احزاب توانمند و قدرتمندی در سایه قانون

به گزارش جام جم آنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز احزاب سیاسی را موظف کردند درآمدهای مالی و صورت هزینه های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب به کمیسیون احزاب ارائه کنند.

به این ترتیب نمایندگان در ماده 14 مصوب امروز مقرر کردند که منابع مالی احزاب از طریق قانونی تامین و هزینه شود و همه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبت شود.

بر این اساس احزاب سیاسی موظف شدند درآمدهای مالی و صورت هزینه های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هر سال شمسی به کمیسیون احزاب ارایه کنند و کمیسیون مزبور موظف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.

دخیل عباس سخنگوی کمیسیون شوراها در گفتگو با جام جم آنلاین به شفافیت‌های قانونی در زمینه تخلفات احزاب اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون احزاب می‌توانند در فضای سیاسی کشور فعالیت جدی داشته باشند.

مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با ما گفت:هرچند مطرح شده که قانون احزاب نداریم ولی باید بگوییم که قانون داشته و داریم اما چون کاستی هایی بعد از 33 سال وجود داشت ،نیازبه بازنگری ضروری بود که به لطف خداوند این کار انجام شد.

نماینده مراغه با اشاره به اینکه پیش بینی شده سازوکار احزاب ملی واستانی تعریف شود افزود:هدف طرح این است که احزاب قدرتمند، نمود وبروز داشته وفرصت ها استفاده از رسانه ملی برای معرفی احزاب نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: اکنون در کشور قریب 230 حزب اعلام موجودیت کردند که از این رقم به تعداد انگشتان دست فعال هستند.

دواتگری افزود: در مصوبه اخیر مجلس سازو کار انتخابات وشکل گیری شورای مرکزی احزاب پیش بینی شده اودر مجوع هدف این است که احزاب توانمند وقدرتمندی داشته باشیم.

فاطمه امیری - خبرنگار جام جم آنلاین