میخواهم از بحث بخش معدن در اقتصاد کشور شروع کنم. این بخش در سالهای گذشته و در دولتهای قبل مغفول مانده و جایگاه خود را پیدا نکرده است. در حال حاضر، هم رهبر معظم انقلاب و هم دولت روی این موضوع تاکید فراوان دارند که مفاد آن در اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است. حال بگویید بخش معدن چه بوده، چه هست و چه برنامهای دارد؟
همان طور که شما اشاره کردید رهبر معظم انقلاب در بندهایی در هفته دولت به دولت توصیههایی داشتند که یکی از آنها توجه ویژه به حوزه معدن بود. اگر این موضوع را در کنار سیاست ابلاغیشان درباره اقتصاد مقاومتی قرار بدهیم، میتوانیم بگوییم جایگاه معدن از نگاه رهبری جایگاه ویژهای است. ضمن این که لازم است توجهات دکتر روحانی هم در مدت یک سال گذشته ذکر شود که چندی پیش در هیات وزیران در این خصوص جلسهای تشکیل و مورد توجه وزیران و معاون اول رئیسجمهور نیز واقع شد. الان کارت پیشنهادی حوزه معدن و بویژه در رابطه با ایمیدرو در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت خارج از نوبت قرار گرفته است. اما باید بپذیریم معدن و بعد از آن صنایع معدنی در حقیقت جزو صنایعی است که میتواند باعث ایجاد اشتغال و تولید صنایع مختلف پاییندستی شود. به عنوان مثال عرض میکنم. ممکن است معادن سنگ آهن مورد توجه ما نباشد به این دلیل که آنجا اشتغال وسیعی وجود ندارد، اما وقتی به تولید کنسانتره، تولید گندله و آهن اسفنجی و شمش برسیم، مشاهده میکنیم شغلهای وسیعی ایجاد میشود و در کشورهای پیشرفته دنیا به این حوزه توجه ویژه میکنند. خداوند متعال به کشور ما عنایت ویژهای کرده است. از جدول مندلیف که بیش از صد و خردهای است، 68 نوع ماده معدنی در داخل ایران تاکنون شناسایی شده است.
اقداماتی برای سرمایهگذاری در این زمینه شده است؟
تاکنون خیر، ولی مطمئنم اگر ما یک مقدار روی مواد نادر و نایاب که متاسفانه در این حوزه بسیار کم کار شده است سرمایهگذاری کنیم، از این تعداد هم بیشتر میشود؛ ضمن این که میدانید بسیاری از این اقلام در دنیا بسیار کمیاب است. کشور ما به لطف خدا از نظر زمینشناسی جزو کشورهایی است که امکان کشف این اقلام وجود دارد.
چه چیزهایی نادر است؟
مثلا تیتانیوم، تنگستن، وانالیوم و عناصر مشابه.
ما معدن اورانیوم هم داریم؟
بله.
چند تا؟
در مورد اورانیوم که در حوزه ما نیست و در حوزه سازمان انرژی اتمی است خیلی اطلاعات ندارم، ولی خوشبختانه جزو یکی از آن 68 تایی است که عرض کردم. نکتهای که میتوانم بگویم الان حدودا بیش از 700 میلیارد دلار منابع معدنی ماست و من معتقدم اگر حوزه اکتشاف را توسعه بدهیم این رقم حداقل به دو برابر خواهد رسید. چون الان در کشورمان میزانی که اکتشاف شده 7 درصد است. این آمار و ارقام درخصوص کشوری است که یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع مساحت آن است.
درز اطلاعات مهمترین مساله است که باعث بروز معدنخواری میشود. البته این موضوع تنها در ایران هم نیست و در همه جای دنیا وجود دارد که اطلاعات داخلی را کسانی بگیرند و از رانت اطلاعات استفاده کنند |
واژهای که بتازگی در حوزه اقتصاد ما وارد شده است، در کنار زمینخواری پدیدهای به نام معدنخواری است که چندی پیش قوه قضائیه هم وارد عمل شد و جلوی تصاحب برخی معادن در حوزه دماوند را گرفت. برای جلوگیری از گسترش این پدیده چه برنامههایی را در دست دارید؟
در خصوص پدیده معدنخواری باید عرض کنم درز اطلاعات مهمترین مساله است که باعث بروز چنین مشکلاتی میشود. البته این موضوع تنها در ایران هم نیست و در همه جای دنیا وجود دارد که اطلاعات داخلی را کسانی بگیرند و از رانت اطلاعات استفاده کنند و بتوانند در حقیقت منافعی را از آن خود کنند. به عنوان مثال میگویم، شما حساب کنید هر چقدر هم سیستم دولتی براساس مقررات پیچیده باشد، باز هم این اطلاعاتفروشی وجود دارد. مثلا یک سازمان دولتی را ببینید که مقررات تدوین میکند و اگر کسی امروز مقررات را بداند که هفته آینده قرار است یک دستورالعملی داده شود، این فرد اگر این اطلاعات را به اقوام، دوستان و آشنایان خود بدهد یک رانت یک هفتهای سودآوری را میبرد. نمیخواهم به صورت ریز وارد شوم، در حوزه معدن هم کم و بیش همینطور است.
خاطرم هست در دولت گذشته مناقصه معدن انگوران هم به چنین مسائلی برخورد. میخواستم ببینم این ماجرا هم از جنس همان ماجراست یا فرق میکند؟
نه این ماجرا با آن فرق میکند. ولی این را باید بپذیریم روحیهای در کشور حاکم شده است که باید حواسمان باشد و حرف کارشناسی نزنیم. همه میدانیم بحث خصوصیسازی و واگذاری امور دولت به مردم، اصل بسیار مترقی و خوبی است، ولی باید حواسمان باشد دچار افراط و تفریط نشویم حتی در ارائه اطلاعات و نحوه واگذاریها. معدن انگوران یک معدن انحصاری است که در کشور وجود دارد. میتوان ادعا کرد معدنی غیر از انگوران که سرب و روی آن نظیر این معدن باشد نداریم. اگر این را بخواهید واگذار کنید به بخش خصوصی، بخش خصوصیاش هر که میخواهد باشد، شما انحصار را از دولت به یک گروه دیگر تقدیم میکنید. این در کشور جمهوری اسلامی ایران با سازوکار اقتصادی که دارد به نظر من واقعگرایانه نیست؛ ولی به طور مثال در حوزه معدن، معادنی مثل زغال سنگ که تنوع فراوانی دارد و زیاد هم است، میتوانیم خصوصیسازی را به صورت کامل انجام دهیم. به همین دلیل شما میبینید ما در ایمیدرو معادن زغالسنگمان و حتی آخرین معدن از این گروه که را خمرو نام دارد، میخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم و آگهی دادهایم. در نتیجه باید حواسمان باشد از انحصار و رانت و اطلاعات درونی؛ از هر سه باید جلوگیری شود. هر کدامشان مورد خاص خودش را دارد. در کشورهای پیشرفته دنیا قانونی هست به نام قانون حمایت از مصرفکننده و قانون جلوگیری از رانت و انحصار که سازمانی با همین عنوان نیز وجود دارد.
شما خودتان در ایمیدرو به طور مشخص برای پاکسازی این موارد بخشنامه داخلی یا تدابیری در نظر گرفتهاید یا خیر؟
ببینید این حوزه بیشتر برمیگردد به معادن کوچک و متوسط که تعدادش هم زیاد است. شورای عالی معادن و معاون معدنی این قضیه را حتما تحت کنترل دارند و برنامهریزی جدید هم خواهند کرد. لذا در مورد خصوصیسازی فکر میکنیم بهترین راه این باشد که ما بتوانیم طرحها را به صورت شرکت دربیاوریم. شرکتها هم تلاش کنند به صورت سهامی عام دربیایند و در نهایت شرکتها سهامشان را به مردم واگذار کنند. نه این که یک فرد بیاید یک معدن بزرگ را بگیرد. ممکن است در بعضی مواقع این اتفاق بیفتد، ولی اساسا حواسمان باید باشد در زمانی که یک طرح میتواند به مردم به صورت عام واگذار شود، بدیهی است سرمایهگذار بزرگ هم میتواند داشته باشد، ولی به صورت موردی با مزایده به افراد مختلف واگذار شود. در نهایت معلوم نیست در بلندمدت این به کجا میرسد، لذا به نظر من پیچیدگیهایی در معدن هست که باید بازتعریف شود. به نظر من هنوز در این قسمت ابهاماتی وجود دارد.
گروه اقتصاد
محمدحسین علیاکبری
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی عیدانه با نخستین مدالآور نقره زنان ایران در رقابتهای المپیک
رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامههای امدادگران در تعطیلات عید میگوید
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد