را تکذیب نکرده‌اند.

تسنیم می افزاید: « اگر فتنه 88 را یک شاخص و به اصطلاح بنچمارک برای محک زدن فعالان سیاسی در کشور بدانیم- که با توجه به خروارها سند و مدرک از برنامه‌ریزی شده بودن این فتنه و وجود دست‌های خارجی آشکار در آن و همچنین محرز بودن هدف براندازی اساس نظام از این فتنه، باید آن را یک شاخص و اصل بدانیم- هر فرد، رسانه و گروه حامی فتنه88 از منظر عقلی، داخل نظام محسوب نشده و حتی اگر از نظر جغرافیایی فعالیت خود را در داخل کشور ادامه می‌دهد، بایستی خارج از سیستم‌های رسمی و قانونی موجود در کشور فعالیت کند چرا که یکی از شعارهای اصلی فتنه 88 نفی نهادها و اصول قانونی حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام یعنی اصل ولایت فقیه و نهادی مانند شورای نگهبان قانون اساسی بود.»

این خبرگزاری در ادامه خواستار رفع خلأهای قانونی در حوزه‌های مختلف از جمله نحوه صدور مجوز برای فعالیت احزاب شده و نوشته است: «... تلاش مجلس برای به‌روزرسانی قانون احزاب در کشور متاسفانه ماه‌هاست به درخواست دولت متوقف شده است؛ حال آنکه اگر این قانون تماماً به تصویب می‌رسید، این امکان وجود داشت که حداقل‌هایی درباره دخیل کردن فتنه 88 در محاسبات سیاسی کشور رعایت شود. لذا شرایط اقتضا می‌کند که مجلس شورای اسلامی با تحرک بیشتر در این زمینه،‌ قوانین مهم کشور اعم از قوانین قضایی و فعالیت سیاسی را با توجه به فتنه 88 بازنویسی و به روزرسانی کند.»

نویسنده تسنیم می افزاید«.... اگر فتنه 88 را جمیع جنایات فوق‌الذکر بدانیم- که قطعاً اعضای محترم کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به پیچیدگی و گسترده‌ بودن فتنه88، اعضای این کمیسیون این فتنه را مصداق جمیع جنایات مذکور می‌دانند- و از سوی دیگر با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نه تنها از فتنه 88 اعلام برائت نکرده، بلکه از حمایت‌های خود از فتنه‌گران که بخشی از سوابق آن در بند 1 ذکر شد نیز اعلام ندامت نکرده‌اند، و تجربه نشان داده که در ادامه نیز همان سیاق را هرچند احتمالاً با لفافه‌های بیشتر پیگیر خواهند شد، لذا پروانه حزب باید طی مدت کوتاهی از تاسیس توسط همین کمیسیون توقیف شود!»

تسنیم با بیان اینکه « حزب منحله مشارکت، همان حزبی است که سعید حجاریان از اعضای محوری آن تاکید می‌کند این حزب به دنبال پیاده‌سازی پروژه دموکراتیزاسیون انگلیسی در ایران بوده و سند تاملات راهبردی این حزب نیز در همین راستا نوشته شده بود»، تاکید می کند: با بررسی جمیع جهات، کاملا پیدا است که آزموده را آزمودن خطاست.

روزنامه «سیاست روز» از جمله روزنامه های جناح اصولگرا نیز در گزارشی با عنوان « آزموده را آزمودن خطاست»، می نویسد: این روزها برخی با گرفتن مجوز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی معتقدند که گرگ با پوستین میش به میدان انتخابات آمده است و به نظر می‌رسد که حزب منحله مشارکت تلاش می‌کند تا با نامی جدید به فعالیت خود ادامه دهد، این درحالی است که آزموده را آزمودن خطاست.
به نوشته این روزنامه، ماجرا از آنجا شروع شد که اصلاح‌طلبان تندرو اعلام کردند که: «مشارکتی‌ها با حزب جدید می‌آیند». همین یک جمله کوتاه برای کسانی که دوران اصلاحات و نقش‌آفرینی‌های مخرب حزب مشارکت را هنوز به یاد داشتند، کافی بود تا مخالفت‌های خود را با این تشکیلات اعلام کنند.
سیاست روز می افزاید: به نظر می‌رسد که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با ترکیب جدید و نفرات رده دوم مشارکت آمده تا با گرفتن مجوز، همان راهی را ادامه بدهد که مشارکت در دوران دوم خرداد، می‌رفت. برخی از کارشناسان می‌گویند اصلاح‌طلبان بنا دارند هرچه سریع‌تر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند. آنان با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم ‌گرفته‌اند با بهره‌‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌ شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند. در واقع، اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی،‌ دقیقاً همان عناصر افراطی و درعین حال در اصطلاح سیاسی "سفید" و بدون سابقه محکومیت قضایی و یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.

این روزنامه با مرور روند فعالیت جبهه مشارکت نوشته است:«... صرف نظر ازاین تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در ۸ سال دوره اصلاحات، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست‌ جمهوری دهم و پیروی از اقدامات تخریبی معاندان نظام بود. در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلی ستاد یکی از کاندیداهای فتنه‌گر ضمن حمایت از وی در اردوکشی خیابانی هواداران، فضای رسانه‌ای جریان دوم خرداد را در ایجاد اتحاد میان معترضین تقویت می‌کرد و همچنین پیوند آنان را با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتی مهیا می‌ساخت. اعضای حزب مشارکت در بسیاری از ناآرامی‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران می‌پرداختند. این حزب همسو با فتنه گران پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ تیرماه ۸۸ با صدور بیانیه‌ای نتایج انتخابات را زیر سؤال برد. دستگیری سرشاخه‌های افراطی این جریان تأثیر بسیاری در آرام‌سازی اوضاع و فروکش کردن فتنه ۸۸ داشت».