در چنین شرایطی به مثابه فنری که از حالت فشردگی یکباره آزاد شده باشد انرژی عظیمی رها خواهد شد و به منظور بازگشت حرکات شتابزده آن به حالت متعادل و مدیریت مجدد آن باید تدابیری اندیشید. این روزها اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور خارجه ایران میزبان و گاه غافلگیر از حضور مهمانهای بسیاری از اقصی نقاط جهان و عمدتا اروپا شده است. شلوغی و رفت و آمد بسیار هیاتهای خارجی متشکل از شرکتهای بزرگ اروپایی از آلمان و اتریش و ایتالیا و فرانسه از علائم همان حرکات شتابزده فنر رها شده است. اما زمانی که شرایط اقتصادی ـ بازرگانی مملو از فرصتها و تهدیدها میشود و سازمانها و نهادها محافظهکارانه به هزینه ـ فرصتها میاندیشند چشم امید نهادهای اقتصادی به فرصتطلبان و نخبگان و صاحبان اندیشه است و این بخش خصوصی کارآمد است که باید به سرعت وارد عمل شود و اتاق بازرگانی ایران بهعنوان راهبر و خطیمشیدهنده این بخش اکنون وظیفه خطیری بر دوش خود دارد.
تغییر و تحولات پسا تحریم
برای ورود به شرایط جدید و بهرهوری هوشمندانه از آن در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی کشور باید ابتدا شرایط جدید در همه جوانب آن بررسی شود. تغییر و تحولات در این باره در سه حوزه قابل بررسی است:
ـ حوزه پولی و بانکی
ـ حوزه بازرگانی
ـ حوزه سرمایهگذاری
در حوزه پولی و بانکی با تحولات عمده ذیل روبهرو هستیم:
اتصال سیستم بانکی کشور به شبکه سوییفت ( شبکه ارتباطات مالی بین بانکی)
از بین رفتن موانع دریافت وجوه حاصل از نفت توسط بانکها
آزاد شدن مبالغ بلوکه شدن ایران
در حوزه بازرگانی تحولات ذیل پیشبینی میگردند:
هجوم شرکتهای خارجی برای استفاده از بازار مصرف ایران و صدور کالاهای مصرفی خود به ایران
متعاقب آزاد شدن مبالغ بلوکه شده ایران: عرضه بالای دلار در بازار و کاهش احتمالی قیمت ارز
ترغیب و ترجیح بازرگانان به سمت واردات به دلیل مقرون بهصرفه نبودن صادرات و مقرون بهصرفه شدن واردات ( با توجه به کاهش قیمت دلار)
در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز شاهد موارد ذیل خواهیم بود:
شرایط مناسب و مساعد برای جذب سرمایهگذاران خارجی
هجوم شرکتهای بینالمللی جهت ورود به بازار ایران و اخذ نمایندگی یا فروش کالاهای سرمایهای خود
رقابت شرکتهای بینالمللی بزرگ جهت حضور در صنایع سنگین و نفت و گاز و برق و انرژی
بهرهوری هوشمندانه از پساتحریم
با توجه به تغییر و تحولات فوقالذکر باید دانست که شرایط پساتحریم فقط شرایط فرصت نیست و تهدیدات بالقوه بسیاری با خود به همراه دارد. همان گونه که تجربیات مشابه کشورهای دیگر این گونه بوده است و بعضا متضمن ورود آسیبهایی به اقتصاد کشورها بوده است. بنابراین پیشنهادات ذیل جهت پیشگیری از وقوع آسیبهای باالقوه در حوزه اقتصادی ـ تجاری ارائه میشود:
تدابیری جهت ورود صنایع و سرمایه خارجی:
• صنایع خارجی برای ورود انتخابی و مطابق با برنامههای کلان اقتصادی کشور باشد و صنایعی انتخاب شود که اشتغالزا باشد.
• لزوم تاکید بر تهیه برخی از زنجیره تامین در داخل کشور
• آموزش فنی و مدیریتی نیروهای داخلی
• تاکید بر انتقال تکنولوژی و دانش فنی
• شبکهسازی فنی و آموزشی نیروهای انسانی ذیل صنعت ورودی
• محدودیت مالکیت خارجی
• محدودیت خروج ارز
تدابیری جهت حمایت از صادرات:
• حمایت از صادرات با مکانیسمهای کنترل قیمت ارز و ارائه مشوقهای صادراتی
• لحاظ محدودیتهایی برای ورود کالاهایی که ضروری و مطابق با نیازهای جامعه نیست
در این راستا و بهمنظور توسعه تجارت پیشنیازها، ساختارها و بسترهایی لازم است که بهصورت پیشنهادهای ذیل به دولت ارائه میشود:
• تفویض اختیار ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی توسط کارگروه سه جانبه دولت، اتاق بازرگانی و تشکلها
اتاق بازرگانی ایران بهعنوان یک تشکل کارفرما باید در جهت تسهیل کسب و کار و ایجاد محیط مناسب کسب و کار فعالانه عمل کند. لذا پیشنهاد میشود با ایجاد کارگروه سه جانبه دولت، اتاق بازرگانی و تشکلها بتوان به ارائه لوایح مشخص اقتصادی به مجلس و تصویب قوانین کارآمد و درست پرداخت.
•انحلال کمیسیونهای مشترک و تبدیل آن به کمیتههای مشترک توسعه تجارت
اکنون پس از گذشت قریب به 30 سال از شکلگیری و کار کمیسیونهای مشترک اقتصادی بین کشورها و امضا شدن بیش از 1300 سند همکاری در کمیسیونهای مذکور میتوان به جرات اذعان داشت که هنوز حتی تعداد انگشتشماری از سندهای مذکور عملیاتی نشده است یکی از دلایل عملیاتی نشدن تمامی سندهای همکاری متقابل و نقشههای راه و غیره ناهماهنگی بین تصمیمگیران و مجریان و در مواردی تعدد قوانین و آییننامههای اجرایی بوده است .
جهت جلوگیری از این روند اشتباه جاری و مهندسی مجدد مسیر اجرایی شدن تصمیمات پیشنهاد میشود امور مربوط از طریق بخش خصوصی پیش برود. به این معنی که با تبدیل کمیسیونهای مشترک اقتصادی بین دولتی به کمیتههای مشترک تجاری، امر دبیری کمیتههای مذکور به اتاقها و شوراهای مشترک سپرده شود و توافقات و تصمیمات و مکانیسمهای اجرا به بخش خصوصی ارجاع و حواله شود.
•انتزاع سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایهگذاری از وزارتخانههای مربوط و تمرکز امور زیر نظر وزارت امور خارجه
تجربه الگوی توسعه کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن بیانگر این نکته مبرهن بود که راه فرار از جهان سوم به سوی توسعه، دوری از پراکندهکاری و تمرکز کاری و کوتاه کردن بروکراسی و موانع اجرا شدن امور است. بهعنوان راهحلی قطعی و جلوگیری از اخذ تصمیمات نامتجانس و تسهیل پسشبرد اهداف توسعه پیشنهاد میشود سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایهگذاری با تدوین خطمشیهای یکسان و اتحاد سازمانی به سمت تمرکز و کوتاه کردن امور برود.
•تعامل و همکاری اتاق بازرگانی ایران با بورس اوراق بهادار تهران جهت جذب سرمایهگذاری خارجی
اتاق میتواند با تدوین استراتژی بازاریابی منسجم بورس تهران را در عرصههای بینالمللی معرفی کند و در برنامهها، نمایشگاهها و نشستهای بینالمللی خود به معرفی بازار جذاب بورس تهران بپردازد.
اهمیت رایزنان تجاری در بازارهای هدف
اعزام وابسته تجاری یا رایزن بازرگانی از بخش خصوصی جهت تعامل سفارتخانهها و نمایندگیهای دولتی در کشورها با بخش خصوصی، یکی از مهمترین فعالیتها در پساتحریم است. در بسیاری از کشورها از جمله اتریش، رایزنهای بازرگانی یا وابستگان تجاری سفارتخانههای خود را از بخش خصوصی اعزام میکنند. حضور نماینده بخش خصوصی در سفارتخانهها و فعالیت زیر نظر سفیر محاسن بسیاری دارد. از جمله این مزایا و محاسن استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی دو کشور است.
الهام حیدری
کارشناس ارشد امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد