به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود افزود: نظر دولت این است که موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و هر آنچه در این خصوص باید صورت بگیرد با نظارت این شوراست.
وی گفت: از مجلس که در راستای حمایت از مذاکره کنندگان و تقویت جایگاه آنان در برابر شش قدرت جهانی این مصوبه را تهیه کردند تشکر می کنم.
نوبخت افزود: اما همچنانکه گفته شد طبق قانون اساسی، این موضوع نه در حوزه مجلس است و نه در حوزه دولت، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است.
وی ادامه داد: این موضوع ممکن است آثار خاصی در اذهان عمومی ایجاد کند.
دولت گزارش مذاکرات را به مجلس می دهد
نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گزارش مذاکرات را به مجلس می دهد، گفت: دولت حتما این کار را انجام می دهد و علاوه بر آن به همه مراجع قانونی و ملت شریف گزارش می دهیم اما این بحث پیچیده، بحث کف خیابان و کوچه و بازار نیست.
وی افزود: اینکه نمی توانیم برخی از سؤالات را جواب بدهیم دلیلش آن است که بتوانیم در مذاکرات امکان هرگونه انعطاف، مانور و تاکتیکی را داشته باشیم.
پیگیری بازگشت 35 میلیارد دلار داده شده به شرکت نیکو
سخنگوی دولت با اشاره به پرداخت 35 میلیارد دلار از سوی دولت قبل به شرکت نیکو برای سرمایه گذاری گفت: بانک مرکزی از اینکه این مبلغ قابل برگشت باشد، مایوس است اما موضوع را پیگیری می کند.
نوبخت افزود: از وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی می خواهم گزارش جامعی در این باره تهیه و اطلاع رسانی کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی راجع به اتفاقات زمان سخنرانی رئیس جمهور در سالگرد مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: بسیار متاسفم که در یک روز ملی در کنار حرم امام(ره) درحالیکه چشم جهانیان به ملتی دوخته شده که از سوی قدرت های بزرگ تحریم است و همه تلاش می کنند عزت و یکپارچگی ملت را نشان دهند و توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی بین ملت و دولت را رعایت کنند این اتفاقات رخ داد و افکارعمومی می تواند در این خصوص قضاوت کند.
نوبخت افزود: آیا این افراد به گفته رهبر انقلاب و به سفارش ایشان پایبند هستند یا نه؟ جامعه به خوبی قضاوت می کند.
وی همچنین درباره سوالی مبنی بر توهین مداحان به دولت هم گفت: این اقدام آنها به انحای مختلف و برخی رسانه ها و بعضی از برنامه های رسانه ملی که عملا دروغ و تهمت به مسئولان عالی نظام و قوه مجریه است قابل تامل است که امیدواریم با تاسی به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی و تقویت مسئولان اجرایی تلاش شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره مفاسد اقتصادی افزود: سازمانی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که فراقوه ای است و هر سه قوه در آن حضور دارند یک هفته در میان در روزهای دوشنبه تشکیل جلسه می دهند و عمده تمرکز آنها بر معوقات بانکی و بنگاه های غیرمجاز و پولی و بانکی است.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زنان در سه بازی آینده تیم ملی والیبال با حریفانش می توانند در ورزشگاه حاضر شوند به بیان این نکته اکتفا کرد که ان شاء الله ما دولت تدبیر و امید هستیم.
استیضاح را مانع مجلس برای دولت نمی دانیم
سخنگوی دولت در ادامه گفت: طرح چند استیضاح در سال پایانی مجلس نسبت به گذشته بیسابقه است اما ما اینها را به حساب نوعی مانع مجلس برای دولت تلقی نمیکنیم.
محمد باقر نوبخت در پاسخ به سؤالی درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حمایت از برنامه های اجراشده از طرف آقای فانی افزود: همان طور که در جلسه مشترک رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مطرح شد رئیس جمهور این استیضاح و طرح سوال را حق مجلس می دانند که تا آخرین روز این حق را دارد.
وی گفت: اما استیضاح در این شرایط سخت تحریم که همه باید در جهت مقاومت تلاش کنیم و ذهن وزرا باید معطوف به این نوع موارد باشد به مصلحت نیست.
نوبخت با اشاره به اینکه آموزش و پرورش درحال برنامه ریزی است تا در تابستان امسال از 12 میلیون دانش آموز سال 94 ثبت نام کند، افزود: اینکه وزیر آموزش و پرورش بخواهد به موارد دیگری بپردازد و اینکه آموزش و پرورش بخواهد بدون وزیر و یا با سرپرست باشد درست نیست.
وی گفت: هرگونه پرداخت به معلمان با اجازه مجلس است بنابراین مجلس هر التفاتی می خواهد به این جامعه داشته باشد باید در قانون بودجه بیاورد.
سخنگوی دولت افزود: بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 93 حدود 19 هزار میلیارد تومان بود اما با افزایش ، حدود 21 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که مازاد بر اجازه مجلس پرداخت گردید.
در آمد ۲۱۱ هزار میلیارد دلاری پارسال محقق نشد
نوبخت گفت: سال گذشته درآمد کشور 211 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که محقق نشد و با احتساب اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی 180 هزار میلیارد تومان درآمد سال گذشته بود.
وی افزود: در همین جهت مجبور شدیم تخصیص همه دستگاه ها زیر 80 درصد صورت گیرد اما وزارت آموزش و پرورش نه تنها کاهش 20 درصدی نداشت بلکه در مقایسه با سایر دستگاه ها 10 درصد بیش از 100 درصد تخصیصی پرداخت کرده ایم و اگر امکان بود بیشتر هم می دادیم چراکه هرگونه پرداخت به آموزش و پرورش سرمایه گذاری است.
نوبخت گفت: در سال 92 درحالیکه بودجه آموزش و پرورش 15 هزار میلیارد تومان بود 17 هزار میلیارد تومان تخصیص یافت.
وی افزود: بودجه سال 92 کل کشور به جای 210 هزار میلیارد تومان 147 هزار میلیارد تومان تحقق یافت اما به آموزش و پرورش بیش از مصوبه مجلس پرداخت شد.
نوبخت گفت: آیا چنین وزیری را متهم به کم کاری کنیم و اگر فرهنگیان از اعلام دقیق پرداخت های دولت در این شرایط تحریم اطلاع نداشته باشند قطعا نمایندگان مجلس اطلاع دارند. در شرایطی که ما باید در پی کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و افزایش اعتبارات طرح های عمرانی باشیم.
وی افزود: اگر یک مشکلی برای یک دستگاه است برای همه دستگاه های دیگر هم هست.
وزارت تعاون مسئول حذف یارانه پردرآمدهاست
سخنگوی دولت در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول حذف با دقت یارانه پردرآمدها دانست و گفت: جمعیت کشور 77 میلیون نفر است اما به 76 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود زیرا سال گذشته در نام نویسی دوباره برای دریافت یارانه ها حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام انصراف کردند.
وی افزود: کناررفتن این افراد تا ماهها ادامه داشت و هر ماه 10 تا 11 هزار نفر اعلام انصراف می کردند باید به این مساله نیز توجه داشت که هر سال بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود.
نوبخت همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول است که این کار را با دقت انجام دهد و اینکه گفته می شود باتوجه به آمار می توان یارانه پردرآمدها را حذف کرد واقعا این طور نیست و کار بسیار دشواری است.
وی افزود: به رغم همه این اعداد بیش از 76 میلیون نفر یارانه می گیرند پس معلوم می شود هنوز حذف گسترده ای صورت نگرفته است و با این وضع تعداد زیادی اعتراض خود را به حذف یارانه هایشان اعلام می کنند که باید وقت زیادی برای پاسخ دادن به آنها اختصاص داده شود.
سخنگوی دولت گفت: البته بسیاری از این افراد پس از شنیدن پاسخ اعلام رضایت می کنند و انصراف می دهند و شماری هم همچنان در پی بازگرداندن یارانه هایشان هستند.
نوبخت بروز اشتباه در حذف یارانه برخی افراد کم درآمد را نیز ممکن دانست و افزود: چنین اتفاقاتی نیز ممکن است روی دهد که بلافاصله باید اصلاح شود و با همه اینها، این کار بسیار دشوار است به ویژه اینکه این مسئله به مردم مربوط می شود و دولت به هیچ وجه خواهان آزردن مردم نیست زیرا خود را خادم مردم می دانیم.
وی گفت: طبق قانون از محل افزایش قیمت ها 50 درصد باید میان خانوارها توزیع شود، 30 درصد به تولید اختصاص یابد و 20 درصد به بودجه دولت افزوده شود این درحالیست که دولت نه فقط موفق نشد این 20 درصد را به خزانه واریز کند بلکه در سالهای گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان هم از خزانه برای یارانه نقدی برداشت و توزیع کرده است.
سخنگوی دولت افزود: اگر مردم و کسانی که دریافت یارانه ها را مانند انرژی هسته ای حق مسلم خود می دانند، بدانند که بخشی از این پول ها از خزانه برداشته می شود که می باید صرف عمران و آبادانی و سرمایه گذاری در کشور شود شاید تامل بیشتری در دریافت آن کنند.
نوبخت گفت: البته پول های برداشتی از خزانه نیز متعلق به مردم است اما ما وظیفه نداریم پول خام را به این ترتیب میان مردم توزیع کنیم البته می شود در کوتاه مدت برای کسب رضایت مردم هرچه اموال و دارایی مردم است تقسیم کنیم اما همین اقدام مانع از سرمایه گذاری و موجب رشد منفی و کاهش اشتغال می شود.
وی افزود: ما موظفیم مانند پدر در میان اعضای خانواده مقاومت کنیم و زمانی که درآمدها کاهش می یابد درآمدها را با عدالت میان فرزندان توزیع کنیم و به فکر مسایل اساسی خانوارها باشیم.
سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شد سه هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین دریافت می شود نباید فراموش کرد فقط بابت کاهش قیمت نفت در مقایسه با سال گذشته چه آثاری در درآمدهای دولت ایجاد شد.
نوبخت افزود: از سال 89 تا پارسال از محل افزایش قیمت نفت میزان کل درآمدهای ما 35 هزار و 500 میلیارد تومان بود اما امسال این عدد به 32 هزار و 600 میلیارد تومان کاهش یافت یعنی سه هزار میلیارد تومان کاهش دریافتی داشتیم درحالیکه پرداختی هایمان به خانوارها کاهش نیافت.
وی خطاب به خبرنگاری که این پرسش را مطرح کرده بود، اظهار داشت: شما گفتید که امسال سال پایانی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست، دولت باید قانون را اجرا کند، ما می توانستیم امسال قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش یافت.
نوبخت گفت: اگر این کار صورت می گرفت هم قانون را اجرا نمی کردیم و هم درخصوص توزیع 45 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به خانوارها با مشکل مواجه می شدیم به همین علت باید قانون را مدنظر قرار می دادیم و از آثار مثبت اجرای آن بهره مند می شدیم.
پرداخت یارانه در سال آینده نیاز به تصویب قانون دارد
سخنگوی دولت گفت: پرداخت یارانه در سال آینده نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوالی درباره ادامه سیاست های جبرانی پرداخت یارانه در سال 1395 افزود: طبق برنامه پنجم توسعه امسال سال پایانی پرداخت یارانههاست اما اینکه آیا پرداخت یارانه در برنامه ششم هم ادامه خواهد داشت یا خیر نیاز به اجرای قانون دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اجرای ناقص قانون پنجم توسعه باید دید آیا مجلس قصد دارد قانون بعدی را اصلاح کند یا خیر.
سخنگوی دولت همچنین درخصوص پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: سهم تولید از 30 درصد افزایش قیمت ها داده نشده چون پولی باقی نمانده است و همه منابعی که از سال 1389 تا امروز از محل افزایش قیمت ها کسب شد 135 هزار میلیارد تومان بود که طبق ماده 7 برنامه پنجم باید حداکثر 70 هزار میلیارد تومان آن به خانوارها پرداخت می شد اما تاکنون بیش از 180 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شده است.
وی افزود: برای پرداخت این مبلغ 5800 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی در دولت قبلی انجام شد که تورمی 40 درصدی را در پی داشت و به افزایش پایه پولی کشور منجر شد و باید دید آیا مردم راضی هستند که به جای افزایش اشتغال برای جوانان پولی به عنوان یارانه بگیرند یا خیر.
نوبخت گفت: البته این دولت وظیفه خود می داند که به خانواده های نیازمند کمک کند چنانکه سال قبل و امسال به تقویت سبد غذایی خانوارها پرداختیم.
وی افزود: توزیع پول نقد بین مردم دولت را از اصلاح نظام بهداشتی خانوارها بازمیدارد گرچه دولت یازدهم 4800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها برای اصلاح نظام بهداشتی پرداخت کرده است.
سخنگوی دولت گفت: امسال همچنین 100 میلیارد تومان بابت جبران هزینه ها به وزارت راه پرداختیم و 400 میلیارد تومان هم به بخش تولید اختصاص دادیم که 300 میلیارد تومان آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد تا مابهالتفاوت سود تسهیلات ارزان قیمت را به کارخانهها و رقمی که شبکه بانکی می گوید پرداخت کند.
نوبخت افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه ای این موضوع را تأیید کرده است و آنچه در برخی رسانه ها منتشر شد ناشی از یک سوء تفاهم بود.
آمادگی برای برگزاری انتخابات مکانیزه
خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره مکانیزه انجام شدن انتخابات مجلس سؤال کرد که نوبخت پاسخ داد: وزارت کشور اعتبارات لازم را برای این امر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده و در این باره در دولت بحث شده است.
محمدباقر نوبخت افزود: این آمادگی وجود دارد که انتخابات به صورت مکانیزه به صورت آزمایشی در تهران و شهرهای بزرگ انجام شود.
وی اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد اعتبارات این امر را اختصاص دهد که امیدواریم با اجرای این امر، زمینه اجرای آن را در سراسر کشور مهیا کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا مکانیزه بودن انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است یا خیر گفت: این را از سخنگوی شورای نگهبان بپرسید.
نرخ بیکاری در مرز تک رقمی می ماند
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه نرخ بیکاری در مرز تک رقمی می ماند ،
درباره وضع آب در کشور گفت: بخش قابل توجه منابع آبی در کشاورزی استفاده می شود و در این بخش الگوی مصرف رعایت نمی شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به برخی اظهارات غیر کارشناسی درباره الگوی کشت گفت : استان به استان مشخص شده است که کدام منطقه ان برای چه نوع کشتی با توجه به منابع آبی مناسب است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه در مناطق کم اب ، برنج کاشته شود ، صحیح نیست و وزارت کشاورزی الگو را تدوین کرده و در حال اجراست.
نوبخت درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شهرستان گفت : قانون جایگاه سازمان را در استان تعیین کرده و برای بیشتر استان ها رئیس و سرپرست تعیین شده است.
سخنگوی دولت گفت : تغییر تشکیلات و روش هم در سازمان های استانی داده شده و بسیاری اختیارات هم به استان ها تفویض شده است.
وی درباره پیش بینی نرخ بیکاری گفت: با تلاش برای توسعه سرمایه گذاری و عمرانی افزایش سرمایه در گردش طرح ها ، که 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت های دولتی و حدود 8 هزار میلیارد تومان هم از محل اعتبارات طرح های آبهای مرزی و 300 هزار میلیارد تومان نظام بانکی تخصیص می دهد ، نرخ بیکاری حدود 10 تا 10 و نیم درصد ثابت خواهد بود.
وی ادامه داد: امید است سرمایه گذاری ها بیشتر شود تا اشتغال هم افزایش یابد.
نوبخت گفت: گاهی سرمایه گذاری بیشتر می شود اما اشتغال زیایی زیاد ندارد و در ایران با توجه به قانون کار وقتی سرمایه کمتر می شود بنگاه نمی تواند به راحتی نیرو را اخراج کند در این صورت برخلاف کشورهای لیبرالیستی ، در ایران کارگران صیانت می شوند.
وی افزود: بعداً که سرمایه گذاری بیشتر می شود با توجه به اینکه نیروهای مازاد مشغول بوده اند اشتغال جدید بوجود نمی آید و دلیل کندی کاهش نرخ بیکاری این طور است.
نوبخت درباره قیمت حامل انرژی تاکید کرد : هیچ صحبتی برای افزایش قیمت بنزین و حامل انرژی وجود ندارد.
وی درباره حوزه جوانان هم گفت: شورای عالی اداری مصوبه ای داشت که بتوانیم از نیروهای جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و با استعداد استفاده شود.
سخنگوی دولت گفت: تصویب شد زمینه اشتغال به عنوان دستیار در کنار یک مدیر ، نیروهای مستعد مشغول شوند و به عنوان دستیار جوان آموزش ببینند و در چارچوب قانون مدیریت کشوری سهمیه ای خاص برای جوانان در نظر گرفته شده است.
وی افزود : 38 هزار نیروی جوان در سال جاری استخدام کرده ایم و 550 میلیارد تومان اعتبار هم در نظر گرفته شد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد