اکنون فاز سوم هدفمندی اجرا شده و دولت هیچ پیشاعلامی نداشته است. به نظر شما اقدام دولت در این زمینه چه توجیهی میتواند داشته باشد که در سکوت خبری این کار انجام میشود؟
من فکر میکنم دولت قصد داشت با این اقدام، خودش در سکوت کامل، آثار و تبعات منفی رشد قیمت انرژی را به حداقل برساند. ما در گذشته وقتی طرحی در این حد مثل فازهای اول و دوم اجرا کردیم، زمانی که از قبل اخباری بیرون درز پیدا میکرد، شاهد تنشهایی در برخی حوزهها بودیم و سودجویان و فرصتطلبان به یکسری مسائل که حوزه اقتصادی متشنج میکرد و معیشت مردم را تحت فشار میگذاشت، دامن میزدند. این میتواند یک دلیل باشد که دولت در سکوت، فاز سوم هدفمندی را اجرا کند که تبعات منفی آن به کمترین حد ممکن خودش برسد.
اما متاسفانه به دنبال تک نرخی کردن قیمت بنزین دیدیم در بعضی حوزهها قیمتها افزایش پیدا کرد و بعضی قسمتها که غیرمرتبط با بنزین بودند قیمت محصولات، کالا یا اجناس خود را بالا بردند. دولت در اینجا باید توجه داشته باشد با روشهای معقول و منطقی، همراهی مردم و دولت را بهدست آورد؛ یعنی باید از روشهایی بهره میبرد که مردم ضمن آگاهی از سیاستهای دولت در حوزه اقتصادی بویژه در بحث یارانهها، برای بهتر شدن اجرای آن همراه میشدند. فکر میکنم دولت نباید با این نگاه که احتمالا اجرای افزایش قیمت انرژی موجب افزایش قیمت دیگر کالاها یا برهم ریختن حوزه اقتصادی میشود، مردم را از جزئیات طرحهای خودش آگاه نکند و به مردم اطلاع ندهد. انتظار میرود دولت به مردم اطلاعات و آگاهیهای لازم را بدهد و البته مردم هم همراه دولت باشند.
فکر میکنم کسی نتواند به این زودیها و حتی در آینده فرمول خاصی برای شناسایی افراد ثروتمند ارائه کند. داشتن مثلا خودرو برای حذف یارانه افراد کفایت نمیکند. افرادی الان در نقاط بالای شهر تهران زندگی میکنند، اما کارمند هستند و حقوقشان کفاف زندگیشان را نمیدهد |
به هرحال توجه داشته باشید دولت یازدهم ابتدای شروع به کار تلاش کرده مردم آسیب نبینند و آن کارهایی را که در گذشته بهصورت غیرمنتظره صورت میپذیرفت و آسیبهای جدی به حوزههای اقتصادی و معیشت مردم وارد میشد، کمتر تکرار شود. باید منتظر باشیم و ببینیم دولت در آینده با اعمال کنترل خودش بر قیمت دیگر کالاها باعث شود مردم اثر افزایش قیمت انرژی را روی بهای دیگر کالاها کمتر احساس کنند.
کنترل قیمتی که به آن اشاره کردید باید با نظارت دولت باشد یا بخش خصوصی و اصناف؟
دولت با سازوکارهای جدید و ابزارهایی که در اختیار دارد بهتر میتواند نظارت کند. فکر میکنم در شرایط فعلی شاید ورود بخش خصوصی به کنترل قیمتها به کل کار آسیب برساند مگر اینکه از قبل برنامهریزی موثری برای تقسیم کار وجود داشته باشد. درنهایت این که دولت باید تلاش کند و ابزارهای خودش را به کار بگیرد که مردم متضرر نشوند؛ در ضمن حمایت از بخش تولید و خصوصی میتواند آن آثار منفی رشد قیمت انرژی را در جامعه به حداقل برساند و مردم را نگرانتر نکند.
ـ دولت با کاهش تعداد یارانهبگیران و تکنرخی کردن قیمت بنزین میخواهد از کسری بودجهاش جلوگیری کند. به نظر شما تا چه حد میتواند در تحقق این هدف موفق باشد؟
ـ در دولت قبلی هم این مساله وجود داشت که آن دولت بیشتر برای تامین کسری بودجه خودش بخصوص در پرداخت یارانه نقدی به افراد، به صندوقهای پسانداز ارزی و منابع ارزشمندی که میتوانست در جاهای دیگری کاربرد داشته باشد، دستبرد زد. مثل صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، گران شدن قیمت سکه و ارز و بعضی اتفاقاتی که میافتاد. اینها همه مواردی بود که دولت گذشته با توسل به آن سعی میکرد کسریهای خودش را جبران کند که این روش میتوانست به افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای دیگر بینجامد که انجامید و دیدیم چه خسارتهایی برجای گذاشت. اما چون دولت یازدهم میخواهد از این اثرات منفی مصون بماند، به نوعی آثار و تبعات تامین کسر بودجهاش را میخواهد به حداقل برساند. به همین دلیل سعی میکند از روشهای معقولی مثل حذف یارانه نقدی بعضی افراد ـ که البته امیدوارم بدرستی انجام شود و ما شاهد نگرانی خانوارها نباشیم ـ کمک بگیرد یا مثلا به افزایش نرخ حاملهای انرژی که البته در قانون هدفمندی مشخص شده و به دولت اجازه داده، متوسل شده است. البته این کارها میتواند روش معقولی برای تأمین کسری بودجه دولت در برخی زمینهها از جمله بحث قانون هدفمندی یارانهها باشد.
به عقیده شما افرادی که استحقاق دریافت یارانه نقدی دارند چه جمعیتی را تشکیل میدهند؟ یعنی یارانه نقدی به چه افرادی باید اختصاص یابد؟
در شرایط فعلی فکر میکنم بیشتر از 50 درصد افراد جامعه نیازمند یارانه نقدی نباشند.
50 درصد جمعیت کل کشور یا جمعیت فعلی یارانهبگیر؟
حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کل کشور. البته این را برای شرایط فعلی عرض میکنم. من از ابتدا با پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مخالف بودم، چون پرداخت یارانه نقدی به مردم نهتنها موجب بهبود وضعیت آنها نشد، بلکه وضع مالی و اقتصادی خانوارها را دچار تزلزل کرد. این بودجه را باید در اشتغالزایی برای خانوادهها، درآمد پایدار، ترمیم بیمه خانوارها و ایجاد شغل هزینه میکردیم. همه اینها میتواند به بهبود وضع عموم مردم کمک کند؛ اما تعدادی هستند که نیاز به حمایت ویژه دارند و در شرایط فعلی توصیه نمیشود یارانه این طیف قطع شود، مثل کسانی که تحت حمایت بهزیستی و کمیته حضرت امام(ره) هستند یا کارگران. این رقم تا حدودی میتواند کفاف هزینه زندگی آنها را بدهد. ولی حواس دولت باید جمع باشد که مبادا در شرایط نامطلوب که بعضی خانوادهها با بحران اقتصادی مواجه هستند و وضع مالیشان بحرانی است، از این مبلغ ناچیز هم محروم شوند.
شما در میان صحبتهایتان اشاره کردید منتقد پرداخت یارانه نقدی هستید. پس چرا در زمانی که دولت پیشین این موضوع را اجرایی میکرد مقابلش نایستادید؟ مجلس خود در آن زمان حامی این موضوع بود.
ابتدای اجرای قانون هدفمندی، بنده توفیق حضور در مجلس را نداشتم. همچنین تریبونی که بتواند بازتابدهنده اعتقادات ما باشد در اختیار نبود و امکان نداشت نظرات ما به سمع مسئولان برسد. در ضمن تضمینی هم وجود نداشت که آنها این نظرات را اعمال کنند. دیدیم در مجلس هم تعدادی با این موضوع مخالف بودند و این روش را نمیپسندیدند. درنهایت وقتی رأی در مجلس اثرگذار است و قانونی تصویب میشود، دیگر لازمالاجراست؛ یعنی آن موقع باید به مرحله اجرا دربیاید. نمایندگان در مجلس قبلی تصمیم بر این گرفتند که این اتفاق بیفتد و آن موقع هم جمعیتی معترض این موضوع بودند. حتی در درون جامعه و در خود دولت هم این موضوع مشهود بود. به هرحال این اتفاق نامطلوب افتاد و اکنون باید راهحلی برای آن پیدا کنیم. هر چند راهحلیابی الان بسیار سخت است؛ هم برای دولت سخت است و هم برای نمایندگان که از این کار صرف نظر کرده و بهطور کل جمعیت یارانهبگیران را حذف کنند. الان یک تعداد از خانوادهها سفرههای خانه شان را با یارانه نقدی تنظیم کردهاند، بنابراین حذف همه یارانهبگیران برای همه خانوارها پیشنهاد نمیشود. شرایط با آن موقع فرق میکند، اما میشود به مرور زمان و با کم کردن حداقل 50 درصد یارانهبگیران و هدایت بودجه حاصل از آن به سمت اشتغالزایی روند. اجرای قانون را باید اصلاح کرد. اگر از خانوارهای یارانهبگیر یک نفر هم بتواند سرکار برود، قطعا سود آن بسیار بیشتر از یارانه نقدی خواهد بود؛ چرا که اشتغال علاوه بردرآمد، مزایای جانبی ای چون امنیت اجتماعی و آرامش روحی بهدنبال میآورد.
برخی که از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند، معتقدند افرادی با درآمد میلیاردی نیستند. الان به نظر شما ساز و کار حذف یارانه نقدی پردرآمدها موثر و مناسب است؟
این مثل مسائلی میماند که لاینحل است. یعنی کسی نتوانسته جوابی برای حل این معادله داشته باشد. این هم جزو آن مسائلی است که فکر میکنم کسی نتواند به این زودیها و حتی در آینده فرمول خاصی برای شناسایی افراد ثروتمند ارائه بکند. چون فرد وقتی ثروتمند است که بتواند زندگیاش را اداره کند. داشتن مثلا خودرو برای حذف یارانه افراد کفایت نمیکند. افرادی الان در نقاط بالای شهر تهران زندگی میکنند، اما کارمند هستند و حقوقشان کفاف زندگیشان را نمیدهد یا این که همان کارمند با همان حقوق در جای دیگر زندگی میکند که اجارهها کمتر است و با سیلی صورتش را سرخ نگاه میدارد. اصلا درنظر گرفتن ملاک برای حذف یارانهبگیران ثابت نیست و نمیتواند فرمول ثابتی هم داشته باشد. به همین دلیل دولت الان درمانده است که چه افرادی را حذف کند و چه افرادی را حذف نکند.
الان دولت باید از روی چه معیاری افراد را حذف کند؟
دولت بهعنوان یک قدرت برتر میتواند فرمولهایی ابداع کند که نزدیک به واقعیت باشد و خطا را کمتر کند.
اما اکنون دولت در حذف، خیلی پرخطا عمل میکند. اعتراضات مردم هم زیاد است. دولت خیلی شفاف به افراد حذف شده باید اعلام میکرد شما به این دلایل از شمول دریافت یارانه حذف شدید. ولی آن را هم اعلام نمیکند.
بله. مراجعان به دفتر ما نمایندگان هم همین حرف را میزنند و میگویند ما چیزی نداریم، ولی دولت ما را از فهرست یارانهبگیران حذف کرده است. مثلا دو خودرو به نام فرد باقی مانده است و الان هیچ خودرویی در اختیار ندارد یا سند آن خودرو را به اسم خریدار نزده، ولی چون خودرو به نامش است از فهرست یارانهبگیران حذف شده است. خطای دولت قبلی و قانونگذاران الان دامنگیر دولت فعلی ـ که میخواهد یک روش منطقی پیدا کند ـ شده و ماجرای حذف پردرآمدها را پیچیده کرده است. کار خیلی سخت شده است، ولی دولت باز هم میتواند به مرور زمان، روشهایی پیدا کند که بتواند حداقل قسمتی از این معضل را حل کند.
برخی مردم بر این باورند که یارانه نقدی باید میان همه تقسیم شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، کشورهای عربی بهترین گزینه هستند که بخشی از پول نفت را بین همه تقسیم میکنند. با وجود چنین تفکراتی فکر نمیکنید اجرای هدفمندی یارانهها آن هم در فاز سوم با چالش روبهرو شود؟
بعضی مواقع اجرای عدالت میتواند به بیعدالتی منجر شود. مثلا توزیع ثروتی که برای توسعه و بهبود زیرساختهای کشور باید مصرف شود یا در کارهای ارزشمندی که متعلق به آیندگان است سرمایهگذاری شود، میآید میان ملتهای حاضر و زنده توزیع میشود و نباید نام این اقدام را عدالت گذاشت. درآمدهای نفتی ایران متعلق به همه مردم ایران در حال حاضر و دورههای آینده است. البته امکان دارد بیاییم این درآمد را بین مردم حاضر تقسیم کنیم، ولی این سهم آیندگان است و باید در بعضی کارهای زیربنایی هزینه شود تا همه از آن بهره ببرند. به همین دلیل دولت باید این پول را از یارانه نقدی به سرمایهگذاری در بخش عمرانی و اشتغال منتقل کند تا آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده کنند وگرنه امروز توزیع درآمد میان مردم به صورت یارانه نقدی و بدون این که پولی به سمت تولید داخلی هدایت شود، اجرای عدالت نیست؛ چراکه این پول حتی میتواند به سمت خرید کالاهای خارجی برود و بحرانزا و تورمزا باشد. اما با همه این تفاسیر، پیشینه اقتصادی دولت یازدهم آن قدر خوب است که بتواند از پس این مشکلات برآید. بعید است در این زمینه بیگدار به آب بزند و وضع را از این که هست بدتر کند. مهمترین نکتهای که دولت باید مدنظر داشته باشد، این است که قبل از اجرای برنامههای خود به کنترل بازار، کنترل وضع قیمتها و راههای مکملی که بتواند شرایط موجود را تغییر دهد، توجه داشته باشد. اکنون بحث تحریمها و چالش رشد اقتصادی هم مطرح است که لازم میدانم یک توضیح کوتاه در این مورد بدهم. با توجه به بحث مذاکرات هستهای که اگر نتیجه دهد و توافق نهایی صورت گیرد، افزایش پرشتاب رشد اقتصادی حاصل خواهد شد. البته این به آن معنا نیست که ما به خارج وابسته هستیم، بلکه توافق سیاسی کمک میکند میزان سرمایهگذاریها در کشور افزایش یابد و همچنین وضع اقتصادی در حالت بهبود و ثبات باشد. البته حتی اگر تحریمها هم بیشتر شود باز هم شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و برنامههای مورد استفاده برای دستیابی به این هدف تغییر خواهد کرد.
محمدحسین علیاکبری/ گروه اقتصاد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیههای کنکور در گفتوگوی «جامجم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت