جایگاه راهبردی مجلس در نظام سیاسی جمهوری اسلامی

فرمایشات جامع معظم له در بر گیرنده مسائلی ناظر به حال و آینده نظام بود از جمله این‌که:

مجلس خبرگان مظهر کامل مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری اسلامی و همچنین مظهر حاکمیت ارزش‌ها و احکام اسلامی است، همه مسئولان و ارکان نظام و همه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی و دینی باید مراقب باشند تا همرنگ ادبیات و کلیشه‌های نظام سلطه نشوند.

در ادبیات نظام سلطه، مفاهیمی همچون تروریسم و حقوق بشر معانی دیگری دارد. نظام جمهوری اسلامی دارای یک منظومه فکری اسلامی است که بعد از گذشت سال‌ها همچنان در دنیا، دارای جذابیت و طراوت و تازگی است، نفی ظلم و استکبار و استبداد، عزت ملی و اسلامی و استقلال فکری، سیاسی و اقتصادی از اجزای این منظومه فکری است، مصلحت نبودن کنار گذاشتن مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام، هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم‌ها بود، اگر قرار است تحریم‌ها برداشته نشود، پس معامله‌ای هم در کار نخواهد بود، ندادن اجازه فرصت‌طلبی در داخل و خارج به آمریکا و بالاخره این‌که حرکت عمومی به سمت آرمان‌ها و اهداف اسلامی است و نیروهای مومن، اصیل و معتقد که اکثریت قاطع کشور را تشکیل می‌دهند باید با حسن‌ظن به وعده نصرت خداوند، آمادگی خود را برای کار در میدان‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در مواجهه با جهتگیری‌های دشمن حفظ‌کنند. درخصوص مذاکرات هسته‌ای و برجام سه نکته مهم مورد اشاره معظم‌له واقع شد:

اول این‌که هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم‌ها بود و لذا بدون تحقق این امر انجام مذاکرات نیز بی‌فایده است، دوم لزوم پاسخگویی به ادعاهای مقامات طرف مقابل به جهت عدم تثبیت این ادعاها و سوم کنار نگذاشتن مجلس در برجام بدون توجه به روش بررسی و نتیجه آن. این سه نکته از منظر حقوق بین‌الملل قابل توجه و منطبق با اصول و قواعد بین‌المللی است.

بدیهی است در عرصه بین‌المللی امروزه رفتار و اقدامات دولت‌ها باید با اقدامات طرف مقابل متناظر باشد و چنانچه منفعتی برای یک دولت در نظر گرفته می‌شود باید همان منفعت یا مشابه آن برای طرف مقابل لحاظ شود، در غیر این صورت اصل برابری دولت‌ها در بند 2 ماده یک منشور ملل متحد محقق نشده است.

در این مقطع جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه به مذاکره اقدام کرد تا در مقابل پذیرش برخی تعهدات، منافعی را به‌دست آورد و چنانچه این منافع منجز نباشند قطعا نمی‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران و آیندگان را متعهد به انجام تعهداتی دانست و آنها را در محدودیت قرار داد.

شرط رفتار متقابل امروزه در روابط بین دولت‌ها یک امر بدیهی پذیرفته شده است و کمتر کشوری را می‌توان یافت که در عرصه بین‌المللی بر این اساس عمل نکند.

دومین نکته مورد اشاره لزوم پاسخ رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) گویی به ادعاهای طرف مقابل است که هر از گاهی توسط مقامات رسمی و غیررسمی آنها مطرح می‌شود بدون این‌که پاسخ رسمی روشنی از طرف مقامات ایرانی متوجه آن باشد.

گرچه افکار عمومی جامعه ایرانی هیچ‌گاه این ادعاها را نپذیرفته، لیکن می‌طلبد تا مقامات مسئول نیز پاسخ لازم را ارائه کنند.

از منظر حقوقی بیان مقامات رسمی بخصوص رهبران و روسای جمهور و وزرای امور خارجه در برخی اوقات مورد استناد محاکم بین‌المللی و مراجع داوری قرار گرفته است.

از این‌رو ضروری است تا جهت عدم تثبیت این گونه ادعاها و تلقی پذیرش این ادعاها به بهانه سکوت مقامات رسمی کشور پاسخ‌های لازم در موعد مقتضی داده شود.

نکته سوم و مهمی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فرمودند نقش محوری مجلس در بررسی برجام بود که قانون اساسی نیز بر آن تاکید داشته و امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت درگیر شدن مجلس با این موضوع و ورود در بحث برجام، فارغ از روش بررسی موضوع احساس می‌شود.اصولا قانون اساسی سه مرجع را در بررسی ابتدایی مصوبات دارای صلاحیت می‌شناسد:

مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های مربوط به خود و شورای عالی امنیت ملی. بجز مجلس خبرگان رهبری که دارای صلاحیت خاص و در موارد معین شده در قانون اساسی است دو مرجع دیگر امکان ورود به حوزه‌های مختلف را دارند.

از آنجا که شورای عالی امنیت ملی در حوزه‌های سه‌گانه مصرح در اصل 176 صلاحیت دارد این تنها مجلس شورای اسلامی است که دارای صلاحیت عام تقنینی و نظارتی بر اساس اصول قانون اساسی است.

ضمن این‌که اصل مردم‌سالاری که از جمله مبانی نظام جمهوری اسلامی است اقتضای آن را دارد تا هرگونه مسائل مهم در این مجلس به بحث گذاشته شود و از باب نظارت نمایندگان مردم بر اعمال قوه مجریه زوایای مختلف آن بررسی شود.

اصول 77 و 125 قانون اساسی اشاره به تصویب موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی داشته که چند بار نیز مورد تفسیر شورای نگهبان قرار گرفته است.

این شورا پذیرش هر گونه تعهد را فارغ از نوع و شکل ظاهری آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. فلسفه این اطلاق نیز به دلیل جلوگیری از نفوذ اجانب بوده تا با فشار بر مسئولان اجرایی نتوانند آنها را وادار به پذیرش تعهداتی مغایر با منافع ملی کشور کنند.

به عبارت دیگر ورود مجلس به بحث برجام نه تنها تضیق و محدودیت بر دولت فعلی نیست بلکه امکان چانه‌زنی به این دولت و دولت‌های آینده را خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالی کند دولت وقت با اتکا به اختیارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند.

چنین نگرش صحیحی هم منطبق با اصول مردم‌سالاری، هم مطابق با اصول قانون اساسی و همراه با اهداف تشکیل مجلس شورای اسلامی و هم موافق با نظرات حضرت امام(ره) در مورد جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی است.

اکنون بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است تا با در نظر گرفتن منافع ملی و فارغ از مناقشات سیاسی و با استفاده از اختیارات قانونی خود متن برجام را بررسی و اعلام نظر کنند.

دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان