غرب، منبع تسلیحاتی داعش

جام جم:پشت پرده مذاکرات هسته‌ای!

«پشت پرده مذاکرات هسته‌ای!»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به نقل از دکتر علیرضا شیخ عطار است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته، رسانه‌ها بخش‌هایی از مصاحبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از روزنامه معروف صهیونیستی، جروزالم پست را انعکاس دادند که شاید فراز مهم آن در کنار مطالب تکراری وی در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران این بود که وی خطاب به منتقدان مذاکره‌کنندگان آمریکایی، ضمن انتقاد از عصبیت آنها از ایشان خواست که به واقعیات و حقایق پشت این مذاکرات توجه کنند.

این نکته هشدارهای مهمی برای مذاکره کنندگان ایرانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، فرزندان انقلاب و سربازان جبهه دیپلماسی هستند و نیز به تحلیلگران اعم از حامیان یا منتقدان و نیز به مردم فهیم و تیزبین کشورمان دارد.

با توجه به مجموعه مصاحبه ها، سخنرانی ها و گزارش های مذاکره کنندگان آمریکایی و حتی رئیس جمهور اوباما، روشن است که آمریکاییان به دنبال حل جنجال هسته ای بنحوی که در یک بازی برد ـ برد، طرف ایرانی پس از 13 سال چالش به حالتی عادی در بحث هسته ای بازگردد، نیست.

این امر گرچه ظاهرا به بهانه نگرانی از مسلح شدن ایران به سلاح هسته ای و نگرانی از امنیت متحدان آمریکا در خاورمیانه، خصوصا رژیم صهیونیستی و سران مرتجع عرب است، اما مجموعه مذاکرات و مواضع علنی و غیرعلنی مقامات رسمی و سیاسی و اندیشمندان 1+5 که صاحب این قلم در دوره خدمت سفارت نیز شاهد بعضی از آنها بودم به اضافه واقعیت های علمی و حتی گزارش های منتشره مجموعه سازمان های اطلاعاتی آمریکا و غرب حاکی از آن است که آنچه آمریکا را مغشوش و نگران می سازد، امکان دسترسی سریع جمهوری اسلامی ایران به بمب هسته ای نیست و این موضوع، صرفا بستری برای فشار به ایران جهت کسب نتایج دیگری است.

به همین دلیل آنان به رغم معیارهای شناخته شده پادمان ها و مقررات ان.پی.تی، با ابتکار آینهورن و گری سیمور، مشاوران صهیونیست آمریکایی و آلبرایت، نظریه پرداز همپالکی آنها، معیارهای جدید و من درآوردی، همچون زمان گریز هسته ای را در بحث ها وارد کرده اند و حتی مونیز، وزیر انرژی آمریکا و عضو هیات مذاکره کننده که خود، فیزیکدان هسته ای ام.آی.تی است در مصاحبه اخیر خود گفت که بازه زمانی یک سال، برای گریز هسته ای که نتیجه آن تعیین ذخیره مجاز اورانیوم غنی شده و تعداد مجاز سانتریفیوژهای ایران است، بر اساس محاسبات هیات آمریکایی و نه نظرات طرف ایرانی است که این یعنی حتی معیار فنی خاص مذاکرات را نیز آنها ابداع و تحمیل کرده اند.

اما مشغولیت فکری اصلی آمریکا نسبت به ایران چیست؟

گرچه رویکرد کلاسیک آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی تغییری نکرده و آمریکا تقویت و ضمانت امنیت این رژیم را ضمانتی برای امنیت غرب در برابر بیداری اسلامی و دلیل مناسبی برای عدم اعزام مستقیم نیرو برای سرکوب مسلمانان خاورمیانه می داند، به همین دلیل تحلیلگران آمریکایی، اسرائیل را ناوگان ثابت آمریکا می خوانند! اما واقعیات نظام در حال گذار و سیال بین المللی، بخشی از سیاستمداران آمریکا را که اوباما و کری را نیز باید در زمره آنان دانست به این نتیجه رسانده که دیگر، همچون 4 دهه پس از جنگ دوم جهانی، آمریکا کنترل چندانی بر آشفتگی ها و بی نظمی های صحنه بین الملل ندارد. تجربه بوش پسر نیز، ابزار حضور مستقیم نظامی در خاورمیانه را خارج از دستور کار ایشان قرار داده است.

اما این شرایط به معنی کوتاه آمدن آمریکا از هژمونی خود نیست، لذا این گروه از سیاستمداران به نظر استراتژی قدیمی «ستون ها» در زمان نیکسون و کیسینجر بازگشته اند که اساس آن همکاری با قدرت های منطقه ای ایران، عربستان، اسرائیل و ترکیه است تا به این ترتیب اراده آمریکا بر منطقه، نهادینه شود با این تفاوت که روابط آمریکا با ایران از پیروزی انقلاب اسلامی به این طرف، شرایط ویژه ای را ایجاد کرده که در عمل، آمریکا نمی تواند به ستون ایران، به راحتی تکیه کند.

اما واقعیات دیگری نیز در این سال ها بروز کرده است که بازگشت شبیه سازی شده دهه های پیش به این تئوری را ناممکن ساخته است. اینها عبارتند از: رشد سریع نفوذ جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه و ایدئولوژی آن ـ گرایش ها به اندیشه اسلامی (حتی از نوع متفاوت با ایران) در میان مردم ترکیه ـ ضعف و سستی و خام اندیشی در نظام حکومتی عربستان، خصوصا در زمان پادشاه جدید و علاوه بر اینها مشکلات روزافزون اجتماعی در اسرائیل و بیداری اسلامی در خاورمیانه و خارج از کنترل شدن جریانات غرب و عرب ساخته افراطی اسلامی مانند داعش و القاعده.

به تعبیر مارتین ایندیک، نظریه پرداز صهیونیست آمریکا که در دوره کلینتون، طراح سیاست های خاورمیانه ای دولت دموکرات بود، دو گزینه پیش روی آمریکاست: اول، حاکمیت مشاعی یا مشترک با ایران برای برقراری یک نظام منطقه ای و مهار تروریسم و افراط گرایی در ازای توافق با ایران در مباحث هسته ای و حزب الله و حماس و سوریه و یمن. دوم، وابستگی به متحدان سنتی یعنی عربستان و اسرائیل و ترکیه برای مهار ایران.

بدیهی است افرادی با تفکر مارتین ایندیک که شاید اکثریت زیادی از سیاستمداران و تحلیلگران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را در بر می گیرد، روش اول را نفی و روش دوم را ترجیح دهند، اما گروه کمی نیز بر این اعتقادند که با تغییر نسل های اول و دوم انقلاب اسلامی ایران، امکان ایجاد تغییر در دیدگاه ها و معیارهای انقلابی ایران در اثر وارد کردن فشارها از نوع اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

نتیجه مطلوب برای آمریکا در این حالت این است که با بازی بین عربستان و ایران و ترکیه که هر یک شرایط متفاوتی از 40 سال پیش دارند، می تواند با ایجاد موازنه بین آنها از سرکشی های جزئی و موردی آنها جلوگیری کند و در عین حال، توانمندی های این کشورها را در جهت تحکیم سلطه آمریکا بدون نیاز به حضور مستقیم و پرهزینه و دردسرساز نظامی به کار گیرد.

اما علاوه بر مقالات مارتین ایندیک، می توان به مقاله دیوید ایگناتیوس در واشنگتن پست در مورد نظریه و پارادایم «dual engagement» یا تعامل دوگانه (منظور تعامل با عربستان و ایران) اشاره کرد که طرفدار مدیریت آمریکا با بازیگران منطقه و بهره گیری از توانایی ها و حتی اختلافات ایشان است.

لکن اکثریت قریب به اتفاق جمهوریخواهان و بسیاری از دموکرات ها این نظریه را به بهانه هایی از قبیل مخدوش شدن اعتبار اقتدار آمریکا و امنیت اسرائیل رد می کنند که تجلی آن در مخالفت های ایشان با مذاکرات هسته ای و متهم کردن اوباما و کری به واگذاری امتیاز به ایران است لذا آنها حتی به قیمت مخدوش شدن اعتبار بین المللی آمریکا، طرح هایی مانند منندز ـ کرک یا طرح تعدیل شده کورکر یا طرح مخرب کاتن را برای اعمال نفوذ در مذاکرات و حتی رد آن در کنگره، مطرح می کنند.

حتی خطر وتوی آمریکا را نیز می پذیرند تا اگر نه در کوتاه مدت ولی در میان مدت، توافق را مخدوش کنند. به این ترتیب می توان گفت آنچه که کری به عنوان واقعیت های پشت توافق به آنها اشاره کرده است امید به تغییر تدریجی مواضع اصولی ایران در منطقه برای تامین اسرائیل و تحکیم کم هزینه سلطه آمریکا در خاورمیانه است.

کیهان:حمله به یمن اشتباه بزرگ آل سعود

«حمله به یمن اشتباه بزرگ آل سعود»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم دکتر مصطفی ملکوتیان است که در ان می‌خوانید؛حمله بی‌منطق و ددمنشانه عربستان به یمن، که با ادعای اتحاد 10 کشور از جمله مصر، ترکیه، سودان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به جز عمان و... رخ داد و در واقع با برنامه‌ریزی کاخ سفید و صهیونیست‌ها صورت گرفت، به گونه‌ای که آمریکا بارها آن را تایید نموده و حمله به عربستان را خط قرمز خود خواند و اکنون حدود چهل روز از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون هیچ دستاورد قابل محاسبه‌ای برای آن نداشته و برعکس، از یک طرف باعث انسجام بیشتر مردم یمن حول محور انصارالله گردیده و از سوی دیگر، آشفتگی‌های سیاسی در عربستان را که نمونه آن را در تغییر ولیعهد و وزیر خارجه این کشور توسط ملک سلمان و عدم حضور تعدادی از شاهزادگان در مراسم بیعت با ولیعهد جدید دیدیم، تشدید نموده است.
برای شناخت تحولات شبه جزیره عربستان و آینده حوادث این منطقه توجه به واقعیت‌های زیر ضروری است:

الف- بر مبنای سابقه تاریخی، یمنی‌ها مردمی دلاور و جنگجو هستند که امروزه این روحیه با یک انقلاب مردمی نیز پیوند خورده است. برخی منابع معتقدند که انصارالله یمن حدود یک میلیون نفر رزمنده در اختیار دارد. آنها تاکنون نبردهای پیاپی را پشت سر گذارده و شکست‌ناپذیر جلوه کرده و به ویژه در نبردهای زمینی بسیار پرتوان ظاهر شده‌اند. حمله هوایی عربستان با هواپیماها و اطلاعات نظامی و گاه خلبانان آمریکایی و اسرائیلی، بدون شک نتیجه‌ای برای آنها به بار نخواهد آورد.
همان‌گونه که در دو ماه گذشته نیز حملات آنها بیشتر باعث محکومیت جهانی شده و با گذشت زمان افکار عمومی جهان بیش از پیش از عمق تجاوزات و جنایات آنها بر ضد مردم بی‌دفاع یمن آگاه‌تر می‌شود.
ب- عربستان کشوری است با ویژگی‌های تاثیرگذار زیر:

1- ضعیف و فرتوت با ارتشی مزدور (مزدبگیر) که بسیاری از عناصر آن خارجی‌اند. اینان که برای گرفتن پول وارد ارتش شده‌اند، در زمان جنگ و احساس خطر صحنه را خالی نموده و می‌گریزند.
2- دارای سابقه هویتی اندک (از حدود نیمه قرن 19 م)
3- واجد یک حکومت قبیله‌ای و نه ملی و فراگیر (آل سعود)
4- درگیر فقر عمومی و اختلافات بسیار فاحش طبقاتی
5- واجد عقب‌ماندگی عجیب علمی فناوری
6- مبتنی بر رشوه‌دهی‌های کلان به دولت‌های دیگر برای حفظ و باقی ماندن در قدرت (مانند پرداخت رشوه‌های بسیار به رژیم‌هایی مانند مصر و در مقابل درخواست از آنها به دوری از ایران اسلامی و...).

نظام سیاسی عربستان مشروعیت و مقبولیت مردمی ندارد. بقای این حکومت بیشتر مبتنی بر پول نفت و حمایت غرب و رژیم صهیونیستی بوده است. اسناد تاریخی درباره بده و بستان‌های صهیونیست‌ها و آل سعود گویای این واقعیت است.
ج- عربستان در سال‌های اخیر و به ویژه در زمان کنونی درگیر اختلافات درون خاندانی واقعی گردیده و بدین ترتیب به لحظه تاریخی خطرناکی پا نهاده است. در چند روز اخیر شاهد بودیم که ملک سلمان شاه سعودی دست به یک سری تغییرات حاد سیاسی زده و حتی ولیعهد خود را تغییر داد.

تنش در خاندان حکومتی یکی از بهترین شانس‌ها برای مخالفان این نوع حکومت‌ها است که وقتی با سایر شرایط همراه می‌شود می‌تواند برای موجودیت آنها ویرانگر باشد. برخی نویسندگان گفته‌اند زمانی که حکومت‌های سلطنتی خاندانی قوانین سیاسی آبا و اجدادی خود را تغییر دهند (از قبیل آنچه امروزه در انتخاب ولیعهد در عربستان جریان دارد) لحظه خطرناکی برای این حکومت خواهد بود.

د- در تحلیل مسائل سیاسی مرتبط با عربستان همواره نفت یک بحث اصلی و محوری است. عربستان همیشه از نفت برای پیشبرد مقاصد نامشروع خود بهره می‌برد؛ چه از طریق تاثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت برای ضربه زدن به رقبا (مانند آنچه این کشور در ماه‌های اخیر با افزایش تولید خود بر سر قیمت نفت آورده است؛ با توجه به اینکه هر یک دلار کاهش قیمت نفت به معنی یک میلیارد دلار ضرر سالانه برای ایران است. اهمیت این مسئله برای روس‌ها حتی بیشتر است. زیرا این کشور به تنهایی 20 درصد ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارد) و چه از طریق کمک‌های بسیار به گروه‌های تکفیری که امروزه در منطقه به صورت داعش، النصره و... ظاهر شده‌اند و چه از طریق خریدن برخی از دولت‌های عربی مانند مصر (مشهور است که در جریان حمله به یمن عربستان ده‌ها میلیارد دلار به مصر پرداخت نموده تا از حمایت این کشور برخوردار گردد.)
علی‌رغم این مطلب، در یک شرایط بحران- مانند شرایط ناشی از اشتباه راهبردی عربستان در حمله به یمن- این اهرم می‌تواند کارایی خود را از دست داده و به یک ضد اهرم تبدیل شود. به عنوان مثال، بعد از حمله به یمن قیمت نفت از حدود 50 دلار به 66 دلار افزایش یافته و در صورتی که بحران شدیدتر شود بدون شک مراکز نفتی سعودی که خیلی هم از صحنه‌های نبرد دور نیست، اهدافی راهبردی برای ضربه زدن توسط یمنی‌ها خواهد بود.

ه- علاوه بر اختلافات داخلی و نتایج احتمالی آن، به نظر می‌رسد رژیم سیاسی عربستان دچار ترس از واقعیت‌های جدید ژئوپلتیک در منطقه نیز گردیده است. زیرا این رژیم تصور می‌کند آرام آرام در حال محاصره شدن توسط نظام‌ها یا گروه‌های انقلابی است. اما واقعیت این است که سیاست‌ها و اشتباهات متعدد راهبردی رژیم وابسته عربستان باعث خیزش عظیم منطقه‌ای گردیده و سعودی‌ها همواره به دست خود، خود را به سوی هلاکت برده‌اند. نگاهی به سیاست‌های این رژیم در قبال تشکیل گروه‌های تکفیری و ایجاد مشکل برای دولت‌های سوریه، عراق، لبنان، یمن و... در این زمینه گویاست.

در این شرایط، شایسته است که ایران انقلابی با توجه به این واقعیات پنج‌گانه، با برنامه‌ریزی دقیق و با در نظر داشتن عناصر مختلف قدرت و نیز موقعیت ویژه راهبردی خود، برای مقابله با تجاوز عربستان به یمن و کمک به مظلومان یمنی از هیچ اقدام و کوششی فروگذار ننموده و به ویژه در مقابل اقدامات این رژیم علیه کشور ما واکنش‌های قاطع و جدی نشان دهد. امام راحل(ره) فرمودند که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد. این نکته باید به گونه‌ای راهبردی همیشه در مقابل چشمان ما باشد. باید نمایندگانی از کشورهای اسلامی این اداره را به عهده گیرند. دستگاه دیپلماسی کشور با اتخاذ این راهبرد می‌تواند جهان اسلام را در مقابل رژیم وابسته سعودی که مجری اوامر و راهبردهای غربی‌ها و صهیونیست‌هاست قرار دهد.

خراسان:اقتضائات نظام تعلیم و تربیت و معلمی

«اقتضائات نظام تعلیم و تربیت و معلمی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی است که در آن می‌خوانید؛هر گونه تحول اساسی در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشی است و محور اصلی پیشرفت هر نظام آموزشی کیفیت عملکرد معلم می باشد. معلم به عنوان مهمترین رکن تعلیم و تربیت در پرورش ابعاد آموزشی، اعتقادی، عاطفی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و...دانش آموزان مستقیماً دخالت دارد؛ و در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه نقش اساسی ایفا می نماید. بنا به تعبیر شهید مطهری گرایش عمومی به آموزش و پرورش یکی از پدیده های مشخص قرن حاضر است که ارکان آن نقش مهمی در تعالی جامعه دارد. پس ضروری است این ارکان را شناخته و آن را با نیازهای جامعه متناسب سازیم. تعلیم و تربیت چهار رکن اساسی دارد که رکن اول آن «مبانی تعلیم و تربیت» می باشد که در آن دو موضوع؛ اهداف مطلق و نسبی(که غرض و غایت تعلیم و تربیت است) و اصول و قواعد ضروری تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می گیرد. رکن دوم «مربی و معلم» است. سخن اساسی در رکن دوم آن است که معلم و مربی باید آن چه را که می خواهد تعلیم دهد، خود دارا باشد. یعنی مربی نباید بدون علم، به تعلیم افراد بپردازد. رکن سوم «انسانِ مورد تعلیم و تربیت» می باشد.

بر این اساس انسان تنها موجودی است که تحول و دگرگونی بسیار می پذیرد. از این رو معلمان و مربیان باید به اصول حاکم برتعلیم و تربیت انسان توجه لازم و کافی داشته باشند و رکن چهارم «مواد تعلیم و تربیت» می باشد که شامل مواردی همچون؛ تعقل، خلاقیت، دانش، تماس با اندیشه های مهم، ارزش های معنوی، مهارت، سازگاری با زندگی، سلامت بدنی و روانی، تغییر شخصیت و... می باشد. مواد مذکور، کلیاتی هستند که مطلوبیت آن ها مورد تردید نیست، اما آن چه که می بایست مورد بررسی قرارگیرد، بیان ملاک ها و اصول و انگیزه های آن مواد می باشد. مثلاً هر چند تعقل و تقویتِ آن از مواد مهم تربیتی هستند، اما این سؤال مطرح است که چگونه باید تعقل را در افراد پرورش داد؟ و ... حال با عنایت به ارکان ذکر شده برای آن که نظام تعلیم و تربیت در کشور کاربردی و متناسب با گفتمان پیشرفت اسلامی و نیازهای اساسی جامعه باشد می بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

یادگیری به عنوان امری مستمر: پرورش انسان مقدمه ایجاد هر تغییری در جوامع است چرا که انسان ها سازنده همه تحولات عرصه های اجتماعی هستند. بنا به گفتمان پیشرفت اسلامی نگاه به تعلیم و تربیت باید به صورتی باشد که با طراحی و استقرار نظام آموزشی جامع، فرآیند یادگیری به عنوان امری مستمر از تولد تا مرگ تبیین گردد.

شفاف سازی نقش نهاد های متولی امر تعلیم و تربیت: برای آن که یادگیری به عنوان امری مستمر در جامعه نهادینه گردد لازم است نقش نهادهای متولی امر تعلیم و تربیت به صورت شفاف مشخص شود. لذا باید ضمن توسعه عرصه های مختلف ارتباطی و اجتماعی اعم از؛ خانواده، مدرسه، دانشگاه، مساجد، حوزه های علمیه، رسانه های دیداری، شنیداری، دیجیتال و مکتوب(خصوصاً صدا و سیما) و... هر یک با درک وظیفه خود در این سیستم یکپارچه به ایفای نقش بپردازند.

جایگزینی الگوی تلفیقی تعلیم و تربیت با الگوی آموزشی حافظه مدار: تحولات نظام آموزش و پرورش کشور به گونه ای است که دیگر سامانه ها و فرآیندهای سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. از این رو ضرورت دارد الگوی آموزشی حافظه مدار فعلی با الگوی تلفیقی مشتمل بر آموزش، تربیت، پژوهش و مهارت جایگزین شود و به صورت همزمان همه رده های تحصیلی را فرا گیرد.

تسری فرآیند تعلیم وتربیت: بی شک آرمان و غایت تعلیم و تربیت کمال یافته تعالی انسانها، تربیت دینی، پرورش نخبگان و تعلیم نیازهای واقعی زندگی اجتماعی به افراد است. از این رو برای تحقق پیشرفت و پاسخگویی به نیازهای جامعه ضرورت دارد فرآیند تعلیم و تربیت به تمام ساحتها از جمله؛ تعلیم و تربیت اعتقادی و اخلاقی، علمی و فناورانه، اقتصادی و حرفه ای، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی و همچنین زیباشناختی و هنری تسری یابد.

نگاه اقتضایی به محتوای آموزشی: محتوای آموزش عنصر کلیدی در فرآیند تعلیم و تربیت است. از این رو در فرآیند متناسب سازی ضروری است به این عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم. متأسفانه در نظام آموزشی فعلی به خاطر پیش فرضی نادرست (که تنها راه ایجاد یک نظام عادلانه را یکسان سازی می داند و به نیازمندی های مختلف زمانی، مکانی، جنسیتی، جغرافیایی و... توجه نمی کند) از محتوای مناسب استفاده نمی شود. قطعاً دانش آموزان مختلف نیازمندی های گوناگونی دارند که نظام تعلیم و تربیت باید ضمن بهره گیری از خلاقیت در تدوین محتوای آموزشی به نیازسنجی توجه بیشتری نموده و در این راستا نظارت عمیق و جامعی بر محتوای تعلیم شده به دانش آموزان داشته باشد.

تعلیم و تربیت مطابق با گفتمان پیشرفت و نیازهای روز جامعه: رسیدن به سجایای اخلاقی و انسانی مرهون مجموعه اقدامات تعلیمی و تربیتی مؤثری است که همزمان با توسعه دانش، مهارت و اخلاق زمینه زندگی بهتر و رفاه بیشتر جامعه را فراهم می نماید. قاعدتاً چنین اقداماتی در صورتی اثرگذار و تعالی بخش خواهد بود که با گفتمان پیشرفت، اقتضائات روز و نیازهای جامعه متناسب باشد.

بی شک مهمترین عنصر و عامل در فرآیند تعلیم و تربیت معلمان هستند. لذا از مهمترین و ضروری ترین کارها در این راستا ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و فراهم ساختن زمینه زندگی متناسب با شأن آن هاست. رفع مشکلات معیشتی معلمان، شناسایی و جذب متخصصان و افراد توانمند برای ورود به این شغل، ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری معلمان در فرآیند تدریس و نقش آفرینی آن ها در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آموزشی از مهمترین مصادیق این امر می باشد."معلمی" در معنای واقعی کلمه وقتی تحقق می یابد که به عنوان یک وظیفه دینی به آن نگریسته شود. به بیان دیگر زمانی که می گویند؛ "معلمی شغل انبیاست" یعنی معلم، تدریس را به عنوان عبادت و وظیفه دینی انجام می دهد و مدرس دینی است نه مدرس شغلی. معلم درس می دهد تا فرزندان چیزی فراگرفته و جامعه را از تباهی و ظلمت نجات دهند و خودش نیز ارشاد گردد. زمانی که این چنین آموزگاری درس می دهد کاملاً از کیفیت تدریس و حرکات او می توان چنین حسی را درک کرد. زیرا فطرت انسان ها خدایی است، پس فطرتِ خدایی شنونده، با حالت معنوی گوینده، هم جنس هستند و یکدیگر را جذب می کنند. برهمین اساس جلوه های معلمی همچون جریان نوری مسیر زندگی انسان را روشن می کند و هیچگاه نمی توان آن را پنهان کرد چرا که؛ «پری رو تاب مستوری ندارد!...(جامی)».

جمهوری اسلامی:غرب، منبع تسلیحاتی داعش

«غرب، منبع تسلیحاتی داعش»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛یک مرکز مطالعاتی غربی در گزارش خود اعلام کرده است 21 کشور جهان به داعش سلاح می‌رسانند. براساس این گزارش، کشور آمریکا بیشترین سهم را در این زمینه دارد.

این مرکز مطالعات تسلیحات نظامی در انگلیس درباره منابع تسلیحاتی گروه تروریستی داعش تصریح می‌کند: داعش سلاح‌های نظامی پیشرفته‌ای در اختیار دارد که بخش قابل توجهی از آن سلاح‌ها متعلق به زرادخانه ناتو می‌باشد.
این گزارش تاکید می‌کند از بررسی 1700 گلوله‌ای که داعش سال گذشته در شهر سوریه‌ای عین العرب (کوبانی) استفاده کرد، 223 مورد متعلق به آمریکا بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است بخش اعظم این سلاح‌ها تجهیزاتی هستند که از طریق کشورهای عربی به سوریه ارسال شده بودند و اکنون به دست داعش افتاده‌اند.

انتشار این گزارش یکبار دیگر بر این موضوع تاکید می‌کند که منبع اصلی تسلیحات گروه‌های تروریستی فعال در منطقه و به ویژه گروه تروریستی داعش، کشورهای غربی و متحدان مزدور منطقه‌ای آنها هستند و آمریکا در راس این کشورها قرار دارد.

افشای این گزارش همچنین اثبات می‌کند که گروه‌های تروریستی منطقه در واقع در یک جنگ نیابتی شرکت دارند تا اهداف و منافع قدرت‌های استکباری و همدستان منطقه‌ای آنها را تامین کنند.

بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران که تحولات اخیر منطقه را زیر نظر دارند در این موضوع متفق القول هستند که اولاً گروه‌های تروریستی منطقه بدون حمایت‌های گسترده و قدرتمند قادر به فعالیت، آنهم در مقیاسی به این گستردگی نمی‌باشند و دوم اینکه، در نهایت، این کشورهای استکباری هستند که به همراه رژیم اشغالگر قدس از اقدامات و جنایات تروریست‌ها سود اصلی را می‌برند و در این میان دولت‌های مرتجع منطقه در نقش پادوهای استکبار عمل می‌کنند که در ازای خوش خدمتی خود، به حمایت قدرت‌های استعماری از بقای حکومتشان امید بسته‌اند.

بدین ترتیب، ادعای مبارزه با تروریسم و تشکیل ائتلاف‌های به اصطلاح ضد تروریستی، دروغی بیش نیست تا دولت‌های استعماری در پوشش آن، اهداف ضدانسانی و سلطه‌طلبانه خود را کتمان کنند و افکار عمومی جهان را فریب دهند.

سال گذشته که آمریکا ائتلاف به اصطلاح ضد داعش را به همراه چند دولت غربی و وابستگان منطقه‌ای تشکیل داد ناظران مستقل، همان هنگام این تشکیلات را فرمایشی و جعلی دانستند. اکنون پس از گذشت نزدیک به یکسال، بی‌خاصیت بودن این ائتلاف کاملاً ثابت شده است. این ائتلاف پرطمطراق که به اعتراف تشیکل دهندگانش به تسلیحات پیشرفته روز نیز مجهز بوده است گامی موثر برای سرکوب و قلع و قمع داعش و سایر گروه‌های تروریستی برنداشته است زیرا اساساً چنین قصد و هدفی در کار نبوده است.

تغذیه تسلیحاتی داعش، النصره، بوکوحرام، الشباب و سایر گروه‌های تروریستی که اکنون به اسم اسلام در مناطق مختلف جهان دست به جنایت‌های گسترده و اقدامات ضدانسانی می‌زنند در دستور کار قدرت‌های استعمارگر و صهیونیسم بین‌الملل قرار دارد تا این گروه‌ها با دست بازتر و در حجم وسیع‌تر به آتش افروزی و کشتار بپردازند.

فراهم ساختن زمینه فروش سلاح‌ها به کشورهای منطقه، سرکوب گروه‌های مبارز ضد استکباری و ضد صهیونیستی، تضمین موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی و ضربه زدن به اعتبار اسلام و از بین بردن آبروی مسلمانان، بخشی از اهدافی است که قدرت‌های استعماری و صهیونیست‌ها، در ازای حمایت‌های پنهان سیاسی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی، در پی محقق ساختن آن اهداف هستند.

به جان هم انداختن مسلمانان، بخشی از توطئه پلیدی است که بانیان غائله تروریسم در منطقه در پی اجرای آن هستند. قدرت‌های بزرگ عامل این طرح ضد بشری در سایه این توطئه تاکنون توانسته‌اند انبوهی از سلاح‌های خارج از رده خود را که در انبارهایشان مانده بود در کشورهای منطقه به فروش برسانند. درگیر کردن مسلمانان در جنگ‌های فرقه‌ای، بخشی دیگر از این توطئه است تا از آن طریق ضمن ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و تضعیف قوای دفاعی و بنیه نظامی کشورهای اسلامی، خیال رژیم صهیونیستی را آسوده کنند و حاشیه امنی برای این رژیم فراهم سازند.

اما بخش مهم‌تر توطئه ایجاد و حمایت از تروریسم در منطقه، مشوه جلوه دادن چهره اسلام و تخریب چهره مسلمانان است. حامیان تروریسم در منطقه، در تلاش هستند با حمایت‌های همه‌جانبه و ارسال سلاح به گروه‌های جنایتکاری همچون داعش، ماهیت این گروه‌های وحشی و ضدانسانی را به همه مسلمانان تعمیم دهند و چنین وانمود سازند که این افراد جانی و وحشی درحال عمل کردن به احکام اسلامی هستند و اقدامات آنها منطبق بر تعالیم دین اسلام است. به همین جهت، این بخش از توطئه مذکور بسیار مهم و خطرناک است و همه دولت‌های اسلامی، شخصیت‌های مذهبی تاثیرگذار و مجامع وابسته به مسلمانان باید با آن به مقابله جدی برخیزند. اکنون که مشخص شده است گروه‌های تروریستی که با برچسب اسلامی در منطقه خاورمیانه دیگر مناطق جهان فعالیت می‌کنند ساخته و پرداخته استعمار و صهیونیسم می‌باشند و هم اکنون نیز همانها سلاح و تجهیزات به این گروه‌ها می‌رسانند هرگونه تردید مسلمانان برای رویارویی با این توطئه توجیه‌ناپذیر است. جریان‌هایی که در منطقه به طور عمد و یا احیاناً از سر ناآاگآآگاهی خطر توطئه جاری را نادیده می‌گیرند باید متوجه این واقعیت باشند که دیر یا زود دود آتش فتنه‌ای که دولت‌های استعماری برافروخته‌اند به چشم آنها نیز خواهد رفت و این آتش دامن آنها را نیز خواهد گرفت.

قدس:آب سرمایه است، ثروت نیست!

«آب سرمایه است، ثروت نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم میترا یزدچی است که در آن می‌خوانید؛معیار مناسب و بهینه بودن مصرف را می‌توان براساس اصول بهره‌مندی و شرایط زمانی و مکانی تبیین کرد. الگوی مصرف در جامعه ما از دیر باز مترادف با معیارهایی چون قناعت و خودداری از اسراف بوده است.

بدون تردید اصلاح شیوه مصرف به معنای ترویج و جامعه‌پذیری الگوی مصرف ایرانی - اسلامی است. نگاه منطقی و سنجیده به این موضوع را می‌توان در پیامهای نوروزی رهبر معظم انقلاب و دغدغه هایشان دید. معظم له در پیام نوروزی سال 75 به “ مبارزه با اسراف و زیاده روی” اشاره داشتند. درسال 76 می‌فرمایند: “ همه سعی کنند اسراف را کنار بگذارند.” سال77 مقوله “صرفه جویی” و در سال 88” اصلاح الگوی مصرف” را مطرح می‌کنند.

حال چنانچه یک کشور، توسعه اقتصادی و تولید ثروت را برنامه اصلی خود قرار دهد رمز آن پرهیز از مصرف گرایی است و کشورهایی به دام تجمل و اسراف می‌افتند که تولید در فرهنگ عمومی آنها جایگاهی ندارد. امروز به طور قاطع باید تأکید کرد، راه پیشرفت کشور پرهیز از اسراف و ترویج الگوی مصرف بومی و اسلامی است. در این میان نقش اعتماد مردم به مسؤولان اهمیت زیادی دارد. در واقع مسؤولیت‌پذیری سازمان سبب ایجاد اعتماد اصیل و پایداری محیط به آنها شده و در نهایت موفقیت سازمان را تضمین می‌کند. در تحقیقی نشان داده شد فقدان اعتماد منجر به شک واضطراب در میان کارکنان می‌شود؛ یعنی وقتی کارکنان به مسؤولان سازمانی خود بی اعتماد می‌باشند، سطح مشارکت آنها به حداقل می‌رسد و در برابر هر گونه تغییری مقاومت می‌کنند.

برای تبیین بیشتر، موضوع صرفه جویی آب مثال مناسبی است . ضرورتی که هر روز در اخبار و رسانه‌های تصویری با جملات کلیشه ای و تکراری چون: بحران آب جدی است، آب جیره بندی می‌شود و... برخورد می‌کنیم . نتیجه انعکاس این مطالب که همواره از سوی رسانه‌ها به شیوه‌های مختلف تبلیغ می‌شود، چیست؟ مسلماً بیانگر وضعیت بحرانی آب و انتظار مسؤولان از مردم برای صرفه جویی در مصرف است.

اما حقایق حرفهای دیگری دارد . برای تشریح بهتر به این آمارها توجه کنید، 6 درصد آب مصرفی در بخش شرب و 5/1 درصد سهم صنعت و نیم درصد مصارف عمومی و پارکها می‌شود. متأسفانه از 90 درصد آب اختصاصی به بخش کشاورزی 60 درصد هدر می‌رود.

گزارش منتشره دی‌ماه سال 1390 نشان می‌دهد، یک سوم آبی که در کشور جمع آوری، تصفیه و توزیع می‌شود، به دلیل فرسودگی بالای تجهیزات آبرسانی هدر می‌رود. بیش از 20 درصد از تجهیزات آبرسانی کشور در وضعیت فرسودگی قرار دارند. برخی از شبکه‌های آبرسانی قدمتی بیش از 60 سال دارند که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر تلفات آب کشور می‌گذارد. در بخش شهری هدر رفت آب 28 تا 36 درصد است. در بخش روستایی این هدر رفت تا 33 درصد می‌باشد. درگزارش وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان آب در مرداد ماه سال گذشته آمده، که بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که 22 درصد بیشتر از مصرف جهانی آب دراین بخش است. سازمان خواربار جهانی (فائو) بازده آبیاری کشاورزی در ایران را 40 درصد اعلام کرده است.

در نتیجه مردم زمانی که ببینند سازمانهای متولی در برخورد با مشکلات مسؤولیت پذیر نیستند و نمی‌توانند معضل را مدیریت کنند، اعتمادشان از میان می‌رود . وقتی که مخاطبان به طور شبانه روزی بمباران هشدار برای صرفه‌جویی آب می‌شوند، ولی برای جلوگیری هدر رفت آب در سطح معابر با بی مسؤولیتی مأموران مرتبط مواجه می‌شوند، هشدارها را جدی نمی‌دانند. برای جلب اعتماد مردم باید دولت مجموعه رفتارهای خود را در مواجهه با مسایل و مشکلات هدر رفت آب در بخشهای مختلف تغییر دهد. سازمانهای مرتبط باید با افزایش مسؤولیت پذیری کارکنان، برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را برای اصلاح و تغییر تجهیزات آبرسانی در کشور که سبب هدر رفت یک سوم آب تصفیه کشور می‌شود، تهیه وبه مردم اعلام کنند تا قابل پیگیری باشد و آب این سرمایه ملی به رایگان از کف نرود.

سیاست روز:و ناگهان دلواپسِ تشتت می‌شوند

«و ناگهان دلواپسِ تشتت می‌شوند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛یک بنده خدایی به یک مناسبتی رفته است و در یک جایی سخنرانی کرده و گفته «ما به عنوان مسئولین و نیروهای انقلاب تکلیفمان این است که این نامی که رهبر معظم انقلاب با عنوان همدلی و همزبانی انتخاب کرده‌اند را حفظ کنیم و نگذاریم جامعه دچار تشتت شود چراکه در هر جامعه‌ای آرای مختلف و اعتراضات مختلفی وجود دارد. باید هوشیار باشیم که وحدت کشورمان که در اصل نیاز واقعی کشورمان است حفظ کنیم و اجازه ندهیم باعث تفرقه شویم، به خصوص اینکه امسال در سال انتخابات هستیم.»

یاللعجب! که برخی‌ها شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و یادشان می‌افتد که به عنوان نیروی انقلاب نگذارند جامعه دچار تشتت شود. به یکباره مسئولیتشان گل می‌کند و از سخنان رهبری مایه می‌گذارند و هوشیار می‌شود و بر جلوگیری از تفرقه تاکید می‌ورزند!

جالب‌تر آنکه شرایط امروز را به گردنه تشبیه می‌کنند و بعد هم اعلام می‌کنند: «شرایط امروز سخت‌تر از گردنه جنگ نیست چراکه ما می‌توانیم با آمادگی و وحدت از این گردنه عبور کنیم.»
حالا این وسط یکی از همان‌هایی که اجازه پیدا می‌کنند تا بر صندلی‌های قرمز سالن اجتماعات و در مقابل همین بنده خدا بنشیند، سوالاتی در ذهنش پدید می‌آید یا نه، نمی‌دانیم. اصلا اگر سوال داشته باشد، اجازه دارد آن را بر زبان بیاورد؟ آزادی یک نفر! نبود؟

یکی نیست از خودش بپرسد، حفظ وحدت جامعه، مخصوص یک زمان خاصی است که یک فرد خاصی که از سر اتفاق مورد حمایت ماست، لازم است یا در همه سال‌های پس از انقلاب؟ وحدت جامعه اسلامی آیا فقط در سال‌جاری تکلیف مسئولان و نیروهای انقلاب است؟ اگر ما واقعا این‌قدر به حرف رهبرمان گوش می‌دهیم، پس چرا آن وقتی که ایشان در آن نمازجمعه تاریخی، از آقایان به ظاهر السابقون خواستند دست دشمن را ببینند، چرا همه چشمانشان را بستند؟

آن وقت‌ها حواس برخی نبود که نباید مردم را رو به روی هم قرار داد؟ یادشان نبود که اعتماد مردم به نظام را نباید خدشه‌دار کرد؟ یادشان نبود که هوشیاری به خرج بدهند و جلوی تفرقه را بگیرند؟

راستی گردنه این روزها شرایط سختی را پیش روی ما قرار داده است یا «لبه پرتگاهی» که برخی‌ها در سال ۸۸ نظام ما را به سمت آن کشاندند؟

هنوز هم برای برخی‌ها دست دشمن در آن اتفاقات رو نشده که موضعی نمی‌گیرند و اگر خدای ناکرده حرفی بزنند، آن هم در جهت تضعیف نظام و دفاع نسبی از فتنه‌گران است؟

به قول قدیمی‌ها خوب است کج بنشینیم و راست بگوییم. اگر رهبر انقلاب را به عنوان رهبری قبول داریم و اگر «براساس قانون اساسی بالای سر همه ما رهبری و نظر ایشان حجت است»، اگر «وقتی ایشان رهبر شدند، حرف ایشان حجت شد.» و اگر «وقتی که نظر ایشان اعلام شود، تابع همان هستیم» چرا همیشه اینگونه نیستیم.

چرا وقتی به نفعمان و به صرفه‌مان باشد چنین می‌کنیم و در غیر این صورت خودمان را به نشنیدن می‌زنیم.
چرا آن روزی که عده‌ای شیرینی حضور مردم در انتخابات را به کام دوستان تلخ و به کام دشمنان شیرین کردند، هیچ‌کس صدایش درنیامد؟ چرا وقتی نزدیکان برخی‌ها دعوت به اردوکشی خیابانی کردند و در اعتراضات غیرقانونی خیابانی شرکت کردند و حتی بازداشت شدند، یکی پیدا نشد تا آنها را سر جایشان بنشاند؟

اگر برخی‌ها امروز امنیت منطقه را مطرح می‌کنند و همین را دلیل بر تاکید بر همدلی می‌دانند، رهبر انقلاب در خطبه تاریخی ۲۹ خرداد۸۸ فرمودند: «من میخواهم عرض کنم به این حضرات، که امروز یک لحظه‌ی حساس تاریخی برای کشور است؛ نگاه کنید به وضع دنیا، نگاه کنید به وضع خاورمیانه، نگاه کنید به وضع اقتصادی عالم، نگاه کنید به مسائل کشورهای همسایه‌ی ما مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان. ما در نقطه‌ی حساسی از تاریخ قرار گرفته‌ایم. همه‌ی ما وظیفه داریم که در این مرحله‌ی تاریخی هوشیار باشیم، دقیق باشیم، مواظب باشیم اشتباه نکنیم.»

حالا بد نیست برخی در خلوت خودشان بنشینند و زیر غلط‌های پرتعداد همه این سال‌ها، خط قرمز بکشند و از روی هرکدام حداقل ۱۰ بار بنویسند.

این توقع زیادی نیست که برخی‌ها علی‌رغم همه سابقه و مسئولیت‌هایشان در قبال اشتباهات و کوتاهی‌های خود هم مسئول باشند.

مردم ما همدلی، همزبانی، اتحاد و... هم خوب می‌دانند و هم خوب عمل می‌کنند، اگر عده‌ای از مسئولان بگذارند!

وطن امروز:مهم‌تر از فکت‌شیت

«مهم‌تر از فکت‌شیت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ دولت آقای روحانی در زمینه انتشار یک فکت‌شیت از مذاکرات لوزان، کارنامه خوبی از خود به جا نگذاشت. درباره فکت‌شیت، مساله در واقع این نبود که جزئیات ریز مذاکرات به افکار عمومی بیان شود، اگرچه ما هنوز درنیافته‌ایم آشکار کردن جزئیاتی که طرف مقابل از آن به طور کامل مطلع است، چگونه می‌تواند به مذاکرات لطمه بزند. با این حال، مطالبه جزئیات، مساله اصلی نبود. مساله اصلی این بود که تیم ایرانی رسما و تفصیلا فکت‌شیت آمریکا را رد کند و بند به بند تضمین بدهد توافق نهایی که مثلا در 9 تیر حاصل خواهد شد، هیچ شباهتی به فکت‌شیت منتشر‌شده از سوی آمریکایی‌ها نخواهد داشت و این کاری است که دوستان مذاکره‌کننده هرگز انجام ندادند. موضوع اصلی این است که بویژه درباره 3 مساله تحریم، تحقیق و توسعه و بازرسی‌ها، تیم ایرانی هرگز فکت‌شیت آمریکا را رسما و تفصیلا رد نکرده است.

من در این نوشته قصد ورود به جزئیات را ندارم، اما وقتی اولا دقیق که می‌شویم تفاوت چندانی میان آنچه تا امروز تیم ایرانی گفته با آنچه آمریکایی‌ها ادعا کرده‌اند نیست، ثانیا طرف‌های غیرآمریکایی متن فکت‌شیت آمریکا را تایید کرده‌اند، ثالثا متن فکت‌شیت آمریکا تقریبا در همه موارد با متن مکتوب بیانیه لوزان منطبق است و رابعا تیم ایرانی هم حاضر به تکذیب رسمی فکت‌شیت آمریکا نبوده است، دولت باید به منتقدان خود حق بدهد که از آنچه تحت عنوان چارچوب توافق نهایی، میان ایران و 1+5 تفاهم شده، لااقل اندکی نگران باشند.

اکنون این نگرانی بسیار جدی است که علت اصلی گریز تیم ایرانی از انتشار یک فکت‌شیت رسمی این است که اساسا قادر به تکذیب جزء به جزء فکت‌شیت آمریکا نیست در حالی که اگر اصرار بر انتشار یک متن موازی داشته باشد چاره‌ای جز این کار نخواهد داشت. فکت‌شیت طرف ایرانی زمانی جدی گرفته خواهد شد که مساله به مساله بگوید چرا آنچه آمریکایی‌ها گفته‌اند خلاف واقع است و مهم‌تر از آن، معلوم کند واقعیت آنچه در لوزان تفاهم شده چیست که آمریکایی‌ها آن را کتمان می‌کنند.

یک معنای دیگر گریز از انتشار فکت‌شیت می‌تواند این باشد که دوستان مذاکره‌کننده خود پذیرفته‌اند لااقل در برخی موضوعات، آنچه تفاهم کرده‌اند با خطوط قرمزی که خود برای خویش مقرر کرده بودند فاصله‌ای قابل توجه دارد، بنابراین با عدم انتشار فکت‌شیت، در واقع می‌خواهند این پیام را ارسال کنند که تا حدی به اشتباه خود پی برده و بی‌آنکه نیاز به از پرده برون افتادن رازها باشد، فرصتی می‌خواهند تا این ضعف‌ها را جبران کنند.

اما آنچه در اینجا می‌خواهم بر آن تاکید کنم در واقع علل عدم انتشار فکت‌شیت ایرانی و تحلیل چرایی آن نیست. نکته مهم‌تری وجود دارد که در این میانه مغفول مانده است. فرض کنیم ما اساسا بپذیریم که تیم مذاکره‌کننده ایرانی دلایلی موجه برای عدم انتشار یک فکت‌شیت رسمی از مذاکرات لوزان دارد و حقیقتا انتشار یک فکت‌شیت به روشی که ما از آن بی‌خبریم به مذاکرات صدمه می‌زده است. آیا بحث را همین جا باید تمام کرد؟ نه! بحث بسیار مهم‌تری هنوز باقی است. تیم مذاکره‌کننده فراتر از انتشار فکت‌شیت که ماموریت آن بیان جزئیات مذاکرات یا تفسیر تیم ایرانی از توافقات انجام‌شده است، وظیفه دیگری هم دارد که تاکنون با فراست از زیر بار آن شانه خالی کرده و آن هم این است که صرف‌نظر از اینکه اکنون در مذاکرات چه می‌گذرد، این مساله را روشن کند که پارامترهای یک توافق خوب دقیقا از نظر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چیست؟

با وجود اینکه ممکن است در نگاه اول این موضوع ساده یا حتی پیش پا افتاده جلوه کند، در واقع از اهمیتی بنیادین و جایگزین‌ناپذیر برخوردار است و من معتقدم دقیقا به همین دلیل هم هست که تیم ایرانی هرگز حتی به انجام این کار نزدیک هم نشده است.

حتی اگر فکت‌شیت آمریکا را یکسره غیرواقعی بدانیم، حداقل حسن این متن این است که یک تصویر تفصیلی و دقیق از آرزوهای آمریکا –پارامترهای یک توافق خوب از دید آمریکا- که قاعدتا در پی محقق کردن آن در مذاکرات است به ما می‌دهد.

ما اکنون به دقت می‌دانیم پارامترهای یک توافق خوب از دید آمریکایی‌ها چیست اما نمی‌دانیم از دید تیم ایرانی این پارامترها دقیقا چگونه تعریف می‌شود. مهم است توجه شود که اظهارات شفاهی در این زمینه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند. آنچه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای–اگر خواهان ایجاد یک فضای سالم انتقادی است- موظف به انجام آن است این است که یک بار برای همیشه بگوید در 6 موضوع کلیدی تحریم، تحقیق و توسعه، غنی‌سازی، اراک، بازرسی‌ها و فردو، چه چیز را یک توافق خوب می‌داند و چه چیز را یک توافق بد. آن وقت، معیاری فراهم خواهد شد که بتوان براساس آن درباره متن نهایی توافق قضاوت کرد. در صورت در دست نبودن چنین معیاری، واقعیت این است که دولت می‌تواند هر توافقی بکند و نام آن را توافق خوب بگذارد، همچون آن تیراندازی که تیر را پرتاب می‌کرد، آنگاه دور هر نقطه‌ای که تیر بدانجا اصابت می‌کرد، دایره‌ای می‌کشید و مدعی می‌شد که تیر دقیقا به هدف خورده است! مهم‌تر از این، وقتی پارامترهای یک توافق خوب از جانب دولت منتشر شود، آن وقت می‌توان یک درک شفاف از ذهنیت تیم ایرانی هم به دست آورد و فهمید که این دوستان اساسا برای تحقق کدام هدف مذاکره می‌کنند و آن کف باارزشی که هرگز نباید از آن کوتاه آمد، از دید آقای ظریف و همکارانش، چیست و آیا اساسا چنین چیزی وجود دارد؟

جوان:سردرگمی تجدیدنظرطلبان در مسیر بهارستان

«سردرگمی تجدیدنظرطلبان در مسیر بهارستان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛اصرار برخی رسانه‌های منتسب به طیف تجدیدنظرطلبان برای القای داشتن راهبرد و برنامه‌های راهبردی منسجم برای انتخابات و با تأکید بر نقش «لیدر اصلاحات» در درون خود حاوی یک حقیقت پنهان نیز هست که بخش قابل‌توجه و اثرگذاری از این جریان هنوز این راهبرد و راهبر واحد را نپذیرفته‌اند.

تحولات سیاسی کشور در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از فتنه 88، وارد مراحل جدیدی شده و تغییراتی مهم در آرایش جریانات سیاسی رخ‌داده است. بخشی از جریانی که میدان‌دار فتنه 88 بود، پس‌ازآنکه مسیر آشوب خیابانی را در امتیازگیری و چانه‌زنی ناکارآمد دید، با هوشمندی حضور خود را در فتنه کمرنگ کرد و بی‌آنکه از آن برائت جوید، صف خود را جدا کرد.

این جریان که بعضی از نخبگان سیاسی بعدها از آن به جریان «بازگشت‌گرا» تعبیر کرده‌اند، در سال‌های بعد عزم خود را برای دستیابی مجدد به کرسی‌های قدرت جزم کرد و از هیچ حربه‌ای برای بازگشت به حاکمیت فروگذار نکرد. پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تلاش‌های این جریان وارد مرحله‌ای جدید شد و بخشی از نخبگان این جریان برای بازیابی قدرت امیدوارتر شدند. آشکار بوده است که دوم خردادی‌ها به دولت یازدهم و جریان موسوم به اعتدال‌گرا به‌عنوان «لولا»یی می‌نگرند که با گذر از آن می‌توانند قدرت را به جریان تجدیدنظرطلب منتقل کنند.

آنها امیدوارند این بستر بسان «رحم اجاره‌ای» فرصت رشد و نمو و عادی شدن وضعیت جریان همسو با فتنه 88 را بدهد. درعین‌حال آنچه اکنون در محافل سیاسی و رسانه‌ای برجسته‌تر دیده می‌شود آشکار شدن برنامه‌های راهبردی و سیاسی تجدیدنظرطلبان با هدف‌گذاری انتخابات مجلس دهم همراه با برخی تحولات سیاسی بین‌المللی کشورمان است. برای مثال یکی از چهره‌های شناخته‌شده این جریان ابایی ندارد که تصریح نماید، به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از مذاکرات هسته‌ای است. نمونه دیگر آنکه روزنامه‌های زنجیره‌ای به‌گونه‌ای واضح در حال بهره‌برداری جناحی از تحولات هسته‌ای هستند. چنین رفتارهایی، به‌جز تأثیرات داخلی آن این شائبه را تقویت می‌کند که برخی توافق تأمین‌کننده منافع حزبی و جناحی خود را بر «توافق عزتمندانه» ترجیح می‌دهند.

اما نکته قابل‌تأمل دیگری که در رویکردهای انتخاباتی تجدیدنظرطلبان به چشم می‌خورد، مواضع چندگانه و بعضاً متناقض چهره‌های این جریان در خصوص انتخابات پیش رو و نیز لوازم و بایسته‌های آن است. برای مثال در حالی در برخی رسانه‌ها خبرهایی دال بر اینکه تجدیدنظرطلبان بازگشت‌گرا ترجیح می‌دهند با نهادهای نظام وارد مخاصمه نشوند، منتشر می‌گردد، اما در همان اوان یکی دیگر از فعالان منتسب به این جریان، نظارت استصوابی را آماج حمله خود قرار می‌دهد. این‌گونه به نظر می‌رسد که به‌رغم جبهه‌بندی روشن و آرایش منظمی که تجدیدنظرطلبان در بیرون از خود بروز می‌دهند، در درون از نوعی چندگانگی یا سردرگمی رنج می‌برند.

بی‌جهت نیست که یکی از فعالان باسابقه نزدیک به این جریان هفته گذشته در سرمقاله یکی از هفته‌نامه‌های منتسب به این گروه، از لزوم تبادل‌نظر طیف‌های مختلف این جریان برای رسیدن به راهبرد مناسب سخن می‌راند، گو آنکه طیفی خاص تاکنون تلاش کرده‌اند یکجانبه تصمیم‌گیری کنند و در مقابل شاهد نوعی آنارشیسم جناحی- تشکیلاتی هستیم.

اصرار برخی رسانه‌های منتسب به طیف تجدیدنظرطلبان برای القای داشتن راهبرد و برنامه‌های راهبردی منسجم برای انتخابات و با تأکید بر نقش «لیدر اصلاحات» در درون خود حاوی یک حقیقت پنهان نیز هست که بخش قابل‌توجه و اثرگذاری از این جریان هنوز این راهبرد و راهبر واحد را نپذیرفته‌اند. هرچند در نگاهی دیگر بتوان این تشتت مواضع را ناشی از نوعی تقسیم‌کار تشکیلاتی دانست، اما بعید به نظر می‌رسد گروهی اقلیت که هنوز فاقد جایگاهی رسمی در قدرت است، به چنین تاکتیکی دست زند.

در واقع اکنون سرنوشت سیاسی تجدیدنظرطلبان در هاله‌ای از ابهام است و بی‌تردید به بسیاری از عوامل ناپایدار و سیال پیوند خورده است. هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که این خود تجدیدنظرطلبان بوده‌اند که با اتخاذ رویکردهای خاص خود را به چنین ورطه‌ای انداخته‌اند و آینده سیاسی را خود را به انبوهی از مسائل همچون مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی، کارآمدی یا ناکارآمدی اقتصادی دولت یازدهم و. . . گره زده‌اند. بعید نیست که یکی از دلایل همین واگرایی نامحسوس این طیف نیز نگرانی و دغدغه نسبت به آینده و تقدیر سیاسی باشد.

البته می‌دانیم که یک جناح سیاسی برای آنکه بتواند اقبال عمومی را به خود جلب کند، ناگزیر از ارائه گفتمانی کارآمد، در دسترس و پاسخ‌دهنده به مطالبات مردم است. اکنون تجدیدنظرطلبان فاقد چنین گفتمانی هستند و نیز با چالشی بزرگ‌تر نیز مواجهند و آن دور بودن از واقعیت‌های جامعه ایرانی است؛ امری که در سال‌های دوم خرداد آنها را به مسیری برد که سرانجامی جز رویگردانی عمومی نداشت. هرچند عقلای این جریان، این روزها می‌کوشند از سویی تصویری متفاوت ارائه دهند و از سوی دیگر در محافل گوناگون نسبت به تکرار اشتباهات پیشین انذار دهند. اینکه این توصیه‌ها در فعالان رادیکال و تندخوی این جریان اثر می‌گذارد یا نه، امری است که پاسخ بدان نیازمند گذر زمان است.

حمایت:اثر الهام بخشی ایران در انقلاب‌ یمن

«اثر الهام بخشی ایران در انقلاب‌ یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛رخدادهای اخیر یمن و خیزش مردمی برای تغییر ساختار سیاسی این کشور فقیر و قبیله ای اگر چه یک امر کاملا داخلی تلقی می شود اما اکثریت ملت یمن تحت تاثیر ادبیات اسلامی وانسانی قرار دارند. انقلاب اسلامی ایران در طول 36 سال گذشته همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده و با جریان سازی های شدید رسانه های غربی مواجه بوده اما روند تاثیر گذاری انقلاب هرگز متوقف نشده است.انقلاب اسلامی ایران که در دشوار ترین بحران های جهانی به لحاظ سیاسی و جغرافیایی به پیروزی رسید، توانست آرام از میدان های پر خطر مین های سیاسی عبور کند و ارزش های اسلامی وانسانی خود را به دور‌ترین ملتهای جهان برساند.

باور قدرت های غربی و رسانه های صهیونیستی این است که انقلاب اسلامی کالایی صادراتی است که با شیوه های تبلیغاتی خود ملتهای مسلمان را تحت تاثیر قرار می دهد.این یک باور کاملا اشتباهی است که رسانه های غربی و صهیونیستی تلاش کرده اند تا آن را القاء کنند و نظام های اسلامی را دچار وحشت سازند. اما واقع امر این است که انقلاب اسلامی به اعتبار این که یک انقلاب کاملا مردمی، اسلامی و انسانی است، الهام بخش بسیاری از ملتهای منطقه است و نمی توان چنین انقلابی را در یک محدوده جغرافیایی محصور ساخت.

ملت‌های منطقه در شرایط فعلی و به دلیل بر خورداری جهان از یک چرخه اطلاعاتی قدرتمند، به خوبی به اهمیت این انقلاب پی برده و بدون مبالغه هر آنچه که طی سالهای اخیر رخ داده است، برآیند تاثیر گذاری انقلاب اسلامی بود.نخستین تاثیر انقلاب را شاید بتوان در سال 1979 دانست زیرا در آن زمان «جهیمان العتیبی» تحت تاثیر انقلاب اسلامی علیه رژیم آل سعود در مکه دست به قیام زد وتلاش کرد تا از ادبیات انقلاب اسلامی مدد بگیرد.«جهیمان العتیبی» با این که دارای رویکردی کاملا مغایر با ادبیات انقلاب اسلامی بود اما او اندکی پس از پیروزی انقلاب، علیه خاندان سعودی دست به شورش زد و تلاش کرد با الگو برداری از انقلاب اسلامی، مکه را از وجود وهابی ها پاکسازی کند.

هر چند قیام «جهیمان العتیبی» با حملات گسترده نیروهای فرانسوی، سعودی، اردنی و آمریکایی سرکوب شد اما این حرکت نخستین تاثیر انقلاب اسلامی در عربستان تلقی می شود.از همان سال خیزش های مردمی زیادی در سطح منطقه به ویژه جهان اسلام صورت گرفت که همه این خیزش ها متاثر از ارزش های انقلاب اسلامی است. در تونس، لیبی، مصر و یمن شرایط مشابهی وجود دارد و ملتهای اسلامی، تحت تاثیر دولت سازی انقلاب اسلامی و توان جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات خارجی تلاش کردند تا تغییراتی اساسی در ساختار حاکمیت کشورهای خود بوجود بیاورند.

هر چند انقلاب های مردمی در این کشورها با دخالت قدرت‌های منطقه ای و فرا منطقه ای مصادره شد اما در هر حال تاثیرات انقلاب اسلامی کاملا در این انقلاب ها پر رنگ بوده است.دلیل این امر این است که اغلب شعار های مردمی، همان شعارهای انقلاب اسلامی بوده و رویکردها نیز کاملا ضدصهیونیستی وضد آمریکایی است، اما یک دلیل عمده به ناکامی این انقلاب ها منجر شد. نبود یک مرجعیت سیاسی و یا دینی واحد که بتواند قطب نمای حرکت مردمی را در دست بگیرد، موجب شکست و یا نا کامی انقلاب های مردمی شد. خلاء ناشی از وجود یک مرجعیت دینی که نقشه راه حرکت مردمی را ترسیم کند، راه را برای ورود بیگانگان به این انقلاب ها هموار ساخت وانقلابها را به کج‌راهه کشاند.در یمن نیز عربستان با استفاده از نفوذ مالی خود و پرداخت دهها میلیارد دلار به کشورهای غربی وعربی، در صدد عقیم سازی انقلاب مردم یمن برآمده است اما ملت یمن مصمم است تا با الگو برداری ازانقلاب سلامی با هر بهایی مسیر خود را طی کند. از ویژگی های مهم انقلاب مردم یمن، نزدیکی دیدگاه اعتقادی اکثریت مردم این کشور به ادبیات انقلاب اسلامی است و این امر وحشت حکام آل سعود را بر انگیخته است.بیش از 65 در صد از مردم یمن انقلاب خود را امتدادی از انقلاب اسلامی ایران می دانند و شعارهای آنان همان شعارهای انقلاب اسلامی است که بر گرفته از ادبیات انقلاب می‌باشد.

اعتقاد اکثریت مردم یمن این است که انقلاب اسلامی امتدادی از انقلاب حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است و مکتب سرخ تشیع، تضمین کننده استمرار این انقلاب خواهد بود. لذا تفاوت اساسی انقلاب مردم یمن با خیزش های مردمی این است که مردم یمن به لحاظ اعتقادی دیدگاه نزدیکتری با انقلاب اسلامی دارند و فهم آنان از ادبیات انقلاب در مقایسه با سایر ملتها بالاتر است.به همین دلیل مردم یمن علیرغم فشار های خارجی و بمباران های هوایی رژیم آل سعود، همچنان در صدد الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران هستند و هرگز در مقابل تهدیدات خارجی تسلیم نخواهند شد. پیروزی انقلاب مردم یمن به مفهوم پیروزی همه ملت‌های مستضعف جهان است و انقلاب مردم یمن تنها محصور به حوزه جغرافیایی یمن نخواهد بود وسرانجام راه خود را به سمت شرق عربستان ادامه خواهد داد.

آفرینش:تاثیر آزادی مطبوعات بر سازندگی کشور

«تاثیر آزادی مطبوعات بر سازندگی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛شاید کمتر پیش بیاید که مطبوعات درمیان مشکلات جامعه ازخودشان بگویند، اما شرح حال و وضعیت مطبوعات به هیچ وجه جدا از حال و روز مخاطبانشان نیست و پیوندی ناگسستنی میان آنها و جامعه وجود دارد. این پیوند از آن جهت است که اهالی مطبوعات با کاغذ و قلم خود، زبان و صدای خواسته‌هایی هستند که به گوش مسولان نمی‌رسد و برای رفع آن راه به جایی ندارند.

تعلق خاطر مطبوعات به مردم، از بابت روشنگری و پویایی افکاری است که با خواندن سیاهه جوهر، سفیدی فهم و درک بر رفتار و کردارشان می نشیند. بی جهت نیست که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شود، چون چراغ روشنی بخش دموکراسی همانا آگاهی است و مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، حرکت و پیش بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی های لازم به جامعه، برای بالابردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش بسزایی دارند.

لذا گرامی‌داشت روز جهانی مطبوعات برای جهانیان ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند که در کشور ما اهمیت چندانی به این روز داده نمی‌شود، اما این بی توجهی‌ها خدشه‌ای بر رسالت حقیقی اهالی مطبوعات وارد نمی‌کند.

نوع عملکرد مطبوعات در جامعه و عرصه های سیاسی به نوع فعالیت مردم ومیزان آگاهی و خواسته های آنها از نظام سیاسی بستگی دارد. هر چه سطح آگاهی و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی بالاتر باشد زمینه برای فعالیت مطبوعات در عرصه های جامعه فراهم می‌شود. از مهم ترین وظایف مطبوعات، گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمینه هایی است که امکان دسترسی و تجربه مستقیم از رویدادها و موضوع های مختلف برای آنان فراهم نباشد.

لذا این مهم، لزوم برنامه ریزی ازسوی صاحبان اندیشه و فرهنگ را برای ساختن مطبوعاتی هدفمند و بالنده ضروری می‌سازد. مسلما مطبوعات به عنوان چراغ راه جامعه نیازمند حمایت های فکری و مادی هستند و اگر در هرکدام از زمینه‌های یادشده کمبودی حاصل شود، این ضعف به جامعه و افکار عمومی نیز سرایت خواهد کرد. تک قطبی شدن روزنامه‌ها و روزنامه نگاران به سبب مشکلات مالی موجب فقر فکری آنها نیز می‌گردد. نزدیک شدن به رانت‌های دولتی و حمایت‌های یک طرفه آفتی است که ناخواسته دامن برخی از اهالی مطبوعات را گرفته است. مجالی برای سیاهه کردن توانایی‌ها و خدمات بی منت مطبوعات درکشورمان نیست و ارزش آن درکلام هم نگنجد، اما بالواقع مطبوعات آزاد و مستقل در کشورمان با وضعیت مساعدی مواجه نیستند. با تمام این تفاسیر مطبوعات ما به دنبال سهم خواهی از دولت‌ها و حکومت نبوده و نیستند، اما این انتظار وجود دارد تا درراستای قانون اساسی حقوق و آزادی آنها مورد توجه و اجرا قرار گیرد. طبق قانون دولت‌ها موظفند با بهره‌گیری صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی سطح آگاهی عمومی درهمه زمینه‌ها را بالاببرند.

اما متاسفانه همواره دولت‌ها از جایگاه مطبوعات برای تحقق اهداف خود بهره برده اند.

چدروجه دیگری از قانون اساسی مطبوعات دربیان مطالبی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، آزادند. اما طی سال‌های گذشته برخورد مناسبی با اهالی مطبوعات در این حوزه صورت نگرفته و بسیاری از اصحاب عرصه روزنامه نگاری دچار خود سانسوری و محافظه کاری شده‌اند!. درهمین حد بگوییم:«خود کنترلی آفتی است که جمود فکری به بار می‌آورد و زمینه را برای سودجویان و فرصت طلبان فراهم می‌سازد».

گلایه دیگراهالی مطبوعات که سال‌هاست آن را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند، موضوع استفاده از فکر و قلم روزنامه نگاران در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. امروز درتمام دنیا اهالی مطبوعات به عنوان مشاوران ارشد، مقامات طراز اول دولت‌ها، محسوب می‌شوند و این پیوند در کشور ما هنوز به وجود نیامده و پتانسیل ارزشمند روزنامه نگاران، صرفاً در حیطه کاغذ روزنامه‌ها محدود شده است.

باتمام این اوصاف و بدون دلگیری از وضعیت موجود، شاهد تلاش زحمتکشان اهالی مطبوعات درتمامی عرصه‌های داخلی و خارجی هستیم. این روز را به تمام اصحاب قلم تبریک گفته و امیدواریم نقش سازنده مطبوعات در ارتقای جایگاه کشور و ملت همچنان پرصلابت و ادامه دار باشد.

آرمان:هاشمی و نقش سازنده‌اش

«هاشمی و نقش سازنده‌اش»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛ سخنرانی روز گذشته آیت‌ا... هاشمی در دانشگاه امیرکبیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌ جهت ‌که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موفق شدند به‌رغم مخالفت‌هایی که در روزهای قبل ابراز می‌شد، سخنرانی خود را در جمع دانشجویان انجام دهند. دانشگاه امیرکبیر همانند دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در مبارزه‌های انقلاب اسلامی پیشرو و فعال بوده‌ است.

این سه دانشگاه قبل از انقلاب هیچ‌گاه سکوت نکردند و در سنگر دیگری که لازمه فضای آن دوران بود، پیشرو در اقدامات آزادی‌خواهانه بودند. بنابراین اینکه آیت‌ا... هاشمی یکی از این سه کانون مهم تحولات سیاسی را برای ایراد سخنرانی انتخاب کردند حائز اهمیت است و یادآور نقش و جایگاهی است که این دانشگاه در سال‌های قبل داشته است.

به‌‌طور یقین سخنرانی آیت‌ا... هاشمی در وهله اول به نفع توسعه جامعه‌ مدنی ایران است و نشان می‌دهد که محیط‌های دانشگاهی پذیرای افکار وی است و از وی استقبال می‌کنند. واقعیت این است که در میان اصولگراها، شخصیتی مانند آیت‌ا... هاشمی با این سابقه کمتر حضور دارد که با استقبال عظیم اساتید و دانشجویان روبه‌رو شود.

آقای هاشمی در مواجهه با تندروها مصمم است تصویری که این افراد از روزهای ماندگار ترسیم کرده‌اند را بازسازی کند و تصویر واقعی را به مخاطبین و خصوصا نسل جوان ارائه دهد. آیت‌ا... هاشمی تلاش دارد اعلام کند انقلاب اسلامی برای تحقق آزادی و دموکراسی به وجود آمد. می‌خواهد بگوید تفکر رادیکالیسم با انقلاب اسلامی هیچ‌گونه تشابهی ندارد.

البته کار ایشان دشوار است اما به‌هرحال آیت‌ا... هاشمی با قدرت، استدلال خود را علیه تندروی و رادیکالیسم اعلام می‌کنند و استقبالی که دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر از آیت‌ا... انجام دادند نشان‌دهنده‌ این است که تا چه اندازه وی توانسته‌ با ارتباطی که با مردم ظرف سال‌های اخیر اتخاذ کرده‌ برای خود محبوبیت در بین مردم و به‌ویژه قشر نخبه جامعه ایجاد کند.

شرق:به عربستان سُدیری خوش آمدید

«به عربستان سُدیری خوش آمدید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛عنوان این یادداشت از من نیست. از «کِنِت پُولاک»، تحلیلگر سرشناس مسائل ایران و عربستان است که چندروز پیش در سایت مرکز مطالعات سیاسی خاورمیانه منتشر کرده است. او در یادداشت خود می‌نویسد به تغییرات مهم رخ‌داده در رهبری سعودی که یکی، دو روز پیش اعلام شد از دو زاویه می‌توان نگاه کرد. یک دیدگاه این است که ملک سلمان سرانجام و پس از تأخیر بسیار زیاد، به ‌گذار از نسل پسران نخستین پادشاه، عبدالعزیز بن سعود به نوادگان او و همچنین قدرت بخشیدن به برخی از بهترین و تیزهوش‌ترین‌های نسل جدید تن داده است. «پُولاک» می‌گوید کاملا درست است که بسیاری از کسانی که ملک سلمان در این تغییرات و در ماه‌های گذشته به مقام‌های جدید گمارد از بهترین و هوشمندترین‌های این نسل و بعضا از توانمندترین و تحصیل‌کرده‌ترین و قابل احترام‌ترین چهره‌های نسل جوان‌تر شاهزادگان سعودی و فن‌سالاران هستند. این دیدگاه از داستانی خوب و خوش پایان حکایت دارد که به‌گفته پولاک باوجود دیدگاه دوم نباید آن را نادیده گرفت

به موجب دیدگاه دوم، این وقایع ناگهانی نشانه کودتایی سعودی است. دست‌کم اینکه می‌توان آن را تحکیم بخشیدن به قدرت جناح «سُدیری» در خاندان سلطنتی سعودی دانست. سُدیری‌ها، پسران و نوادگان «حصه بنت احمد السُدیری»، همسر سوگلی عبدالعزیز آل سعود و شامل هفت پسر هستند که بزرگ‌ترین گروه برادران تنی آن خاندان را تشکیل می‌دهند. شاه فهد، بزرگ‌ترین آنها بود و سلطان بن عبدالعزیز فقید، وزیر دفاع پیشین و نایف بن عبدالعزیز فقید، وزیر کشور پیشین نیز از آن جمله بودند. اینها در دوران فهد به اقتدار خود در اداره کشور افزودند. اما قدرت و همبستگی آنها رقابت‌های خویشاوندان را برانگیخت و بسیاری از برادران ناتنی از سیاست‌های انحصار‌طلبانه آنان راضی نبودند.

اکنون، در نتیجه تغییرات عمده ملک سلمان همه مقامات اصلی یا در اختیار سُدیری‌ها قرار گرفته یا در اختیار فن‌گرایان و کارشناسان غیرسلطنتی مانند «علی‌النعیمی»، وزیر نفت و وزیر خارجه جدید «عادل الجُبِیر». پس از ملک عبدالله فقید فقط «شاهزاده مُطیب» از میان غیرسدیری‌ها در مقام مهم وزارت گارد ملی باقی مانده است. برکناری «سعود الفیصل»، وزیر خارجه بانفوذ با آنکه بیمار بود و جانشینی عادل‌الجُبیر هم، غیرمنتظره نبود؛ با این حال حذف «فیصل» نیز نشانه دیگری از تضعیف شاهزادگان غیرسدیری است. اما او برکناری شاهزاده «مقرِن بن عبدالعزیز»، ولیعهد پیشین را از همه حیرت‌انگیز‌تر می‌داند که به‌راستی نیز چنین بود. مقرِن، ٦٩ ساله آخرین پسر عبدالعزیز در صف انتظار سلطنت بود که با توجه به معیارهای سِنی شاهزادگان سعودی جوان محسوب می‌شد. ظاهرا گزینش او به ولایتعهدی به اشاره ملک عبدالله و به‌منظور پیشگیری از انحصار بیشتر قدرت در دست سُدیری‌ها بوده است. در تاریخ ٨٠ ساله سلطنت آل سعود برکناری پادشاه یعنی «سعود بن عبدالعزیز» سابقه داشته، اما برکناری ولیعهد، بی‌سابقه بوده است.

گزینش «محمد بن نایف»، برادرزاده ٥٥ ساله «ملک سلمان»، از سدیری‌ها به ولایتعهدی و «محمد بن سلمان» پسر ٣٠ ساله ملک سلمان به نیابتِ ولیعهد به معنی احتمال دوام سلطنت سدیری‌ها تا ٥٠ سال دیگر است. به عقیده «پولاک»، در پیشینه سدیری‌ها نشانه‌هایی وجود دارد که تحکیم اقتدار آنها می‌تواند موجب نگرانی آمریکا و قطعا اعضای غیرسدیری خاندان سلطنتی و رجال سرشناس دیگر شود.

به طور کلی سُدیری‌ها- نوعا - آلوده به ولخرجی و فساد مالی، رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی و پرداخت وجوه گزاف برای خرید حمایت ناراضیان داخلی بوده و در سیاست خارجی نیز اغلب حامی سیاست‌های ضدایرانی کاملا گستاخانه بوده‌اند که می‌تواند به مخاطرات درگیری بینجامد که به نظر آمریکا خطرناک و غیرضروری است. البته سدیری‌هایی که اکنون در مسند قدرت قرار گرفته‌اند از نسل بعدی و از پدرانشان بسیار تحصیل‌کرده‌تر و آشناتر به مسائل جهانی هستند. می‌توان امیدوار بود که از اشتباهات گذشته درس گرفته باشند و آنها را تکرار نکنند؛ اما از هم‌اکنون نشانه‌هایی نگران‌کننده دیده می‌شود.

ملک عبدالله همواره با دوراندیشی از درگیری مستقیم در جنگ‌های داخلی در مرزهای کشورش؛ در عراق، یمن و سوریه، خودداری می‌کرد. اکنون ضمن اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند مداخله آنان در یمن ناخواسته بوده؛ اما بهتر بود این کار را مطلقا نمی‌کردند. پولاک این مداخله را که فقط چهارماه پس از دستیابی سدیری‌ها به سلطنت رخ داد، اشتباهی خطرناک می‌داند. در این مدت ملک سلمان مبالغ گزافی پاداش به کارگران و نیروهای مسلح و امنیتی پرداخته که هم‌زمان با اعلام تغییرات اخیر اعلام شد بی‌شباهت به پاداش‌های پرداختی از سوی کالیگولا، امپراتور بدنام روم به سپاهیانش نیست [که سرانجام از سوی همان فرماندهان کشته شد].

این تحلیل جالب به نظر می‌رسد. در یکی، دو روز اخیر خبرگزاری‌های داخلی پیامی حاکی از اعتراضات، همراه با استعفای ولیعهد برکنارشده و همچنین برادر دیگرش شاهزاده «طلال بن عبد العزیز» منتشر کردند که از سیاست‌های تندروانه و جنگ‌طلبانه کشورشان انتقاد کرده‌اند. البته با جست‌وجو در خبرگزاری‌های خارجی اثری از پیام ولیعهد پیشین ندیدم و یکی، دو مدخل را هم که کوشیدم، ببینم فیلتر بود. با این حال می‌توان مطمئن بود که ولیعهد برکنارشده ناراضی است.

وزیر خارجه غیرسلطنتی جدید سعودی، البته بسیار با هوش و تحصیل‌کرده است؛ اما تصور نمی‌رود دایره شاهزادگان در آینده این عنصر غیرخودی را تاب بیاورد و یقینا تاریخ مصرفش به سر خواهد آمد. این شخص همان سفیر جوان کشورش در آمریکاست که یکی، دو سال پیش با صحنه‌سازی بزرگی همراه با مقامات رسمی و سروصدای رسانه‌ای اعلام کرد دولت ایران توسط یک دلال اتومبیل‌های دست دوم در تگزاس با استخدام کسانی از مکزیک -که مأمور از آب درآمدند- خیال ترور او را داشته است. سپس این خبر از صحنه محو شد تا چندروز پیش که بی‌بی‌سی اعلام کرد در تحقیقات سازمان ملل به تقاضای دولت ایران به موضوع رسیدگی و آن اتهام را رد کرده است. می‌توان آن اقدام را عملی هماهنگ‌شده از سوی لابی قوی‌تری دانست که در همان زمان‌ها کوشید انفجار دیگری در اتوبوس توریست‌های اسرائیلی در بلغارستان را به ایران نسبت دهد، پرونده انفجار آرژانتین را دوباره پیش کشید و تا متهم‌کردن رئیس‌جمهور چپ‌گرای آن کشور پیش رفت.

کم‌وبیش در همان ایام، انفجار مشکوک دیگری توسط چند قاچاقچی ایرانی در بانکوک مطرح شد که موجب قطع پای یکی از آنان شد و انفجار دیگری در دهلی را با اشارت گوشه چشم به ایران منسوب کردند که همگی هم‌زمان با دورهای مذاکرات ایران با ١+٥ بود! این‌گونه توطئه‌های حساب‌شده در همان لحظه وقوع می‌تواند آثاری در افکار عمومی بر جای گذارد که سپس به سکوت می‌گراید و تحقیق و نفی بعدی هم نمی‌تواند آن تأثیر نخستین را خنثی کند. اما درگیرشدن در آن نیاز به‌نوعی روحیه ماجراجویانه دارد که هوش و تحصیل مرتکبانش نمی‌تواند آنان را از سرنوشت ناگواری که در انتظار خودشان است، باز دارد.

مردم سالاری:لزوم خروج انتخابات از حوزه‌های محدود

«لزوم خروج انتخابات از حوزه‌های محدود»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جلال جلالی‌زاده است که در ان می‌خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود دارند. طرح استانی شدن انتخابات دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است و هم می‌تواند موجب خدماتی به مردم شود و هم شاید مشکلاتی را ایجاد کند‌، بنابراین باید این طرح با دقت و تحقیق بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا بعضی اقوام و مذاهب در کشور بابت اجرا شدن این طرح متضرر نشوند.

من معتقدم اگر استانی شدن انتخابات به سمت حزبی شدن انتخابات پیش رود اقدام مثبتی خواهد بود.از سویی با اجرای این طرح مردم کلان نگر می‌شوند و مسائل کلی کشور را در نظر می‌گیرند. در این شرایط افرادی که دارای تخصص و تجربه بوده و پایگاه اجتماعی مناسبی در جامعه دارند،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواهند شد .

به نظر من بهتر است انتخابات از حوزه‌های کوچکتر و قبیلگی خارج شود و دید کلان تری در آن حاکم شود و مردم به برنامه‌ها رای دهند تا به خویشاوندان یا هم قبیلگان خود رای دهند. با استانی شدن انتخابات، نامزدها باید از سوی احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی شناسنامه‌دار و رسمی حمایت مالی شوند. باید این نکته را در نظر گرفت که به هر حال تامین هزینه‌های انتخابات به صورت شخصی می‌تواند دردسرساز بوده و ایجاد شبهه کند.البته با استفاده از شبکه‌های استانی می‌توان هزینه‌های تبلیغاتی را کاست‌، بنابراین این انتقاد که طرح استانی شدن انتخابات موجب افزایش هزینه‌های نامزدهای انتخابات می‌شود قابل پاسخ است.

ضمن اینکه باید توجه شود‌، امروز رسانه‌ها از رشد و پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده‌اند و هرچه مردم یک کشور امروزه از رسانه کمتر استفاده کنند، بیشتر ضرر می‌بینند. ما اگر به دنبال اجرای استانی شدن انتخابات هستیم باید اقتضائات آن را نیز فراهم کنیم یعنی باید از ظرفیت صداوسیمای استان‌ها برای این طرح استفاده کنیم.شبکه‌های استانی می‌توانند از نامزدها یا جریان‌های سیاسی دعوت کنند تا آنها برنامه‌های خود را برای مردم استان تشریح کنند. همچنین اگر احزاب یا جناح‌های سیاسی شبکه‌های خصوصی داشته باشند‌، می‌توانند به تبلیغ برنامه‌های خود بپردازند.

اکنون نمایندگان وقت زیادی را برای رسیدگی به مسائل محلی صرف می‌کنند و به همان میزان از رسیدگی به مسائل ملی باز می‌مانند در حالیکه هر نماینده مجلس، نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود.اجرای طرح استانی شدن انتخابات موجب می‌شود که توقعات محلی و شخصی مردم از نمایندگان کم شود و نمایندگان وقت کافی برای رسیدگی به وظایف اصلی خود داشته باشند. اگر هرکس به وظایف قانونی خود عمل کند اجرای این طرح هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند. بنابراین هرچه انتخابات از حوزه‌های محدود خارج شود هم مردم کلان‌نگر می‌شوند و هم نمایندگان زمان کافی برای رسیدگی کلان و ملی را خواهند داشت.

ابتکار:هاشمی، دانشگاه و یک اتفاق معنادار

«هاشمی، دانشگاه و یک اتفاق معنادار» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛دیروز دانشگاه امیر کبیر با حضور و سخنرانی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی در جمع دانشگاهیان، کانون چند اتفاق خاص و خبرساز و البته سابقه دار و یک اتفاق عجیب، معنادار و کم سابقه بود. اینکه پس از چند سال رکود و سکون سیاسی در دانشگاهها، در ادامه تحولات یکی دو ساله اخیر، باردیگر دانشگاه به محلی برای بیان دیدگاههای مخالف و موافق بدل شود، اگرچه خبرساز است اما چیز عجیب و غریبی نیست؛ چرا که دانشگاه عجیب، دانشگاه ساکت و ساکن و به دور از نشاط سیاسی است. به خصوص که با وجود آرای موافق و مخالف داخلی، دیپلمات های کشورمان در میانه حساس ترین مقطع از مذاکرات هسته ای با قدرت های غربی قرار گرفته باشند و عرصه سیاسی کشور هم در آستانه انتخابات مهم مجلس دهم باشد.

اینکه فارغ از نام و نشان مدعوین و سخنرانانِ یک برنامه و مراسم مجوزدار، جمعی عصبانی و حق به جانب خود را فراتر از قانون بدانند و بخواهند مانع برگزاری مراسم شوند و به اصطــــلاح کــافه را به هم بریزند، هم دیگر در عرصه عمومی جامعه چیز غریب و کم سابقه ای نیست. آنها طی دو سال اخیر آنقدر جلسه مناظره سیاسی و کنسرت و برنامه اکران فیلم در شهرهای مختلف کشور را به هم زده و لغو کردند که دیگر چنین اتفاقاتی تعجب کسی را بر نمی انگیزاند.

فارغ از درستی و یا نادرستی چنین واقعیتی و سوال برانگیز بودن انفعال ها در برخورد با این خودسری‌ها و خودقانون پنداری‌ها، آنچه عجیب است برگزاری بدون حاشیه چنین مراسم هایی است!حتی اینکه شاهد مخالف خوانی‌های هیستریک، گلوهای متورم و شعارهای تند و تیز و سنگ پرانی و گوجه پرانی و کفش پرانی یک جماعت خاصی علیه بزرگان انقلاب، فرزندان و یادگاران بزرگان انقلاب و حتی برخی مسوولان نظام و خودی ها و سر دادن فریاد «مرگ بر فلان» و « اعدام باید گردد» باشیم، هم دیگر چندان غافلگیر کننده نیست و پیشتر چنین مواردی بارها تکرار شده است. پس همه آنچه که دیروز از در ورودی محوطه دانشگاه امیر کبیر تا ورودی سالن دانشگاه اتفاق افتاد هم مسبوق به سابقه بوده است.

اتفاق عجیب مراسم دیروز دانشگاه امیرکبیر حتی محتوای سخنان آیت الله در جمع استادان دانشگاه هم نبود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع دانشگاهی ها مطلب خاصی که به مذاق برخی گروههای خاص و بهانه جوی عرصه سیاست کشور خوش نیاید هم نگفت. هاشمی از این تریبون عمومی و دانشگاهی از قدرتمندی و بزرگی و آزادمنشی ایران در منطقه و نقشه های استکبار برای تجزیه و تضعیف کشورهای خاورمیانه و مسئولیت اسلامی و منطقه ای تهران در این باره گفت؛ چیزی که دیگران هم بارها گفته اند و می‌گویند. هاشمی همچون سایر بزرگان کشور ضرورت وحدت و همدلی و همزبانی در کشور را یادآوری کرد و مانند همگان گفت که نباید جامعه دچار تشتت شود. او مانند اکثر قریب به اتفاق مسوولان و طیف های سیاسی کشور از مذاکرات هسته ای و تلاش دولت برای رفع تحریم ها و احقاق حق هسته‌ای ایران حمایت و تایید کرد که منطق دولت روحانی در جهان منطق صلح و گفتگو است.

هاشمی همچنین در بخشی از سخنانش مانند بسیاری از علمای قم و صاحبنظران و دین شناسان مذهب شیعه تاکید کرد که هر کس برای ظهور امام زمان وقت تعیین کند دروغگوست. اگرچه این بخش از بیان اکبرهاشمی رفسنجانی مخاطب خاص داشت و قطعا ضمیر مرجع خود را شناخته است اما حتی این سخن او هم در سپهر سیاست کنونی کشور چیزی عجیب و حاشیه ساز نیست و منتقدان آن چهره جنجالی مدعی نزدیک بودن ظهور در کشور کم نیستند.

پس در مجموع سخنان هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر همان منطق سخنان رسمی دیگر مسولان حکومتی را داشت و حامل مبحث خاص و جنجال برانگیزی برای بهانه جویان نبود.نکته عجیب، معنادار و کم سابقه این حضور، نه هیچکدام از حاشیه های پیش آمده در محوطه دانشگاه و نه متن مراسم و وقایع سالن دانشگاه و محتوای سخنان هاشمی که اصل ماجرا و خود حضور غیرمترقبه این چهره خاص و برجسته عرصه سیاست کشور در عرصه عمومی و سخنرانی او در این دانشگاه خاص و در این مقطع زمانی خاص بود. حضور دیروز هاشمی رفسنجانی در دانشگاه از نگاهی یک خرق عادت خاص و معنادار از سوی این سیاستمدار کارکشته بود که باید منطق حضور این چنینی او در عرصه عمومی جامعه را به درستی شناخت و تحلیل کرد.

هاشمی در طول دهه های گذشته به مناسبت های مختلف به عنوان یک مقام رسمی و ارشد کشوری به مراسم های زیادی در دانشگاه دعوت شد و سخنرانی کرد و دقایقی بعد راهی دفتر کار خود شد.علاوه بر این تا همین روزهای گذشته هرازگاهی گروهها و طیف‌های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی را در دفترکار خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام به حضور پذیرفته و با انان سخن گفته است.

او اما دیروز نه به عنوان یک مقام رسمی و یک مهمان فرمایشی که به عنوان شخص هاشمی و به دعوت یک جریان و انجمن سیاسی دانشگاهی به جای به حضور پذیرفتن دانشگاهی ها در دفترش، راهی دانشگاه امیر کبیر شد. همین موافقت او برای حضور این چنینی در دانشگاه و در این مقطع به اندازه کافی معنادار است. او که بزنگاههای سیاسی متعددی را از سرگذرانده است، در گذر از موج ها و تغییرها و بزنگاههای حساس دو دهه اخیر به خصوص از سال 84 تا کنون هم برای خود و هم در پیرامون خود و در سپهر سیاست کشور اتفاقات و برخوردهای متعددی را تجربه کرده است.

در این سالها همه چیز تغییر کرد و در بین نیروهای داخلی نظام اتفاق ها، انشعاب ها، ائتلاف ها، جذب ها و ریزش های زیادی حادث شده است. گروههای رادیکالی که زمانی در شعارهای خود مخالف هاشمی را مخالف نظام و حتی فراتر از آن می دانستند این روزها چیزی دیگر می‌گویند و در پوست اندازی مجدد خود طی یک دهه اخیر به طرز عجیبی او و خانواده اش را نواخته اند و همچنان می‌نوازند. پنج سالی است که او دیگر در نمازجمعه تهران خطبه نمی‌خواند و خبر چندانی از او در تلویزیون و اخبار رسمی صدا و سیما نیست.

سه چهار سالی است که صرفا یک عضو عادی مجلس خبرگان شده است و دو سال پیش در میان بهت همگان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کشور رد صلاحیت شد. در همه این سال‌ها تندروهای دو جناح با شعارهای زنده‌باد و مرده‌باد خود در عرصه عمومی و پرونده سازی و برنامه ریزی در پشت و روی پرده تلاش های زیادی کرده اند که او را از مسیر میانه به سمتی دیگر بلغزانند یا بکشانند اما سیاستمدار کهنه کار هیچ گاه پای از مسیر میانه و اعتدال این سو و آن سو نگذاشت.

او همچنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته همان هاشمی همیشگی است با این تفاوت که انگار می‌خواهد در عرصه عمومی با جامعه ارتباط برقرار کند. از این رو دیروز او نه در قامت رییس یک نهاد حکومتی که در قامت شخص هاشمی و به نمایندگی از خط فکری و دیدگاه و تفکر خاص و اعتدالی خود و با علم به شعارها و برخوردهای حاشیه سازان پا به دانشگاه گذاشت.

در این روزها و درسوی دیگر میدان سیاست داخلی، محمود احمدی نژاد هم مستمرا در عرصه عمومی ظاهر می شود. با این تفاوت که حضورهای عمومی احمدی نژاد صرفا یک تاکتیک انتخاباتی و قدرت طلبانه است و برعکس همانگونه که گفته شد حضور هاشمی نه یک تاکتیک که شاید یک راهبرد و رویکرد جدید برپایه کاستن بیش از پیش از حضور در پشت پرده قدرت و سیاست و تقویت وجهه اجتماعی و مردمی سیاستمدار پیر باشد.

دنیای اقتصاد:برداشت آزاد از بیانیه بانک مرکزی

«برداشت آزاد از بیانیه بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم صدیقه رهبر است که در آن می‌خوانید؛همان‌طور که انتظار می‌رفت با وجود تحلیل‌های کارشناسانه و مستدلی که در مخالفت با کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسیاری از نشریات اقتصادی از جمله «دنیای اقتصاد» منتشر شد، سرانجام، بر سیاق معمول، بدون توجه به نظرات کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برای سال‌جاری اتفاق افتاد، البته این مساله واکنش‌های متفاوتی را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخت، ولی آنچه نگارنده را به نگارش این نوشتار واداشت نه اعلام نظر در مورد پیامد‌های این تصمیم که در حد وفور در مورد آن اعلام نظر شده؛ بلکه بیانیه بانک مرکزی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها و تسهیلات است. بیانیه‌ای که بانک مرکزی در آن به درستی به 9 چالش کنونی بانکی اشاره داشته و اعلام کرده که سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است.

بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به‌صورت توامان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود، می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها معلول‌ستیزی شده است.

برای نگارنده به‌عنوان یکی از کارشناسان پیشین بانک مرکزی که از فرآیند تهیه گزارش‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار شورای پول و اعتبار آگاهی دارد، این پرسش مطرح شده است که مخاطب این بیانیه سرشار از نکات درست کارشناسی کیست؟ مگر نه اینکه بانک مرکزی خود سیاست‌گذار پولی است و شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان آن بانک از نظر قانون وظیفه دارد که نظرات کارشناسی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده، آن را تصویب کند یا با آن مخالفت کند. پس چه مرجعی باید نکات این بیانیه را مطمح نظر قرار دهد؟ آنچه مسلم است مرجع مورد نظر باید از صلاحیت و جایگاه قانونی مناسب برای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها برخوردار باشد.

از این رو، نگارنده این احتمال را می‌دهد که این بیانیه خلاصه نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد که در شورای پول و اعتبار مطرح شده و به‌دلیل ساختار عمدتا دولتی آن شورا مورد موافقت قرار نگرفته باشد. برداشت نگارنده از متن بیانیه این است که با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده در رسانه‌ها، بانک مرکزی با انتشار این بیانیه در نظر دارد ضمن تایید تلویحی نظرات کارشناسان، خود را در برابر پیامد‌های نامطلوب این تصمیم مصون سازد. در اینجا نگارنده تلاش می‌کند با فرض درستی برداشت خود از بیانیه، علت بروز این رخداد را مورد بررسی قرار دهد.

زمانی که به دلیل خلأ قانونی موجود در قانون برنامه پنجم توسعه و اختلاف نظر بین نمایندگان و دولتمردان در مورد چگونگی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، این موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد، بسیاری امیدوار بودند که مجمع با دریافت نظرات کارشناسی و ریشه‌یابی مشکلات بازار پول، به‌طور اساسی نارسایی‌های قانونی که استقلال بانک مرکزی را دچار تزلزل می‌کند، شناسایی و در فرصت مناسبی که در اختیار دارد آنها را مرتفع کند. ولی متاسفانه، مصوبه مجمع در این مورد نه تنها به این مهم توجه نکرد؛ بلکه با عقبگردی چشمگیر نسبت به برنامه چهارم توسعه که به موجب آن رئیس‌کل بانک‌مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد، فرآیند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌گونه‌ای رقم زد که نقش دولتی‌ها را در این انتخاب پررنگ‌تر کرد. به این ترتیب که رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و تایید هیات‌وزیران و نیز رئیس‌جمهور، حکم خود را از رئیس‌جمهور دریافت می‌کند و برای عزل هم پیمودن همین رویه در نظر گرفته شده است.

آنچه در این مصوبه به آن توجه نشده است، اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون، مسوولیت بازار سرمایه و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار ریاست بازار پول را برعهده دارند. این شیوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، با ایجاد اختلال در راهبری شرکتی بانک مرکزی، انجام وظایف قانونی آن بانک را با مشکل روبه‌رو می‌کند، به این دلیل که در عمل جایگاه وزیر امور اقتصادی ودارایی را نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی ارتقا می‌بخشد. این در حالی است که در اصل، باید حداقل، نوعی هم‌ترازی بین این دو موقعیت شغلی وجود داشته باشد.این نکته مهم زمانی پیامدهای خود را بروز می‌دهد که بازار سرمایه به دلیل ناپایداری‌های مستمر با کمبود نقدینگی مواجه شود و از تامین مالی اقتصاد بانک محور کشور ناتوان شود.

به دلیل همین نارسایی قانونی است که زمانی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر با ریزش روبه‌رو بود وزیر امور اقتصادی ودارایی برای حمایت از بازار سرمایه به 5 بانک دستور داد 5 هزار میلیارد ریال به بازار سرمایه تزریق کنند. موضوعی که تصمیم‌گیری در مورد آن با وجود سکوت بانک مرکزی در این مورد، به رئیس شورای پول و اعتبار ارتباط می‌یافت. توضیح بیشتر اینکه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار حدودی را تعیین کرده است که باید رعایت شوند. این گونه دستورها به دلیل احتمال نقض حدود بانک مرکزی و افزایش ریسک‌ها، نوعی مداخله در اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی که حفظ ثبات سیستم بانکی است محسوب می‌شود.

مستثنا کردن شرکت‌های دولتی از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که یکی از مقررات مهم در زمینه ریسک تمرکز است، مورد دیگری است که به افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها دامن می‌زند؛ اگرچه برای این مورد همچون نرخ‌های سود، مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت شده است.

مشکلاتی از این دست، به همین جا ختم نمی‌شوند، چون بارها مشاهده شده است که بخش نظارت بانک مرکزی که وظیفه اصلی‌اش حصول اطمینان از سلامت مالی بانک‌ها و پایش آن است، برای نظارت بر اجرای این‌گونه بخشنامه‌ها، از انجام بسیاری ازوظایف مهمش باز مانده است. چون بازرسان آن بانک، زمان قابل توجهی را برای رعایت تنها یک بخشنامه صرف می‌کنند؛ در‌حالی‌که ارزیابی ریسک تطبیق با قوانین، مقررات وبخشنامه‌ها صرفا یکی از وظایف بازرسان بانک مرکزی محسوب می‌شود نه یگانه وظیفه آنها.

کوتاه سخن آنکه، از آنجا که وضعیت بازار سرمایه، رکود اقتصادی و کسری بودجه، در شرایط حاضر از مهم‌ترین دل‌نگرانی‌های دولت محسوب می‌شوند، مثل بیشتر دولت‌های پیشین، دولت یازدهم، بانک‌ها را برای تامین این کسری‌ها هدف‌گیری کرده است. ازاین رو، از اواخر سال گذشته، ضرورت کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها به دلیل کاهش نرخ تورم همواره از مهم‌ترین نکاتی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها در مصاحبه‌های خود به آن اشاره کرده بود که سرانجام در سال‌جاری با ترکیب غالب دولتی شورای پول و اعتبار تحقق پیدا کرد. غافل از اینکه بانک‌ها در شرایط حاضر به دلیل شرایط محیط کسب‌وکار و نیز سوءمدیریت از مشکلات ساختاری رنج می‌برند که خود نیازمند اصلاحات ساختاری سریع و اثربخش است و تاخیر در این مهم در نهایت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

در پایان نگارنده پیشنهاد می‌کند که با بهره‌گیری از مطالعه میدانی انجام شده دربانک تسویه بین‌المللی در سال 2009 که نتیجه آن به‌صورت گزارشی با عنوان Issues in the Governance of Central Banks منتشر شده است، مسائل مهم مربوط به اداره بانک مرکزی و چگونگی تعامل آن با دولت به‌گونه‌ای که استقلال حداکثری آن بانک حفظ شود، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ویژگی‌ها و فرهنگ سازمانی کشور، راهکاری برای استقلال بانک مرکزی یافت شود.