پرونده «بورسیه‌ها» در یک قدمی خط پایان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، پرونده دانشجویان بورسیه در دوران حضور رضا فرجی‌دانا وزیر معزول در وزارت علوم باز شد و از چهارم خرداد 93 با اعلام صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان به عنوان پروژه‌ای برای تخریب دولت گذشته از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد.

عمر دوران وزارت فرجی‌دانا برای پایان دادن به این پرونده کفاف نداد.

پس از رسانه‌ای شدن اسامی برخی دانشجویان بورسیه که هنوز تخلف آنها مشخص نبود و همچنین تشکیل کمیته‌ای در وزارت علوم برای بررسی تخلف‌های صورت گرفته در این پرونده، با خداحافظی فرجی‌دانا از وزارت علوم، ادامه مسیر پرونده جنجالی بورسیه به نجفی سرپرست وزارت علوم که جایگزین فرجی‌دانا در وزارت علوم شده بود، سپرده شد.

نجفی که سعی داشت با بستن این پرونده و ختم آن به حاشیه‌های چند ماهه آن در وزارت علوم پایان دهد، با صدور اطلاعیه‌ای درباره بررسی‌های صورت گرفته موضوع بورسیه‌ها را تمام شده اعلام کرد، اما این پایان کار این پرونده جنجالی نبود.

پس از صدور اطلاعیه‌ وزارت علوم، شکایت‌های دانشجویان بورسیه در کنار پیگیری‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عملا اطلاعیه وزارت علوم را زیر سوال برد.

در این زمان با حضور فرهادی در این وزارتخانه پایان دادن به داستان بورسیه‌ها که از همه بیشتر خود وزارت علومی‌ها را خسته کرده بود به یکی از اولویت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد.

اولین اقدام فرهادی درباره این پرونده ایجاد کمیته تجدیدنظر برای بررسی نتایج کمیته‌ای بود که در زمان نجفی در این وزارتخانه تشکیل شده بود. وی با اضافه کردن سه عضو جدید به کمیته به‌ دنبال خاتمه دادن به کار این پرونده در وزارت بود.

در این زمان حدود 600 اعتراض به این کمیته ارجاع داده شد و پس از گذشت چندین ماه وزارت علوم در اطلاعیه‌ای در اردیبهشت‌ماه سال جاری نتیجه جلسات این کمیته را اعلام کرد، نتیجه‌ای که حاکی از محرومیت 39 نفر از تحصیل به‌دلیل ارائه اطلاعات غلط به مسئولان و تبدیل هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه به هزینه‌های شخصی بود.

پس از این اطلاعیه، اخباری مبنی بر قانونی بودن نظر شورای بورس وقت و غیرقانونی بودن کمیته‌های تشکیل شده در وزارت علوم از سوی نمایندگان و به‌خصوص کمیسیون اصل 90 مجلس که با شکایت دانشجویان بورسیه نقش پررنگ‌تری در این پرونده پیدا کرد، مطرح شد که حکایت از نقش جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی در این زمینه و زیر سوال بردن نتیجه‌ کمیته‌های تشکیل شده در وزارت علوم بود.

حواشی این پرونده این بار پای وزیر علوم را به جای کمیسیون آموزش به کمیسیون اصل 90 مجلس باز کرد و دادستان دیوان محاسبات و سایر مسئولان درگیر در این پرونده را به این کمیسیون کشاند.

فرهادی که در این مدت به‌دلیل نظر دیوان محاسبات مجلس در پرداخت هزینه‌های تحصیلی بورسیه‌‌ها از پذیرفتن بورسیه‌ها سر باز می‌زد پس از نظر صریح دیوان محاسبات در کمیسیون اصل نود بورسیه‌ها را قانونی دانست اما این نیز پایان ماجرای بورسیه‌ها نبود.

در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود و سایر نمایندگان بر قانونی بودن بورسیه‌ها تأکید داشتند و خبر از تأیید و قانونی دانستن این بورسیه‌ها از سوی وزارت و وزیر علوم می‌دادند، اما وزارت علوم در عمل از پذیرش این دانشجویان سر باز زد و دانشجویان بورسیه را به‌بهانه‌های مختلفی چون جایابی، عدم‌نیاز دانشگاه‌­ها و غیره در راهروهای دانشگاه‌ها و سازمان امور دانشجویان سرگردان کرد و عملاً از پذیرش عملی بورسیه‌های سالهای قبل طفره می‌رفت.

در حالی که کمیسیون اصل 90 مجلس مستندات خود را درباره اختیارات قانونی وزیر علوم وقت و شورای بورس درباره وضعیت دانشجویان بورسیه و مصوبات جلسه خود با فرهادی را در 27 خردادماه به وزارت علوم ارسال کرد، اما وزارت علوم مصوبه کمیسیون اصل نود را اجرایی نکرد و این پرونده بین وزارت علوم و کمیسیون اصل 90 مجلس در حال آمد و شد بود.

مسئولان قضایی و دیوان عدالت اداری نیز به‌دلیل مصوبه 630 شورای عالی انقلاب حق دخالت در این پرونده را نداشتند و دانشجویان بورسیه همچنان بلاتکلیف بودند.

حواشی این پرونده تا جایی پیش رفت که رهبر انقلاب در تیرماه در دیدار با اساتید دانشگاه با ابراز تأسف از این‏که در موضوع بورسیه‌‏ها به عده‌‏ای ظلم شد، با تأکید بر این نکته که سمّی که در این موضوع به دانشگاه‏‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست‏‌کاری نشأت می‏‌گرفت اعلام کرد این مسئله هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.

با بیانات و فرمایشات رهبری پرونده بورسیه‌‌ها وارد فاز جدیدی شد. پس از این کمیته‌ای با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون اصل نود، وزیر علوم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و نماینده وزارت بهداشت با هدف بررسی بورسیه‌هایی که هنوز مشکلاتشان باقی‌مانده بود تشکیل شد.

با وجود تشکیل این کمیته تصمیم مشخصی درباره بورسیه‌‌ها گرفته نشد و بی‌اعتنایی وزارت علوم به جلسات کمیته مذکور وضعیت مشخصی را پیش روی دانشجویان بورسیه قرار نداد.

در حالی که نمایندگان مجلس از مقاومت‌هایی در وزارت علوم درباره تصمیمات کمیته جدید خبرمی‌دانند، فرهادی وزیر علوم و صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در نشستی خبری در مرداد ماه از مشخص شدن تکلیف همه دانشجویان بورسیه خبر دادند.

در حالی‌ که وزارت علوم مدعی پایان یافتن پرونده بورسیه‌ها بود، رئیس کمیسیون اصل 90 که از عدم برگزاری ادامه جلسات کمیته بررسی بورسیه‌ها و گزارش ارائه شده وزیر علوم از تصمیمات این کمیته بی‌خبر بود، اعلام کرد کمیسیون اصل 90 رسیدگی به پرونده این دانشجویان را همچنان پیگیری خواهد کرد.

در این ایام بود که نامه مشترک 2 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات درباره پرونده بورسیه‌ها منتشر شد.

در این نامه که به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سران قوا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دیوان محاسبات، وزرای علوم و بهداشت ارسال شد، ضمن تشریح وضعیت پرونده بورسیه‌ها، صورتجلسه‌ جلسه 94/5/26 کمیسیون آموزش و تحقیقات و با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 و معاون حقوقی دیوان محاسبات منعکس شد، صورتجلسه‌ای که بر تخلفات وزارت علوم در پرونده بورسیه‌ها تاکید داشت.

در این شرایط دانشجویان بورسیه که از پیگیر‌ی‌های دستگاه‌های نظارتی ناامید شدند، به ثبت شکایت خود از احمد غلامی مدیرکل مستعفی بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان و مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان پرداختند، اما به دلیل مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به دلیل عدم ورود قوه قضائیه در این پرونده نمی‌توانستند در این خصوص از وزارت علوم شکایت کنند.

براساس مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به امور شکایات و مسائلی که دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در امور علمی، آموزشی و پژوهشی با آن مواجه هستند بدون حضور در مراجع قضایی تنها در وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد بررسی می‌شود.

محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش درباره این مصوبه به خبرنگاران اعلام کرده بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی نامه‌ای را درباره مصوبه شورا به مقام معظم رهبری نوشته است. مقام معظم رهبری نیز دستور بررسی دادند، لذا اگر اشکالی درباره مصوبه وجود داشت، مطرح می‌شود. نتیجه این بررسی‌ها اگر برگشت به شورا باشد، شورا هیچ تصلّبی برای رفع اشکال ندارد.

محمدمهدی زاهدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، از موافقت مقام معظم رهبری در این باره که در موضوع بورسیه‌ها مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی اجرا نشود، خبر داد. این موافقت به این معنی است که رهبر انقلاب با ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه‌ها و رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه‌ای موافقت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این بار داستان بورسیه‌ها در شرف رسیدن به فرجام است و اینک دانشجویان بورسیه منتظر اعلام دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه برای آغاز مسیر قضایی پرونده خود هستند، مسیری که برای رسیدن به آن روزهای زیادی را پشت سر گذاشتند، البته باید دید که آیا دوباره وزارت علوم تصمیم دارد این پرونده جنجالی را خود آغازگرش بوده، معطل بگذارد؟