به گزارش جام جم آنلاین ، این خبر درحالی اعلام می شود که چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی نصب این صندوق ها مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای 93 و 94 با اعلام فهرستی از سوی اتاق اصناف کشور اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد اما به جزء عده ای که خود علاقمند به استفاده از روشها و شیوه های نوین هستند بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی دانند.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت و گوی منتشر شده در سایت خانه ملت با اشاره به اینکه لایحه نصب صندوق فروش در فروشگاهها در حال تدوین در دولت و تقدیم به مجلس اظهارکرد: نصب صندوق مالیاتی برای 30 گروه از اتحادیه ها لازم الاجرا شده است اما برخی ازاصناف به قانون عمل نکرده و فرض آنها براین است که با نصب صندوق ،درآمدهایشان شفاف شده و بر مالیات عملکردشان تاثیر می گذارد.
عسگری با اشاره به اینکه شاید تا 2-1 سال آینده اجرای این قانون کش و قوس داشته باشد افزود: به زودی این لایحه تقدیم مجلس می شود و تمام چارچوب ها و جوانب در آن دیده شده است .
معاون وزیراقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی می شود، خاطر نشان کرد:هر شخصی که به این قانون عمل نکند مجرم شناخته شده و مطابق قانون جریمه می شود.
علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشورپیش از این در گفت و گو با جام جم آنلاین درباره دلایل عدم استفاده از این سیستم ها بین همه کسبه به وضعیت گذار از مرحله سنتی به وضعیت اتوماسیون و علمی اشاره کردوگفت: بر اساس آنچه قانونگذار تصویب کرده است استفاده از صندوقهای فروش مکانیزه باید اجرایی شود اما زمانیکه این مصوبه ابلاغ شد شرایط تامین صندوق از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری فراهم نبود.
وی اظهارکرد :راه اندازی صندوقهای مکانیزه فروش فرایندی است که باید با تامل و تانی طی شود و آیین نامه مربوطه امسال تدوین شده است و باید زیرساخت ها فراهم شود اما نکته مهمتر بحث آموزش اصناف است که باید در این مورد کارهای زیادی صورت گیرد.
وی افزود: قرار بود ما در سال 89 و 90 صندوق های فروش را راه اندازی کنیم اما صندوق به اندازه کافی وجود نداشت تا آنها را تجهیز کنیم، بنابراین چون زیر ساخت ها فراهم نشده بود ما نتوانستیم کارها را آنطور که لازم است پیش ببریم. تا سال 92 به اندازه کافی صندوق در این مجموعه نداشتیم .
به گفته فاضلی پیاده شدن این کارها زمان بر است و اگر به کشورهای دیگر هم نگاهی بیاندازیم می بینیم که این کشورها نیز در یک دوره زمانی توانستند چنین اقداماتی را انجام دهند و شاید این پروسه 10 تا 15 ساله طول بکشد.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد