دولت الکترونیک امروز نه؛ فردا شاید

در آن طرح قطور، برای تک‌تک سازمان‌های دولتی، برنامه‌‌ای با پروژه‌های متعدد نوشته شد تا چراغ راهشان در این گذرگاه نو باشد. پیاده‌سازی پروژه‌هایی نظیر کارت‌های هوشمند ملی، بازرگانی و سلامت، ثبت الکترونیک سفارش کالاها و خدمات، پنجره واحد تجاری، صدور الکترونیک روادید، برگزاری انتخابات الکترونیک، ثبت الکترونیک معاملات املاک، مستغلات و... تنها برخی پروژه‌های نوشته شده در تکفا بود. در دولت‌های نهم و دهم، بعضی از این پروژه‌ها اجرا شد و بعضی بارها تا پای اجرا پیش‌ رفتند و متوقف ماندند. گاهی نبود بودجه، مانع بود و گاهی جابه‌جایی مقام مسئولی، زاویه دید را نسبت به اجرا تغییر می‌داد و سرمایه‌های ملی خرج شده را به دست باد می‌سپرد. در این گزارش به بررسی روند اجرای برخی از پروژه‌های کلان دولتی می‌پردازیم تا در هفته دولت، شمائی از فعالیت‌های انجام شده به دست آید.

هویت مجازی

امضای دیجیتال یا گواهی الکترونیکی امضا، مفهومی است که هنوز عامه مردم چیز زیادی در موردش نمی‌دانند. این گواهی همان‌طور که در قانون تجارت الکترونیک آمده، حکم امضای واقعی فرد در فضای مجازی را دارد. زمانی‌که محمدصادق مفتح، در دولت پیشین معاون فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود برای دادن گواهی امضا به تک‌تک شهروندان پافشاری می‌کرد و تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات از راه دور را وابسته به این مساله می‌دانست. از این رو، دفاتر اسناد رسمی با گرفتن جوازی از مرکز میانی عام وزارت صنعت، به عنوان دفاتر ثبت‌نامی و ارائه‌دهنده گواهی امضا (RA) به بخش کوچکی از آحاد جامعه شروع به کار کردند.

مودیان مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه‌ها و مشاوران املاک برای ثبت‌ و رهگیری معاملات، مجبور به دریافت امضای دیجیتال شدند، اما همچنان بخش بزرگی از شهروندان از دسترسی به زیرساخت گواهی الکترونیکی امضا برای شناساندن هویتشان در فضای مجازی محروم بودند. در همین حوالی، میان وزارت کشور و وزارت صنعت بر سر تصاحب مرکز ریشه صدور گواهی الکترونیکی امضا دعوایی بالا گرفت. ثبت احوال (به نمایندگی از وزارت کشور) با استناد به این‌که دسترسی به اطلاعات هویتی افراد در محدوده اختیارات این سازمان است - و همین‌طور الزامی که قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور صدور کارت ملی هوشمند برای ثبت احوال ایجاد کرده - باید صاحب مرکز ریشه باشد و وزارت صنعت با استناد به قانون تجارت الکترونیک بر مالکیت خود صحه می‌گذاشت. این قائله که همچنان ختم به خیر نشده به نظر می‌رسد مردم را بیش از همه متضرر کرده است.

چه بر سر کارت‌های ملی آمد

پروژه کارت ملی هوشمند با توجه به ابعاد دربرگیری میلیونی‌اش یکی از وسیع‌ترین و پرحاشیه‌ترین پروژه‌هایی است که در دستور کار دولت قرار دارد. پیش‌پایلوت این پروژه سال 88 با صدور ده هزار کارت برای مردم شهر قم به اجرا درآمد که خروجی آن، بی‌نقص بودن بخش نرم‌افزاری کارت‌های ملی هوشمند را نشان می‌داد. پس از آن قرار بود به فاصله اندکی، پروژه کارت ملی هوشمند برای یک میلیون شهروند قمی به‌صورت آزمایشی زیر بار برود، اما برنامه مطابق زمان‌بندی پیش نرفت و به دلیل تاخیری که در تعلق گرفتن بودجه به این پروژه ملی خورد اجرای پایلوت بیش از دو سال عقب افتاد. خلف وعده‌ها آن‌قدر تکرار شد که دیگر، مسئولان ثبت احوال از اعلام زمان قطعی آغاز صدور کارت ملی هوشمند خودداری می‌کردند.

با آن‌که در دولت روحانی، کار قدری تندتر پیش رفته، اما جا ماندن از تکلیف قانونی، دیگر محرز شده است. بنابر برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال باید تا آخرین سال برنامه یعنی 94 برای‌ تمام مردم ایران کارت ملی هوشمند صادر کند. این در حالی است که تاکنون سه میلیون کارت صادر شده و به گفته رئیس این سازمان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این تعداد تا پایان امسال به هشت میلیون کارت برسد.

در این کارت‌ها تراشه‌ کامپیوتری طراحی شده است که امکان احراز و تصدیق هویت را بر مبنای اسکن اثر انگشت و امضای الکترونیک ممکن می‌کند. مسئولان ثبت احوال همچنان استفاده از کارت‌های ملی هوشمند را در کنار وظیفه هویت‌سنجی‌اش در قالب ارائه خدمات کارت سلامت، کیف پول الکترونیک و رای‌گیری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنند، حال آن‌که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، کارت ملی هوشمند فقط باید برای هویت‌سنجی یعنی شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و رای‌گیری الکترونیک کاربرد داشته باشد و ارائه دیگر خدمات خارج از حیطه اختیارات این سازمان است.

«شتاب» بانکی به شبکه سلامت سرایت کرد

بنابر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات، چندی پیش مرکز تبادل اطلاعات سلامت (Health Information Exchange) ایجاد شد. این مرکز بسیار شبیه شبکه شتاب نظام بانکی کشور کار می‌کند، با این تفاوت که به جای جابه‌جایی حساب‌ها، پرونده‌های بیماران را میان مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر جابه‌جا می‌کند.

به گفته حسین ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 550 بیمارستان با 21 نوع سامانه اطلاعات بیمارستانی (HIS) متفاوت به این مرکز متصل شده‌اند که همه آنها با یک استاندارد واحد می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. در این شرایط دیگر لازم نیست بیمارستان وارد وبسایت دیگری شود، بلکه می‌تواند با HIS خودش کار کند و به‌ صورت خودکار با مرکز تبادل اطلاعات سلامت، داده رد و بدل کند.

حالا پروژه سپاس جزئی از مجموعه مرکز تبادل اطلاعات سلامت شده و کد ملی بیماران، کلید دسترسی به پرونده‌ها و سابقه پزشکی آنها در این سامانه است. در سامانه پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، تاکنون برای درمان‌های سرپایی و بستری 12 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده ‌است. حالا دست‌کم یک‌هفتم جمعیت کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند؛ پرونده‌ای که باید دربردارنده تمام سوابق پزشکی یک فرد بوده و با چند کلیک از شهری به شهر دیگر قابل انتقال باشد. صدور کارت هوشمند سلامت یکی از پروژه‌هایی بود که وزارت بهداشت، سال‌ها درصدد اجرای آن بود، اما در شرایط کنونی، این وزارتخانه در سیاست‌هایش بازنگری کرده و دیگر سیاستی مبنی بر صدور کارت هوشمند برای نگهداری سوابق پزشکی افراد یا دسترسی به پرونده‌های بیماران ندارد.

فاطمه عبدالعلی‌پور