پیش‌ فروش مسکن ساماندهی می‌شود

به گزارش خبرنگار جام‌جم،این در حالی است که برخی سودجویان مسکن، پول را از افراد متقاضی پیش خرید دریافت می‌کردند و در زمان مقرر مسکن را تحویل نمی‌دادند.

از دیگر ترفندهای این افراد این بود که آنچه هنگام عقد قرارداد در مورد مسکن گفته می‌شد با آن چیزی که تحویل می‌شد تفاوت فاحشی داشت و به قول معروف از کار زده می‌شد تا هزینه‌های ساخت مسکن کاهش یابد.

همچنین بسیاری از متقاضیان با مشکلاتی بعد از تحویل مسکن روبه‌رو می‌شدند که یکی از آنها دریافت وام توسط سازنده مسکن بود که پرداخت اقساط آن به عهده خریدار بود که این روند باعث ایجاد فساد در بازار پیش فروش مسکن و کسب سود به هر قیمتی برای برخی سودجویان شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی درخصوص افتتاح حساب امانی پیش فروش مسکن نزد بانک‌ها، گفت: این نوع حساب، مبحث بسیار مهمی است و وزارت راه و شهرسازی بشدت پیگیر اجرایی شدن آن است.

با راه‌اندازی حساب امانی مسکن، پیش‌خریداران مسکن وجه خود را نزد بانک مسکن به امانت گذاشته و بانک به نیابت از آنها برپروژه پیش خرید شده نظارت کرده و پس از حصول اطمینان از انجام مرحله‌ای تعهدات، پول را به سازنده می‌پردازد. به این ترتیب خیال مردم ازبروز تخلفات در پیش فروش مسکن راحت خواهد بود.

آخوندی افزود: وقتی قرار است پیش فروش در بخش ساختمان به‌صورت اعلان عمومی انجام شود، یک ناظر امین نیز مانند آن چیزی که در دنیا رواج دارد باید بر این مساله مالی نظارت داشته باشد.

بانک‌ها امانتدار مردم باشند

وی تصریح کرد: دیگر نباید مفاسد اقتصادی متعدد گذشته در بخش پیش‌فروش مسکن و ساختمان تکرار نشود و بانک‌ها باید پیشرفت پروژه را کنترل کرده و به‌عنوان امانتدار مردم، پول‌ها را بتدریج در اختیار سازنده یا پیش فروشنده قرار دهند. یعنی در پروژه‌های ساختمانی که به روش اعلان عمومی پیش‌فروش می‌شوند وجوه پیش‌خریداران نزد یک بانک به‌عنوان ناظر و امین و در قالب حساب امانی نگهداری می‌شود و براساس توافق میان سازنده و بانک و مطابق با جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه، منابع این حساب آزاد می‌شود و این سازوکار، امکان مشارکت بانک در فرآیند تأمین مالی پروژه از طریق اعطای تسهیلات ساخت یا خرید را نیز تسهیل خواهدکرد.

وی با اشاره به نامه رسمی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه گشایش حساب امانی در بانک‌ها، گفت: ایجاد این نوع حساب اقدام صحیحی است که اگر قانون مصوب مجلس هم نبود، قصد داشتم لایحه آن را تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم کنم تا فسادهای بزرگ در بخش پیش فروش املاک مسکونی به وقوع نپیوندد.

آخوندی اضافه کرد: بانک‌ها در دستورالعمل اجرایی این حساب‌ها باید هر دو وجه موضوع را مدنظر قرار دهند، به این معنا که نقش بانک به عنوان امین و ناظر به درستی اجرا شود و در مقابل بستر جذاب و تسهیل کننده ای برای سرمایه گذاران و سازندگان مسکن فراهم شود و تعامل بانک با سازندگان در ساز و کار اجرایی این حساب‌ها به گونه ای باشد که آزادی عمل آنها در تصمیم گیری اقتصادی محدود نشود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه گذاری می‌خواهد هزار واحد مسکونی به صورت پیش فروش بسازد، امکان نظارت بر روند ساخت از سوی همه هزار متقاضی خرید که پول‌های خود را به سازنده داده اند، وجود ندارد؛ بنابراین بانک به نمایندگی از مردم روند پیشرفت پروژه را نظارت کرده و براساس پیشرفت فیزیکی آن، بتدریج پول‌های مردم را به پیش فروشنده می‌دهد تا پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز ادامه یابد البته من با محدود کردن افتتاح حساب‌های امانی نزد یک بانک مخالفم و پیش فروشنده باید حق انتخاب هر یک از بانک‌های عضو شبکه بانکی به عنوان میزبان حساب امانی را داشته باشد.

در همین حال مدیرعامل بانک مسکن از آغاز افتتاح حساب امانی پیش‌فروش پروژه‌های ساختمانی با اعلان عمومی، از ابتدای خرداد ماه خبر داد.محمدهاشم بت‌شکن اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این نوع حساب آماده شده و از ابتدای خرداد ماه مجوز افتتاح این حساب به شعب ابلاغ می‌شود.

وی با بیان این‌که هرنوع پیش‌فروش مسکن و ساختمان که اعلان عمومی شود، به بانک مسکن مربوط می‌شود، گفت: این بانک و کارشناسان آن بهترین ناظر برای نظارت بر روند پیشرفت پروژه و آزادسازی تدریجی پول‌های پیش‌خریداران به پیش‌فروشنده هستند، کما این‌که در ساخت پروژه‌های مسکن مهر نیز همین کار را می‌کنیم و آورده‌های مردم پس از تائید کارشناسان عمرانی بانک مسکن، بتدریج به انبوه‌سازان تحویل داده می‌شود.

تشکیل صندوق زمین و ساختمان در استان‌ها

از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل حداقل 2صندوق زمین و ساختمان در هر استان تا پایان امسال ، گفت: جزئیات و نحوه سرمایه‌گذاری این طرح‌ها پس از تائید در سازمان بورس به مردم اعلام می‌شود.

سید محمد پژمان با بیان این‌که تمام فرآیندها و ساز و کارهای تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان استانی آماده شده است، اظهار کرد: از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواسته‌ایم پروژه‌های خود را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کنند و قرار است در هر استان حداقل 2 صندوق افتتاح شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بسیاری از استان‌ها پروژه‌های خود را معرفی کرده‌اند، گفت: ارزیابی‌های پروژه‌ها و طرح‌های معرفی شده استان‌ها و نیز سیاست‌ها و آیین نامه‌های پیشنهادی شیوه نامه صندوق زمین و ساختمان در حال انجام است و تا پایان امسال این سیاستگذاری‌ها و پروژه‌های پیشنهادی عملیاتی می شود.

وی با بیان آن‌که مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و خرید و فروش سهام آنها از طریق شرکت فرابورس انجام می شود، خاطرنشان کرد: همه مردم در هر نقطه از کشور می‌توانند در این صندوق‌ها حتی اگر در استان محل سکونت‌شان هم نباشد، سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین تنها مکان اجرای پروژه‌های ساختمانی در استان‌ها خواهد بود و نیازی نیست سرمایه گذاران هم ساکن همان استان باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تا پایان امسال حداقل 60 صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در کشور تأسیس می‌شود و اولویت نیز با پروژه‌های بزرگ‌تر و مهم است که بعد از تائید طرح‌های اعلامی استان‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات و نحوه سرمایه‌گذاری آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم