مطالعه قانون جدید مالیاتی که پنجشنبه هفته گذشته توسط رئیسجمهور ابلاغ و در روزنامههای دیروز منتشر شد، نشان میدهد این قانون برای نخستینبار پا به عرصههایی گذاشته که تاکنون خط قرمز خیلی افراد و شاید باندهای ثروت محسوب میشد: حسابهای بانکی.
این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده در قالب یک همکاری آنلاین با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دیگر سازمانها به تمامی اطلاعات مالی، تجاری، معاملاتی و تراکنشهای بانکی همه ایرانیان دست یابد و با کنکاش در موجودی حسابها، هم میزان واقعی مالیات افراد را تشخیص دهد و هم در صورت نیاز، بدهکاری مالیاتی افراد را تسویه کند.
شکی نیست که این امر تحولی بزرگ و حتی زلزلهگونه در اقتصاد پنهان ایران به شمار میرود و بخش بزرگی از فرار مالیاتی که مشتمل بر پنهانکاری و کم اظهاری میشود را از بین خواهد برد و باز شکی نیست یک چنین تحول بزرگی، آب در لانه مورچگان بوده و بسیاری را ناراحت و دلنگران کرده و به فکر چارهجویی بیندازد.
نشانههای این نگرانی و چارهجویی دیروز خیلی زود آشکار شد؛ زمانی که برخی کارشناسان(!) مدعی شدند با ورود سازمان امور مالیاتی کشور به بررسی حسابهای بانکی، مردم وجوهشان را از بانکها بیرون کشیده و در نتیجه نقدینگی بزرگی در سطح اقتصاد، آزاد خواهد شد! نگاهی به محتوای نهفته در اینگونه اظهارنظرها و پیام خلاصه آن نشان میدهد که گوینده خیلی ساده میخواهد بگوید دست از سر من و حساب بانکیام بردارید و بگذارید راحت باشم! چرا به درون نهانخانه اسرار مالی من نور میاندازید؟! راحتم بگذارید!... احتمال میرود در روزهای آینده باز هم کارشناسان(!) به میدان آمده و درباره مضرات سرکشی به حسابهای بانکی و حتی بررسی از منظر اینکه اصولا دولت به لحاظ رعایت حقوق شهروندی حق ندارد بر حسابهای بانکی افراد سرکشی کند را مطرح کنند تا بهگونهای شیک و آکادمیک دولت را به منظور چشمپوشی از حق طبیعی خود تحت فشار بگذارند اما در پاسخ به اینگونه کارشناسان باید گفت کشورهای پیشرفته که استانداردهای بانکیشان بالاتر از استانداردهای بانکی ایران است و سرمایهداری و حفظ حریم خصوصی و منطق سود، حرف اول را میزند، از سالها پیش سرکشی به حسابهای بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را آغاز کردهاند و این امر به یک روش و عرف بدیهی تبدیل شده است حتی مظهر بانکداری جهان ـ سوئیس ـ نیز در چارچوب فشارهای بینالمللی پذیرفته که از سال 2017 میلادی، اطلاعات تمام حسابهای بانکی بانکهایش که قاعدتا مربوط به بزرگترین سرمایهداران حقیقی و حقوقی جهان است را افشا کند و از این رو سال 2017، سال پایان محرمانگی حسابهای بانکی نامیده شده است.
جالب اینجاست که اهرم اصلی فشار برای سرکشی به حسابهای بانکی، بانک مرکزی آمریکا بهعنوان نماد سرمایهداری است و تاکنون حدود 77 هزار بانک و موسسه مالی در جهان به این قید، تن دادهاند تا نشان داده شود، جهان با فراریان مالیاتی شوخی ندارد. با وجود این چرا آنها نگران خروج سپردههای بانکی از بانکهایشان نیستند؟!
از اینرو، در ایران خودمان نیز اصولا نگرانی از خروج سپردههای بانکی تحت تاثیر سرکشی مالیاتی، محلی از اعراب ندارد.
چون اصولا سپردهگذاری در بانکها از مالیات معاف است و ضمنا بخش عمدهای از سپردههای بانکی را سپردههای خرد تشکیل میدهند که اصولا نگرانی از هرگونه سرکشی ندارند بلکه آنان که نگرانند، صاحبان درآمدها و وجوه کلانند که به هر دلیل تاکنون حاضر به اظهار درآمد واقعی و پرداخت مالیات واقعی خود نشدهاند.
آنان که چیزی برای مخفی کردن دارند، اکنون با توسل به کارشناسان، در پی بهانهتراشیهای سست تئوریک برای جوسازی مالیاتی و تداوم فرار از پرداخت مالیات هستند، حال آنکه ظاهرا این بار، از آن بارها نیست.
سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد