7 مانع بر سر راه خصوصی‌ سازی

در تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست‌های این اصل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود با امضای رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها کاهش تصدیگری دولت، افزایش رونق کسب و کار، پیشرفت تولیدات ملی و واگذاری بسیاری از امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود.

اما در عمل این امر محقق نشد. مشکلاتی که مانع اجرای مناسب این قانون شد از دیدگاه‌های مختلف متفاوت است که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱ـ اجرای شتابزده / شاید یکی از موانع اصلی برای خصوصی‌سازی در کشور ما اجرای شتابزده اصل 144 بود .متاسفانه در ردیف بودجه سالانه و درآمدها، بخش اعظمی به درآمد‌های حاصل از خصوصی‌سازی اختصاص داده شده است و همین باعث شد مسئولان به شکل شتابزده اقدام کنند. مطمئنا در این حرکت شتابزده شرایط سوءاستفاده‌های بسیاری شکل گرفت.

۲ـ عدم‌کارشناسی دربرآوردها/ در بسیاری از موارد برآوردهای انجام شده با حقیقت فاصله بسیار داشت. این فاصله سبب شد بسیاری از نمونه‌های خصوصی‌سازی به نوعی چوب حراج زدن به منابع ملی را به ذهن متبادر سازد.برای نمونه می‌توان به واگذاری مجموعه‌ای اشاره کرد که درآمد یک سال آن بیشتر از مبلغ ارزشگذاری شده آن مجموعه بود.

۳ـ شایسته نبودن خریداران/در برخی موارد خصوصی‌سازی، متاسفانه مدیران مجموعه‌های واگذار شده کفایت لازم برای اداره آن مجموعه را نداشته و در گام اول برای رهایی و سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های مدیریتی به راحت ترین گزینه یعنی تعدیل نیروی کار تمرکز شدند.

۴ـ فاصله از خصوصی‌سازی واقعی/در بسیاری از موارد به نام خصوصی‌سازی مجموعه‌ای از دولت جدا شده و به بخش دیگری از دولت یا نهادهای نظامی و حاکمیتی واگذار شد.

۵ـ ضعف دستگاه‌های متولی / شاید مهم‌ترین ضعف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ضعف سازمان‌های متولی امر باشد. سازمان‌هایی که در شورای واگذاری عضو هستند معمولا بدون بررسی کافی و با اعتماد کامل به گزارش‌های تهیه شده در بدنه کارشناسی اقدام به تائید واگذاری‌ها می‌کنند که این مساله باعث ایجاد تخلفات و انحرافات زیادی در این مسیر شده است.

۶ـ ضعف دستگاه‌های نظارتی.

۷ـ بی‌توجهی مردم و رسانه‌ها به موضوع واگذاری‌ها/ مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بیت‌المال متاسفانه نظارت کافی و حساسیت لازم نسبت به واگذاری‌های اصل ۴۴ را ندارند. بهتر است مردم در قالب احزاب، گروه‌های مردم نهاد و موسسات مختلف در کنار رسانه‌ها نسبت به آنچه در واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، حساس باشند و با ابزارهای نظارتی مثلا نمایندگان خود در مجلس بر چند و چون واگذاری‌ها نظارت کنند.

مجتبی حسینخانی - رئیس شورای سیاستگذاری کمپین «آری به تولید ملی»