انتقاد قوه قضاییه از ضعف دستگاه‌ها در امور نظارتی

در همین زمینه بارها سخنگوی قوه قضاییه از ضعف نظارتی در دستگاه‌های اجرایی گلایه و تاکید کرده است که اگر در دستگاه‌های اجرایی و بویژه بانک‌ها، نظارت‌های دقیق‌تری صورت می‌گرفت بسیاری از مفاسد در همان ابتدا قابل شناسایی و برخورد بود و دامنه آنها آن‌قدر گسترده نمی‌شد که معضلی برای دستگاه قضا و کشور ایجاد شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز هم در مراسمی که برای تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان البرز برگزار شده بود بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: امروز دستگاه قضایی باید سرریزهای ضعف‌ها و نقص‌های سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد. اگر نظارت دقیق در همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باشد، بسیاری از جرایم واقع نمی‌شود.

به گزارش مهر، معاون اول قوه قضاییه گفت: در این روزها مسئولان مختلف می‌گویند اگر همه گلوگاه‌های فساد در مرحله اول جلوگیری می‌شد شاهد مفاسد اقتصادی نبودیم مگر می‌شود همه مجرمان را اعدام کرد؟ اگر امروز بسیاری از نگرانی‌ها را می‌شنویم، به دلیل جلوگیری نکردن از فسادهاست.وی افزود: به عنوان مثال در موضوع تجاوزها به منابع طبیعی و ملی، کوه‌ها و آب‌ها، دستگاه‌هایی که باید برخورد لازم را داشته باشند وظایفشان را انجام نداده و این به دوش قوه قضاییه سرریز شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وقتی طرح تفصیلی شهر و روستا نوشته نشود و محدوده و حریم مشخص نباشد و مرجع صدور ساخت و ساز معلوم نباشد به‌طور طبیعی مشکلاتی به‌وجود می‌آید.اژه‌ای افزود: بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک‌ها را دارد تا معوقاتی نداشته باشند در نهایت 575 فهرست بدهکار بانکی را به ما می‌دهد و می‌گوید آنها را معرفی کرده‌ایم، سوال اینجاست که چرا گذاشتید این معوقات ایجاد شود؟

وی تصریح کرد: مگر شما مقررات نداشتید؟ اگر وثیقه‌ای دارید آن را تملک کنید، اگر ضامنی وجود دارد معوقات را از ضامن بگیرید یا شکایت کنید چرا تنها اسامی فهرست بدهکاران بانکی را به ما معرفی می‌کنید؟

وی گفت: البته نمی‌خواهم از زیر مشکلات شانه خالی کنم و قوه قضاییه توپ را به زمین دیگری بیندازد، اما وقتی جنگلی تخریب می‌شود یک محیط‌بان باید اعلام کند و وقتی اعلام نشد صدها درخت قطع می‌شود و حالا از قوه قضاییه می‌خواهند مجرم را پیدا کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: وقتی شبکه اطلاعات ما بومی نشده و با یک خبر در فضای مجازی کل کشور به هم می‌ریزد و وقتی مرکز اطلاعات ما ملی نباشد جرم واقع می‌شود و باز هم به قوه قضاییه سرریز می‌شود.

ضرورت جلوگیری از تخلفات در مبدا

بحث ضعف نظارت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، موضوعی است که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید دارند. در همین راستا، داوود محمدی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان این‌که اگر هر سازمانی به وظایف نظارتی خود بدرستی عمل کند قطعا تعداد پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند، گفت: اگر مثلا در حوزه مربوط به شهرداری‌ها، جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود یا در بحث جنگل‌ها و مراتع، نظارت بیشتری وجود داشته باشد شاهد این حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه نخواهیم بود.

محمدی در گفت‌وگو با جام‌جم البته تاکید می‌کند که همه مسائل را هم نمی‌شود به قصور دستگاه‌ها ارتباط داد زیرا بسیاری از دستگاه‌ها نیروهای کارآمد کافی و امکانات لازم برای اجرای نظارت‌های لازم را ندارند و باید برای حل این مشکلات، ساز و کارهایی اندیشیده شود.

نظارت‌ها بایدبازدارنده باشد

اللهیار ملکشاهی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با تائید این‌که خیلی از جرم‌ها قابل پیشگیری است به جام‌جم گفت: اصولا نوع نظارت‌ها در همان ابتدا باید به شکلی باشد که فساد شکل نگیرد یا اگر شکل گرفت، دامنه آن این‌قدر گسترش نیابد.وی با بیان این‌که قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات، ایستگاه آخر است، اظهار کرد: اکنون شاهدیم که دستگاه قضا به یک پرونده رسیدگی می‌کند و مجرم هم مجازات می‌شود، اما دوباره همان فساد و تخلف در جای دیگر تکرار می‌شود.

ملکشاهی با بیان این‌که سیستم مدیریتی ما در برخی بخش‌های اقتصادی و اداری و مالی معیوب است و به دلیل نظارت نکردن آنها، فساد شکل می‌گیرد، افزود: در جاهایی که با مسائل پولی و مالی ارتباط دارند باید در گزینش‌ها دقت بیشتری شود و افراد متخصص و متعهد به کار گرفته شوند تا به سمت فساد گرایش پیدا نکنند.وی پیشنهاد کرد که در اداراتی که با مسائل مالی مرتبط هستند نظارت ویژه‌تری از سوی دولت انجام شود و سیستم‌ها مکانیزه شود تا دخالت دیدگاه‌های شخصی در امور، کاهش یابد.این نماینده مجلس، شفاف نبودن قوانین را از دیگر دلایل شکل‌گیری وضع موجود دانست و گفت: برداشت‌های دوپهلو از قوانین و مقررات مالی می‌تواند مقدمه فساد را فراهم کند و شفاف‌سازی قوانین می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط داشته باشد.

ملکشاهی تاکید کرد: البته برخورد بموقع و قاطع قوه قضاییه هم می‌تواند موثر باشد و در صورت شدید بودن مجازات به نسبت جرم، مجرمان با یک محاسبه هزینه و فایده به این نتیجه می‌رسند که به سمت ارتکاب جرم نروند.