نگرانی از عملکرد برعکس تسهیلات تحریک تقاضا

به این دلیل که سیاست‌های پولی هرگز در رفع کارایی نداشتن اقتصاد و بازار موثر نبوده و نیست. از سوی دیگر تناقضی در اقتصاد ایران وجود دارد که باعث می‌شود اصل سیاست پولی موجود در بسته دولت زیر سوال برود.

به این معنا که در شرایط فعلی اقتصاد که افراد زیادی در نوبت دریافت وام برای حل مشکلات خود هستند و در این میان رشوه‌های زیادی رد و بدل می‌شود، کاهش نرخ سود و بالا بردن امکان وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند برعکس عمل کرده و اعتبارات این وام‌ها را به بیراهه ببرد و نقدینگی سرگردان بیشتری را راهی بخش‌های غیرمولد اقتصاد کند.

اکنون نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش تولید، صنعت و کشاورزی 7 تا 8 درصد است، در حالی که این سود در بخش تجارت و ساختمان به بیش از 200 درصد می‌رسد؛ لذا همان طور که در سال‌های گذشته این گونه وام‌ها و اعتبارات همه به سمت‌های غیرمولد منحرف شدند، هیچ دلیل و ضمانتی وجود ندارد که این بار نیز چنین اتفاقی برای وام‌های تحریک تقاضای بسته ضدرکود نیفتد اما درباره آن بخش از بسته ضدرکود که وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظرگرفته شده است، باید گفت به نظر می‌رسد این دولت فقط و فقط توجهش به خودروسازان با این توجیه است که آنها بخش بزرگی از تولید در اقتصاد کشور هستند و به هر قیمت باید حمایت شوند و به زور سرپا بمانند.

البته خودروسازان می‌توانستند نقش مهمی در تولید کشور داشته باشند به شرطی که صنعتی کارآمد، کیفی و با بهره‌وری بالا می‌بودند اما اکنون صنایع خودروسازی ما ورشکسته محسوب می‌شوند.

یعنی این صنعت خودروهایی چنان بی‌کیفیت تولید می‌کنند که حتی با وجود سد گمرکات و تعرفه واردات نزدیک 100 درصد برای خودروهای خارجی هم باز چندان نمی‌توانند کالایشان را بفروشند.

در نهایت نیز باید گفت دولت در دو سال گذشته تمام توان خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای به کار گرفت و البته توانست آن را به سرانجام برساند، اما بی‌توجهی به مسائل اقتصادی باعث شد زمان طلایی برای خروج از رکود را از دست بدهد و اکنون به تسهیلات اینچنینی روی آورده است.

غافل از این که خروج از رکود با توسل به یک چنین تسهیلاتی اگر با برنامه‌ریزی اجرایی قوی و تدابیر تکمیل‌کننده دشوار همراه نباشد، آب در هاون کوبیدن و هدر دادن منابع ارزشمند کشور خواهد بود.

دکتر جمشید پژویان - کارشناس اقتصادی