دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، حسین پناهیان افزود: با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی می شود.

وی اظهار کرد: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی محقق شد.

پناهیان افزود: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال 1394 محقق شد.

وی گفت: طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‎های ذیربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال 1394، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، افزود: برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار کرد: عملیاتی شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی محسوب می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در همین حال این امکان فراهم می شود که کشاورزان از گواهی سپرده کالایی خود نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره مند شوند.

پناهیان گفت: نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی ترین بخش این فرآیند را تشکیل می دهد که مسئولیت پیشنهاد آن برعهده وزارت جهادکشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

وی افزود: در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع رسانی های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در استان های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب تری داشت.

مدیرعامل بورس کالای ایران، حضور کارگزاران در استان‎های منتخب را از دیگر پیش‎نیازهای اجرای این سیاست می داند و گفت: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند بنابراین، حضور شبکه بازاریابی کارگزاران علاوه بر ارایه مشاوره های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالای ایران را تسهیل می کند.

پناهیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت پیش نیازهای لازم، مسیر معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذی‏نفعان این بخش بتوانند از مزایای بازاری شفاف و قانونمند بهره‏مند شوند.

براساس این گزارش، مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

تولیدکنندگان نیز محصولات کشاورزی خود را در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله و کشف نرخ می کنند که در صورت معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار حداکثر ظرف مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزی پرداخت می کند که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می کند. افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر ظرف سه روز کاری به کشاورز پرداخت می شود؛ در واقع تفاوت نرخ های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می خورد که خود عامل مهمی برای افزایش بهره وری کشاورز است.

بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می‎دهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره وری آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کلان ، بورس های کالایی نقش مهمی ایفا می کند.

بازار کارآمد برای محصولات کشاورزی اصولاً از طریق بورس­ های کالا شکل می­گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف قیمت­ ها و از این رو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار گردیده است.

علاوه بر این در بورس­ های کالایی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکلات نظام مبتنی بر بازار طراحی می گردد و از این‎ ر‎ و توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت­های این بخش به نحو چشمگیری افزایش می­یابد.

همچنین در اکثر کشورها برنامه های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس های کالایی اجرا می شود. گذشته از آن، بورس های کالایی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصولات کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می­دهد.

براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت محصولات، فساد پذیری و حجیم بودن محصولات، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده ها همچون پدیده تارعنکبوتی در این بخش، فعالان بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معاملاتی جدیدی را به کار گیرند که بتوانند مشکلات مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند.

براساس تجربیات جهانی محل راه اندازی چنین ابزارهایی بورس های کالایی هستند؛ این بورس ها با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینه های معاملاتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به تولیدکننده و مصرف کننده، بهبود مزیت های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کالا تا رسیدن به استانداردهای بورس و پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش های غیرمولد واسطه گری به بخش های مولد و کاهش هزینه های مبادلاتی را در پی دارند.