آمارها نشان میدهد، ایران با داشتن حدود 50 میلیارد تن ذخیره معدنی، رتبه پانزدهم جهانی به لحاظ میزان ذخیره را به خود اختصاص داده در حالی که تنها بخش کوچکی از ذخایر معدنی کشور تاکنون شناسایی شده است. با این حال، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی علاوه بر وجود منابع معدنی، نیاز به ثبات قوانین و اجرای درست سیاستهای اقتصادی کشور دارد. هرچه قوانین با ثبات تر و سیاستهای حمایتی دولت از سرمایهگذاران خارجی بیشتر باشد، شانس و اقبال بیشتری برای حضور سرمایهگذاران خارجی وجود خواهد داشت.
با انجام برخی اصلاحات در قوانین و فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز در زمینه اخذ مجوزهای زیربنایی و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری درخصوص ایجاد زیر ساختهای مناسب و برطرف کردن مشکلات و بروکراسیهای موجود، سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن افزایش خواهد یافت.
سرمایهگذاری در بخش معدن به دلیل ریسک بالای فعالیت معدنی و دیر بازده بودن سرمایهگذاری در این بخش، در کوتامدت محقق نخواهد شد ولی در طولانیمدت به آسانی میتواند جایگزین درآمدهای دیگر شود و سرمایه خرج شده پس از مدتی با ارزش افزوده به سرمایهگذار برگردد. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی در جایی صورت میگیرد که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد.
گشایش فضای بینالملل
لازمه حضور سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران و حضور در بخش معادن، وابسته به شرایطی است که مهمترین آنها ایجاد فضای امن و جلب اعتماد است. رشد اقتصادی زمانی میسر خواهد شد که کشور به سمت خصوصیسازی پیش برود و با کاهش محدودیت و کاهش تصدیگری دولتی، فعالان بخش خصوصی با میل و رغبت بیشتری وارد عرصه میشوند.
در حال حاضر، با توجه به گشایشی که در فضای بینالمللی برای سرمایهگذاری در ایران به وجود آمده، سرمایهگذاری در بخش معدن به لحاظ جایگاه معدن در اقتصاد کشور اهمیت ویژه پیدا کرده و شرکتهای خارجی، تمایل خود را برای سرمایهگذاری در معادن ایران اعلام کردهاند لذا نقش دولت به عنوان مالک معادن و دارنده پروانههای بهرهبرداری معدن بسیار مهم است.
هماکنون بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد و دولت باید با اجرای درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصیسازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدیگری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد، زیرا تجربه تاریخی بخوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتی به زمینههای سرمایهگذاری و تصدیگری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیدهای در اقتصاد کشور نیست و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است بنابراین دولت موظف است با تمرکز و تسهیل مسیر سرمایهگذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به داخل کشور و با کمک بخش خصوصی داخلی، در صدد گشایش و ورود سرمایههای خارجی به کشور برآید که این موضوع بدون شک بر اقتصادکشور اثرگذار خواهد بود.
در این ارتباط، قبل از هر گونه اقدام برای جذب سرمایهگذار خارجی، دولت میبایست موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذار خارجی را در راس برنامه خود قرار دهد.
نقش حمایتی دولت
دخالتهای مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینهها و زیر ساختهای جذب سرمایهگذار خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها و فعالیتهای اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت و احترام بخش خصوصی بسیار موثر است. در همین حال، یکی از مسائلی که ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش میدهد، عدم تضمین اجرای قراردادهاست.
دولت باید زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی ـ که منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره وری در بخش معدن میشود ـ به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد.
امیدواریم افراد دولتی با قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایهگذاران واقعی و صاحب تکنولوژی روز دنیا در زمینه اکتشاف و استخراج معادن این نقش را بخوبی ایفا کنند، سرمایهگذار خارجی باید توانمندی خود را در زمینههای مختلف از تامین مالی تا دانش فنی نشان دهد و صرفا به خارجی بودن سرمایهگذار اکتفا نشود، چراکه حمایت از سرمایهگذارانی که فقط نقش سرمایهگذار خارجی را بازی میکنند میتواند اثرات معکوس داشته باشد و هیچ امیدی به تحول و پیشرفت نیست و فقط با ورود فرصتهای جدید، سرمایه ملی در اختیار عدهای خاص قرار میگیرد.
دولت همزمان باید حمایت از شرکتهای توانمند خصوصی داخلی را در اولویت قرار دهد، چرا که لازمه سرمایهگذاری خارجی وجود یک بخش خصوصی قدرتمند داخلی است و سرمایهگذاران خارجی به مفهوم واقعی، زمانی جذب میشوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورد. دولت باید در ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی که خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است، بکوشد، زیرا کشورهایی موفق به جذب سرمایهگذاری خارجی میشوند که تعامل و فعالیت مشترک بخشهای خصوصی داخلی آنها با فعالان کشورهای دیگر بیشتر باشد.
فریال مستوفی - عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد