تعطیلی واحدهای پوشاک مشهد، یکی پس از دیگری

صنعت نساجی و پوشاک ایران سال‌هاست حال و روز خوبی ندارد. ورود بی‌رویه پوشاک خارجی به ویژه پوشاک بی‌کیفیت چینی چه از مبادی رسمی و چه به صورت قاچاق، پشت این صنعت را مدت‌هاست به خاک مالیده، به طوری که چرخ کارخانه‌های تولیدی ایران این روزها به سختی و با کمترین توان و سرعت می‌چرخد و بسیاری از کارگران و کارفرمایان این بخش نیز با رها کردن کار تولیدی، به مشاغلی همچون دلالی و حتی فروش اجناس خارجی روی آورده‌اند.

جدا از ضربه‌ای که در سال‌های اخیر به بخش تولید پوشاک وارد شده، این روزها بخش توزیع و فروش آن نیز به ویژه در مشهد دستخوش اتفاقات تلخ و چالش‌برانگیزی شده است.

بسیاری از بنکداران و توزیع‌کنندگان پوشاک ایرانی از سال گذشته تاکنون واحدهای فروش خود را تعطیل و پروانه کسب خود را باطل کرده‌اند؛ خبری که روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها آن را منتشر کردند و جام‌جم در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه پوشاک مشهد درصدد پیگیری چرایی و پیامدهای آن برآمد.

تعطیلی 300 واحد صنفی پوشاک

محمدمهدی لسان طوسی در این زمینه به تعطیلی 300 واحد صنفی پوشاک از ابتدای امسال تاکنون در مشهد به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: عوامل متعددی دست به دست هم داده تا بخش توزیع و فروش پوشاک ایرانی نیز همچون بخش تولید دستخوش حوادث تلخ تعطیلی و ضرر و زیان شود که از آن جمله می‌توان به افزایش بیش از حد واحدهای فروش پوشاک و دریافت مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.

وی درباره عامل افزایش واحدهای فروش و تاثیر آن بر تعطیلی اصناف قدیمی توضیح می‌دهد: اکنون در کشور ما به نوعی همه وارد کار فروش پوشاک شده‌اند که البته بسیاری از این اجناس خارجی، قاچاق و بی‌کیفیت است. این شرایط باعث شده در ایران برای هر 25 نفر یک واحد فروش فعال باشد، در حالی که در اروپا به ازای هر 700 نفر یک واحد فروش وجود دارد.

از سویی شاهدیم ارگان‌های رسمی مثل شهرداری و آموزش و پرورش نیز هر کدام به نوعی به این بخش ورود کرده و همچون یک بنگاه اقتصادی از آن درآمدزایی می‌کنند که با در نظر گرفتن تمام این شرایط در کنار حراج‌های اجباری با تغییر فصل که در سال‌های اخیر باب شده است، دیگر ماندن در بخش توزیع و فروش پوشاک ایرانی به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای فعالان آن ندارد؛ امری که به تعطیلی بسیاری از واحدها منجر می‌شود.

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد به عامل دوم تعطیلی واحدها یعنی فشار بیش از حد اداره دارایی برای دریافت مالیات از واحدهای صنفی که بیشتر گریبان بنکداران مشهدی را گرفته است، اشاره و تصریح می‌کند: بسیاری از واحدهای صنفی ما در سال گذشته متضرر شدند، در حالی که اداره دارایی با درخواست مالیات ارزش افزوده، فشار مضاعفی را به این واحدها وارد کرده و متاسفانه این فشار فقط متوجه بنکداران مشهدی شده است.

لسان‌طوسی با بیان این که بسیاری از واحدهای فروش مشهد به دلیل همین امر تعطیل شده‌ است، می‌گوید: با تعطیل شدن این 300 واحد حداقل 600 نفر در بخش توزیع و فروش و بخش اعظمی هم در بخش تولید از کار بیکار شده‌اند. این در حالی است که بخش تولید ما اکنون در حال احتضار است و به تقویت و حمایت نیاز دارد.

افزایش قاچاق با حمایت نکردن از تولید

وی با ذکر مثالی درباره یک کارخانه تولید کاپشن در مشهد که دو سال پیش و به دلیل ورود کاپشن‌های چینی مجبور به تعطیل و اخراج 50 کارگر خود شد، می‌افزاید: اگر بخواهیم حقیقتا با قاچاق کالا مبارزه کنیم که اکنون نیز بحث آن مطرح شده است، باید از تولید حمایت کنیم؛ مخصوصا در مورد کالاهایی مثل پوشاک که ظرفیت تولید آن در کشور وجود دارد. این در حالی است که اکنون شرایط موجود در کشور خود ایجادکننده زمینه قاچاق است؛ زیرا با حمایت نکردن از بخش تولید و ورشکسته شدن آنها، افراد بسیاری اخراج و بیکار می‌شوند که خود این افراد به‌ناچار به دلالی، شغل‌های کاذب، کوله‌بری و آوردن کالای قاچاق از مرزها و توزیع آن در شهرها سوق داده می‌شوند و به این ترتیب در نهایت شاهد تولیدات زیرزمینی و افزایش قاچاق خواهیم ‌بود.

در همین زمینه یکی از بنکداران مشهدی نیز که تا سال گذشته توزیع‌کننده پوشاک ایرانی در خیابان جنت مشهد بود و اکنون واحد خود را تعطیل کرده است، به جام‌جم می‌گوید: عمده واحدهای این خیابان که یکی از مراکز اصلی فروش لباس ایرانی در مشهد است، هم تک‌فروش و هم کلی‌فروش هستند، اما از سال گذشته تاکنون و به دلیل درخواست اداره مالیات مبنی بر پرداخت مالیات ارزش افزوده از سال 87 تاکنون، بیش از 150 واحد در این خیابان و خیابان خسروی مشهد تعطیل و پروانه آنها باطل شده است.

قانونی که فقط شامل بنکداران مشهدی شد!

سعید خبازی با اشاره به این که حداقل مالیاتی که برای این واحدها تعیین شده، 40 تا 50 میلیون تومان است، می‌افزاید: ما با پرداخت مالیات مشکل نداریم، کما این که تاکنون نیز پرداخته‌ایم، اما در صورتی که به حق و قانونی باشد، اما درخصوص مالیات ارزش افزوده معترضیم، زیرا اولا خودمان چنین سودی از مشتری دریافت نکرده‌ایم که آن را اکنون به دولت پس بدهیم، دوم این که چرا این قانون فقط باید شامل حال بنکداران مشهدی شود و نکته سوم این که چرا باید فقط شامل توزیع‌کنندگان باشد.

وی معتقد است این قانون وقتی منصفانه است که شامل همه رده‌های تولید تا توزیع شود؛ به عبارتی تولیدکننده، توزیع‌کننده کلی و تک‌فروش باید همه ملزم به پرداخت این مالیات باشند، زیرا در این صورت هیچ کس ضرر نمی‌کند. این در حالی است که اکنون فقط توزیع‌کنندگان کلی باید این مالیات را بدهند که نتیجه‌اش می‌شود تعطیلی این بخش. بسیاری از تک‌فروش‌ها که اجناس قاچاق خارجی را می‌فروشند، کامیون کامیون جنس در منازل خود تخلیه سپس آنها را به تدریج در مغازه خود به فروش می‌رسانند و با بیان این‌که تک‌فروش هستند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، حال آن که بیشترین سود را همین قشر دارند.

خبازی با اشاره به این که مالیات 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده برای بنکداران مشهدی، فقط تا سال 91 محاسبه شده و مالیات سال‌های 92 و 93 نیز به آن اضافه خواهد شد، می‌گوید: قاچاق پوشاک خارجی به کشور معضل بزرگی بود که پیش از این کمر تولید پوشاک ایرانی را شکست و اکنون نیز نه‌تنها این معضل حل نشد، بلکه فشار ناحق اداره مالیات نیز بر آن افزوده شده تا بخش توزیع پوشاک ایرانی نیز در ورطه نابودی گرفتار شود.

هادی یعقوبی، یکی از تولیدکنندگان پوشاک مشهدی با اشاره به این که اکنون بیش از 50 درصد صنف پوشاک چه در مرحله تولید و چه توزیع ورشکسته شده‌اند، به جام‌جم می‌گوید: نبض حیات اقتصادی کشور وابسته به تولید داخلی و حمایت از آن است، در حالی که این بخش اکنون در کشور ما به ویژه در بخش پوشاک در حال نابودی کامل است و این را می‌توان به خوبی از کارفرمایانی که روزگاری خود تولیدکننده بودند و امروز برای کارگری سراغ ما می‌آیند، درک کرد؛ روندی که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، دیگر هیچ گاه قابل جبران نخوهد بود.

این مالیات سنگین حق ما نیست

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد با انتقاد از تبعیض قائل شدن میان شهرستان‌های مختلف کشور در بحث دریافت مالیات ارزش افزوده، یادآور می‌شود: از سال 87 شهر مشهد به عنوان پایلوت دریافت مالیات ارزش افزوده بر محصول پوشاک معین شد. براساس این مصوبه، بنکداران و توزیع‌کنندگان پوشاک مشهدی باید مالیات ارزش افزوده فروش خود را از سال 87 تا به امروز (که مبلغ هنگفتی نیز می‌شود) به اداره دارایی پرداخت کنند، در حالی که این مالیات حق آنان نیست؛ زیرا در شرایط اقتصادی کشور آنان اصلا سودی نکرده‌اند که بخواهند مالیات ارزش افزوده بدهند .

فاطمه مرادزاده