خصوصی‌سازی؛ اصلاح راه ناصواب گذشته

شکی نیست که روند طی شده در خصوصی‌ سازی ناصواب و نامطلوب بوده است تا جایی که اکنون شاید توجه به پیشنهادهایی در زمینه اصلاح اساسی در رویه‌های آنان بی‌مناسبت نباشد. اما باید توجه کرد که این عملکرد ناصواب اولا تقصیر یک دستگاه، بخش و عامل مشخص نیست و عوامل مختلفی در این کارنامه دخالت دارند و ثانیا اصلاح آن باز مستلزم شرایطی است که به تنهایی و از دست دولت برنمی‌آید.

کد خبر: ۸۲۵۸۰۸

در توضیح این دو نکته باید گفت عملکرد نامناسب امروز خصوصی‌سازی مرهون تفکر نامناسب دولتی است که می‌خواست به هر قیمتی نفوذش در اقتصاد دست‌نخورده باقی بماند.

این چنین شد که در مواردی که بخش خصوصی واقعی اقدام به خرید سهام می‌کرده به‌‌رغم پرداخت پول و انتقال مالکیت، انتقال مدیریت انجام نمی‌شد. اکنون نیز اگر می‌خواهیم این راه، اصلاح شود، دولت باید در عمل بپذیرد که خروجش از اقتصاد به صلاح کشور است؛ آن گاه مهار کردن طبقه مدیران میانی و پایینی کار چندان دشواری نیست.

درهمین‌باره، وقتی می‌خواهیم وارد اصلاح فرآیندهای قانونی و اجرایی خصوصی‌سازی شویم، باید از همراهی و همکاری بخش خصوصی مطمئن باشیم.

حضور نه‌چندان قوی بخش خصوصی در خصوصی‌ سازی که البته در برخی موارد دلایل موجهی دارد، یکی از علت‌های انحراف خصوصی‌سازی است.

وقتی بخش خصوصی واقعی آن طور که باید، به میدان نمی‌آید و مثلا به دنبال راه‌حل‌های ابتکاری برای مالکیت سهام دولتی، مانند تشکیل کنسرسیوم و ... نمی‌رود، معلوم است که جا برای حضور شبه‌دولتی‌ها باز می‌شود و شد.

اکنون نیز اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، اگر بخش خصوصی نخواهد قوی وارد میدان شود، دوباره جایش را به عوامل دیگری خواهد داد لذا به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل این باشد که اتاق‌های بازرگانی در همکاری با دولت طرحی را برای اصلاح قوانین خصوصی‌سازی و با تضمین اجرای دو طرفه به مجلس ارائه دهند تا دست‌کم در باقی شرکت‌ها، خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد.