عزم عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اقتصاد مقاومتی در اسفند ‌ 92 به دولت یازدهم ابلاغ شد و دولت هر سال وعده داد ‌ بودجه و فعالیت‌های اقتصادی خود را بر‌اساس این سیاست تعیین وتنظیم خواهد کرد.

اما این وعده‌ها کمتر عملیاتی شده است و باعث شده که اقتصاد مقاومتی در حالت انزوا باقی بماند.‌ در این میان کارشناسانی که در‌خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار کرده‌اند نیز می‌گویند روند اجرایی شدن این سیاست‌ها بسیار کند است. برخی عنوان می‌کنند سیاست اقتصاد مقاومتی با منافع برخی افراد در تعارض است و لذا نمی‌گذارند اجرایی شود. به بیان بهتر عنوان می‌کنند به اقتصاد مقاومتی نگاه حاشیه‌ای و دکوری می‌شود. از سوی دیگر برخی معتقدند لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از سیاست‌های لیبرالی اقتصادی است. اما جریان‌های فکری درون قوه مجریه چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند و در راه اجرای اقتصاد مقاومتی بهانه‌جویی، وقت‌کشی و سنگ‌اندازی می‌کنند.

اجرای قانونی اساسی پیش‌زمینه اقتصاد مقاومتی

در این باره، دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: رعایت واجرای قانون اساسی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است و تا زمانی که شاهد بر‌قراری این قانون در سازمان‌های کشور نباشیم نمی‌توانیم از پیشرفت اقتصاد مقاومتی انتظاری داشته باشیم.‌ وی افزود: اکنون برخلاف قانون اساسی، اقتصاد کشور بر‌اساس نظریه لیبرالی آمریکایی که مبتنی بر نظام سرمایه‌‎داری است، اداره می‌شود. با سیاست لیبرالی اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، به این دلیل که اقتصاد مقاومتی روی شفافیت اقتصادی تاکید دارد، اما نظریه‌ لیبرالی برخلاف آن را تاکید می کند و در این بخش نمی‌توان فساد را از بین برد.

رزاقی تاکید کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب قانون اساسی کشور توسط برخی دولتمردان به‌خوبی اجرایی نشد و برای این که بتوانیم پایه اقتصاد مقاومتی را بکاریم، باید ابتدا خود را ملزم به رعایت قانون اساسی کشور کنیم. عدم اجرای قانون اساسی در طول این سال‌ها موجب تشدید وابستگی به منابع خارجی شده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: خودشناسی، خود‌کفایی و استقلال در همه زمینه‌ها از اهداف کشور بوده و باید این اصل در اقتصاد نیز رعایت شود.

‌ اینها پایه‌های اقتصاد مقاومتی است، اما اجرای آن با منافع برخی افراد در تضاد است و برای این که به جریان واردات و رانت‌های ناشی از آن ادامه دهند، درراه اجرای اقتصاد مقاومتی سنگ‌اندازی و بهانه‌تراشی می‌کنند. لذا باید این جریان فکری اقتصاد لیبرالی وخلاف قانون اساسی را در قوه مجریه از بین برد.

بازنده‌ها مقاومت می‌کنند

همچنین دکتر یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: افرادی در لایه‌های مختلف اجرایی حضور دارند که نمی‌گذارند اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، به این دلیل که منافعشان به خطر می‌افتد‌. آنها به نام بازنده‌ها معروف هستند. وی افزود: این افراد بازنده در لایه‌های جریانات سیاسی، حزبی، بنگاه‌های خصوصی و شبه‌دولتی حضور دارند و مانع پیشرفت اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف هستند.

آل‌اسحاق اضافه کرد: هر ایده‌‎ای که می‌خواهد اجرا شود نیازمند چهار اصل نسخه، فضا، مدیران و ذی‌نفعان اجراست. اقتصاد مقاومتی از نظر مورد اول مشکلی ندارد و نسخه‌ای است که حاصل رصد 37 ساله اقتصاد ایران است.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در بخش فضا باید گفت اکنون فضای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده و برای این که این سیاست به مرحله عملیاتی برسد، باید وجدان جامعه آن را تائید کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اکنون برخی مقامات اجرایی به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان حاشیه وظایف خود نگاه می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها باید در جایی باشد که نگاه درون‌زایی و برون‌نگری در آن دیده شود. درون‌زا به این معنا که از منابع داخلی استفاده شود و قدرت رقابت با دیگر محصولات خارجی را داشته باشد.

وی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی هر سه قوه کشور باید تلاش کرده و به قوه مجریه که وظیفه اجرای آن را دارد کمک کنند. البته این در شرایطی است که قوه مجریه خود بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید داشته باشد که در حال حاضر عزم عملیاتی و اجرایی کافی مشاهده نمی‌شود.‌

الزام تغییر دیدگاه دولت

از سوی دیگر، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: از زمان ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی گزارش‌های اجرایی زیادی از سوی دولت منتشر شده است، اما در واقع محتوای این گزارش‌ها همان وظایف عادی یا واگذاری‌هایی بوده که دراصل 44 قانون اساسی ذکر شده است.

وی افزود: دولت اگر قصد اجرای اقتصاد مقاومتی را در لایه‌های مختلف دارد، باید نگاه خود را تغییر داده و با باور کامل این سیاست را اجرا کند. به بیان بهتر دولت باید مبانی نظری را که برای مدیریت در اقتصاد ملی دارد، تغییر دهد.‌ این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که باور اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت شکل نگرفته و این سیاست اساس کار مدیران ارشد قرار نگیرد، اتفاق خاصی برای اجرای این سیاست نمی‌افتد و اجرای آن در حد حرف باقی می‌ماند.‌ شاه‌ویسی ادامه داد: اصل سیاست اقتصاد مقاومتی به این معناست که از توان داخلی برای ورود به بازارهای جهانی استفاده شود. اکنون نخبگان زیادی در کشور حرفی برای گفتن دارند و می‌توانند برخی سیاست‌ها را هدایت کنند، اما دولت می خواهد همه کارها را خود انجام دهد که نتیجه این موضوع را در چند سال اخیر شاهد بودیم و هیچ خروجی نداشته است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت خودش بخواهد همه کارها را انجام دهد نمی‌توانیم خروجی خوبی در این زمینه شاهد باشیم. دولت باید خصوصی‌سازی‌ها را به سمت واقعی پیش ببرد و جلوی پرداخت بدهی‌های خود از راه رد دیون بگیرد. همچنین شفاف‌سازی در بدنه اقتصاد انجام دهد و این کار را از خود شروع کند. همه این موارد از موانعی است که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و تا زمانی که این موضوعات حل نشود، پیشرفت اقتصاد مقاومتی که بهترین راهکار تقویت اقتصادی کشور و کاهش وابستگی در همه زمینه‌هاست را شاهد نخواهیم بود.

محمد‌حسین علی‌اکبری

‌ اقتصاد