بخش خصوصی را تنها نگذاریم

درباره این چالش 2 دیدگاه وجود دارد: برخی این چالش را مفید به حال بخش خصوصی و در نهایت مردم می‌دانند و می‌گویند ورود شرکت‌های خارجی باعث ایجاد رقابت در اقتصاد شده و از محل آن، هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و هم کیفیت محصولات بهبود خواهد یافت؛ حقوق مصرف‌کننده نیز بیشتر رعایت خواهد شد اما در مقابل، دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید بخش خصوصی چنان خسته از موانع تولید و تجارت کشور از قبیل بهره‌های بالای بانکی، مقررات دست و پاگیر، مقررات خلق‌الساعه و غیره است که توان رقابت چندانی با همتایان خارجی‌اش نداشته و در نتیجه ممکن است سهم بزرگی از بازار ایران به دست خارجی‌ها افتاده و ضمنا اشتغال موجود در آن به چالش کشیده شود.

نگاهی به وضعیت بخش خصوصی در تولید و تجارت ایران نشان می‌دهد بخشی از دغدغه‌های هر دو دیدگاه، درست است.

از سویی بازار ایران در بخشی از کالاها دچار انحصار پنهان است که رشد قیمت و در مقابل، کیفیت پایین را رقم زده است.

در این باره واقعا قسمتی از مسئولیت به بخش خصوصی برمی‌گردد، اما وجود موانع متعدد در بهبود فضای کسب و کار و کاهش سود بخش خصوصی واقعی و در نهایت بی‌انگیزگی آنان برای ماندن در تولید نیز واقعیت تلخ اقتصاد ایران است،

بنابراین باید چاره‌ای اندیشید که هر دوی این دیدگاه‌ها در قالب یک برنامه منسجم گنجانیده شود. این برنامه نیز از محل افزایش گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در فاصله اندک مانده به رفع احتمالی تحریم‌ها حاصل خواهد شد، یعنی دولت و بخش خصوصی باید وظایف خود را در توانمندسازی تفکیک کرده و به دنبال عملیاتی کردن آن بروند و در واقع دولت، بخش خصوصی را تنها نگذارد.

اگر بخش خصوصی ما به گفته برخی دولتی‌ها از انگیزه یا تحرک لازم برخوردار نیست، باید به دنبال توانمندسازی خود باشد و دولت نیز همزمان به رفع موانع کسب و کار کمر همت بندد.

در نهایت، این همکاری است که به قوی شدن بخش خصوصی برای همکاری و رقابت سازنده با شرکت‌های خارجی در راه منجر خواهد شد؛ همکاری‌ای که اقتصاد کشور برنده اصلی آن خواهد بود.

یحیی آل‌اسحاق - عضو اتاق بازرگانی