امسال 15 هزارنفر در دولت استخدام می‌شوند

به گزارش فارس، محمود عسکری‌آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی‌دانش، کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جمع خبرنگاران درباره استخدام‌های جدید گفت: این‌که از سوی آقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی‌ برای آنها صادر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: اما بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال 94 است که حدود 15 هزار نفر هستند و مصوبه هیات وزیران را دارد.

وی درباره تعیین تکلیف نیروهای مازاد در بدنه دولت نیزگفت: دولت تصمیمی‌ برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می‌کند.

عسکری‌آزاد همچنین با اشاره به بلاتکلیفی تمدید مدت اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس اظهار کرد: ‌تا آن زمان، حقوق کارمندان براساس معیارهای تعیین‌ شده در قالب «نظام هماهنگ پرداخت»، پرداخت خواهد شد. قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون قبل از اجرای آزمایشی مدیریت خدمات کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.

جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان این‌که لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف 9 ماه این لایحه در کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و به‌دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع‌بندی در دولت فراهم نشد.

وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت کار با عجله پیش برود. از این‌رو به مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارائه شد که نمایندگان به دو فوریت‌ آن رای ندادند.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد؟ اظهارکرد: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.

وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی‌گرفته نشده است.

عسکری‌آزاد در پاسخ به این پرسش که ایرادات قانون آزمایش فعلی چیست؟ بیان کرد: از نظر ما قانون فعلی ایراد ندارد اما نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به‌عنوان مکمل پیشنهاد شده است .

وی ادامه داد: باید وظایف توسعه‌ای کشور بین دستگاه‌ها تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.

جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان این‌که در برخی زمینه‌ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث‌های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.

عسکری‌آزاد به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگا‌ه‌ها را مکلف کرده برای نیروی انسانی به صورت علمی‌برنامه‌ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاه‌ها وجود نداشت اما اکنون آنها باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب کنند در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند.