لزوم اقدام کارشناسی برای تصویب قوانین

اینها روند ایده‌آلی است که باید برای بررسی هر طرح و لایحه‌ای طی شود؛ البته ممکن است به دلیل تعدد طرح‌ها و لوایح در مجلس و فعالیت نمایندگان در حوزه‌های انتخاباتی، این روند به صورت کامل و ایده‌آل اجرا نشود، ولی امکان ندارد طرح‌ها و لوایح بدون کار کارشناسی به تصویب برسد.

در قانون مرخصی 9 ماهه زایمان هم مجلس به وظیفه خودش عمل کرده است و نمی‌پذیریم که در این ارتباط، مجلس کوتاهی کرده یا بدون اقدام کارشناسی، این قانون را به تصویب رسانده است.

الان بزرگ‌ترین مشکل پیش پای این قانون این است که در متن قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، قید شده دولت و نهادهای خصوصی می‌توانند این قانون را اجرا کنند. همین کلمه «می‌توانند» کار را خراب و راه فرار از اجرای این قانون را فراهم کرده است. گرچه این قانون در بخشی از نهادها اجرا می‌شود، اما چون نهادهای دولتی و خصوصی به اجرای این قانون مکلف نشده‌اند، اجرای کامل و دقیق آن به تاخیر افتاده است. به همین منظور، مجلس و دولت باید با همکاری و همفکری هم، تدبیری برای تضمین اجرای دقیق و جامع این قانون بیندیشند.

مشکل بعدی در مسیر اجرای این قانون، بحث نبود اعتبارات اجرایی است که برخی سازمان‌ها مطرح می‌کنند. در این خصوص معتقدیم نداشتن بودجه کافی، ربطی به اجرا نشدن قوانین ندارد و همه سازمان‌های دولتی و خصوصی باید بین این دو مساله تفکیک قائل شوند. همه نهادها باید به جای فرافکنی و فرار از اجرای قوانین، به قانون احترام گذاشته و مرخصی 9 ماهه زایمان زنان شاغل را با قدرت اجرا کنند.

محمدحسین قربانی - سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس