دور برگردان نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگارجام‌‌جم، قبلا کارشناسان اقتصادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هشدار داده بودند چون قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بیش از ارقامی است که به‌صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، بانک‌ها دیر یا زود و خواه‌ناخواه برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به اجرای ترفندهایی برای دورزدن نرخ‌های دستوری هستند.

این پیش‌بینی کارشناسی خیلی زوددرست از آب درآمد و هنوز یک هفته از اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی در بانک‌ها نگذشته که ترفندهای جالب وخلاقانه بانک‌های دارای مجوز دردور زدن این نرخ‌ها آشکار می‌شود.

جالب اینجاست که اکنون دیگر صحبت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست که همه تقصیرات شبکه بانکی بر سر آنها آوار شود بلکه این بار تخلف مستقیما از سوی بانک‌های دارای مجوز و قانونی انجام می‌شود؛ بانک‌هایی که هنوز یک هفته از توافقشان بر سر نرخ‌های جدید سود نگذشته به لطایف‌الحیل آن را دور می‌زنند تا جایی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی عطای برخی تصمیمات و توافقات بین بانک‌ها رابه لقای آن بخشیده واز بانک مرکزی خواسته جلوی آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های زیریک‌سال را بگیرد.

ترفند جالب

ترفند جدید بانک‌ها برای دور زدن نرخ‌های جدید سود بانکی درنوع خود خلاقانه است. آنان برای حفظ سپرده‌های خود، نزدیک ترین نرخ به سقف سود سپرده یکساله 20 درصدی رابرای سپرده‌های روزشمار و کوتاه مدت خود به مشتری پیشنهاد می‌دهند.

یعنی نرخ 19.97 درصد را برای دریافت سپرده روزشمار در نظرگرفته اند و روشن است چنین نرخی نقض غرض است زیرا دراین صورت دیگر کسی حاضر به سپرده‌گذاری به مدت یک‌سال در بانک‌ها نیست و ترجیح می‌دهد پول خود را یا به صورت کوتاه‌مدت 3 ماهه یا روزشمار به بانک‌ها بسپارد تا ضمن دریافت سود، هر زمان به آن نیاز داشت بلافاصله به آن دسترسی یابد.

روشن است این امر روح مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را نقض کرده وحتی نرخ سود سپرده‌های زیر یک‌سال را در مواردی افزایش هم خواهد داد.

به این ترتیب آش آن‌قدر شور شد که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که خود مشوق شورای پول و اعتبار برای آزاد گذاشتن بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های زیریک‌سال بود، بلافاصله 180 درجه تغییر موضع داده و از بانک مرکزی خواست این اختیار را از بانک‌ها بگیرد.

ظاهرا وی براین باور بود که بانک‌ها برتوافق قبلی صورت گرفته مبنی برتعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت برمبنای 10 درصد پایبند خواهند بود اما همان بانک‌های مجاز توافق بین خود را نیز حرمت نگذاشتند.

در نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تجدید نظرکنید

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تاکید بر لزوم تجدید نظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک سال، گفت: بانک‌های بزرگ در جلسه‌ای مشترک درباره نرخ سپرده‌های 3 تا 9 ماه توافق کرده بودند.

به گزارش جام‌جم، عبدالناصر همتی افزود: مدیران بانک‌های دولتی از جمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14، 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند.

وی افزود: در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌ای زیر 3 ماه نیز بیشتر از 10 درصد سود پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ 20 درصدی سود سپرده‌های یک‌ساله و واگذاری تعیین نرخ‌های زیر یک‌سال به بانک‌ها، اظهار کرد: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک سال نرخ سود 19.5 و 19.75 درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبوریم به جمع‌بندی برسیم.

همتی با اشاره به این‌که هم‌اکنون برخی بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت خود سود 19.75 درصدی تعیین کرده‌اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 19.5 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول بشدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ 24 درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی برای سپرده‌های یکساله تصویب کرد، پیشهاد شورای هماهنگی بانک‌ها بود و درباره سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.

همتی تاکید کرد: هدف از تعدیل نرخ‌های سود این بود که به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون 24 درصد شده است و این‌که چاره نداشتیم نرخ سود سپرده‌ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم کاهش یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در پیشنهاد اولیه‌ای که بانک‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه کردند نرخ سپرده‌های زیر سه ماه 10 درصد در نظر گرفته شد زیرا این سپرده‌ها پول‌هایی است که به دلیل گردش مالی واحدها، شرکت‌ها و افراد برای امور مختلف کم و زیاد می‌شود.

همتی با اشاره به این‌که پس از یک ماه می‌توان از تعدیل نرخ‌های سود ارزیابی داشت، گفت: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌های یک تا 9 ماهه نزدیک 20 درصد باشد، در حالی که سپرده گذار می‌تواند با 0.25 یا 0.5 درصد کمتر سود سپرده کوتاه‌مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد، دیگر کسی سپرده یکساله باز نمی‌کند و به‌عنوان مشتری انگیزه‌ای ندارد پول خود را یک سال قفل کند و این اتفاق نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: در این شرایط هم نظام بانکی، هم بازار سرمایه و هم سیستم نظارتی دچار مشکل جدی خواهد شد.

خبرنگار جام‌جم دراین باره می‌نویسد: به واقع می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که برنامه مهم دولت درکاهش نرخ سود بانکی با کارشکنی خود بانک‌ها ترک برداشته است. دراین میان البته ضعف قاطعیت و قدرت نظارتی بانک مرکزی هم به چشم می‌آید زیرابانک‌ها با وجود آن همه تشر و خط و نشان و تهدید باز هم راه خود را رفتند و در این میان توافق بین خودرا نیز زیر پا گذاشتند تا شاید این نتیجه حاصل شود که بانک مرکزی باید به جای کوبیدن هر دم و هر زمان برطبل برخورد با موسسات غیرمجاز، اول مجوزدارها را رام و مطیع کند و بعد سراغ دیگران برود.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم