شورای نگهبان باکلیت انتخابات الکترونیک موافق است

نجات‌الله ابراهیمیان امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت طرح برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک، اظهار داشت: در رابطه با این طرح هنوز تغییر قابل توجهی در اموری که شورای نگهبان نباید اظهارنظر کند، رخ نداده است.

وی افزود: قرار بود وزارت کشور برنامه زمانی این طرح را به ما اعلام کند که همچنان منتظریم؛ البته بخش‌هایی از کار که جنبه سخت‌افزاری دارد از سوی وزارت کشور در دست بررسی است، اما هیچ‌کدام از آنها مانع نیست که شورای نگهبان در مواعد قانونی نظر خود را درباره صحت و امنیت این فرآیندها اعلام کند.

به گزارش مهر سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی کشور در استفاده از فناوری‌های نوین، این اقدام به هر حال باید صورت بگیرد، تصریح کرد: در رابطه با برخی از طرح‌های این حوزه، اگر با وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که زمینه‌های اجرایی و نظارت فراهم نیست، در دوره‌های بعد اقدام خواهد شد و اگر برای این دوره نیز به نتیجه برسیم، در حدود مشخص قابل اجرا خواهد بود.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سئوالی درباره برخی خبرها مبنی بر آغاز خرید تجهیزات الکترونیک توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک و موضع شورای نگهبان در این رابطه، تاکید کرد: این‌ها جزو اقدامات اجرایی است و من نیز در جریان جزئیات آن نیستم و از رسانه‌ها شنیده‌ام، اما اینها ارتباطی به یک انتخابات خاص ندارد و هر کدام از این اقدامات را که انجام می‌دهند به همکاران ما اطلاع می‌دهند و ضمن اینکه کار به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌شود، باید دید که آنچه در نهایت از مجموع این اقدامات جزئی بیرون می‌آید، آیا تضمینم کننده یک انتخابات امن و نظارتی هست یا خیر.

وی اضافه کرد: همکاران ما در شورای نگهبان این موضوع را به وزارت کشور اعلام کرده‌اند و آنها نیز با تاکید بر همدلی در این رابطه، اعلام کرده‌اند که در هر مرحله از کار و حتی در پایان کار، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند و اگر صندوق جدیدی ساخته شد، آن را در معرض آزمایش قرار می‌دهند و اگر شورا تایید کرد، آن را دنبال کنند و اگر هم نشد که هدر نمی‌رود و برای دوره‌های بعد می‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام کرده است، اظهار داشت: اعلام آمادگی گاهی در مقام ارائه برنامه است، اما اینکه این برنامه‌ها در موقع خودش عملی خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافقیم و اگر جدول زمانی برنامه وزارت کشور به ما اعلام شود، به طور مرحله به مرحله اعلام نظر خواهیم کرد.

رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک خودداری کنند

ابراهیمیان در ادامه با تاکید بر اینکه اساسا مسئله برگزار شدن یا نشدن انتخابات الکترونیک مطرح نیست، گفت: در اینکه این امر یک مسئله مثبت است همه ما اتفاق نظر داریم اما در رابطه با اینکه همه تشریفات اجرا و نظارت در موعد مقرر رعایت شود، باید منتظر بود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک و تقلیل دادن آن به یک اختلاف‌نظر اجرایی و سیاسی خوددداری کنند، تصریح کرد: رسانه‌هایی که گرایش شدید سیاسی دارند به گونه‌ای وانمود می‌کنند که برخی‌ها خیلی مخالف و برخی دیگر خیلی موافق این طرح هستند؛ آیا تاکنون رسانه‌ها به جای این شیوه پرداختن به موضوع، نمونه‌های مشابه در کشورهای خارجی را بررسی کرده‌اند و آیا مسائلی مانند بازشماری آراء در صورت اعتراض که با کاغذ به طور معمول انجام می‌شود، در این روش مشخص شده است؟

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: رسانه‌ها با کمک کارشناسان بررسی کنند که چطور می‌توان یک فرآنید الکترونیک را با یک فرآیند کاغذی قدیمی شبیه‌سازی کرد.

ابراهیمیان در رابطه با نظر شورای نگهبان مبنی بر به‌کارگیری صندوق‌های شیشه‌ای رای، اظهار داشت: ما از شفافیت فرآیند انتخابات و شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌ها نیز می شود حمایت می‌کنیم؛ در جلسه مشترک با وزیر کشور نیز یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر محترم شورا نیز ناظر به همین اشکال بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

وی افزود: وزیر کشور قول داد نمونه صندوق‌های شفاف را که درون آن قابل دیدن باشد و در عین حال رای‌ها خوانده نشود، به شورا ارائه کند و گفت که این کار شدنی است.

بازنگری قوانین مصوب پیش از انقلاب آغاز شده است

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره جزئیات بازنگری قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی، گفت: طبق رویه گذشته تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع شناخته نشده، قدرت اجرایی دارد؛ بعد از نسخ توسط مصوبه جدید مجلس یا مغایر شناخته شدن با شرع، آثار مغایرت آن معلوم می شود.

ابراهیمیان افزود: در رابطه با چگونگی بررسی قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز گروه‌های کارشناسی و مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان در قم بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند و این مراقبت هم شده است که برای جلوگیری از خلاء قانونی، موارد مغایر شرع را به مراکز قانونگذاری اعلام کنند تا سریعتر اقدام لازم صورت گیرد.

ایرادات طرح استانی شدن انتخابات مجلس اساسی است

وی در ادامه با اشاره به ۵ مورد ایراد شورای نگهبان به طرح استانی شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس و بازگشت این طرح به خانه ملت، اظهار داشت: این طرح هنوز در مجلس است و از سرانجام آن اطلاعی نداریم.

ابراهیمیان در عین حال تصریح کرد: ایراداتی که به این طرح گرفته شده، ایرادات اساسی است و به نظر نمی‌رسد با اصلاحات جزئی قابل رفع باشد.

برخی ادعاها درباره انحراف در فرآیند انتخابات جرم و ژست انتخاباتی است

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شدت گرفتن هجمه‌ها علیه شورای نگهبان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و نیز اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شورای نگهبان تاکید کرد: در رابطه با رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منسوب رهبری هستند یا فرد خاص دیگری تحلیل یا صحبتی نمی‌کنم، اما صرف‌نظر از این مسئله، با نزدیک شدن به انتخابات شاهد رفتارها و مواضع جدیدی که طبع دوره انتخابات است، خواهیم بود.

ابراهیمیان ادامه داد: به نظر می‌رسد همه ما و تمام کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، جزو پیکره نظام هستند؛ شاید برخی از ما مسئولان با باقی ماندن در فضای مبارزات قبل از انقلاب، گاهی غفلت کنیم که الان جزو حکومت و نظام هستیم.

وی تصریح کرد: اجزاء و ارکان حکومت، گروه‌های مبارزه زیرزمینی یا احزاب رقیب و با ایدئولوژی متضاد نیستند که رفتار فردی از آنها برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند؛ اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت، چارچوب های مشخص قانونی دارد و آنارشیسم و هرج و مرج ابزار این اصلاح نیست، به همین خاطر شیوه اظهارنظر ما با یک فعال آزاد سیاسی یا عضو غیرقانونی اپوزیسیون باید متفاوت باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در رابطه با ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایندهای انتخاباتی که شاید یک ژست انتخاباتی نیز باشد، هر کس ادعا می‌کند باید دلیل و سند بیاورد؛ نمی‌شود گفت قوه قضائیه را هم قبول نداریم، پس چطور در داخل نظام هستیم!؟

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ادعای انحراف در فرآیند انتخابات گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت مسئولیت دارد و به موردی از جرم برخورد کرد، باید به قوه قضائیه اعلام کند تا برخورد لازم با مجرم یا مفتری صورت بگیرد.

همه می‌خواهیم ژست حریت داشته باشیم/در لحظه امتحان عیار حریت ما معلوم می‌شود

وی با بیان اینکه همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی‌خواهی داشته باشیم و همه حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید واجد این خصیصه باشند، در عین حال تصریح کرد: در لحظات امتحان و ابتلا و گذشته ماست که عیار حریت ما معلوم می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر کارنامه ما در برخورد با منتقد آن هم زمانی که به عنوان وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان یا هر مسئولیت دیگری در قدرت هستیم، خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی مطرح باشد، اظهارات ما در عرصه سیاسی تاثیری ندارد و به تند شدن فضای کشور می‌انجامد.

ابراهیمیان گفت: هر کسی دلایل عینی و واقعی دارد باید به جای اعلام از تریبون‌های عمومی، به نهادهای مسئول اعلام کند؛ در غیر این صورت اگر اثبات نشود، مصداق افتراست و افترا نیز جرم است.

هیچکس از جانب شورای نگهبان حرف نزند

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از هم‌اکنون اعلام می‌کنندکه اصلاح‌طلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند و موضع شورا درباره این اظهارات، گفت: هیچکس از جانب شورای نگهبان حرف نزند؛ خطوط قرمز شورای نگهبان را قانون تعیین کرده که به وقت خودش بررسی و تطبیق می‌دهد و اعلام می‌کند که چه کسانی احراز صلاحیت شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: خواهش می‌کنم هیچ‌کس برای این شورا ذهن‌خوانی نکند؛ به جای پرداختن به این امور هر کدام از صاحبان سلایق به مسابقه ارائه برنامه‌های خود بپردازند و شورای نگهبان نیز تسلیم فضاسازی هیچ‌کسی نمی‌شود.

معافیت اعضای شوراهای شهر و روستا از استعفا برای نامزدی مجلس؛ فقط در دوره دهم

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیات‌های نظارت این شورا در تمام استانها خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که از همکاران گرفته‌ام، این اعضا هم‌اکنون مشغول پیشنهاد و تعیین حوزه‌های انتخابیه هستند.

ابراهیمیان همچنین با اشاره به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، گفت: این اصلاحیه درباره استعفای اعضای شوراهای شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات مجلس است که منجر به تغییر قانون قبلی شد، اما به جهت اینکه فرآیند تصویب و انتشار قانون طولانی شد و این قانون در تاریخ دوم تیرماه ۹۴ در روزنامه رسمی منتشر شد و مهلت‌های قانونی برای استعفای اعضای شورای شهر دیگر امکان‌پذیر نبود، عملا امکان اجرای این مصوبه در این دوره از انتخابات فراهم نیست و به دوره بعد موکول شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس قانون حاکم در رابطه با استعفای اعضای شورای شهر، همان قانون قبلی است و قانون نیز «عطف به ماسبق» نمی‌شود.

شورای نگهبان با استفاده از منابع نامشروع در انتخابات برخورد می‌کند/ به قانون انتخابات مترقی‌تری نیازمندیم

ابراهیمیان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره چگونگی توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در بررسی صلاحیت نامزدها، گفت: اگر کسی از منابع نامشروع استفاده کند و این مسئله معلوم شود، ابزارهای قانونی شورای نگهبان امکان برخورد را می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال تاکید کرد: اگر ثابت نشود که در استفاده از امکانات مالی خلاف قانون عمل شده، آیا فرآیندی برای اطمینان داریم یا خیر؟ به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان، ایراداتی را متوجه قانون انتخابات خودمان می‌دانم و معتقدم برای رسیدن به یک نقطه ایده‌آل، باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم.

وی در همین رابطه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره وضعیت بررسی صلاحیت آن دسته از نمایندگان مجلس که از معاون اول رئیس جمهور سابق پول دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: اگر ادعای آقای رحیمی در مراجع قضایی ثابت شود، در پاسخ به استعلامات ما از قوه قضائیه به ما اعلام خواهد شد، اما صرف ادعای متهم یک پرونده تکلیفی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند.

ابراهیمیان اضافه کرد: اگر قرائن و شواهد به حدی باشد که مدعی‌العموم وارد رسیدگی شود، ما نیز در جریان رسیدگی قرار می‌گیریم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شایعات مطرح مبنی بر دست بردن برخی نمایندگان ادوار مجلس در شناسنامه خود برای کاهش سن به کمتر از ۷۵ سال جهت ورود به مجلس، گفت: دست بردن در اسناد سجلی، جعل سند و جرم محسوب می‌شود و هر کسی مطلع شد، به شورای نگهبان اطلاع دهد و شورا نیز برخورد خواهد کرد؛ البته ممکن است فردی با راهکارهای قانونی و با حکم قاضی اسناد سجلی خود را اصلاح کند که ما مجبوریم حکم قانون را اجرا کنیم.

شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیررسمی درباره «برجام» ندارد

ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به برخی اختلاف‌نظرها درباره ضرورت یا عدم ضرورت بررسی توافق هسته‌ای ایران و غرب (برنامه جامع اقدام مشترک) در مجلس اشاره کرد، اظهار داشت: کار ما بعد از تصویب یک طرح یا یک لایحه در مجلس شروع می‌شود، بنابراین به قبل از آن کاری نداریم.

وی تصریح کرد: در رابطه با «برجام» شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیررسمی ندارد، چون هنوز مصوبه‌ای به شورا نیامده است و اگر در قالب کلی تفسیر قانون اساسی از ما سئوال شود، ما موظفیم که تفسیر خود را ارائه دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه «برجام» در مجلس تصویب شود یا نشود، معتقدم امر دایر بر این است که برجام را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم یا خیر؟ اگر آن را یک قرارداد بین المللی بدانیم دولت مکلف است آن را در قالب لایحه به مجلس بدهد و مجلس نیز آن را تصویب کند و شورای نگهبان نیز نظر بدهد.

ابراهیمیان ادامه داد: اگر «برجام» را یک قرارداد بین‌المللی ندانیم باز هم این‌گونه نیست که نقش مجلس کمرنگ شود؛ چون مجلس مصوباتی از جمله «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» دارد که خطوط قرمز را تعیین کرده و این اختیار را دارد که بر اساس عموم مصوبات خود آن مورد خاص را بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی راه‌حل‌ها روشن و مشخص است و تا اندازه زیادی به توصیف این سند بستگی دارد.

مغایرت چند مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مهمترین طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس که در این شورا بررسی شده است، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه هفتم مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ طرح تسری ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نیز بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابراهیمیان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از یک‌بار ایراد شورای نگهبان اصلاح شد و به مجلس بازگشت، اما مجددا ایراداتی به آن گرفته شده است.

وی همچنین از بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه هفتم مردادماه شورای نگهبان خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه به جهت وجود یک ایراد شکلی مورد مخالفت شورا قرار گرفته بود که شورا در ایراد قبلی، این لایحه را یک لایحه قضایی قلمداد کرده بود که باید از قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس ارائه شود، اما مستقیم از دولت به مجلس رفته بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نمایندگان مجلس با اخذ نظر قوه قضائیه اصلاحاتی در این رابطه به عمل آوردند و آن را به شورا فرستادند، اما استدلال شورا این بود که جلب‌نظر قوه قضائیه و رئیس آن نمی‌تواند این ایراد شکلی را برطرف کند، لذا مجددا این مصوبه به مجلس بازگشت.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: ایرادات طرح استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نیز هنوز رفع نشده است؛ همچنین طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در دو بند مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس بازگشته است.