مستندات پول‌های کثیف، روی میز بهارستانی‌ها

به گزارش جام‌جم، حساسیت‌ها درباره ورود پول کثیف به عرصه سیاست آنگاه شدت گرفت که در اسفند سال گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نشستی، هشدار داد: «بخشی از پول کثیف به حوزه امنیتی می‌رود... با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد.

قاچاقچی و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد».

پس از این اظهارات، برخی فعالان سیاسی احساس کردند که ممکن است سخن گفتن از وجود پول کثیف در عرصه سیاست، بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای اثرگذاری دولت بر انتخابات مجلس دهم باشد.

به‌ویژه آن‌که وزیر کشور در شرایطی سخن از خطر پول کثیف برای انتخابات به میان آورده بود که پیش از آن معاون اول دولت احمدی‌نژاد در نامه‌ای جنجالی، ادعایی درباره کمک به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم را مطرح کرده بود. شاید برای همین بود که علی لاریجانی در واکنشی به این اظهارنظر گفت:‌ «مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این‌گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.»

شائبه سیاسی بودن طرح ادعای ورود پول کثیف به انتخابات باعث شد نمایندگان مجلس که در آن مقطع زمانی زیر فشار تبلیغات سیاسی منفی قرار داشتند، از وزیر کشور بخواهند مستندات خود درباره نسبت پول‌های کثیف و انتخابات را به بهارستانی‌ها ارائه کند؛ درخواستی که با استقبال رحمانی فضلی روبه‌رو شد، ولی او در نشست خبری دو هفته قبل خود، از راهکاری فراتر از حضور در پارلمان و ارائه گزارش به نمایندگان درباره پول‌های کثیف خبر داد و گفت: «پول‌های کثیفی که مطرح شد، در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کارشناسان از ۴۰۰ میلیارد دلار قاچاق، سه میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد که من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم و برای جلوگیری از ورود این پول‌ها به حوزه سیاست پیشگیری‌های لازم را انجام دهیم... باید قانون مبارزه با پول‌شویی را فعال کنیم... در سال گذشته آیین‌‌نامه‌ای در این خصوص اعلام شد که ما در سال جاری آن را دنبال خواهیم کرد. ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته‌ایم لایحه‌ای را برای اضافه کردن ماده‌ای به قانون پول‌شویی آماده کند تا منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص شود و ستادهای انتخاباتی درخصوص هزینه های مالی خود پاسخگو باشند.»

عزم دولت برای جلوگیری از انتقال نیافتن پول‌های کثیف از معاملات قاچاق به رقابت‌های سیاسی، واکنشی به نگرانی‌هایی بود که وزیر دادگستری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی آن را این‌گونه بیان کرد: «وقتی وزیر کشور ابراز نگرانی می‌کند، منظور آن است که برخی افراد و گروه‌ها با پول‌های کثیف قصد دارند در انتخابات بی‌نظمی به‌وجود‌ آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند... حتی باید به پول‌های سالم و پاکی که قصد برهم‌زدن نظم انتخابات را دارند رسیدگی شود... موازنه تبلیغاتی نباید به هم بخورد بنابراین بحث هزینه‌های تبلیغاتی جدی است».

به‌نظر می‌رسد اگر وزیر کشور بتواند مجلس را در قبال موضوع پول کثیف قانع کند، تبدیل دغدغه برهم خوردن موازنه تبلیغاتی در انتخابات به یک قانون منسجم و بازدارنده، نباید با مقاومتی در مجلس روبه‌رو شود، زیرا در سکوت قانون، نمایندگان فعلی نیز در صورت مراقبت نشدن منابع مالی نامزدها، می‌توانند قربانی بریز و بپاش صاحبان پول‌های کثیف شوند. شاید برای همین است که یک عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: «دولت برای مبارزه با پول کثیف لایحه بدهد».

حسین سبحانی‌نیا توضیح می‌دهد: ‌«مجلس با هرگونه شبهه‌افکنی در جامعه درخصوص این موضوعات مخالف و از هرگونه شفاف‌سازی در این زمینه استقبال می‌کند. اگر دولت مستنداتی درخصوص وجود پول‌های کثیف در عرصه انتخابات و سیاست دارد به مجلس ارائه کند و حتی لایحه‌ای را درخصوص مقابله و مبارزه با این موضوع تهیه کند و به مجلس بیاورد.»

شاید با هدف مقدمه‌چینی برای چنین هماهنگی‌هایی است که امروز قرار است رحمانی‌فضلی به مجلس رفته و درباره مستندات ورود پول کثیف به مجلس به نمایندگان گزارشی ارائه کند. بی‌تردید اگر این گزارش قانع‌کننده باشد، پاستور و بهارستان می‌توانند با کمک یکدیگر، فضا را برای سوءاستفاده انتخاباتی صاحبان پول‌های کثیف، محدود کنند.

البته این فقط دولت و مجلس نیستند که خود را برای مقابله با ورود پول کثیف به سیاست آماده می‌کنند، بلکه دیروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشستی، در پاسخ به این پرسش که «با توجه به هشدار وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه برنامه‌ای در این خصوص دارد؟» گفت: «یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات شفاف‌سازی تمامی منابع و هزینه‌های انتخاباتی است که اگر ابلاغ شود در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد».

محسن رضایی این را هم گفت که «حدود این‌ را که هر کس چه مقدار می‌تواند در انتخابات هزینه کند مجلس باید تعیین کند و شفاف کردن این منابع در سیاست‌های کلی هم آمده است.»

هرچند حرف و حدیث‌هایی درباره چرایی طرح موضوع ورود پول کثیف به عرصه سیاست وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد همه گروه‌های سیاسی بر اصل این موضوع که باید مراقب شفافیت مالی نامزدها بود، اتفاق نظر دارند.

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس می‌گوید: «ما مدت‌هاست این نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها را نسبت به فضای سیاسی کشور داریم... امیدواریم دولت در زمینه مبارزه با پول‌های کثیف مصمم باشد یعنی برای نشان دادن حسن نیتش ابتدا از خود شروع کند و در همان گام نخست سراغ مسئولان اجرایی خود و کسانی که در گرفتن پول‌های کثیف سابقه دارند، برود... در صورت وجود شفافیت مالی اگر روزی پولی به جریانات سیاسی یا به حساب اشخاص سیاسی واریز شد که وجهی نداشته و در ازای آن هیچ خدمت قانونی شکل نگرفته باشد، مشخص خواهد شد.»

او همچنین اعلام آمادگی کرد، اسنادی را درباره پول‌های کثیف به وزیر کشور ارائه دهد.

جالب اینجاست که از نظر برخی فعالان سیاسی، ریشه پول‌های کثیف وارد شده به انتخابات، فراتر از متخلفان داخلی، به نفوذ عناصر خارجی مرتبط است.

پیش از این پرویز سروری، قائم‌مقام جمعیت رهپویان در گفت‌وگویی این موضوع را مورد توجه قرار داده و گفته بود: «پول‌های کثیف منشأ بروز نابسامانی‌های سیاسی در کشورمان بوده و در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ مبتنی بر همین روند غلط شاهد ورود پول از برخی کشورهای عربی به نفع یک نامزد بودیم».

محمدجواد حق‌شناس، استاد دانشگاه و فعال سیاسی نیز در این‌باره معتقد است: «اولین و مهم‌ترین گام در مبارزه با ورود پول‌های کثیف به سیاست این است که به سمت پنهان کردن موضوع حرکت نکنیم. اگر سر این زخم باز شود می‌توان به سمت درمان رفت.»

به این ترتیب روشن است که فعالان سیاسی، مخالفتی با مبارزه با پول‌های کثیف انتخاباتی ندارند. بنابراین اگر 10 ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، رحمانی‌فضلی بتواند اجماعی داخلی برای مبارزه فعال و موثر با ورود پول‌های کثیف به سیاست به‌وجود آورد، آنگاه می‌توان امیدوار بود یکی از گریزگاه‌های ویروس فساد در داخل سیستم سیاسی مهار شده و دست‌کم با شکل‌گیری قوانینی شفاف، از قدرت مانورش در عالم سیاست کاسته خواهد شد.

مصطفی انتظاری‌هروی ‌- گروه سیاسی