بلیت ایرلاین‌ها گران شد بدهی سوختی پرداخت نشد

اختر اسماعیلیان، مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم درباره مشکلات شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفت: در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تاریخ 27 آذر سال 89 نرخ فروش سوخت هواپیما از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد و این ماجرا باعث اعتراض شرکت‌های هواپیمایی شد. ضمن این‌که همین اعتراض به قیمت‌ها باعث شد که شرکت‌های هواپیمایی به این بهانه چندین بار نرخ‌های بلیت را افزایش دادند، اما همواره براساس اعتراضی که داشتند از تسویه بدهی خود خودداری کردند.

اعتراض ایرلاین‌ها از کجا آغاز شد

وی افزود: ماجرای نرخ 400 تومانی تا اسفند سال 90 ادامه داشت و در این تاریخ دولت اعلام کرد که با توجه به این‌که نرخ 400 تومان برای پروازهای داخلی و خارجی یکسان است از این تاریخ سوخت پروازهای خارجی باید با نرخ بین‌المللی تامین شود که این موضوع هم اعتراض شرکت‌های هواپیمایی را در پی داشت. این اعتراضات معمولا روی نرخ بود و همچنین آنها همواره اعلام می‌کردند که یک سری پروازهای تکلیفی وجود دارد که دولت وجوه آنها را به ما پرداخت نکرده است بر همین استدلال ایرلاین‌ها از تسویه بدهی‌های خود سرباز می‌زدند.

اسماعیلیان در ادامه بیان کرد: سرانجام در سال 91 دولت با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور و شرکت‌های هواپیمایی نرخ فروش سوخت هواپیماها را 700 تومان برای پروازهای داخلی اعلام کرد که شرکت‌ها اعلام کردند این افزایش قیمت را به شرطی می‌پذیرند که نرخ سوخت پروازهای خارجی که در آن زمان براساس تعرفه بین‌المللی بالای 2 هزار تومان بود، همان 700 تومان باشد که با پیگیری این موضوع را محقق کرده و دولت طی مصوبه‌ای این ماجرا را تائید کرد. وی خاطرنشان کرد: بعد از این‌که این نرخ تصویب شد و افزایش قیمت بلیت‌ها صورت گرفت، اعلام شد که دولت طبق قانون بودجه حق افزایش نرخ سوخت در سال 91 را نداشته است و این‌گونه باز هم از تسویه بهای سوخت خودداری کردند و این ماجرا در سال 92 هم ادامه پیدا کرد.

امکان قطع سوخت‌رسانی وجود نداشت

مدیر مالی شرکت ملی پخش گفت: سرانجام قرار شد سازمان هواپیمایی کشور این ادعاها را پیگیری و مطالبات را وصول کند که باز هم این اقدامات نتیجه‌ای نداشت و همچنان روز به روز به مبلغ این بدهی‌ها افزوده می‌شد. از سوی دیگر امکان قطع سوخت رسانی وجود نداشت چون فشار آن به مردم تحمیل می‌شد و تبعات اجتماعی و سیاسی در پی داشت.

وی اضافه کرد: بعد از آن با دخالت امور حقوقی ریاست جمهوری قرار بر این شد که تا آذر 91 نرخ مبلغ همان 400 تومان باشد، اما 200 تومان را سازمان هدفمندی یارانه‌ها و 200 تومان را شرکت‌ها پرداخت کنند و از آذر سال 91 نرخ 400 تومان برای پروازهای داخلی و 700 تومان برای پروازهای خارجی در نظر گرفته شود.

به گفته اسماعیلیان نباید این نکته را فراموش کنیم که در همه مدت این سال‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت همواره افزایش نرخ بلیت صورت می‌گرفته است. وی تصریح کرد: اردیبهشت سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا و نرخ فروش سوخت برای پروازهای داخلی و خارجی برای شرکت‌های مسافربری ایرانی 500 تومان اعلام شد؛ این ماجرا ادامه داشت تا در مرحله سوم هدفمندی در 25 خرداد 94 این نرخ به 600 تومان رسید. می‌بینیم که هنوز هم به نرخی که دولت در سال 91 اعلام کرده بود، نرسیدیم. این در حالی بود که افزایش بلیت‌ها مدام ادامه داشت و شرکت‌ها هم مدام به بهانه‌های مختلف هزینه سوخت را پرداخت نمی‌کردند.

اسماعیلیان تاکید کرد: البته این‌گونه نیست که بگوییم از سال 89 تا به حال پرداختی صورت نگرفته، اما مبلغ پرداخت‌ها بسیار ناچیز بوده است. چندین جلسه هم برگزار شده و بدهی‌ها قسط‌بندی شده، اما شرکت‌هایی مانند ایران ایر، آسمان، ماهان و ایران ایرتور به کمترین تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به این معنی که ماهان با ٣٤٨ میلیارد تومان، آسمان با ٢٥٣ میلیارد تومان، ایران‌ایر (هواپیمایی جمهوری اسلامی) با ٢٢٠ میلیارد تومان و همچنین ایران‌ایرتور با ٥٤ میلیارد تومان، ازجمله شرکت‌های مهم بدهکار به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هستند.

طلب ایرلاین‌ها از دولت قابل تهاتر با بهای سوخت نیست

وی درباره ادعای شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با زیان پروازهای تحمیلی گفت: به هر حال ما فروشنده فرآورده‌های نفتی هستیم و موظفیم به موجب قانون وجوه مربوط به دولت را وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنیم و مامور هستیم این پول وصول شود. حال اگر کسی طلبی از دولت یا خزانه‌داری کل و هر ارگانی دارد به ما مربوط نیست مگر این‌که معادل طلب خود، از خزانه‌داری کل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تائیدیه بگیرد که این شرکت طلبکار است و مبلغ، قابل تهاتر با بهای سوخت است که ما هم بتوانیم بهای پول سوخت را با دولت تسویه کنیم. در غیر این صورت این بهانه‌ها هیچ جایی برای شرکت ملی پخش ندارد.

مدیر مالی شرکت پخش در ادامه گفت‌وگو با جام‌جم در رابطه با اقدام حقوقی صورت گرفته از سوی این شرکت برای وصول مطالبات خود گفت: آخرین اقدام حقوقی که صورت دادیم توقیف حساب این شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که تا اقدام به تسویه بدهی خود نکنند حساب‌هایشان همچنان توقیف خواهد ماند. وی ادامه داد: در هر حال منتظریم ببینیم وزارت اقتصاد و امور دارایی چه می‌کند و علاوه بر این، از نهادهای مختلف هم پیگیری کردیم تا مطالباتمان را وصول کنیم و اگر با این توقیف حساب به نتیجه نرسیم راهکارهای دیگری را اعمال می‌کنیم که شاید یکی از این راهکارها خودداری از تحویل سوخت به هواپیماها باشد.

بدهی 150 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به فرودگاه امام خمینی

به گفته اسماعیلیان مبلغ بدهی 870 میلیارد تومان مربوط به بدهی ایرلاین‌ها در همه فرودگاه‌های کشور به جز فرودگاه امام خمینی است. چراکه در این فرودگاه سوخت‌رسانی توسط شرکتی تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت انجام می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به آن شرکت هم چیزی در حدود 150 میلیارد تومان بدهی دارند.

وی در رابطه با اختلاف خود در مورد نرخ سوخت با شرکت‌های هواپیمایی گفت: هیچ اختلافی در نرخ‌ها نداریم و در سال 92 دفاتر مالی شرکت ملی پخش اختلافات را از طریق امور حقوقی ریاست جمهوری مرتفع کردند و براساس تعیین تکلیف‌های صورت گرفته نرخ سوخت و میزان بدهی‌ها مورد توافق طرفین قرار گرفت.

اسماعیلیان تاکید کرد: اما از آن تاریخ تا به امروز بهای سوخت مصرفی پرداخت نشده و اگر هم پرداختی صورت گرفته بسیار اندک بوده است به گونه‌ای که از سال ٩٢ تاکنون، این بدهی‌ها ٦٢ درصد افزایش داشته و بدهی این شرکت‌ها از ٥٣٧ میلیارد تومان در سال 92 به 874 میلیارد تومان رسیده است.