تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار «درصد»

به گزارش جام جم آنلاین ، ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه حداقل هزینه یک خانوار کارگری در ماه 2میلیون و 300 هزار تومان گفت: تورمی که هر ساله اعلام می‌کنند نرخ تورم دولتی است درحالی که آنچه مد نظر ما است نرخ تورم سه جانبه بین دولت،کارفرما و کارگر است.

وی به بند دو ماده 41 قانون کار اشاره کرد و افزود: زمانی می‌توان گفت نرخ تورم کاهش یافته است که کاهش قیمت‌ها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کنند. کارگران نسبت به سنوات گذشته عقب ماندگی مزدی دارند. در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه ای در دستمزد نبوده است. در طول یکسال هم نمی‌توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به دستمزد سال94 کارگران گفت: در جلسه شورای عالی کار تأکید بر عدد بود نه درصد و به دنبال این بودیم که تورم را کنار گذاشته و صرفاً بحث عقب ماندگی مزدی را مد نظر قرار دهیم. طبیعتاً یک کارگر به خوراک،پوشاک، مسکن، آموزش و هزینه های جاری نیاز دارد که اگر این هزینه ها جمع شود متوجه افزایش هزینه ها خواهیم شد.

فتح الهی افزود: با توجه به اینکه تقاضا در بازار پایین است، افزایش دستمزد می‌تواند موجب تحریک تقاضا در بازار شود. بنابر این در شرایطی که دلیل عدم توانایی قشر کارگر برای خرید رکود در جامعه حاکم است، ضرورت دارد که دستمزد افزایش یابد.

افزایش دستمزد بلافاصله تبدیل به تقاضا در بازار می‌شود. در شرایط ایران یکی از سالم‌ترین روش‌های تحریک تقاضا در بازار، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان است. یک سوم درآمد ماهیانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می شود. بخش‌های دیگر پُرخرج سبد معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل و نقل و ... است و کارگران برای این بخش‌ها نیز بیشترین هزینه را می پردازند. شاید در برخی از شهرها و روستاها بتوان با میزان کمتری زندگی کرد اما در کلانشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین معضلات فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد دارد