قانون، مهم‌ترین معیار برای تعیین خبرگی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تصریح قانون به جایگاه بلند شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: مساله تائید صلاحیت‌ها و احراز شرایط حضور در رقابت انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از بخش‌هایی است که طبق قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. طبیعی است که در هر نظام پارلمانی که در دنیا مستقر شده است مشخصه‌هایی را برای احراز صلاحیت‌های نامزدها و کسانی که می‌خواهند نمایندگی مردم را به عهده بگیرند در نظر گرفته‌اند. وجود جایگاهی برای تطبیق شرایط احراز نمایندگی با نامزدهایی که مدعی نمایندگی مردم هستند در همه نظام‌های دنیا نیز در نظر گرفته شده است. این مساله هم ناشی از یک خرد جمعی است.

وی با اشاره به ساز و کارهای قانونی همه نظام‌های پارلمانی برای احراز صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: تمام نظام‌ها و عقلایی که در عالم هستند به این نکته اشاره دارند که باید مراکزی برای تائید صلاحیت‌ها وجود داشته باشند.

جمشیدی با اشاره به این نکته که افراد از روی تصور واقعی یا توهمی، پنداشتشان این است که آنها واجد شرایط برای ورود به این عرصه هستند گفت: باید جایگاهی باشد تا این اعلام حضورها و صلاحیت نامزدهایی را که متقاضی ورود به عرصه نمایندگی هستند مورد بررسی قرار دهد. در نظام ما هم براساس قانون اساسی این مسئولیت به عهده شورای نگهبان است و این شورا هم در این مساله براساس سلیقه شخصی عمل نمی‌کند.

وی ادامه داد: مثلا نسبت به تعیین صلاحیت در مسائل عمومی این شورا براساس استعلام‌هایی که برابر با قانون از برخی نهادها دریافت می‌کند در مورد شایستگی‌های افراد اعلام‌نظر می‌کند. به عبارت دیگر این شورای نگهبان نیست که در این زمینه‌ها اعلام نظر می‌کند بلکه این نظر نهادهای قانونی است که گزارش‌هایی را مبتنی بر رفتارهای افراد در حوزه مسائل عمومی به این مرجع قانونی احراز صلاحیت‌ها ارائه داده‌اند. این گزارش‌ها هم حاوی اعلام نظرهایی در مورد سوابق فردی،‌ خانوادگی یا اداری این نامزدهاست و شورای نگهبان می‌تواند براساس این گزارش‌ها در مورد صلاحیت داشتن یا نداشتن افراد اعلام نظر کند.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که درباره مجلس خبرگان رهبری هم باید نهادی بدون حب و بغض‌ها و سلایق در مورد صلاحیت‌های افراد، جدای از مشخصه‌های عمومی، اظهارنظر کند تصریح کرد: تشخیص خبرگی نامزدها یکی از مشخصه‌های افراد برای حضور در مجلس خبرگان است.

تشخیص این نوع از صلاحیت‌ها هم در چهار دوره‌ای که از فعالیت مجلس خبرگان گذشته است، به عهده شورای نگهبان بوده و تاکنون به مسئولیت خود به خوبی عمل کرده و نشان داده است که در جریان انجام این وظیفه، نظر به جریان خاصی ندارد. چون روند رسیدگی براساس شرایط قانونی بوده و در احراز شرایط، شورای نگهبان به شایستگی به وظایف خود عمل کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان به عنوان نهادی تاثیرگذار در مقاطع حساس کشور گفت: مردم هم به عنوان کسانی که می‌خواهند وارد عرصه مشارکت سیاسی در مجلسی بشوند که آینده کشور را تعیین می‌کند، به این مسئولیت مهم شورای نگهبان توجه دارند. البته ممکن است فرد در مسئولیت‌هایی که به او واگذار شده، به فضل و فقاهت شناخته شده باشد، اما طبیعی است که این نوع خبرگان اگر بخواهد دستخوش سلایق نشود باید از سوی یک مرجع قانون تعیین تکلیف شود.

جمشیدی با تصریح بر این مطلب که براساس آیین‌نامه،‌ راهکارهایی قانونی برای اعتراض نسبت به احراز نشدن صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان وجود دارد، ابراز کرد: آیین‌نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی این را مشخص کرد و آیین انتخابات خبرگان هم توسط خود خبرگان مشخص شده که زمانی برای رسیدگی به اعتراض‌ها تعیین شده البته گاهی افرادی که صلاحیتشان مورد تردید است قبل از اعلام نظر شورای نگهبان شروع به فضاسازی می‌کنند.

درست در ایامی که مساله بررسی صلاحیت‌هاست بحث‌هایی در مورد چند و چون نظارت‌ها، آن هم از نوع استصوابی، مطرح می‌شود و اتفاقا هم امام و هم مقام معظم رهبری قاطعانه در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام‌نظر کردند. تجربه نشان داده است کسانی که از تطبیق شرایط نمایندگی مجلس خبرگان با نامزدهای انتخاباتی نگران هستند درست در ایام انتخابات و رسیدگی به صلاحیت‌ها به این مباحث شبهه‌انگیز دامن می‌زنند.