خروج دولت از اقتصاد موتور رشد اقتصادی

ریشه تمام این فراز و فرودها، بلاتکلیفی تئوریک در اقتصاد ایران است. از یک‌سو برخی نیروها به اقتصاد آزاد قائل هستند و گروهی دیگر اقتصاد بسته و «تولید همه چیز در داخل» را می‌پسندند.

اینچنین است که به تناسب روی کار آمدن دولت‌هایی که به نحوی، متمایل به یکی از این‌ دو ایده بوده‌اند، متغیرهای رشد اقتصادی دستکاری شده که به کاهش یا افزایش این نرخ منجر شده است.

اما اکنون که صحبت از دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی ـ آن هم به طور پایدار و موزون ـ است، خیلی چیزها باید در اقتصاد ایران عوض شود که بستر آن خروج از بلاتکلیفی تئوریک و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و لوازم مهم آن ـ خصوصی‌سازی ـ است.

در این راستا دولت باید بپذیرد که شیوه اعمال حاکمیت دولت‌ها از اجرای مستقیم در اقتصاد به اعمال حاکمیت و سیاستگذاری تفاوت کرده است.

نهاد دولت باید بشدت کوچک و چابک‌ شود و اقتصاد به دست بخش خصوصی که سرمایه کافی و انگیزه لازم برای سودآوری دارد، سپرده شود.

روشن است منابع دولت برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد محدود است،همچنین مدیران دولتی از آزادی عمل و انگیزه لازم برای سودآوری بیشتر برخوردار نیستند.

پس اگر می‌خواهیم به رشد 8 درصدی اقتصادی برسیم و آن را برای خود حفظ کنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم که دوره حاکمیت طبقه مدیران دولتی بر اقتصاد پایان یافته و آنان باید جای خود را به بخش خصوصی واقعی بدهند.

این الگو، الگویی آزموده شده در تمام جهان است که نمونه بارز آن چین کمونیست است لذا ایران نیز باید در همین راه گام بردارد و البته الزامات ملی و بومی و اخلاقی خود را در آن لحاظ کند.

به طوری که در کنار مکانیزم‌های خصوصی شدن اقتصاد، اقتصاد تعاونی رشد کند و ضمنا ابزار بازگشت بخشی از سود بخش خصوصی به سوی جامعه برای کمک به تحقق عدالت اجتماعی طرحی و پیش‌بینی شود.

این‌چنین است که به نظر می‌رسد در متن برنامه ششم باید در سیاست خصوصی‌سازی و ضمنا نوع نقش دولت در اقتصاد بازنگری جدی صورت گیرد تا به سوی افزایش رشد اقتصادی حرکتی سخت را آغاز کنیم.

دکتر مهدی تقوی - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی