پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق

کیهان:دولت با این خطا چه می‌کند؟

«دولت با این خطا چه می‌کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای 12 ساله حاوی معلومات و تجارب دور و نزدیک بسیاری است که براساس آنها می‌توان مجهولات آخرین دور مذاکرات را معلوم کرد از جمله اینکه آیا می‌توان به توافق متوازن و لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی از این طریق امید داشت؟ برخی خوش‌بینی‌ها در زمینه توافق چه قدر واقعی و معقول است؟ آیا می‌توان در انتظار معجزه از مذاکرات بود و دست روی دست گذاشت و سال تا سال فرصت‌های دولت و کشور را موکول به ابهامات و تعلیق‌های مذاکرات کرد؟
1- امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در نامه 78 نهج‌البلاغه، مرز باریک اما مهمی را میان بدبختی و خوشبختی ترسیم می‌کنند؛
آنجا که پای مذاکره و تعامل با دشمن در میان است. نامه خطاب به جناب ابوموسی اشعری و در پاسخ به نامه اوست.

ابوموسی اشعری هرچند اجتهاد مقابل نص امیرمؤمنان - ضرورت مقابله با یاغی‌گری معاویه- کرده و در جنگ صفین حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماینده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسی اشعری که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، می‌نویسد «... فَأِنّ الشّقی من حُرِمَ نفع ما اوتی من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقی کسی است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از این عبارت، می‌فرماید «همانا بسیاری از مردم از بهره خود دگرگون شده، میل به دنیا کرده و از سر هوا حرف می‌زنند. امر عجیبی است که عده‌ای دور آن جمع شده‌اند و دچار خودشگفتی هستند... من به پیمانی که برعهده می‌گیرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعیت شایسته‌ای که هنگام جدا شدن از ما در آن بودی، تغییر کرده باشی؛ پس بدبخت کسی است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمی‌دانی زیرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوی تو می‌شتابند». بی‌اعتنایی به تجارب انباشته درباره خباثت معاویه و اردوگاه شام، جفای بزرگی را رقم زد که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.

ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در شرح نامه امیرمؤمنان می‌نویسد «این سخن، شکایت از یاران عراقی خود است که اختلاف و سرپیچی از فرمان، میان آنان به شدت رایج بود و علی می‌گوید من میان قومی افتاده‌ام که هر یک از آنان مستبد به رأی است و با رأی دوست خود مخالفت می‌کند و بدین علت، هیچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواری نمی‌پذیرد... علی سپس به ابوموسی می‌گوید کار خود را جز بر علم و یقین استوار نساز و سخن دروغگویان را که به سوی تو می‌شتابند تصدیق نکن که به تعبیر شاعر؛ اگر سخن خیری بشنوند، آن را پوشیده می‌دارند اما اگر شرّی بشنوند، می‌پراکنند و اگر چیزی نشوند، دروغ می‌بندند.»
2- ظرف چند ماه اخیر برخی حامیان اصلی دولت نیز به صف منتقدان و دلواپسانی پیوستند که بارها گفته‌اند نباید به معجزه اقتصادی از مسیر مذاکرات توافق هسته‌ای دل بست یا نباید همه مسئولیت‌ها را تعطیل کرد و جمله آنها را بر شانه‌های نحیف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرین بار دبیرکل کارگزاران بود که 10 روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحریم‌ها گفت: «نباید این‌گونه باشد که مسئولیت‌ها را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند که چرا فلان کار را نکردید بگوییم تحریم هستیم... اینکه یک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود. اصلاً فرض کنید که مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم برهم گذاشتیم، نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت در برداشتن تحریم‌ها خلاصه نشود».

22 اسفند ماه گذشته نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در مصاحبه با خبر آن‌لاین تأکید کرد «لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. اگر شکاف میان انتظارات از لغو تحریم‌ها را با آنچه واقعیت دارد مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. این خطر هست که اعتماد عموم خدشه‌دار شود. درحال حاضر حتی برخی مدیران تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل حل می‌شود درحالی که این موضوع صحت ندارد؛ بسیاری از مسائل ربطی به تحریم ندارد. اگر فضای فعالان سیاسی و رسانه‌ای این مسئله را درک نکند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد». با فرض اینکه حرف منتقدان را نباید شنید و حداکثر آنها را به کاسبان تحریم، بی‌شناسنامگی، بی‌سوادی و مزدوری نسبت‌ داد یا به جهنم حواله کرد، آیا می‌توان هشدار محارم و نزدیکان دولت را هم نشنید و همچنان در تضاد با واقعیات، استبداد رأی پیشه کرد؟ آیا دولت محترم و جناب آقای روحانی از عقل و تجربه این قبیل مشاوران برای نگاه واقع‌بینانه به مذاکرات بهره می‌گیرد؟

3- آمدیم و 2 یا 4 یا 6 سال دیگر هم گذشت و مثلاً رسیدیم به سال 1396 یا 1400 و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نیویورک همان بود که پیشتر- در 12 سال گذشته- از سعدآباد تا پاریس و بروکسل و... تجربه کردیم. آنگاه تکلیف چیست؟ آیا خرد امضا می‌کند که تمام مجاری تدبیر و کار و تلاش و تمام فرصت‌های ملی، معطل خوش‌گمانی فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتی صرف نظر از اینکه توافقی مانند توافق ژنو انجام بشود یا نشود- و در تمام این مدت دست روی دست بگذاریم و تن به جبریّتی موهوم و خودساخته و خودبافته بدهیم؟! آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره‌کننده، به نیکی به یاد دارد که پس از قریب 2 سال تعلیق (82 تا 84) وقتی از طرف غربی پرسش می‌شد که بعد از این همه اعتمادسازی ایران و توقف فعالیت‌ها، تعلیق کی تمام می‌شود، پاسخ می‌دادند «بهترین تضمین و اعتمادسازی، ادامه تعلیق‌هاست.»! تجربه از این گرانبهاتر؟! آیا آمریکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبنی بر قرار دادن سازمان منافقین در فهرست گروه‌های تروریستی یا فروش قطعات هواپیما به ایران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعلیق‌ها را برنداشته و قطعنامه‌ای هم علیه ما صادر نشده بود، چرا غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ 10 سال بعد و توافق ژنو، تجربه دیگری است. بالغ بر 120 مورد تحریم جدید ظرف 17-18 ماه گذشته چه پیامی با خود دارد؛ پیام دوستی و تنش‌زدایی و اعتمادسازی یا لجاجت و عداوت؟! آیا می‌توان آرزو روی آرزو، خیال روی خیال، توهم روی توهم و حباب روی حباب سوار کرد و یک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگری اندک از واقعیت فرو نریزد؟

4- آمریکایی‌ها به عنوان طرف اصلی مذاکرات ظرف چند روز اخیر با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته‌اند تا آن جا که در تناقض انکار ناپذیر با تصریح رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر «لغو فوری و همه جانبه تمام تحریم‌ها در یک توافق متوازن 10 ساله» قرار دارد. جان‌ کری در مصاحبه با شبکه 10 اسرائیل می‌گوید: «این توافق 10 ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تأسیسات آنها نظارت خواهیم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ایم و تحریم‌ها و اقدام نظامی همچنان از گزینه‌های ما هستند.» جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همزمان تصریح می‌کند «بازرسی‌های گنجانده شده در توافق نهایی، در تاریخ بی‌سابقه خواهد بود، حتی دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ. هرگونه تعلیق تحریم‌ها [برخلاف اظهارنظر صریح ظریف] پس از برداشتن گام‌های قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران صورت خواهد گرفت و لغو فوری تحریم‌ها نادرست است. اغلب تحریم‌ها باقی می‌ماند و تنها تحریم‌های هسته‌ای در دوره زمانی تعلیق می‌شود.» جو بایدن معاون اوباما در مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن اظهار می‌دارد «اگر لازم باشد به ایران حمله می‌کنیم» و جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند «رژیم و ساختار تحریم‌ها حتی پس از توافق برقرار می‌ماند. توافق براساس راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیق است نه اعتماد به ایران. کاهش تحریم‌ها به صورت تدریجی و به شکل فرمان معافیت رئیس‌جمهور است و تنها کنگره می‌تواند برای لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ایران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمی‌شود» یعنی برای آمریکا الزام‌آور نیست. خب! از مجموع این اظهارات چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ بازی آمریکا با 17 درصد تحریم‌ها و لغو یا عدم لغو آن کدام نتیجه در خور را می‌تواند داشته باشد که به خیال کسب این نتیجه قریب 2 سال است پیشرفت هسته‌ای خود را متوقف و بعضاً تعطیل کرده‌ایم؟

5- آیا برنامه هسته‌ای به هزینه‌های اقتصادی آن می‌ارزد؟ این پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومی پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته‌ای تحریم بودیم؛ سال 82 نیز که برنامه هسته‌ای را تعلیق کردیم، تحریم‌ها را برنداشتند. غرب پس از 12 سال بازرسی بی‌سابقه بهتر از هرکس می‌داند که برنامه هسته‌ای ایران کمترین انحرافی نداشته است. آنها همچنین بهتر از هرکس می‌دانند که به کدام رژیم‌ها در منطقه کمک کرده‌اند تا سلاح هسته‌ای بسازند. بنابراین مسئله این نیست که ما - به فرض محال- برنامه هسته‌ای را بدهیم و دیگر هزینه اقتصادی از جانب تحریم‌ها تحمیل کشور نشود. آنها بنابر تصریح امثال کری و وندی شرمن و جاش ارنست و جن ساکی و... بلافاصله بهانه تحریم‌ها را به موضوعات دیگر منتقل می‌کنند. مسئله اصلی این است که دشمن در حوزه اقتصادی - برخلاف سایر حوزه‌ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا این نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از این نقطه دریغ نخواهد کرد. بنابراین حل درست مسئله نه به «بی‌ارزش تلقی کردن فناوری هسته‌ای بومی» بلکه بستن آن نقطه آسیب‌پذیری است و این همان است که در منطق رهبر حکیم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی» و اینکه «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور و در تقویت تولید داخلی است» بیان شده است. به تعبیر جناب حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد- و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کرد؛ گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است- طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد.»

چاره کار در این است که اولویت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جای نگاه به دست اجنبی و امید ترحم او، دست همت به کمر خود بزنیم و از تهدید دشمن، یک فرصت بزرگ برای ساماندهی اقتصادی - مبتنی بر بهره‌وری، شفافیت، حمایت از تولید داخلی، عادلانه کردن مالیات‌ها و مقابله با فرارهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انبوه کالا، ساماندهی و به حداقل رسانی واردات، و مبارزه غیر شعاری و غیر جناحی و به دور از سیاست‌زدگی با فساد اقتصادی- بسازیم. قدم اول برای چنین حرکتی، پذیرش شجاعانه و توأم با حرّیت این واقعیت است که اولویت‌گذاری دولت محترم اشتباه بوده و باید جبران و اصلاح شود، حتی اگر این فهم مبتنی بر تجربه 2 ساله «اعلام» هم نشود. در غیر این صورت به تعبیر معروف، یک غلط با هزار توجیه، می‌شود هزار و یک غلط؛ می‌شود لجبازی و آنگاه خدای نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبریت و ضعف در چالش سیاست خارجی، به حاشیه‌پردازی و مسئله‌سازی در داخل بپردازد تا افکار عمومی را مشغول سازد. یا مجبور خواهد شد با جریان فتنه‌گری که منافع بزرگ ملی را ظرف سال‌های 78 و 88 به 12 آشوب نیابتی دشمن فروخت، هم‌مسیر و همسفره شود و امتیاز بدهد و در موضع اتهام قرار بگیرد. به نظر می‌رسد قبیل جنجال‌های دروغینی که برای بنزین آلوده، بورسیه‌ها، پول‌های کثیف، پارازیت و... صورت گرفت، از یک سو قرار است اعتماد عمومی را ویران کند و از طرف دیگر اصرار برخی اجزای دولت بر خطای محاسباتی شگرف در تدوین راهبرد را بپوشاند. نتیجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملی است. البته طیفی از مدعیان دروغین حمایت از دولت بدشان نمی‌آید بلکه مأموریت دارند که بدین طریق دولت یازدهم را از کارآمدی و خدمت در تراز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند.

خراسان:توفان در خیمه آل سعود

«توفان در خیمه آل سعود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از یک هفته قبل پادشاه عربستان دستور تغییراتی در ساختار قدرت در این کشور را صادر کرد که بسیاری آن را زلزله سیاسی در ارکان قدرت آل سعود عنوان کردند . به واقع این تغییرات متاثر از چه عواملی است و چه پیامد هایی را درپی خواهد داشت ؟ساعت 4 بامداد! ملک "سلمان بن عبدالعزیز" فرمان جدید صادر می کند. در این فرمان پادشاه جدید سلسله سعودی در عربستان، ولیعهد خود را برکنار می کند.مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه دیگر ولیعهد او نیست. به جای او محمد بن نایف بن عبدالعزیز، که برادر زاده پادشاه است، ولیعهد اعلام می شود. محمد بن سلمان، فرزند پادشاه همزمان با وزارت جنگ، جانشین ولیعهد می شود. در عربستان چه رخ داده است؟

1.سُدیری ها و جنگ قدرت در آل سعود

تغییر بی مقدمه و عجولانه در شبکه قدرت پادشاهی را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این ابعاد، نزاع قدرت درون خاندان پادشاهی است. تعداد همسران عبدالعزیز بن سعود از 22 تا 38 زن نقل شده است. یکی از همسران او "حصه دختر احمد السدیری" نام داشت که از قضا نقشی اساسی در آینده سلسله سعودی بازی کرد. حصه از عبدالعزیز صاحب 7 پسر شد: 1)ملک فهد بن عبدالعزیز پنجمین پادشاه عربستان، 2) امیر سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق و وزیر دفاع، 3) امیر نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور و ولیعهد سابق، 4) امیر عبدالرحمن بن عبدالعزیز، نایب وزیر دفاع، 5) امیر ترکی بن عبدالعزیز، 6) امیر احمد بن عبدالعزیز، نایب سابق وزیر کشور و 7) ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه کنونی. این 7 فرزند بودند که در خاندان سعودی به "السدیریون السبعه" یا "هفت سُدیری" معروف شدند. در سال های اخیر با پادشاهی ملک عبدا...، که از سُدیری ها نبود، این شاخه از خاندان سعودی کمی از قدرت دور شده بودند. پادشاه عربستان با برکنار کردن ولیعهد خود بار دیگر قدرت را در قبضه سُدیری ها قرار داده است. محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد کنونی و محمد بن سلمان، وزیر جنگ و جانشین ولیعهد از خاندان سُدیری ها محسوب می شوند.

مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد برکنار شده، فرزند یکی از همسران عبدالعزیز به نام "برکه الیمانیه" بود که از قدرت کنار رفته است. براساس قوانین داخلی خاندان آل سعود، شورای بیعت نمی توانند ولیعهد را از قدرت برکنار کنند. از قدرت بر کنار کردن مقرن بن عبدالعزیز به نوعی تخطی از قوانین داخلی خاندان سعودی محسوب می شود. به نظر می رسد که سُدیری ها برای قبضه کردن قدرت عجله داشته اند. آن ها از یک سو نمی توانستند تا زمان مرگ ولیعهد سابق منتظر بمانند و از سوی دیگر این که می دانستند اگر پادشاه کنونی قبل از ولیعهد از دنیا برود، اطرافیان مقرن بن عبدالعزیز دقیقا همان فرصتی را پیدا می کنند که سُدیری ها اکنون در اختیار دارند. بنابراین احتمالا آن ها ریسک مدارا با مقرن بن عبدالعزیز را تحمل نکردند و بر خلاف رویه های داخلی، او را از قدرت بر کنار کرده اند. در این تغییر قدرت نکته مهم از بین رفتن منطق و قانون انتقال قدرت درون خاندان سعودی است. استفاده از قدرت پادشاهی برای حذف رقبا اگر به رویه تبدیل شود، می تواند به زوال سلسله سعودی منجر شود. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که در آینده دیگر شاخه های خاندان سلطنتی دقیقا همین رفتار را با سُدیری ها تکرار نکنند.

2.جوان گرایی در سعودی

دومین منظر برای بررسی تغییر ناگهانی در خاندان سعودی، جوان گرایی و به قدرت رساندن نسل جدید است. پادشاه کنونی بیش از هر چیز به بیماری هایش در اثر پارکینسون و آلزایمر معروف است. حاکمان سعودی در سال های قبل آن چنان فرتوت بودند که ولیعهد ها قبل از پادشاه از دنیا می رفتند. مرگ های پیاپی ولیعهد ها قبل از به قدرت رسیدن شان، سعودی را با نگرانی حفظ بقا روبه رو کرد. به قدرت رساندن پیش از موعد محمد بن نایف و محمد بن سلمان را می توان تلاش برای نوسازی ساختار فرتوت پادشاهی نیز ارزیابی کرد. این جوان گرایی بدون شک منشاء تغییرات مهمی در سیاست داخلی و سیاست خارجی سعودی خواهد شد. حاکمانی کم تجربه، اما پر سودا که هم اکنون در یمن جنگ بی سرانجامی را آغاز کرده اند. آن ها احتمالا با هدف تثبیت قدرت شان در میان دیگر حکومت های پادشاهی عرب منطقه، بیش از این نیز تلاش می کنند.البته ولیعهد جدید و جانشین جدید، تنها نشانه های جوان گرایی در سعودی نیستند. دستور ساعت 4 بامدادی پادشاه سلمان، فرد دیگری را هم به قدرت رسانده که بسیار جالب توجه است. عادل جبیر، سفیر قبلی سعودی در آمریکا به سمت وزیر خارجه جدید سعودی منصوب شده است. با به قدرت رسیدن او، 40 سال وزارت خارجه شاهزاده سعود الفیصل نیز به پایان رسیده است. اما نکته مهم این است که براساس رویه های خاندان سعودی همیشه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع از اعضای خاندان سلطنتی انتخاب می شده اند. در 60 سال گذشته سابقه نداشته است که فردی خارج از خاندان سلطنتی به یکی از این سمت ها منصوب شود.

آغاز تنش ها یا خاموش کردن مخالفت ها

به وضوح بخش زیادی از تغییرات در ساختار قدرت در عربستان با هدف یکدست سازی نظرات در ارکان اصلی تصمیم گیری دراین کشور رقم خورده است . انتشار گزارش هایی مبنی بر وجود مخالفت هایی با جنگ در یمن در بین شاهزادگان آل سعود و به ویژه از سوی مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه که سمت ولیعهد ی را نیز برعهده داشت و مادری اصالتا یمنی دارد از همان روز های آغاز حمله به یمن به رسانه ها درز پیدا کرده بود . تغییرات بعدی و به ویژه قبضه پست ها و جایگاه های اقتصادی به ویژه شرکت نفتی آرامکو به عنوان بزرگترین شرکت نفتی جهان از سوی فرزندان ملک سلمان از ریشه دار بودن اختلاف میان خاندان آل سعود حکایت دارد . وضع سلامتی و حال و روزگار ملک سلمان به لحاظ ذهنی و آلزایمر و مسائل بدنی که بر اساس گزارش ها عملا نقشی در تصمیم گیری های مهم ندارد در کنار روی کار آمدن چهره های جوان که بعضا هیچ سابقه ای در خاندان پادشاهی نیز ندارند نه روند درگیری های سیاسی درون خاندان را شدت خواهد بخشیدونه با ناپختگی هایی در تصمیم گیری های ریاض همراه خواهد شدکه بخشی از پیامد های آن نه تنها در داخل عربستان بلکه به پیچیده شدن اوضاع منطقه می انجامد . اندیشکده "چتم هاوس"در گزارشی در باره تغییرات در ارکان قدرت آل سعود با اشاره به این که تصمیم ملک سلمان توفان به پا خواهد کرد ، تصریح می کند : اکنون قاطعیت پادشاه در ارتقای سریع محمد بن سلمان که با برکناری دوتن از پسران ملک عبد ا... و دوتن از فرزندان ولیعهد قبلی همراه شده است سوالات زیادی درباره رقابت های داخلی این خاندان و آینده کشمکش ها ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی:پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق

«پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها مردم عراق همزمان با هجوم داعش به سرزمین‌شان با توطئه دیگری روبرو شده‌اند که از سال‌ها پیش توسط سازمان جاسوسی آمریکا برای آنها تدارک دیده شده بود و اکنون در قالب طرح نمایندگان کنگره آمریکا از آن رونمایی می‌شود.

طرح آمریکایی تجزیه عراق به سه بخش کردنشین شمال، سنی‌نشین مرکز و شیعه نشین جنوب که هفته گذشته توسط چند تن از نمایندگان کنگره ارائه شد، بازتاب وسیعی در میان اقشار مختلف عراق داشته و با واکنش تند مراجع تقلید، مردم و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مواجه شد، به طوری که همه رویدادها و حوادث جاری عراق را تحت‌الشعاع قرار داد و نمایندگان مجلس عراق را در روز تعطیلی شنبه به تشکیل جلسه واداشت تا با اکثریت آرا پیش نویس طرح آمریکایی تجزیه عراق را محکوم کنند.

اکثر جریان‌های سیاسی عراقی نیز در دو روز گذشته به توطئه تجزیه کشورشان توسط آمریکا واکنش نشان داده و دولت عراق نیز آن را رد کرده و نشانه نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. این ماجرا هر چند توانسته بدنه احزاب، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و اقوام و مذاهب مختلف عراق را با هم متحد و یکپارچه سازد ولی افشاگر خواب شومی است که دولت آمریکا برای ملت و سرزمین عراق دیده و درصدد است آنرا به صورت گام به گام به مورد اجرا بگذارد.

دولتمردان آمریکایی در قالب طرح کنگره قصد دارند طرحی را به تصویب برسانند که دولت آمریکا را در ارائه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به سنی‌ها و کردها به عنوان دو کشور،‌ مجاز می‌سازد با تاکید بر اینکه این کمک‌ها به صورت مستقیم و خارج از چارچوب دولت مرکزی انجام شود!

این طرح که آشکارا نافی حاکمیت دولت مرکزی عراق است و استقلال این کشور را نشانه رفته، عملاً پشت پرده برنامه‌های آمریکا برای تجزیه عراق و حرکت به سمت خاورمیانه جدید را نشان می‌دهد. هرچند وزارتخارجه آمریکا این طرح را غیرقابل استناد دانسته و صرفاً بازتاب دهنده نظرات برخی اعضای کنگره خوانده ولی دقیقاً در بردارنده همان هدف شومی است که در اظهارات خرداد سال 92 جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا منعکس شده و خواستار برپایی اقلیم‌های مجزای کرد، سنی و شیعه گردیده بود. وی در آن زمان در نسخه‌ای که قبل از حمله داعش به عراق برای سرزمین بین‌النهرین پیچیده بود، راهکار حل بحران این کشور را تبدیل این به سه اقلیم قومی مذهبی دانسته بود.

موضع یکپارچه مردم عراق، اعم از شیعه و سنی، با طرحی که بوی مشمئز کننده تجزیه از آن به مشام می‌رسد باعث شده مقامات آمریکایی بار دیگر ادعای خود را مبنی بر حمایت واشنگتن از دولت عراق برای حراست از وحدت و تمامیت ارضی این کشور تکرار کنند ولی دعوت و میزبانی چند ماه پیش کاخ سفید از هیاتی از عشایر اهل سنت عراق که پیوندهایی را نیز با داعش داشته‌اند، آنهم بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی بغداد و دادن قول ارسال سلاح به آنها، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، ضمن اینکه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در استقبال از طرح کنگره دیروز عازم واشنگتن شد تا براساس نوشته مطبوعات کرد زبان، با اوباما و دیگر مقامات آمریکایی به صورت علنی و رسمی موضوع تقسیم عراق و کمک‌های مستقیم به منطقه اقلیم کردستان را پیگیری کند.

بارزانی که همزمان با پیشروی‌های داعش در تابستان سال گذشته بر جدایی کردستان از عراق اصرار می‌ورزید، با تهدید اربیل از سوی این گروه تروریستی مجبور شد تا حدودی از این حرف عقب‌نشینی کند و اکنون که زمینه را مساعد می‌بیند، قصد دارد یکبار دیگر شانس خود را برای اجرای این توطئه بیازماید.

واقعیت اینست که این اقدام آمریکائی‌ها نه تنها طرح امروز آنها برای عراق بلکه طرح کلان استکبار برای تجزیه و ناآرامی در دیگر کشورهای منطقه و همسایگان رژیم صهیونیستی است که به بهانه آزادی عراق با اشغال این کشور آغاز شد و سپس با حمایت از داعش در سوریه و عراق دنبال گردید تا با درهم شکستن وحدت اقوام و مذاهب، منطقه را برای اجرای یک طرح قدیمی که سال‌ها پیش توسط «برنارد لوئیس» برای تجزیه جهان اسلام به کشورهای کوچک‌تر از توافق «سایکس – بیکو» تهیه شده و صهیونیست‌ها و حامیان استکباری آنها به دنبال فرصتی برای اجرای آن بودند، عملیاتی کند.

بنابر این، تردیدی وجود ندارد که طرح کنگره آمریکا برای تجزیه عراق دقیقاً با اهداف کاخ سفید و سردمداران این کشور هماهنگ و منطبق بوده و صرفاً نوعی تقسیم کار بین آنان محسوب می‌شود که بخشی از اجرای توطئه تجزیه عراق را گروه تروریستی داعش دنبال می‌کند و محورهای دیگر آنرا نیز رئیس اقلیم کردستان و شبه‌نظامیان سنی و گارد ملی اهل تسنن که آمریکائیها به دنبال ایجاد آن هستند، پیگیری خواهند نمود.

اکنون که ملت عراق در مقابل طرح شوم لابی صهیونیست‌ها در کنگره آمریکا قرار گرفته که قصد دارد با دخالت در امور داخلی این کشور و نقض حاکمیت ملی، به توزیع سلاح و پول در میان گروه‌های خارج از کنترل دولت مرکزی مبادرت نموده و در نهایت، توطئه شوم تجزیه عراق را اجرا کند، وظیفه خود می‌داند به مسئولیت ملی، میهنی و دینی خود در دفاع از استقلال کشور عمل کرده و با حفظ وحدت و کنار گذاشتن برخی اختلافات، که خود یکی از عوامل تشویق کننده آمریکائی‌ها در مطرح کردن چنین طرح‌هایی است، با طرح تجزیه و اهداف شیطانی آن مقابله کند.

رسالت:کلید حل مشکلات

«کلید حل مشکلات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران سراسر کشور به مهمترین مسائل کشور بویژه معضلات اقتصادی اشاره نموده و فرمودند: "کلید مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور و تقویت و رونق تولید داخلی است." ایشان با بها دادن به تولید داخلی خطاب به مسئولین دولتی فرمودند: "مصرف کالاهای خارجی را در صورت داشتن مشابه در داخل بر خود حرام کنید."

نوع نگاه به مشکلات کشور فوق‌العاده مهم است. این‌که نگاه ما به "بیرون" باشد یا "درون"، حکایت از دو نوع نگاه متفاوت است که اولی اقتدار و امنیت ملی ما را به مخاطره می‌اندازد و دومی متضمن استقلال ملی و امنیت اقتصادی و اقتدار ملت ایران است. برخی عادت کرده‌اند بدون رنج و زحمت و استقامت و پایداری همه چیز را "کلید در دست" تحویل بگیرند. این نگاه فوق‌العاده خطرناک است و منابع ما را بر باد می‌دهد و نیروی انسانی کشور را به ذلت می‌اندازد. مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید و تشریح آن به بهانه‌های مختلف در سخنرانی‌های بعدی گفتمان سال 94 را تعیین کردند.

اصولگرایان برای صیانت از انقلاب و نظام باید با شعار کلیدی "آرامش، پیشرفت و رفاه در سایه همدلی و همزبانی" به استقبال شعار سال بروند.

"آرامش" به مفهوم مراقبت از اقتدار و امنیت ملی در حالی که انقلاب در محاصره گرگهای جهانی است مهم است. هیچ چیز نباید آرامش و امنیت ما را در داخل به مخاطره بیندازد. هر گونه حاشیه‌سازی و حاشیه‌نگاری باید در داخل کنترل و مهار شود. "پیشرفت" کشور فقط در سایه آرامش به دست می‌آید. دشمن همواره طی سالهای پس از انقلاب در پی بر هم زدن اوضاع ما در داخل بوده است. حمایت از لیبرال‌ها و ضدانقلاب و برپایی جنگ‌های داخلی و خارجی به همین منظور در دستورکار آنها قرارگرفت اما با سد همدلی و همزبانی ملت روبه‌رو شدند.

ما اگر به "رفاه" می خواهیم برسیم باید حتما آرامش داشته باشیم. از دل آرامش "پیشرفت" و "رفاه" بیرون می‌آید. 1+5 بیکار نیستند، 10 سال در پشت درب مذاکرات التماس ‌کنند که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار بگذارید چون این فناوری آرامش آنها را برهم می‌زند، پیشرفتهای آنها را در زمینه تولید جنگ‌افزارهای کشتارجمعی زیر سئوال می‌برد. به همین دلیل حتی روی یک سانتریفیوژ هم با ما چانه‌زنی می‌کنند.

ما در سال 94 باید تصمیم‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز بگیریم. مقاومت ملت ایران در سال 94 مفهومی متفاوت از سالهای گذشته دارد. این تصمیم‌های بزرگ نیاز به "همدلی و همزبانی" دارد.

ما تصمیم‌های بزرگ در کشور را باید زیر سقف گفتگوی ملی ببریم. برای همین لازم است مشفقانه حرف بزنیم و از تحقیر و توهین و متهم کردن هم بپرهیزیم و زحماتی را که تاکنون برای اقتدار ایران کشیده شده نادیده نگیریم.

دولت باید بداند براساس چه سرمایه‌ای اکنون بر سر میز مذاکره برد - برد نشسته است. انکار آن سرمایه، از پیش اصل معامله را بر باد می‌دهد. ما ملتی بزرگ با عزمی پولادین و استقامتی که کوهها را جابه‌جا می‌کند داریم.

همین سرمایه کافی است که در حل مشکلات فقط نگاه به "درون" داشته باشیم. اکنون که دولت راهبرد "مدارا با دشمن" را پیش گرفته، نباید "مروت با دوستان" را فراموش کند، ضمن آنکه سیاست مدارا با دشمن در حالی که دشمن همواره بر طبل خصومت‌ورزی می‌کوبد جای تامل دارد. این رویکرد همدلی و همزبانی در داخل به وجود نمی‌آورد.

فضا نباید غبارآلود باشد، هیچ ضعفی نباید در سایه حاشیه‌سازی‌های مصنوعی پنهان بماند. برای حل مشکلات کشور پروتکل مشخصی وجود دارد که باید به آن عمل شود. شرع و احکام مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی، راهها را مشخص کرده است. باید درست و صادقانه در همین مسیر گام برداشت.

هیچ دلیل و منطقی را برای از کار افتادن چرخ تولید در کشور نباید پذیرفت. چرخ تولید ازجمله چرخ سانتریفیوژها باید همچنان در کشور بچرخد و هزینه‌های آن را هرچه هست بپردازیم. به همین دلیل باید با فساد سیاسی و اقتصادی با قدرت مبارزه کنیم. مفسدان سیاسی و اقتصادی هر دو سر در یک آخور دارند، آن‌هم آخور وابستگی کشور به بیگانگان. این آخور را باید تعطیل کرد.

مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران به این نکته مهم انگشت تاکید گذاشته و فرمودند: "با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست برنمی‌دارد. باید جلوی آن را گرفت." ایشان مسئولان کشور را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: "مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند. آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند."

دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در مجلس، قوه قضائیه و دولت مخاطب اصلی مقام معظم رهبری هستند. آنها تکلیف خود را باید در برخورد عملی با فساد مشخص کنند. بدون برخورد قاطعانه و صریح و سریع با فساد، پدیداری آرامش، پیشرفت و رفاه در سایه همدلی و همزبانی ممکن نیست.

قدس:کودتای سدیری‌ها در عربستان

«کودتای سدیری‌ها در عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛سرانجام با برکناری مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان توسط پادشاه جدید این کشور ،آخرین حلقه یاران عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان از چرخه قدرت خارج شدند.

با خروج مقرن بن عبدالعزیز ومتعب بن عبدا... از ساختار حاکمیت عربستان، راه برای ورود خاندان سدیری به چرخه قدرت و قبضه آن هموار شد، از این رو جنگ «افعی ها» در جزیره العرب عملا آغاز شده است. چرا پادشاه عربستان دست به این تغییرات وسیع زد و شاهزاده سعود الفیصل را پس از 40 سال از وزارت خارجه برکنار کرد ؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به ساختار قبیله‌ای عربستان انداخت تا اهداف اصلی پادشاه را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. حاکمیت در عربستان در دست دو قبیله پرنفوذ السدیری و الشمری است که بیش از هشت دهه بر سر تصاحب اهرمهای قدرت در رقابت هستند. پادشاه سابق عربستان به قبیله الشمری وابسته بود و در طول دوران حاکمیت خود تلاش کرد تا اعضای قبیله الشمری را در پستهای کلیدی قرار دهد.

ملک عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان که در جزیره العرب به عنوان «یتیم الشمری‌ها» معروف بود، از سال 2005 تا سال 2015 وابستگان قبیله الشمری را که سالها در حاشیه بودند، در پستهای حساس قرار داد.

تعبیر یتیم شمری‌ها به این دلیل است که ملک عبدا... بن‌عبدالعزیز تنها فرزند ملک عبدالعزیز بود که از یک مادر شمری متولد شده، بنابراین او در میان هفت فرزند قدرتمند ملک عبدالعزیز که از قبیله السدیری هستند، در محاصره بود. برادران سدیری در انتظار مرگ ملک عبدا... بودند تا مانند «کرکس» بر لاشه حاکمیت عربستان چنگ بیندازند وشمری‌ها را از ساختار قدرت برکنار کنند. با مرگ «یتیم شمری‌ها»، ملک سلمان که جزو هفت برادران سدیری است، به پادشاهی رسید و اعضای قبیله الشمری را از ساختار قدرت برکنار کرد.

مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق عربستان که از یک مادر یمنی الاصل متولد شده، شرایطی مشابه شرایط ملک عبدا... بن‌عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان داشت، بنابراین خیلی زود از قدرت برکنار شد.

برکناری سعود الفیصل از وزارت خارجه پس از 40 سال در راستای رقابتهای قبیله‌ای موجود میان خاندان سعودی قابل تجزیه و تحلیل است. ملک سلمان، پادشاه عربستان، برادر زاده خود محمد بن‌نایف را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد، زیرا این انتخاب به استمرار حاکمیت سدیری‌ها منجر خواهد شد. اختلاف نظر میان الشمری‌ها والسدیری‌ها زمانی آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه و تنها با مشورت فرزند خود، محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان حمله به یمن را سازماندهی کرد. این حمله با اعتراض مقرن بن‌عبدالعزیز، ولیعهد و سعود الفیصل، وزیر خارجه مواجه شد که این انتقادات خشم پادشاه عربستان را نیز برانگیخت.

حمله عربستان به یمن به کشته شدن شماری از افراد وابسته به قبیله مادری مقرن بن‌عبدالعزیز منجر شد تا جایی که ولیعهد سابق عربستان به طور آشکار از پادشاه انتقاد کرد. از سوی دیگر سعود الفیصل، وزیر خارجه نیز بشدت از سیاستهای جنگ طلبانه پادشاه عربستان و وزیر دفاع وی در یمن انتقاد کرد وبه همین دلیل پادشاه پس از 40 سال وی را از سمت وزارت خارجه برکنار وعادل الجبیری را به این سمت برگزید.

اعتقاد سعود الفیصل این است که حمله عربستان به یمن به انزوای سیاسی ریاض منجر خواهد شد، ضمن اینکه بمباران هوایی مردم یمن هیچ دستاورد نظامی برای عربستان به همراه نخواهد داشت.

اکنون دو قبیله السدیری والشمری در برابر هم صف آرایی کرده‌اند و احتمال بروز یک جنگ قبیله‌ای طولانی مدت با بیعت نکردن شاهزادگان خاندان الشمری شبیه جنگ دو قبیله«اوس و خزرج» در دوران قبل از اسلام وجود دارد. به نظر می‌رسد فصل پایانی کتاب حاکمیت 80 ساله خاندان سعودی آغاز شده و حمله اشتباه عربستان به یمن آخرین میخی است که بر تابوت رژیم آل سعود کوبیده خواهد شد. تقابل دو قبیله السدیری والشمری که هر دو از توان مالی، نظامی و نیروی انسانی بالایی برای ورود به یک جنگ فرسایشی برخوردار هستند، به فرو پاشی تدریجی رژیم آل سعود منجر خواهد شد. آیا آمریکا پس از 14 سال که از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 می‌گذرد، اکنون در صدد انتقام گیری از خاندان سعودی برآمده وتلاش دارد تا بدون هزینه این رژیم را دچار فرو پاشی کند؟

آینده خاورمیانه، تحولات داخلی عربستان و صف آرایی دو قبیله الشمری والسدیری شاکله داخلی و دور نمای سیاسی رژیم قبیله‌ای عربستان را کاملاً روشن خواهد ساخت.

سیاست روز:مقابله واقعی با فساد

«مقابله واقعی با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در روزچهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه‌ واقعی با فساد و قاچاق، از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد انتقاد و تأکید کردند: "با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند."

دراین ارتباط ملاحظاتی وجود دارد که بی‌پرده باید مطرح و مورد توجه جدی قرار گیرد و با آسیب‌شناسی علمی و عملی و بدور از حب و بغض جناحی و سیاسی به رفع چالش‌ها دراین زمینه اقدام و قیام نمود تا به تعبیر رسای رهبرمعظم انقلاب نتیجه را همگان به طور ملموس مشاهده کنند و این مهم محقق نمی‌گردد مگر با تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه و اجرای بی‌چون و چرای آن. این قلم برحسب وظیفه ذاتی روزنامه‌نگاری خود در این باب نکاتی را یادآور می‌شود:

۱- چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء‌استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.

۲- مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت‌ها می‌کاهد تا آن اندازه که می‌تواند دولت‌ها و نظام‌های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. فساد، ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود.

۳- آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشکالی پیچیده پیدا کرده است و شهروندان و دولتمردان به یکسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبکه‌های اقتصادی و مالی کشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انکار نمی‌کنند که پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت‌زده امکان‌پذیر نیست.

۴- در سال‌های اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هرچند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقب‌ماندگی اقتصادی را به‌همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.

۵- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث‌انگیز جامعه ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود. در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر‌گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جای پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری به گفتار درمانی می‌پردازند در حالی که امروز نیازمند عمل مدبرانه هستیم.

۶- خشکانیدن ریشه‏ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‏گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه بوسیله‏ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‏ مجریه و قضائیه است. قوه‏ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‏ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‏ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

۷- درفرمان هشت ماده‏یی رهبر انقلاب به سران قوا آمده است :«کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»

۸- در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه‌هایی که دیده نمی‌شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت‌های فاسد گاه سبب می‌شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت‌ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه‌ای می‌کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی در سال‌های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم‌هایی در بازار مرغ شد.

۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه‌ای ایران است. هر روز و هر هفته می‌توان انتظار داشت که با نطق یک نماینده یایک وزیرو یا هر مسئول بلند‌پایه کشوری با گشودن یک پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می‌کند و این فصلی تراژیک از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها که پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند.

۱۰- مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد باشد، بیشتراز هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است ؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. (سخنان مقام معظم رهبری درهمایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، روزدوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳) طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنارگذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحب نظران، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفه‌ای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار می‌گیرد؛ و لذا درباب مبارزه با فساد باید چون علی‌(ع) بی‌پرده، صریح وشفاف برخورد نمودوبا مردم دراین زمینه نیز صادق بود.

وطن امروز:بریج چگونه به دشمن خدمت می‌کند؟

«بریج چگونه به دشمن خدمت می‌کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛پیش از این خلاصه‌ای از پروژه آمریکایی مشهور به «بریج» یا «پل» در «وطن‌امروز» منتشر شد. امروز تصمیم داریم این طرح خطرناک و مهم را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. انتظار داریم در پایان حرکت گام به گام تشریح پل، بتوانیم به سوالات مهم جامعه نخبگانی کشورمان پاسخ دهیم.

رهبران جهان سرمایه‌داری!
«رهبران جوان جهانی» یا«YOUNG GLOBAL LEADERS» یک شبکه نخبگانی است که با هدف آماده‌سازی فضای جهانی برای هماهنگی حداکثری با سیاست‌گذاران دنیا که مهم‌ترین آنها در بلوک سرمایه‌داری، «دولت آمریکا» به شمار می‌رود، تشکیل شد. در ظاهر همه چیز به صورت یک مجموعه غیرحاکمیتی است که با حمایت و هدایت دولت سوییس به انتخاب و گزینش نخبگان تاثیرگذار بر جوامع محلی، براساس مولفه‌هایی از پیش تعیین شده می‌پردازد اما مهم‌ترین بخش این گزینش و شبکه‌سازی جایی است که آشکارا گفته می‌شود: «رهبران جوان جهانی متعهد به پرداختن به مسائل و سیاست‌های جهانی و اجرای آنها هستند».

حکومت جهانی، نخبگان جهانی
مهم‌ترین طرح متفکران آینده‌نگر آمریکایی برای پایان دوره افول آمریکا از شکل یک ابرقدرت پرحاشیه و مدعی، تشکیل «حکومت جهانی» پس از فراگیری موج «جهانی‌سازی» در دنیاست. حکومت جهانی را به نوعی حاکمیت «مسؤولیت شهروندان جهانی» لقب داده‌اند که تحت مدیریت مجموعه‌ای از کشورها به عنوان سیاست‌گذار، «جهان وطن» را با قانون سرمایه‌داری اداره می‌کنند. کما اینکه هم اکنون نیز دولت آمریکا در حقیقت شکل سیاسی یک زیرساخت اقتصادی عظیم متشکل از مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌دار است. در حکومت جهانی هیچ جزیره آزادی وجود ندارد، پس ایران به صورت جزیره شناور قدرت که به خودکفایی در عرصه‌های مختلف روی آورده و با توکل بر داشته‌های درونی، قطب قدرتمند خود را گسترش می‌دهد، تحمل نخواهد شد. بنابراین نیاز به ایجاد تغییرات درونی جدی است.

رهبران جوان جهانی زیرشاخه‌ای از «مجمع جهانی اقتصاد» هستند و مهم‌ترین حامیان آنها در ترویج سیاست‌های جهانی در حوزه‌های مختلف «جهانی‌سازی»، کلان‌شرکت‌های سرمایه‌گذار به عنوان مهم‌ترین اجزای حاکمیت سرمایه‌داری هستند. اما اعضای شبکه نخبگانی مذکور چگونه شناسایی و کجا تربیت می‌شوند؟

مرکز علوم انسانی اقتصاد
فضای بحث پروژه پل، ایران است. پس بیایید اندکی صریح باشیم. برای شناسایی نخبگان اقتصاد و مدیریت کشور هیچ جا بهتر از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه رده اول فنی کشور نیست. بزرگ‌ترین اقتصاددانان حامی سیاست‌های جهانی در عرصه اقتصاد را می‌توان در هیات علمی این دانشکده مشاهده کرد و این موضوعی نیست که افشای آن با توجه به آشکار بودن نظرات برخی اساتید عالیرتبه این دانشکده در قالب کتاب و مقالات و گفت‌وگوهای تلویزیونی و جهت‌گیری‌های سیاسی تکان‌دهنده ارزیابی شود.

تقریبا اکثر مدیران «پروژه پل» از دانشجویان سابق دانشکده مذکور هستند که با مدیریت و راهنمایی برخی اساتید خود به دانشگاه‌های خارج از کشور سفر کرده و پس از آن با هدایت همین استادان به قصد خدمت محدود هم که شده بعضا با مدال «رهبران جوان جهانی» با حفظ سمت در برترین شرکت‌های اقتصاد سرمایه‌داری، برای تشکیل شبکه بومی و اجرای سیاست‌های جهانی به کشور سفر می‌کنند.

پایگاه بومی کاپیتالیسم
از دوره تکیه زدن هیلاری کلینتون بر وزارت خارجه آمریکا، در پروژه حمایت از «تبادلات علمی» میان آمریکا و کشورهای هدف، می‌توان یک تغییر جهت اساسی یافت. به این ترتیب که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هدف اصلی از برنامه تبادل، تربیت نخبگان جوامع هدف براساس ارزش‌های آمریکایی و تلاش برای بازگرداندن آنها به زادگاه‌شان برای اجرای سیاست‌های جهانی است.

به این ترتیب شبکه نخبگان جهانی شده ایرانی، با همکاری بی‌نظیر وزارت خارجه آمریکا و تغییر قوانین صدور ویزای دانشجویی با قابلیت سفر مکرر به ایران، به ناگاه تصمیم گرفت با ثبت شرکت در کانادا، ایران و آمریکا به حفظ جریان نخبگی میان 2 جامعه در قالب ایجاد «پل» کمک برساند!

شبکه نخبگان جهانی شده
هم اکنون در کشور چندین مرکز با هدف حفظ «پل ارتباطی» میان نخبگان ایرانی و تربیت‌شدگان سیستم رقیب وجود دارد. از «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی» که از اولین موسسان آن سیامک نمازی مشهور است تا شبکه آریانا و Iranian Business School (IBS)! اما اهمیت این پل‌سازی و شبکه‌سازی چیست؟

جهانی‌سازی اجباری درونی
1- مهم‌ترین هدف جهانی‌سازی، تضعیف حاکمیت‌های ملی با ایجاد شبکه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نخبگانی موازی با ساختار حاکمیت است. همه شرکت‌های نام برده موظفند با ارائه خدمات علمی به نخبگان سالم ایرانی، آنها را با سمت و سوی سیاست‌های جهانی هماهنگ کنند؛ هدفگذاری‌ای نرم که از درون آن جنبش‌های اجتماعی مهمی ضد حاکمیت شکل می‌گیرد. راز کوچ دسته‌جمعی شبکه مذکور در ایام فتنه 88 از کشور نیز در موضع‌گیری واحد همه آنهاست، چرا که در چنین شبکه‌ای جایی برای حکمرانی «سلایق و علایق» وجود ندارد و برای مدیریت و اقتصاد و پیشرفت و سایر موارد جزوه‌هایی از پیش تهیه شده موجود است. علاوه بر آن از تاثیرگذاری منفی شبکه مذکور بر مدیریت اجرایی کشور نیز نمی‌توان غافل شد! کما اینکه برخی متخلفان و متهمان با سرعتی بی‌نظیر بدون پاسخگویی درباره نشست و برخاست در اندیشکده‌های صهیونیستی- آمریکایی در حال تلاش برای سرنگونی نظام، از ابتدای کار دولت جدید به کشور بازگشته‌اند!

تقلب سیستماتیک استثماری
2- آنها برای تاثیرگذاری حداکثری بر جامعه نخبگان مستقل ایرانی و شبکه‌سازی نیازمند «حمایت و توجه»، «سرمایه» و «ایجاد شغل» هستند. این مسیری است که هر نخبه وطن‌پرست ملی را پس از فارغ‌التحصیلی، به علت عدم تشکیل زیرساخت‌های بومی از پا درمی‌آورد. پس در فضایی که دولت به وظیفه خود در اتصال صنعت به دانشگاه عمل نمی‌کند، سر برآوردن چنین شبکه‌ای با حمایت مادی و معنوی غول‌هایی همچون گوگل و اپل و یاهو از قدرت جذب بالایی برخوردار است. مزیت نسبی شبکه مذکور «ایجاد شغل» و «آموزش راه و رسم کارآفرینی» با شبکه کردن نخبگان ایرانی و تبدیل تدریجی آنها با ایجاد آلودگی‌های اقتصادی مضاعف در فضای جهانی‌سازی و تجارت جهانی از «نخبه ملی» به «نخبه جهانی‌شده بی‌وطن» است. مهم‌ترین مشکل نخبگان جهانی‌شده تن دادن به «تقلب سیستماتیک» در عرصه‌‌های رشد و پیشرفت ملی است. اینها همان گروهی هستند که به واسطه تربیت در سیستم دشمن، معنا و مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و «خودکفایی» را درک نمی‌کنند. «تحریم» را حاصل اشتباهات حاکمیت ملی برمی‌شمارند و هر جا به اصطلاح تقابلی میان خواست همان اندک کشورهای تربیتگر مشهور به «جامعه جهانی» و ایران ایجاد می‌شود، رای به «عقب‌نشینی» تحت عنوان «تعامل جهانی» می‌دهند. این ویروس نخبگان جهانی شده است که هماهنگی با سیاست‌های غیرملی را بر «تفکر و ابداع ملی» ترجیح می‌دهند و به علت ضعف بنیه و اراده ملی در خارج از شبکه‌سازی سیستم سرمایه‌داری قادر به ارتزاق و رشد و پیشرفت نیستند. به همین جهت است که باز شدن مسیر واردات و تعامل با زیرساخت سرمایه‌داری را پیش‌فرض همه تزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان می‌دانند.

وطن‌پرستان سختکوش
در مقابل این گروه، «نخبگان ملی» قرار دارند که «تقلب استثماری» را به بهانه دستیابی به پیشرفت‌های گلخانه‌ای محدود پذیرا نیستند. امثال شهید شهریاری و احمدی‌روشن، علیمحمدی قطعا در این گروه جای می‌گیرند. اینها گروهی هستند که تحریم‌ها را دور می‌زنند، ساعت‌ها در آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ملی وقت صرف می‌کنند و مسیر خودکفایی و باروری اقتصاد مقاومتی ملی را به شاگردان خود آموزش می‌دهند.

پایبندی به آرمان‌های بیگانه
3- نخبگان شبکه رهبران جهانی، به علت تربیت در سیستم غربی، تناقضات خود با بسیاری از ضدارزش‌های جامعه آمریکایی را حل و فصل کرده‌اند. به همین جهت به طور معمول از ارتباطات گسترده‌ای با اندیشکده‌های سیاسی و گروه‌های ضد حاکمیتی برخوردارند. به طور مثال گوگل به عنوان حامی سیستم مشروح، پلی میان گروه مذکور و «بنیاد نیو‌آمریکا» است. شبکه اتحاد ایران (IAAB)، رابط اندیشکده نایاک است و انجمن بین‌المللی مدیران با واسطه به «ویلسون سنتر»، «وودرو ویلسون»، «نایاک» و «آلیانس» و وزارت خارجه آمریکا متصل است. در سایت وزارت خارجه آمریکا هدف از دیپلماسی عمومی اینگونه بیان شده است: «خط مشی اصلی دیپلماسی عمومی دولت ایالات متحده متوجه ساختن، مطلع کردن و تاثیر گذاشتن بر جوامع خارجی برای بالا بردن درک آنها از ارزش‌های آمریکایی، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت آمریکاست».
دلال سرمایه‌داری یا کارآفرین؟!

در ابتدای تشکیل شبکه مذکور، بدنام‌ترین دلالان ایرانی شرکت‌های نفت و گاز جهانی که مفتخر به امضای قراردادهایی همچون کرسنت و استات اویل و توتال با دولت کارگزاران بودند، به عنوان «کارآفرینان» و موسسان شبکه، در جلسات با نخبگان ایرانی ملی به سخنرانی می‌پرداختند. پیش از افشای ماهیت این جریان در فتنه 88 فیلم‌های سخنرانی‌های باقر نمازی، سیامک نمازی، پری نمازی، بیژن خواجه‌پور و عباس ـ م در اینترنت وجود داشت. افرادی که پس از دستگیری برخی از آنها در ایام فتنه به جرم ارتباط با دولت‌های متخاصم و مدیریت شبکه NGO‌های داخلی برای لشکرکشی خیابانی، یکی از مشهورترین خبرگزاری‌های اقتصادی جهان مدعی شد: «آیا دولت ایران نگران نیست که با دستگیری این افراد، همه سرمایه‌گذاران خارجی، یکجا ایران را ترک کنند؟!» مهم‌ترین مشکل آنها بسته شدن مسیر دلالی شرکت‌های کلاهبردار بود که پس از ایجاد تغییر در مسیر سیاست خارجی ایران، کشور را ترک کرده بودند. البته در این میان بعضا از چند کارآفرین موفق و مشهور نیز دعوت می‌شد تا ماهیت شبکه دلالی به سرعت افشا نشود. اهمیت تقلب استثماری گروه مذکور در مسیر رشد و پیشرفت ملی جامعه نخبگانی کشورمان، اینجاست که معلوم می‌شود. دلالان هماهنگ با سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا به جای کارآفرین و رهبر جهانی به جامعه ایرانی به عنوان یک نمونه موفق «رشد گلخانه‌ای» با انبوهی از ثروت ناشی از وطن‌فروشی اقتصادی و سیاسی، نمایش داده می‌شوند.

دانشگاه وابسته، ملت وابسته
این گروه نخبگانی شکل گرفته در خارج از مرزهای کشور، دانسته یا نادانسته رهبری ایجاد تغییرات نرم ماندگار در جامعه ایرانی را با هدفگذاری ابتدایی از مسیر «اقتصاد و توسعه وابسته» در پیش گرفته‌اند و با ساختارسازی موازی با حاکمیت، مسبب اصلی قدرت‌افزایی سیاسی گروهی از دلالان اقتصاد سرمایه‌داری و فراهم‌کننده پیشرفته‌ترین ساز و کارهای استثماری نوین با جدیدترین و طبیعی‌ترین بزک‌ها در حوزه حمایت از «رشد و توسعه جریان‌های علمی» در کشورهای در حال توسعه هستند. چشیدن از میوه ممنوعه این درخت تقلبی توسعه، موجب می‌شود سیستم اجتماعی نخبگان فراملی هرگز رای به عبور از مسیر سخت و پر مخاطره خودکفایی و توسعه بومی ندهد و به‌دنبال خود مجموعه‌ای از شرکت‌های استعمارگر چندملیتی را به عنوان «بانیان توسعه آسان» حرکت دهد. علاوه بر آن گرای شبکه‌های سالم شکل گرفته خارج از شبکه مذکور را نیز در قالب «جشنواره کارآفرینی پل» به طرف خارجی داده و به ساختار جهانی «IBRIDGE» به جهت هماهنگی با اهداف غیر ملی معرفی می‌کند. این آلودگی سرطانی، مسری است و از قابلیت نابودی آینده یک ملت به دست «آینده‌سازان خود» برخوردار است. به همین دلیل بود که امام رحمه..‌الله علیه فرمودند: «معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از وابستگی به غرب و شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم».

حمایت:تولید داخلی و دست برتر در مذاکرات

«تولید داخلی و دست برتر در مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم گیری و تعیین اهداف و مسیر اصلی کشور در طول سالیان اخیر همواره به حمایت از تولیدات داخل و قطع وابستگی از جریان اقتصادی غرب تاکید داشته و در دیدار اخیر خود در جمع کارگران اهمیت آن را گوشزد فرمودند، گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و سرمایه ایرانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که تولید و صنعت، نقش بی بدیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می شود.اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در واژگان اقتصادی کشور رایج شده، به طور خلاصه مترادف عبارت «استقلال اقتصادی» است. اگر کشوری فاقد این نوع از استقلال باشد نه امکان ادامه استقلال سیاسی را خواهد داشت و نه استقلال فرهنگی. اصل سیاست اقتصاد مقاومتی بر دور ماندن از درآمدهای نفتی و در مقابل، توجه به تولید داخلی و حمایت از آن تاکید و تصریح دارد. درآمدهای مالیاتی که از فاکتورهای مهم در حمایت از صنایع داخلی است، باید از کسانی تامین شود که از ثروت و امکانات جامعه استفاده می‌کنند و این در حالی است که ثروتمندان کشور ما یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات آنان آنقدر ناچیز است که به چشم نمی‌آید و از سوی دیگر، اصرار دولت همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت به کشورهای خارجی است.

حتی اگر تحریم‌های نفتی برداشته شده و نفت بیشتری با قیمت بالا از ما خریداری گردد، واردات بیشتر شده و تولیدکننده داخلی ضعیف و ضعیف‌تر می شود ولی نهایتاً از مشکلات اساسی اقتصاد ما معضلی مرتفع نمی‌گردد. بیکاری، فقر، اختلاف طبقاتی، آسیب پذیری و در یک کلام جنگ اقتصادی که بسیاری از گفتن این واژه اجتناب می کنند، سیاستی است که آمریکا در حال پیاده‌سازی علیه کشور ماست. به بیان دیگر آن تهاجم نظامی که دشمن از گزینه آن بر روی میزان سخن به میان می‌آورد، تهاجم اقتصادی است. چنانچه نفت را با قیمت بالایی به فروش برسانیم، باز هم تاثیری در استقلال و مقاوم سازی اقتصاد نخواهد داشت، زیرا دید برخی مسئولین ما در راستای اقتصاد مقاومتی و به بیان بهتر، همسو با قانون اساسی نیست و اینگونه استدلال می‌کنند که رونق تولید و صنعت و بستن درب چاه‌های نفت، امری محال و یا بسیار دشوار است.

یکی از مولفه‌های اقتصاد وابسته، دلار ارزان است و اگر با استفاده از دلار ارزان، سیل کالاهای خارجی به کشور سرازیر نمی شد، شاهد بی‌کار شدن کارگر و صنعت ایرانی و ایجاد شغل برای صنعتگر خارجی نبودیم. هیچ تولیدکننده ای نمی تواند در برابر چنین واردات ارزان قیمتی مقاومت کند و این شکل از واردات با فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی برابر شده است. علت این است که به دلیل بسترهای نامناسب، سود فعالیت های تولیدی، کمتر از سود فعالیت های غیرتولیدی است و ساز و کاری برای تشخیص فعالیت های غیرتولیدی و دریافت مالیات مضاعف از آنها وجود ندارد. اتفاق ناخوشایندی که علاوه بر این در کشور ما افتاده است، سرمایه‌های عظیم مردمی است که به بخش های غیر مولد مانند خرید و فروش سکه و ارز، مسکن و زمین سرمایه گذاری تزریق می‌شود.

به دلیل سود پایین تولید، این مبالغ که به 700 هزار میلیارد تومان می رسد، به عنوان دشمن داخلی اقتصاد مستقل رشد کرده و تمام امکانات مالی را برای سود بیشتر می‌بلعد. تنها راه مقابله با دلالی و فعالیت های غیرمولد، دریافت مالیات های قانونی با استفاده از ساز و کارهای دقیق است؛ تا حدی که مالیات بر تولید بسیار مقرون به صرفه شده و سرمایه‌ها به سمت تولید داخلی سوق پیدا کند که تاکنون چنین امری به شکل سامان یافته، محقق نشده است. حتی وام های کلانی که توسط تولیدکنندگان دریافت می گردد، گاهاً در چنین بخش‌های آسیب زایی استفاده می شود و بدین ترتیب سپرده گذارانی که به امید رونق تولید داخلی، پول خود را نزد بانک ها به ودیعه گذاشته اند، شاهد هزینه شدن سپرده‌های خود در فعالیت های غیرتولیدی هستند که مفاسد زیادی نیز از همین ناحیه شکل گرفته است.

سیاست های اقتصادی شبه ‌لیبرالی که در طول سالیان گذشته اجرا شده، عملاً موانعی در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اعم از داخلی و خارجی به وجود آورده است. به عنوان مثال اینگونه عنوان می شود که کسادی بازار تولید ارتباط تنگاتنگی با تحریم ها دارد در حالی که واقعیت، چیز دیگری است. تا زمانی که نفت ما با قیمت خوب خریداری می شود، مسئولین از خرج کردن این ثروت، سرخوش‌اند و ساماندهی مناسبی صورت نمی گیرد و زمانی که فشاری مانند تحریم بر کشور تحمیل می گردد، راه چاره، امید بستن به خارج از مرزها تلقی شده و کلید حل مشکلات در لوزان و ژنو و نیویورک جستجو می شود. این روش نه تنها با عزت کشورمان منافات دارد بلکه مقدمه وابستگی‌های بیشتر بعدی از جمله تکیه داشتن به نفت غیرفرآوری شده و خام است. در حالی که پاسخگویی ما به تهاجم نظامی دشمن به شکلی بوده است که برای کشورهای مختلف الگو بوده‌ایم اما در جنگ تحمیلی اقتصادی هیچ اقدامی نکرده و بدترین نوع رفتار را داشته ایم. برای داشتن دست برتر در مذاکرات هسته‌ای می بایست قادر باشیم که نیازهای خود را در داخل تولید کنیم که همان تعبیر اقتصاد مقاومتی است در حالی که بعضی مسئولین عملاً، راه حل گشایش اقتصادی را واردات و به شکست کشاندن تولید داخلی می‌دانند.

نمایندگان اقتصاد مقاوم با دست برتر به پای میز مذاکره می‌روند در حالی که ضعف اقتصاد داخلی، رویکرد متفاوتی را برای نمایندگان ایران در هر گفتگویی ترسیم می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حال دوران تحریم تلقی نمی شود و جنگ علیه ما به قبل و یا بعد از توافق هسته ای محدود نمی گردد، بلکه نبرد با ایران همیشه وجود خواهد داشت، زیرا شعار انقلاب ما استقلال و قطع وابستگی است و استعمار نوین هیچگاه قدرت گرفتن کشوری که همواره منافع آنان را تهدید کرده است را بر نمی تابند. بنابر این نباید از سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا تاکید بر تولید داخلی است غفلت کرد و ضروری است در هر شرایطی برای تحقق اهداف کلان انقلاب که مستلزم اقتصادی مقاوم و مستقل است، خود را موظف و ملزم نمود.

جوان:بایسته‌های مذاکرات هسته‌ای پس از لوزان

«بایسته‌های مذاکرات هسته‌ای پس از لوزان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛تکرار گزینه تهدید نظامی علیه ایران در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای وارد حساس‌ترین شرایط خود شده است، نشان‌دهنده این است که مسئولان امریکایی، عملیات روانی را همچنان مؤثرترین گزینه برای شکست اراده مردم و مسئولان ایران برای تحمل شرایط خود در روند مذاکرات هسته‌ای می‌دانند که آنها بیانیه لوزان را در عین حال بهترین موقعیت برای خود می‌دانند، به گونه‌ای که حتی آیپک(گروه بانفوذ طرفدار صهیونیست‌ها) نیز توصیه دارد که در سنا با طرح اصلاحیه‌های جدید به گونه‌ای عمل نشود که مورد وتوی کاخ سفید قرار گیرد.

در عرصه داخلی اما در اینکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران تمامی تلاش خود را برای تحقق حقوق هسته‌ای ایران به کار گرفته تردیدی نیست، اما واقعیت این است که آنچه که تیم را موفق کرده علاوه بر تلاش‌های تیم، دستاوردهای گرانقدر دانشمندان هسته‌ای و دیگر تلاشگران ایران اسلامی در عرصه دفاعی و صنعتی ‌است که به آنها قدرت مذاکره و چانه‌زنی داده است تا بتوانند برای رسیدن به فرمولی قابل قبول در روند مذاکرات تلاش کنند.

در این زمینه دو نکته اساسی وجود دارد؛ نکته اول اینکه به‌رغم سخنان رئیس‌جمهور محترم در شیراز که از سانتریفیوژ مهم‌تر، قدرت تیم مذاکره‌ کننده ایرانی را دانسته و توجه به این نکته ضروری است و بیانیه لوزان هم مصداق بارز آن است، اینکه اتفاقاً نقطه قوت تیم، دستاوردهای دانشمندان هسته‌ای ایران بود که اولاً فرصت چانه‌زنی را به تیم ایرانی داد و مهم‌تر از آن ظرفیت و توان پیشرونده آنها بود که امریکایی‌ها را ناچار کرد که برای مهار آن اندکی از مطالبات اولیه خود کوتاه بیایند. در این زمینه توجه به اذعان خانم وندی شرمن رئیس گروه مذاکره‌کننده امریکایی قابل توجه است، آنگاه که اعتراف می‌کند ایرانی‌ها با فرهنگ و اقتصاد مقاومتی به نقطه امروز رسیده‌اند. او در کنفرانس دوسالانه مؤسسه «مرکز اقدام مذهبی یهودیت برای اصلاحات» به تشریح مزایای توافق هسته‌ای با ایران پرداخته و می‌گوید با چنین توافقی است که می‌توان برنامه هسته‌ای این کشور را محدود کرد. وی محدود کردن برنامه غنی‌سازی، عدم دستیابی به پلوتونیوم، کاستن از سطح ذخایر اورانیوم و دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده ایران را از مزایای این توافق برمی‌شمارد. او در عین حال به این امر نیز اذعان می‌کند که تحریم‌ها نتوانست ایران را متوقف کند چراکه در دوران تحریم‌ها ایران از 165 سانتریفیوژ به 19 هزار رسید، بلکه این توافق ژنو در سوم آذر 1392 بود که توانست برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند.
اما نکته دوم در بحث مذاکرات هسته‌ای در گام‌های پیش‌رو، با توجه به راهبرد عملیات روانی دشمن و تمرکز بر تهدید و فشار، مهم‌ترین اصل توجه به ظرفیت‌های داخلی و تقویت بنیه داخلی در مواجهه با شرایط پیش‌رو است.

مقام معظم رهبری در سخنان خود در جمع کارگران در روز چهارشنبه 9/2/1394 با تأکید بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی در روند مذاکرات می‌فرمایند: وقتی یک کشوری متکی به نیروی داخلی خودش شد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکن است انسان دهها مسئله را هم با دنیا بخواهد حل کند، اما فرق می‌کند، حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره، وقتی شما احساس قدرت می‌کنید یا احساس ضعف می‌کنید آدم وقتی احساس قدرت می‌کند یک‌جور مذاکره می‌کند وقتی احساس ضعف و احتیاج می‌کند، یک‌جور مذاکره می‌کند، اگر ساخت داخلی قدرت در کشور در همه زمینه‌ها از جمله و به خصوص در زمینه اقتصادی ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل را با طرف‌های گوناگون‌ می‌شود مذاکره کرد، انسان منتهی از موضع قدرت مذاکره می‌کند، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن را دراز کند، دائماً شرط و شروط بگذارد، دائم حرف بی‌ربط و مفت بزند. بنده علاج را در این می‌بینم.

تحقق مطالبات نظام اسلام در عرصه مذاکرات به ویژه مطالبات ششگانه رهبری، تنها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اعتماد به توانمندی‌های درونی نظام محقق خواهد شد.

آفرینش:ضرورت حفظ وجهه بین‌المللی ایران در مناسبات جهانی

«ضرورت حفظ وجهه بین‌المللی ایران در مناسبات جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سال‌هاست که مسولان و کارشناسان زبده مسائل اجتماعی درمورد نقش ویترین فرهنگی کشور در پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و شناساندن هویت و افکار ایرانی تاکید می‌کنند، اما در طی سال‌های گذشته بسیاری از باید‌های فرهنگی در عرصه بین المللی اجرا نشد و آن دسته از نباید‌هایی که موجب تضعیف و تخریب نقش و جایگاه ایران در افکار عمومی می‌گردید، بر اثر سوء مدیریت‌های اجرایی، بی توجهی و سهل انگاری، اتفاق افتاد!. امروز نیز در یک رویداد فرهنگی- تجاری در عرصه بین المللی نتوانستیم از فرصت به وجود آمده برای معرفی و جلوه دادن نقش و جایگاه فرهنگی و تجاری کشورمان، استفاده کنیم.

نمایشگاه "اکسپو" فرصتی بود که با عملکرد نامناسب مجریان و سیاست گذاران آن در این دوره به هدر رفت وجدای از آن به سبب عدم آماده سازی غرفه تشریفات ایران دراین نمایشگاه، نتواستیم درحد اندازه‌های نام و آبروی ایران ظاهر شویم!. اکسپو رویدادی است که هر پنج سال یکبار و هر بار در کشوری متفاوت برگزار می شود. اهمیت این نمایشگاه و پیامدها و برآیندهای آن برای کشورهای جهان آن چنان ارزشمند است که امروزه اکسپو سومین رویداد مهم دنیا پس از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک بوده و نام «المپیک فرهنگ ملل» را برای آن برگزیده اند.

این نمایشگاه پیشگاهی است برای نمایش گذشته، اکنون و آینده کشورها که در آن دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، علمی و پیشینه فرهنگی و دورنمای توسعه کشورها به نمایش گذاشته می شود. میزبانی نمایشگاه اکسپو برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شهرهای میزبان و داد و ستدها و همکاری های بین المللی بسیار کارساز است.

حال با وصف اهمیت این نمایشگاه، چگونه می‌توان افتتاح نیمه کاره غرفه ایران در اکسپو میلان را توجیه کرد و پاسخگوی این آبروریزی بین المللی چه کسی خواهد بود؟!. قصد حاشیه پردازی و داغ کردن سوژه را نداریم، اما واقعا می‌توان پذیرفت که روابط در اجرای این پروژه نقشی نداشته و صرفاً براساس مهارت و تجربه کاری این مسولیت به تیم فعلی سپرده شده است؟! صرف هزینه‌های سنگین برای اجرای چنین پروژه‌هایی کم نیست و مسلماً مدیران، طراحان و آرشیتکت‌های ماهری در کشورمان وجود دارند که قادرند فرهنگ و تمدن ایرانی را در قالب سازه های مهندسی و هندسی و تلفیق با المان‌های مد نظر تجاری، به منصه ظهور درآورند. تا به کی باید با سوء مدیریت‌ها مدام بر وجهه و آبروی ملی کشور آسیب برسانیم و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری به باد بدهیم.

درحال حاضر دولت تدبیر و امید مدام بر رونق و توسعه سرمایه گذاری خارجی تاکید دارد و آن را راهگشای مشکلات کشور می‌داند، اما چطور می‌توان انتظار داشت چنین فرصت ارزشمندی را از دست داد و چشم به راه تاثیرات مثبت آن در جذب خارجی‌ها بود. حال که این رویداد با این وضعیت رخ داده است و اکسپو برای ایران با این سبک و سیاق نامناسب ادامه پیدا خواهد کرد. اما این انتظار وجود دارد تا مسولان مربوطه از سیاست گذاران تا مجریان این پروژه از سوی دولت مورد بازخواست قرار گیرند. شاید افکار عمومی درداخل زیاد با ماهیت و اهمیت این نمایشگاه آشنا نباشند، اما اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان مردم منتظرند تا دلایل و پاسخ‌های این ضعف‌های مدیریتی را بشنوند و برای مردم روشن سازی نمایند.

آرمان:کودتای پادشاه عربستان

«کودتای پادشاه عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛تغییرات گسترده‌ای که اخیرا در هرم قدرت خاندان سعودی صورت گرفت از دید رسانه‌های عربی به عنوان کودتای پادشاه علیه رده‌های دوم حاکمیت عربستان تلقی می‌شود. برکناری مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد وسعود الفیصل وزیر خارجه پیام مهمی از سوی پادشاه برای هیات حاکمه رژیم آل‌سعود به شمار می‌رود و آن این است که پادشاه تحت هیچ شرایطی دیدگاه انتقادی دیگران را برنمی تابد. اختلاف ولیعهد و وزیر خارجه عربستان با ملک سلمان بن عبدالعزیز از آنجا آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه سابق وتنها تحت فشار فرزند خود محمد بن سلمان وزیردفاع، فرمان حمله علیه مردم یمن را صادر کرد.

از آنجایی که مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد سابق عربستان از یک مادر یمنی متولد شده واغلب شهدای حملات بمباران‌های اخیر عربستان در یمن از قبیله مادری مقرن به شمار می‌روند لذا ولیعهد به شدت از سیاست‌های نظامی پادشاه عربستان در یمن انتقاد کرده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان نیز اعلام کرد که در جریان تصمیم پادشاه و فرزند وی برای حمله به یمن قرار نداشته اشت.

پادشاه عربستان در مقابل، وزیر خارجه این کشور را به بی‌تحرکی برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه مردم یمن متهم کرد. مجموعه این اختلافات موجب شد تا شاه عربستان برای پیشبرد برنامه‌های نظامی و سیاسی خود برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار درون حاکمیت عربستان را از سمت‌های خود بر کنار کند. این تغییرات به بروز شکاف میان هیات حاکمه عربستان منجر شده واین شکاف و دو دستگی زمینه‌ساز فروپاشی تدریجی خاندان سعودی خواهد شد. انتخاب عادل الجبیر سفیر سابق عربستان در واشنگتن به عنوان وزیر خارجه راه را برای اتخاذ سیاست‌های به شدت رادیکالی از سوی ملک سلمان هموار می‌سازد.

عادل الجبیر یکی از سیاستمداران افراطی عربستان است که خارج از دایره شاهزادگان سعودی سکان کشتی سیاست خارجی عربستان را به دست گرفته است. دیدگاه عادل الجبیر به محمد بن سلمان وزیر دفاع بسیار نزدیک است وانتخاب وی به عنوان وزیر خارجه عربستان تحت فشار محمد بن سلمان صورت گرفته زیرا عادل الجبیر از سیاست‌های وزیر دفاع عربستان پیروی می‌کند. خروج مقرن بن عبدالعزیز ،سعود الفیصل،متعب بن عبدا... بن عبدالعزیز از چرخه قدرت به بروز شکاف میان شاهزادگان سعودی منجر شده که این امر دو قطبی شدن جامعه این کشور را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگرشاهزادگان نسل اول عربستان مانند طلال بن عبدالعزیز از سیاست‌های پادشاه جدید عربستان انتقاد کردند زیرا اعتقاد دارند که ادامه این سیاست‌ها به فروپاشی رژیم آل‌سعود منجر خواهد شد. طلال بن عبدالعزیز ازاینکه پادشاه عربستان فرزند جوان خود را که هیچگونه تجربه نظامی ندارد به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده به شدت انتقاد دارد. درعین حال سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان از این که عادل الجبیر سکاندار کشتی سیاست خارجه عربستان شده ناراضی است زیرا وی را مناسب این پست نمی‌داند. عادل الجبیر اولین وزیر خارجه عربستان است که در طول چهار دهه گذشته بدون وابستگی به خاندان سعودی به این سمت منصوب می‌شود.

حمله وحشیانه عربستان به مردم بی‌دفاع یمن به تشدید اختلافات درونی خاندان سعودی منجر شده واین اختلافات هر روز پر رنگتر می‌شود. علت این امر نیز آن است که عربستان نه تنها هیچگونه دستاوردی از حملات خود علیه مردم یمن به دست نیاورده بلکه درسه حوزه نظامی، سیاسی و اخلاقی نیز دچار شکست شده است. در حوزه نظامی، رژیم عربستان که به مدت 2ماه 6 لشکر پیاده مکانیزه خود را در مرزهای یمن به حالت آماده باش در آورده نتوانسته وارد خاک یمن شود. در حوزه سیاسی نیز عربستان نتوانست یک ائتلاف جهانی را علیه مردم یمن بویژه انصار ا... ایجاد کند ودر سطح منطقه نیز دچار انزوای سیاسی شد.

در حوزه اخلاقی هم عربستان به دلیل استفاده ازسلاح شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع یمن از نظر افکار عمومی جهان محکوم شده ومورد نفرت جهانی قرار گرفته است.مجموعه این حوادث نشان می‌دهد که پادشاه عربستان نتوانست یک سیاست مناسب برای تعامل حکیمانه با رخدادهای منطقه وجهان اتخاذ کند وبه همین دلیل این تغییرات وسیع نوعی کودتای پادشاه علیه یاران نزدیک خود تلقی شده است.

شرق: موضع ایران پیرامون تحولات یمن

«موضع ایران پیرامون تحولات یمن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جاوید قربان‌اوغلی است که در آن می‌خوانید؛بیش از یک ماه است که فضای سیاسی ایران، درگیر بحران یمن است و با آغاز حملات هوایی عربستان در روز هشتم فروردین وارد مرحله جدیدی شده است. صداوسیما اخبار جنگ یمن را به شکل کم‌سابقه‌ای پوشش می‌دهد که شاید اغراق‌آمیز نباشد آن را با تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان (جنگ ٣٣ روزه با حزب‌الله) یا جنایات این رژیم در حمله وحشیانه به نوار غزه (جنگ ٢٢ و ٩ روزه) مقایسه کنیم. در کنار این مسئله شدت گرفتن جنگ لفظی ایران و عربستان عملا به جنگ یمن فضای دو قطبی داده است.

اقدام عربستان در ممانعت از فرود هواپیمای کمک‌رسان ایران در فردوگاه صنعا و بمباران برج مراقبت و باند فرودگاه، موضع‌گیری تند مقامات نظامی کشورمان را در پی داشت که حاکی از شدت‌یافتن تنش‌هاست. در محکومیت تهاجم وحشیانه عربستان سعودی به یمن، بمباران زیرساخت‌های این کشور و کشتار غیرنظامیان و اینکه همه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به این جنگ متمرکز شود، هیچ‌کس تردید ندارد و به‌یقین عربستان با حمله به یمن اشتباه استراتژیک غیرقابل جبرانی را مرتکب شد که تبعات سوء آن برای سال‌های متمادی دامنگیر این رژیم محافظه‌کار خواهد شد.

یمن کشوری کاملا متفاوت با شش کشور دیگر شبه‌جزیره عرب است که نوعا دارای حکومت‌های پادشاهی و موروثی هستند. یمن سرزمینی کوهستانی و دارای مردم و قبایلی سخت‌کوش و جنگجوست و بی‌تردید مداخله نظامی در این کشور مانند افغانستان ثمری جز شکست برای مداخله‌گران نخواهد داشت. سؤالی که امروز اذهان بسیاری از سیاسیون کشور را به خود مشغول داشته، این است که در جنگ و بحران یمن و موضع‌گیری پیرامون آن چگونه باید رفتار کرد؟ اینکه اگر عربستان به‌جای ممانعت از فرود هواپیمای امدادرسان ایران اقدام به سرنگونی این هواپیما می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ رویدادی که با تغییرات وسیع سیاسی که از زمان فوت ملک‌عبدالله آغاز شد و با کناره‌گیری یا کنارگذاشتن شاهزادگان محافظه‌کار حاکمیت این پادشاهی ابعاد امنیتی بیشتری به خود گرفت، امری دور از ذهن نیست. احتمال بروز رفتار حماقت‌آمیز از سوی شاهزادگان جوانی که بر مناصب تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند و فاقد پختگی سیاسی و حزم و احتیاط افرادی مانند وزیر خارجه سابق پادشاهی هستند، حتما مد نظر همه مسئولان قرار دارد.

در اولین روزهای تهاجم هوایی عربستان به یمن در مطلبی که در غیاب رسانه‌های نوشتاری در تعطیلات طولانی سال نو، در یکی از سایت‌ها منتشر شد، هشدار داده و گفتم «ایران منافع بزرگ‌تر و با اهمیت‌تری در منطقه دارد و نباید تحولات یمن، کشورمان را درگیر معضل دیگری در منطقه کند و همه کشورهای عربی را رودرروی ما قرار دهد.» تردید نباید کرد که تحولات اخیر در جنگ یمن، روابط ایران و عربستان را وارد مرحله نگران‌کننده‌ای کرده است که مداخله سریع برای مهار و کنترل این تنش سطح بالا را اقتضا می‌کند. برای اولین‌بار پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، برخی اعراب به بهانه جنگ یمن به ایجاد ائتلاف علیه ایران پرداخته‌اند. این رویدادی ناخوشایند در روابط خارجی ماست که باید آن را مدیریت کرد.

به هزار و یک دلیل که همه از آن آگاه‌اند، عربستان سعودی از قدرت و نفوذ بالایی در بین این کشورها و کشورهای دیگر و نهاد‌های بین‌المللی برخوردار است. ملاحظه کردیم که شورای امنیت سازمان‌ملل با ١٤ رأی موافق و تنها رأی ممتنع روسیه قطع‌نامه‌ای را که عینا خواسته عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس بود تصویب کرد.

باید اذعان کرد نقش وزارت امورخارجه در موضوعات سیاست خارجی، در دولت به شدت کاهش یافت و تغییر آن، دشواری‌هایی دارد که هنوز به‌طور کامل ممکن نشده است. درگیر بودن دکتر ظریف به‌عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی در مهم‌ترین چالش بین‌المللی ایران در پرونده هسته‌ای باعث شده ورود به موضوعات منطقه‌ای هم انرژی زیادی از دستگاه دیپلماسی بگیرد و کار در این حوزه را دشوار‌تر سازد.

در کنار این مسائل، ضعف مدیریت فضای دیپلماتیک پیرامون موضوع یمن از سوی مسئولان مربوط در وزارت خارجه و برخی ناهماهنگی‌ها در اعلام مواضع از سوی بعضی از چهره‌های غیرمسئول، فضای امنیتی منطقه و ایران را وارد فاز تازه‌ای کرده است. البته که تذکرات ذکرشده، به این معنا نیست که ما یمن را به خود واگذاریم و دست‌بسته نظاره‌گر کشتار مردم بی‌گناه این کشور باشیم. حرف این است که در موضع‌گیری‌هایمان در مورد یمن اندازه نگه داشته و نگذاریم فضای سنگین نظامی، سیاسیون و دیپلمات‌ها را از عمل به وظیفه خود بازدارد.

ابتکار:آتش تفرقه، فرصتی برای سودجویان

آتش تفرقه، فرصتی برای سودجویان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛سایه جنگ بر سر مردم منطقه خاورمیانه سنگینی می کند. هرچقدر که زمان بگذرد و طرف های منازعه از دست یابی به راه حلهای غیر خشونت آمیز فاصله بگیرند فرصت سوءاستفاده بازیگران خارجی و قدرت هایی نظیر آمریکا و روسیه بیشتر می شود و هزینه این اختلافات را مردم بی گناه منطقه می پردازند. اما گویا قدرتهای منطقه ای همچون حکام ریاض، توجهی به هزینه های تشدید این اختلافات ندارد و در راستای سیاست بازی بازیگران خارجی حرکت می کنند. پیش از این تصور می شد که روی کار آمدن شاه جدید در عربستان فرصتی برای تنش زدایی در سیاست خارجی سعودی هاست اما با حمله ائتلاف عربی به یمن عقیده دیگری در مورد آینده نگری ریاض شکل گرفت.

به نظر می رسد که ریاض قصد دارد که جایگاه از دست رفته پدرخواندگی خود میان اعراب را دوباره بازیابد و البته برای این کار به دنبال جلب همکاری سایر کشورهای منطقه و دامن زدن به اختلاف موجود است. از این رو هر زمینه اختلافی در منطقه را دست آویزی برای یارگیری و تشدید دشمنی های خود قرار می دهد. البته ریاض در جلب همکاری کامل کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه توفیق چندانی کسب نکرد. همچون پاکستان که از همراهی نظامی با سعودیها در یمن سرباز زد. از طرفی تلاش ریاض برای تشکیل وحدت کامل میان کشورهای منطقه از جمله مصر و ترکیه بی نتیجه ماند و این برخی واقعیت های خاورمیانه را به حکام ریاض نشان داد. با این حال عربستان مسیر خود را در پیش گرفته است و تلاش می کند تا با گشودن جبهه های رویارویی مستقیم حرف خود را به کرسی بنشاند.

همین آتش افروزی ها و تشدید اختلافات منطقه ای، فرصت سودجویی کشورها و بازیگران خارج از منطقه را به خوبی فراهم کرده است. به گونه ای که قدرت های بین المللی برای کسب منافع در خاورمیانه با یکدیگر به رقابت می پردازند. به طور مثال پاریس که همواره تلاش می کند در عرصه بین المللی از نقش آفرینی آمریکا عقب نماند، وارد صحنه شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، در هفته جاری، به منظور شرکت در نشست سران کشورهای حوزه خلیج فارس به منطقه سفر می کند. وی به عنوان مهمان افتخاری و اولین رهبر غربی است که در نشست شورای همکاری خلیج فارس حاضر می شود. سفر اولاند درست چند روز قبل از عزیمت شیوخ منطقه به کمپ دیوید است که این به نوعی رقابت پنهان و آشکار پاریس و واشنگتن در منطقه خلیج فارس را نشان می دهد. البته پیش از این پاریس با فروش جنگنده های رافائل به ارزش هفت میلیارد دلار به قطر، در جهت منافع خود گامهایی برداشته بود.

هر چقدر که قدرتهای خاورمیانه از یکدیگر فاصله بگیرند و برای حل مشکلات منطقه از گفت وگوی مستقیم دوری کنند، زمینه برای سوءاستفاده های خارجی بیشتر می شود. به گونه ای که شنیده می شود آنها برای تجزیه کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن برنامه ریزی کرده اند. سعودی ها برای پیش برد اهداف خود، مسیر یکجانبه پرزیانی را برگزیده اند و تغییر در ساختار سیاسی عربستان هم در این راستا قابل درک است. بهترین گزینه برای کوتاه کردن دخالتهای خارجی در منطقه و کاستن تنش ها در راستای برقراری ثبات و امنیت تلاش در مسیر مذاکرات برای منافع تمامی قدرت هاست که این دیپلماسی جدی برنامه ای بلند مدت را طلب می کند.

دنیای اقتصاد:بازار بی‌ابزار

«بازار بی‌ابزار»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی حیدری است که در آن می‌خوانید؛موضوع پرونده هسته‌ای شرایط ویژه‌ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می‌افتد. در شرایط معمولی پیش‌بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی‌که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می‌رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل‌ترین نرخ رشد یک‌ساله شاخص در بازاری 10 درصد باشد، احتمال بازده 20 درصدی (یعنی 10 درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (10 درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد 30 درصدی برابر با احتمال افت 10 درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی‌توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه‌گذاران به بازار نزدیک به متقارن است.

برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می‌شود.
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه‌مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای، پیش‌بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه‌گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته‌ای، به صورت مستقیم و در کوتاه‌مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت‌های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت‌های خودروسازی از جمله این شرکت‌ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه‌های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت‌ها در بورس خواهد شد.

بالعکس عدم توافق، باعث افت شدید بازار و عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، لااقل در کوتاه‌مدت می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که احتمال این دو سناریو با هم یکسان نیست و به‌خصوص پس از بیانیه لوزان، احتمال توافق نهایی بسیار بیش از عدم توافق شده است و لذا عدم تقارن بالایی در وضعیت آتی مشاهده می‌شود. در این شرایط با وجود اینکه در مجموع احتمال سودآوری بورس بیش از زیان‌ده بودن آن است و به زبان فنی، امید ریاضی بازده مثبت است، اما ترس از افت شدید، هر چند با احتمال کم باعث خروج سرمایه‌گذاران محتاط از بازار شده است.

حال فرض کنید این امکان در بورس وجود داشت که مثلا زیان بیش از 10 درصدی در سه ماه آینده بیمه شود و لذا سرمایه‌گذاران می‌توانستند در کنار سبد سهام خود، با خرید بیمه متناسب با سهام خریداری‌شده، عدم افت سرمایه بیش از 10 درصدی را تضمین کنند. در این صورت تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران که حاضرند تا 10 درصد زیان پرداخت کنند (و نه بیشتر) و از طرفی وضعیت آتی را مثبت ارزیابی می‌کنند وارد بورس می‌شدند.

این بیمه یا همان «اختیار فروش» سال‌ها است که در بازارهای توسعه‌یافته طراحی شده و در سبد سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا می‌کند. قیمت این نوع بیمه‌ها برای افت 10 درصدی و در شرایط متعادل بازارها بسیار ناچیز است. بدیهی است در وضعیت فعلی بازار، اگر چنین ابزاری وجود داشت قیمت آن بالاتر از ابزار مشابه مثلا در بازار آمریکا یا اروپا می‌بود اما در هر حال وجود ابزارهای مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران با هر درجه‌ای از ریسک‌پذیری این امکان را می‌دهد که در بازار حضور داشته باشند و به جای فروش و خروج از بازار در شرایط عدم اطمینان، با استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، ریسک خود را مدیریت کنند.

در سال‌های اخیر تعداد ابزارهای جدید معرفی شده در بورس تهران افزایش مناسبی داشته و در مواردی اختیار معاملات (اوراق تبعی) نیز منتشر شده، اما بورس تهران همچنان با یک بازار کامل فاصله زیادی دارد. اگر به‌طور جدی عزم توسعه بازار سهام به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی شرکت‌های بزرگ وجود داشته باشد، باید زیرساخت‌های این مهم نیز فراهم شود. یکی از راهکارهای خروج بورس از حرکات هیجانی و ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران، به جای توصیه به آرامش، ارائه ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران است.