توهّم تملک نام دامنـه در ایران

وقتی صفحه کامل شد، در همان آدرس سایت دیگری ظاهر شد؛ سایتی که در همان حوزه سایت ایرانی کار می‌کند، اما نوشته‌های آن به زبان اسپانیایی است.

با شرکت ایرانی مورد نظر تماس گرفتم و آنها هم از این مساله شگفت‌زده بودند. چند روز دیگر دوباره با شرکت ایرانی تماس گرفتم که ببینم چه کرده‌اند.

آنها از یکی از شرکت‌های ثبت دامنه و میزبانی وب ایرانی خدمات گرفته بودند و حتی هزینه یکی دو سال را هم جلوتر پرداخت کرده بودند.

شرکت ثبت دامنه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود و در کمال تعجب شرکت فناوری اطلاعات مورد نظر که سایتش به یغما رفته بود از ادامه پیگیری ماجرا منصرف شد.

اما واقعا چه اتفاقی افتاده بود؟ البته این ماجرا برای سایتی با پسوند دامنه غیر از پسوند ir. اتفاق افتاده است

سایتی که به تاراج رفت

سناریویی که می‌توان برای این اتفاق و ماجراهای مشابه در نظر گرفت این است که شخص یا شرکتی در ایران برای ثبت دامنه com.

به یکی از چند صد شرکت ارائه‌کننده خدمات ثبت‌نام دامنه در ایران مراجعه می‌کند، غافل از این‌که در پس‌زمینه داستان حاشیه‌هایی وجود دارد که تاثیر زیادی بر ثبت دامنه در ایران می‌گذارد.

یکی از آن حاشیه‌های مهم و تاثیرگذار این است که از آنجا که ایران عضو سازمان جهانی تجارت یا همان WTO نیست، تراکنش‌های مالی بین بانک‌های کشور و بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری خارجی بسیار سخت و از طرق متفاوتی انجام می‌شود.

در مورد خاص و موارد مشابه داستانی که در این مطلب اشاره شده، برای ثبت دامنه با پسوند com. و پسوندهای دیگر که خدمات آن نیازمند پرداخت هزینه به شرکت‌های خارجی است، چون این امکان به‌صورت مستقیم برای پرداخت هزینه به شرکت خارجی برای بیشتر کاربران ایرانی وجود ندارد.

شرکت‌های واسطه‌ای در ایران وجود دارند که یا خودشان برای پرداخت از کارت‌های بانکی و پرداخت بین‌المللی مثل مَستِر کارت یا ویزا کارت استفاده می‌کنند.

یا حتی خود این شرکت‌های ثبت دامنه ایرانی نیز با استفاده از کارت شخص یا شرکت سومی که در خارج از کشور مستقر است، هزینه ثبت دامنه را پرداخت می‌کنند.

تقریبا تمام مشتریان این گونه خدمات در ایران مراجعه فیزیکی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دامنه ندارند و پرداخت‌های بین مشتریان و این شرکت‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و دیگر امور با فکس و پیک موتوری به انجام می‌رسد. بیشتر این شرکت‌ها بسیار کوچک بوده و از دو یا سه نفر تشکیل شده‌اند.

مالک اصلی، پرداخت‌کننده هزینه

درباره به تاراج رفتن سایت مورد نظر، اتفاقی که افتاده از این قرار است که هرچند در ظاهر سایت مورد نظر متعلق به یک شرکت فناوری اطلاعات ایرانی است، اما این تملک توهمی بیش نیست.

طبق قوانین بین‌المللی، مالک سایت یا بهتر است بگوییم مالک نام دامنه سایت، شخص یا شرکتی است که نام دامنه سایت را ثبت کرده و هزینه آن را پرداخت می‌کند و پس از پرداخت هزینه ایمیل تایید خرید را به آدرس ایمیل خود دریافت می‌کند.

از آنجا که در ایران امکان پرداخت مستقیم هزینه ثبت‌نام دامنه با پسوندهایی مثل com. از شرکت‌های اصلی خارجی برای بسیاری از کاربران وجود ندارد.

وقتی این پرداخت توسط شرکت یا شخصی ثالث و واسطه اتفاق می‌افتد در عمل این واسطه است که از نظر قوانین بین‌المللی، صاحب اصلی نام دامنه سایت شناخته می‌شود نه شرکتی که متقاضی و سفارش‌دهنده نام دامنه است.

به ‌این ‌ترتیب اگر خود این شرکت واسطه هم متوسل به شخص یا شرکتی دیگر باشد، حتی با این‌که این شرکت واسطه در ایران پول و مدارک شرکت متقاضی و سفارش‌دهنده را دریافت می‌کند.

درواقع این شرکت واسطه نیز مالک نام دامنه نیست و شخص یا شرکت ثالث مستقر در خارج از کشور که پرداخت را انجام می‌دهد، مالک نام دامنه به حساب می‌آید.

خرید از مالک اصلی

در مواردی ممکن است این پیچیدگی امور موجب بروز چنین داستان‌هایی شود. یعنی ممکن است متقاضی نام دامنه، هزینه‌های چند سال را جلوتر به شرکت خدمات‌دهنده واسطه پرداخت کرده باشد.

اما این پرداخت از سوی شرکت واسطه به دلایل مختلف به نهاد اصلی ثبت دامنه به‌طور کامل صورت نگرفته باشد. وقتی همین نام دامنه متقاضی‌های دیگری نیز داشته باشد.

آنها می‌توانند از روی سایت‌های اصلی خدمات‌دهنده نام دامنه، مشخصات ثبتی را مشاهده کنند که یکی از آنها مدت اعتبار تخصیص نام به متقاضی اولیه است که این مدت را پرداخت‌های سالانه یا پیش‌پرداخت‌های جلوتر از موعد تعیین می‌کند.

مشتریان نام دامنه‌ها می‌توانند با صاحب اصلی نام دامنه از طریق پست الکترونیکی تماس بگیرند و با ارائه پیشنهاد نام دامنه از صاحب واقعی آن که در اینجا همان واسطه است، خریداری کنند.

این اتفاقی است که به‌صورت قانونی رخ می‌دهد. در مورد مثالی که در سطور بالا آورده شده همین اتفاق افتاده است.

یعنی یک متقاضی خارجی وقتی می‌بیند نام دامنه‌ای که به‌شدت به درد کسب و کارش می‌خورد، با صاحب اصلی آن یعنی کسی که پرداخت اصلی به نهاد ثبت دامنه را انجام داده، مذاکره می‌کند و نام را از او می‌خرد و کار تمام می‌شود.

هرچند این اتفاق به نظر عجیب می‌رسد، اما می‌تواند خسارت‌های سنگینی به بار بیاورد و پیچیدگی‌های آن و وضعیت حقوقی نامشخص نهادهای ملی ـ بین‌المللی زمامداری فضای سایبری در ایران باعث می‌شود شرکت یا شخصی که متقاضی این نام بوده و هزینه‌های آن را نیز پرداخت کرده نتواند به حق خود برسد.

اینترنت و چالش مقررات‌گذاری در ایران

اینترنت، گرچه به لحاظ ساختار درآمدی و مدل کسب ‌و کار ویژه‌اش از مخابرات منفک می‌شود، اما به لحاظ فنی و استاندارد، بخشی از مخابرات است و اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز درست به همین لحاظ با «نهاد استانداردسازی اینترنت» (IETF) در «جامعه اینترنت» موسوم به‌ ای ساک (Internet Society: ISoc)، روی استانداردسازی پروتکل‌های آن همکاری می‌کند.

اگر اصطلاح ترکیبی «ارتباطات و فناوری اطلاعات» را به اجزای آن تجزیه کنیم، مصداق ارتباطات، اینترنت و مصداق فناوری اطلاعات نیز وب است. پس متولی اینترنت در دهه 70 باید وزارت پست، تلگراف و تلفن و بعد از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

به این ترتیب، اینترنت و شبکه‌سازی و سازماندهی برای نهادسازی واگذاری خدمات اینترنت در کشور باید نخست توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سیاستگذاری سپس توسط امور دیتای تازه تشکیل شده در شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شد.

اما در غفلت وزارت پست، تلگراف و تلفن، اینترنت توسط نهادی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسوم به «موسسه فیزیک نظری و ریاضیات»، کشف و چراغ‌خاموش وارد کشور شد.

از آن زمان تاکنون، نهاد مذکور با همان سیاست چراغ خاموش در سطح ملی و جهانی فعالیت می‌کند. این نهاد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یگانه رجیستری انحصاری پسوند کشوری یعنی ir.

و مقررات‌گذارِ فاقدِ قانونِ مصوب مجلس در عرصه مدیریت اینترنت کشور است، بنابراین برای تشکیل رجیسترارهای مورد نیاز بازار خدمات اینترنت در کشور، اقدامی نکرده و نمی‌کند و هنوز پس از گذشت حدود 20 سال از ورود اینترنت به کشور، در بخش ساخت یافته اینترنت، حتی یک ثبت کننده یا رجیسترار وجود ندارد.

به‌طوری که طبق آمار اعلام شده از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، بیش از 80 درصد شکایت‌ها، مربوط به مالکیت نام دامنه‌های اینترنتی است.

این گونه بود که سال 1371، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط «موسسه تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات» پژوهشگاه‌های بنیاد دانش، وابسته به وزارت علوم، به اینترنت جهانی متصل شدند.

یک سال بعد، شرکت مخابرات ایران نیز به اینترنت پیوست. در آن سال‌ها، هنوز از وب خبری نبود و فرآیند برقراری ارتباط، غیرگرافیکی و اندکی مشکل بود.

در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مراکز خدمات‌رسانی اینترنت در ایران است و به‌عنوان تنها نهاد ثبت اسامی دامنه کشوری ایرانir . در آیکون (ICANN) به رسمیت شناخته می‌شود.

وضعیت حقوقی نامشخص

نهادهای ملی ـ بین‌المللی زمامداری اینترنت در ایران با وجود اهمیت مادی و معنوی روزافزونی که اینترنت و فضای سایبری برای کشور دارد، هنوز به‌صورت قانونی مستقر نشده است.

برای مثال نهادهای درون‌کشوری برای ثبت دامنه‌های اینترنتی (LIR) شامل ثبت‌کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه‌های تراز بالای کشوری، ثبت‌کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه‌های تراز بالای عمومی (gTLD)، ثبت‌کننده عمومی (رجیسترار) دامنه تراز دوم، ISPها و اپراتورهای مخابراتی ثابت و تلفن همراه هستند.

این مجموعه بزرگ از فعالان بازار خدمات اینترنت باید وضعیت درستی از لحاظ مقرراتی، حقوقی و قانونی رسمی در کشور و در رابطه با آیکون و آیساک داشته باشند.

یکی دیگر از نهادهای ملی ـ بین‌المللی در ایران که فاقد وضعیت حقوقی مطلوب است، نهاد ثبت‌کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه‌های تراز بالای کشوری به نام ایرنیک (IRNIC) وابسته به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وزارت علوم و مرکز فیزیک نظری و ریاضیات است.

ایرنیک تنها نهاد رسمی ایران از منظر دولت (وزارت علوم) و آیکون به‌حساب می‌آید، اما این نهاد، خارج از حیطه نظارت مقررات‌گذاران بخش فناوری اطلاعات و بیرون از قلمرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

علاوه بر ایرنیک، مجموعه بزرگی شامل نزدیک به هزار ISP و 11 شرکت PAP، چند اپراتور تلفن همراه و یک اپراتور ارائه‌کننده خدمات دسترسی با فناوری وایمکس در بازار خدمات اینترنت کار می‌کنند که با وجود فعالیت در بازار خدمات اینترنت، رابطه حقوقی تعریف‌شده‌ای با ایرنیک و آیکون ندارند.

صدها شرکت واسطه ثبت دامنه با پسوندهای تجاری غیر از ir . یا همان رجیسترارهایی که ثبت‌کننده دامنه تراز دوم در کشور هستند.

نیز در ایران فعالیت می‌کنند که از سوی ایرنیک یا از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساماندهی نشده‌اند.

بنابراین کاری حقوقی در رابطه با کاربران ایرانی انجام می‌دهند ولی خود وضعیت حقوقی مشخصی در رابطه با آیکون و ایرنیک و شورای عالی فضای مجازی ندارند و از طرف این متولیان و مراجع به رسمیت شناخته نشده‌اند.

محمدعلی پورخصالیان - ضمیمه کلیک