علی محمد احمدی نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: بهترین سرمایهگذاری بااین وجوه میتواند در بخش نفت و گاز کشور اتفاق بیفتد.
به نظر شما پولهای بلوکه شده پس از آزاد شدن در کدام بخشها باید هزینه شود؟
به عقیده من بایداین وجوه در بخشهای مولد اقتصاد و تولید هزینه شود. اگر بهصورت جزئیتر بخواهم توضیح دهم باید بگویم بخش نفت و گاز کشور تشنه نقدینگی است. لذا یکی از اولویتهای دولت باید بخش نفت و گاز باشد که برخی از این پروژهها با منابع مالی محدود به بهرهبرداری میرسد. اما فقط سرمایهگذاری در این بخش کفایت نمیکند. دولت برای گسترش فضای کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده باید روی پتروشیمیها نظر ویژهای داشته باشد. صنایع پاییندستی نفت اکنون به سرمایهگذاری نیاز دارد که همه آنها ارزش افزوده بالایی را در کشور ایجاد میکند. همچنین پروژههای حمل و نقل ریلی و هوایی میتواند هدف بعدی سرمایهگذاری باشد. اکنون حمل و نقل کالا در ایران به دلیل فرسوده بودن زیرساختها بسیار گران است. از سوی دیگر بخش کشاورزی هم میتواند با به روز رسانیاش به رقابت با بازارهای جهانی برود. اما اینکه فقط بگوییم میوه ما خوب است کافی نیست بلکه باید هزینههای سربار تولید در این بخش کاهش یابد. جالب است که ما در این زمینه نقشه راه هم داریم اما به دلیل اینکه آموزش در این حوزه بسیار ضعیف بوده هنوز شاهد استفاده از سیستم سنتی کشاورزی هستیم.
چه میزان از پولهای بلوکه شده متعلق به دولت است؟
به نظر من حدود 30 میلیارد دلار. البته این رقم بالایی برای کشور به حساب نمیآید اما تزریق یکباره آن به اقتصاد میتواند در کوتاهمدت تاثیر زیادی بگذارد. البته یکی از آسیبهای اقتصاد ایران تزریق ناگهانی دلارهای نفتی بوده که باعث ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد ملی خواهد شد. وقتی دلارهای تزریق شده به بازار میآید اقتصاد دوباره دچار بیماری هلندی میشود و راه اصلی منابع منحرف میشود و در نهایت باعث ورود نقدینگی به بخشهای غیرمولد میشود.
این مبلغ چه کمکی به افزایش رشد اقتصادی میکند؟
این مبلغ میتواند برای رشد اقتصادی کمکی بزرگ و منحصر بهفرد ـ آن هم در شرایط رکود فعلی ـ باشد. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است که با سرمایهگذاری حدود 90 هزار میلیارد تومانی در بخشهای تولید میتوان تا 4 درصد را محقق کرد. البته همه این عوامل بستگی به برنامهریزی دولت برای چگونه هزینه کردن مبالغ بلوکه شده دارد. درنهایت اگر دولت اجرای جدی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد و آن را عملی کند، همه این مسائل در آن گنجانده شده است. از سوی دیگر دولت باید به فکر کم کردن دخالت اجرایی خود در اقتصاد باشد تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود.
محمدحسین علیاکبری - اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد