طارق عزیز مرد + عکس

به گزارش شبکه سومریه نیوز، عادل دخیل، معاول اول استاندار ذی قار امروز (جمعه) از فوت طارق عزیز، معاون نخست وزیر نظام سابق عراق بر اثر نابسامان شدن اوضاع جسمانی‌اش خبر داد.

دخیل گفت: مدیریت زندان الناصریه طارق عزیز 79 ساله را به دلیل سکته قلبی به بیمارستان الحسین در مرکز الناصریه انتقال داد و وی بعد از ظهر امروز جان داد.

دادگاه عالی کیفری عراق در 26 اکتبر 2012 حکم اعدام با چوبه دار را برای طارق عزیز را در پرونده از بین بردن احزاب دینی صادر کرد.

طارق عزیز که نام اصلی‌اش میخائیل یوحنا است، در سال 1936 در نزدیکی شهر موصل از یک خانواده کاتولیکی متولد شد و تنها مسئول مسیحی در نظام سابق بود.

"طارق عزیز " معاون دیکتاتور سابق عراق به دلیل وفاداری اش به آرمانهای پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی به مدارج عالی حکومتی و حزبی قابل توجهی دست یافت.

طارق عزیز تنها فرد مسیحی حاضر در حلقه نزدیکان صدام بود که در دهه هفتاد میلادی در سمت وزیر اطلاع رسانی، بین سال های 1983 تا 1991 به عنوان وزیر خارجه و در فاصله سال های 1991 تا 2003 نیز به عنوان معاون صدام فعالیت می کرد.

عزیز در سال های دفاع مقدس علیه ایران اسلامی شرکتی فعال داشت و به عنوان پل ارتباطی رژیم بعث و آمریکا جهت تامین سلاح های کشتار جمعی شناخته می شد.

"پیتر گال بریت " عضو کمیته روابط خارجی وقت سنای آمریکا با تایید این ارتباط در نوشته های خود اذعان می دارد دولت ریگان، رامسفلد را مامور کرد زمینه های همکاری را با صدام از طریق گفت وگو با طارق عزیز فراهم کند.

در جریان گفت وگوهای محرمانه " طارق عزیز " با مقامات آمریکایی که ریاست آن را " دونالد رامسفلد " وزیر دفاع سابق آمریکا برعهده داشت عزیز با خطرناک توصیف کردن دولت ایران گفت: ما یک شریک مطمئن برای آمریکا به حساب می آییم و منتظر کمک های شما هستیم.

او سخنگوی دولت بود و از آنجا که به خوبی به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد، همواره در رسانه‌های غربی دیده می‌شد.

طارق عزیز در آوریل 2003 و پس از سقوط نظام صدام خود را تسلیم نظامیان آمریکایی کرد و در زندان آمریکایی "کروبر " در غرب بغداد زندانی شد ، اما سرانجام به همراه 26مسئول عراقی تحویل مقامات عراقی در زندان "الکاظمیه " داده شد.

وی برای نخستین بار در مارس 2009 میلادی، به دلیل ارتکاب جنایت های ضد بشری و اعدام 42 تاجر در بغداد در سال 1992، به 15 سال حبس محکوم شد.

پس از صدور این حکم ، معاون سابق صدام حسین، با طرح ادعای مریضی و پیری، از مقامات عراقی و شخص رئیس جمهور این کشور درخواست آزادی و بخشش کرد که با مخالفت "جلال طالبانی" روبرو شد.

چندی بعد، دادگاه عالی عراق وی را به اتهام سرکوب احزاب اسلامی عراق به مجازات مرگ محکوم کرد اما این حکم به دلیل مریضی در باره او به اجرا گذاشته نشد.