پرداخت غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران

به گزارش مهر به نقل از واشنگتن اگزمینر، مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی لایحه غرامت به شهروندان آمریکایی از دارایی های مسدود شده ایران را تصویب کرد.

بر اساس این طرح، تا زمانیکه ایران ۴۶ میلیارد دلار به قربانیان ناشی از اقدامات تروریستی مورد ادعای آمریکا پرداخت نکند، تحریم های این کشور علیه ایران ادامه خواهد داشت.

این لایحه که با ۲۵۱ رأی موافق در برابر ۱۷۳ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، آخرین اقدامات جمهوری خواهان برای اعمال محدودیت بر دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اخلال در اجرای توافق هسته ای جامع ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام محسوب می شود.

بر اساس طرح مذکور، مادامیکه ایران به ۱۳۰۰ قربانی ادعایی آمریکا غرامت پرداخت نکند، به اوباما اجازه لغو تحریم های ضد ایرانی بر اساس برجام را نمی دهد.

چهارشنبه گذشته مصادف با ۹ مهر ماه، جمهوری خواهان اعلام کردند که قصد دارند علیه رئیس جمهوری آمریکا به اتهام دور زدن کنگره در ماجرای توافق هسته ای ایران اعلام جرم کنند.

جمهوری خواهان کنگره آمریکا به دنبال شکست در به کرسی نشاندن رای خود علیه توافق هسته ای ایران برای آنکه مانع از اجرای «برجام» شوند، به حربه جدیدی متوسل شدند.

جمهوری خواهان لایحه ای را ارائه داده بودند که بر مبنای آن تا زمانی که ایران خسارات تعیین شده از سوی یک دادگاه فدرال درباره قربانیان ناشی از اقدامات تروریستی را پرداخت نکند، «اوباما» رئیس جمهوری آمریکا حق ندارد دستور آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران را صادر کند. میزان غرامت تعیین شده از سوی دادگاه در قبال اتهامات بی اساسی که به ایران وارد می شود، ۴۳.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود.

«پاتریک میهان» نماینده جمهوری خواه ایالت «پنسیلوانیا» که معرف لایحه مورد نظر بود، در این باره مدعی شد: من با توافق هسته ای ایران مخالف هستم. اما اطمینان دارم که همه ما می توانیم درباره این موضوع به اتفاق نظر برسیم که تا وقتی تهران به قربانیان حوادث تروریستی غرامت نپردازد، حتی یک سنت هم نصیبش نمی شود.

از سوی دیگر، از داخل کنگره آمریکا زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر طرح شکایت علیه «باراک اوباما» به اتهام عدم ارایه اسنادی که به زعم جمهوری خواهان توافق های جانبی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده می شود.

در این رابطه، «پیتر راسکام» نماینده جمهوری خواه ایالت «ایلینویز» مدعی شده بود که اوباما همچنان با یک سؤال قانونی مهم مواجه است چرا که کاخ سفید پیشتر متعهد شده بود که بر اساس لایحه «بررسی توافق هسته ای ایران» همه اسناد و ضمایم موجود را در اختیار کنگره قرار دهد.

جالب آنکه با وجود پافشاری جمهوری خواهانی نظیر راسکام، طبق اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق های جانبی موضوعی دو جانبه بین آژانس و کشور مخاطب (ایران) است و همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر جمهوری خواهان به نمونه های تهیه شده از «پارچین» هم که به هنگام سفر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس به ایران در اوایل ماه میلادی جاری تهیه شد، اعتراض دارند و می گویند درباره صحت نمونه برداری که از سوی دانشمندان ایرانی انجام گرفته اطمینان خاطر ندارند.

به ادعای راسکام، طرح شکایت علیه دولت اوباما نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت چرا که به این ترتیب، یکی از قضات فدرال می تواند حکم تعلیق اجرای توافق هسته ای ایران را مادامیکه اسناد مورد نظر کنگره ارائه نشده، صادر کند. از سوی دیگر، طرح چنین شکایتی در روند سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران وقفه ایجاد خواهد کرد.

ناگفته نماند که هفته گذشته نیز «رند پال» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی مشابه از احتمال اعلام جرم علیه اوباما سخن گفته بود.

به ادعای وی، اوباما با فراهم نکردن مدارک مورد نیاز کنگره آمریکا از جمله آنهایی که به زعم جمهوری خواهان سند اثبات تفاهم های محرمانه و جانبی میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند، لایحه ضد ایرانی «بررسی توافق هسته ای» را دور زده و به این ترتیب قانون اساسی آمریکا را زیر پا گذاشته است. این نخستین باری نیست که اوباما قانون شکنی می کند. اما وی را باید به چالش کشید. اکنون بحث هایی در کنگره در جریان است که آیا بهتر نیست این قانون را برای قضاوت به دادگاه ارجاع دهیم.

پال در این باره گفته بود: بسیاری از ما بر این باوریم که اقدام رئیس جمهور به مثابه زیر پا گذاشتن قانون است. لایحه بررسی توافق هسته ای ایران موسوم به لایحه «کورکر- کاردین» قانون است. رئیس جمهور آن را امضا کرده البته با اکراه ولی به هر حال آن را امضا کرده است. قانون این مملکت می گوید رئیس جمهور باید همه اسناد و توافق نامه های جانبی را درباره توافق ایران در اختیار ما قرار دهد.